بسم‌الله الرحمن الرحیم
تقریر فلسفه اصول، جلسه 127 –دوشنبه 19-09-1403
استاد میرباقری
مقدماتی برای ارتقاء مفهوم حکم
تفاوت‌ها‌ی حکم فردی و حکومتی
همانطور که گفته شد یکی از اقسام احکام، احکام اداره است که از آن تعبیر به حکم حکومتی یا حکم ولائی نیز می‌شود. موضوع این حکم هم این است که وحدت کل جامعه را از وضعیتی به وضعیت دیگر می‌برد و جامعه را به عنوان یک کل متغیر در حال حرکت، اصلاح می‌کند و دائما آن را به سمت توسعه قدرت بندگی و به سمت کمال و قرب حرکت می‌دهد.
احکام اداره جامعه با احکام موضوعات (احکامی مثل نماز و روزه که به موضوعات کلی تعلق می‌گیرد) تفاوت‌ها‌یی دارد که در ادامه بدان پرداخته می‌شود:
چنانچه در مباحث گذشته گفته شد ملاکات احکام منحصر در ملاک متعلق نیست، بلکه نفس حکم هم حامل ملاک است؛ حال با توجه به این نکته، یکی از تفاوت‌ها‌یی که بین حکم سرپرستی و حکم موضوعات کلی وجود دارد این است که در حکم کلی قدرت مکلف در مصلحت متعلق ملاحظه نمی‌شود؛ یعنی متعلق همیشه مصلحت دارد، خواه مکلف بتواند آن را امتثال کند یا عذری داشته باشد که نتواند به آن مصلحت برسد. به عبارت دیگر کیفیت اختیار مکلف در نوع تکلیف او تاثیری ندارد، لذا خواه در درجات پایین ایمان باشد یا در درجات بالای ایمان باشد، نماز صبح با یک کیفیت بر او واجب خواهد بود. اما در مصلحتی که در متعلق حکم حکومتی وجود دارد، قدرت مکلف ملاحظه می‌شود و دخالت دارد. یعنی برای تغییر وضعیت جامعه در حکم حکومتی باید میزان ظرفیت اجتماعی ملاحظه شود و اساسا برای جامعه‌ای که قدرت آن در حد کم است، احکام جامعه‌ای که قدرت زیادتری دارد، اصلا مصلحت ندارد. البته در حکم حکومتی موظف به ایجاد و تولید قدرت نیز هستیم؛ یعنی جامعه اسلامی باید دائما قدرت خود را در مقابل جوامع کفر زیاد و زیادتر کند؛ اما به هرحال حکم حکومتی تابع ظرفیت اجتماعی است، لذا احکامی که مربوط به دوران ظهور است را نمی‌توان در دوره نبی اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله اجرا کرد.
مثالی که می‌توان برای این تفاوت بیان کرد این است که گاهی برای یک فرد احکام انتزاعی خاصی بیان می‌شود که باید در طول عمر انجام دهد ولی گاهی احکامی برای رشد و تربیت فرد صادر می‌شود؛ در این صورت میزان ظرفیتی که دارد ملاحظه می‌شود و تکالیفی برای او بیان می‌شود که گام به گام رشد پیدا کند و تکلیف او در گام اول متفاوت است با گام دوم و دهم و صدم. لذا دیگر تکلیف مربوط به گام صدم برای شخصی که در گام اول است اصلا ملاک ندارد، نه اینکه ملاک دارد ولی او توان استیفای این ملاک را ندارد.
تفاوت دیگر این است که حکم کلی دارای یک عنوان کلی است که مکلف باید فرد آن را در خارج اتیان کرده و یا ترک کند، برخلاف حکم سرپرستی که مکلف باید عنوانی را تولید و ایجاد کند. در این صورت دیگر حکم بر یک موضوع مفروض الوجود بار نمی‌شود بلکه باید برای بهینه کردن وضعیت‌ها‌ی مختلف جامعه موضوعات جدیدی تولید کرد که با آن موضوعات پرستش خدای متعال گسترش پیدا کند؛ چنانچه دنیای غرب موضوعاتی مثل بانک و بورس و امثال آن را تولید کرده است که وضعیت اقتصادی جامعه را به سمت خاصی راهبری کند.
از اینجا یک تفاوت دیگر را نیز می‌توان برشمرد و آن اینکه موضوعات جدیدی که برای رشد جامعه تولید می‌شود تا پرستش خدای متعال را تسهیل کرده و بیشتر کند، خود دارای ملاک پرستش است؛ بنابراین با حکم حکومتی موضوعاتی تولید می‌شود که برای دیگران شرایط بندگی را فراهم کرده و مصلحت جدیدی برای آنها ایجاد می‌کند نه اینکه صرفا مصالحی که در موضوعات وجود دارد استیفاء شود.
