جــلــســه صدوبیست‌وهشت
تکلیف صبی و مجنون نسبت به خمس
22-10-98

همانطور که گذشت مرحوم سید فرموده اند که اموال کافر حربی هم متعلق خمس هستند، یعنی گرچه اموال کافر حربی مطلقا حرمت ندارد لکن کلام در این است که اگر اموال وی به دست آمد باید خمس معدن را به امام رساند
اما درباره کافری که مسلمان شود هم گفته شد که اگر عین مال باقی باشد که باید خمس آنرا بپردازد اما اگر مال وی تلف شده باشد به قاعده جب خمس از او برداشته میشود
خمس اموال صبی و مجنون
بحث دیگری که مرحوم سید وارد آن شده اند، این است که خمس به مال صبی و مجنون هم تعلق میگیرد و ولیّ آنها وظیفه دارد که خمس آنها را از اموال ایشان اخراج کند
اینکه در صورت وجوب باید ولیّ، خمس را از اموال ایشان اخراج کند روشن است اما کلام در این است که آیا اموال آنها هم متعلق خمس است یا خیر که مشهور قائل به تعلق خمس بر اموال صبی و مجنون هستند.
برای روشن شدن این مساله در اینجا با دو دسته دلیل روبرو هستیم، یکی ادله اشتراط تکالیف به عقل و بلوغ و دیگری ادله باب خمس و روایت خاصه ای در باب خمس درباره صبی و مجنون وجود ندارد به خلاف باب زکات که ادله خاصه ای درباره صبی و مجنون وجود دارد.
بررسی روایات در دو ناحیه باید صورت پذیرد یکی حکم تکلیفی و دیگری حکم وضعی؛ اما درباره