تفاوت سوم این است که حکم کلی دارای یک موضوع مفروض الوجود است که تغییر و حرکتی در آن لحاظ نمی‌شود، البته در خارج همه موضوعات دارای تغییر و حرکت هستند منتها حکم بر وجه ثابت یا مشترک آنها بار می‌شود؛ بر خلاف حکم اداره که موضوع در حال تغییر ملاحظه شده است. یعنی در حکم سرپرستی موضوعی مثل نماز ملاحظه نمی‌شود، بلکه موضوع آن تغییر و بهینه کردن جامعه است که در این بهینه کردن دائما موضوعات در حال تغییر و تحول هستند؛ مثلا وسائل ارتباطی دائما در حال تغییر است و موضوعاتی در زمان ما وجود دارد که در گذشته اصلا وجود نداشته است؛ لکن تغییر و تحول وسائل ارتباطی در زمان ما با رهبری و مدیریت دنیای کفر واقع می‌شود و این امر باید با رهبری اسلام واقع شود.
نکته چهارم این است که آحاد مکلفین به صورت یکسان مکلف احکام فردی هستند؛ یعنی همه باید نماز و روزه را اتیان کرده و شرب خمر و کذب را ترک کنند، برخلاف احکام حکومتی که تکالیف هم‌عرض نیستند بلکه سطوحی از تکلیف وجود دارد؛ به این صورت که هریک از مکلفین جایگاهی داشته و حکم مخصوصی دارند؛ لذا حکم ولی جامعه با دولتمردان و حکم آنها با آحاد جامعه کاملا متفاوت است.
مثلا در این تکلیف که باید موازنه قدرت به نفع اسلام باشد نمی‌توان گفت که همه مکلفین به صورت یکسان عملی را انجام دهند که شبیه عمل دیگری است؛ بلکه باید هریک از آنها در جایگاه مخصوصی که قرار دارد عملی را انجام دهد و این افعال طوری منسجم شود که منتجه آن تغییر موازنه به نفع اسلام باشد. اگر موازنه قدرت به نفع دنیای کفر باشد دائما برای مومنین شرایطی ایجاد می‌کنند که بندگی خدای متعال در آن ضیق می‌شود؛ مثلا شرایط مالی را طوری سامان می‌دهند که مومنین مجبور به پذیرش نظام‌ها‌ی ربوی شوند. در این صورت حادثه‌ها‌ی اقتصادی و سیاسی و فرهنگی توسط کفار ایجاد می‌شود و مومنین در مقابل این حادثه منفعل خواهند شد؛ اما وقتی موازنه به سمت قدرت اسلام تغییر کرد دیگر بندگی خدا تسهیل خواهد شد، و بلکه برعکس فرهنگ از اسلام به دنیای کفر سرازیر می‌شود نه اینکه سبک زندگی و الگوی تغذیه و ازدواج و آموزش و … از دنیای کفر به سمت دنیای اسلام بیاید.
برای امتثال چنین تکلیفی همه جامعه تکلیف دارند، اما نه به صورت واجب عینی که همه یک تکلیف مشترک را انجام می‌دهند و نه به نحو واجب کفائی که اگر من‌به‌الکفایه موجود شد، از عهده دیگران ساقط شود؛ بلکه نظام تکلیفی به صورت واجب مشاع وجود دارد. مثل یک لشکر و یک سازمان که همه در آن مکلف هستند اما تکالیف در عین اینکه باهم متفاوت است اما هماهنگ و منسجم است؛ به صورتی که محصول مشخصی به عنوان منتجه کل در نظر گرفته می‌شود.
علاوه بر این، حکم کلی حکمی است که در شرایط مختلف زمانی و مکانی مصداق‌ها‌ی مختلفی پیدا می‌کند اما حکم حکومتی حکم متعینی است که مربوط به شرایط زمانی و مکانی خاصی است؛ به صورتی که وقتی این شرایط متفاوت شود طبیعتا تکلیف هم متفاوت خواهد شد. بنابراین حکم حکومتی حکم جزئی مربوط به شرایط خاص است نه حکم کلی که در شرایط مختلف مصادیق مختلف پیدا می‌کند. براین اساس انشاء تکلیف به صورت قضیه حقیقیه مثل اینکه «اگر آب داشتید یا اگر توان داشتید یا اگر ظهر شد فلان عمل را انجام دهید» نیست، بلکه انشاء تکلیف به صورت خارجیه است که در آن باید موضوع توسط حاکم احراز شود و حکم به نحو متعین به موضوع خارجی تعلق می‌گیرد. یعنی بجای اکرم العالم گفته می‌شود اکرم زیدا؛ لذا در برنامه سالانه که برای اداره دولت نگاشته می‌شود دیگر احکام به صورت قضیه حقیقیه بیان نمی‌شود بلکه شرایط و مقدورات ملاحظه می‌شود و احکام به صورت حکم متعین بیان می‌شود.
بنابراین حکم فردی در حقیقیه و خارجیه بودن، موضوع، ملاک و مکلف، مکلف به و اشتراط قدرت متفاوت با حکم سرپرستی است. نکته دیگری که باید بدان توجه داشت این است که حکم شرایط متغیر که به صورت مستقیم در متن ادله وجود ندارد را چگونه می‌توان به‌دست آورد؟ نکته دیگر این است که موضوع شناسی در این حکم به چه صورت است؟ جایگاه علوم وحیانی، عقلی و تجربی کجاست؟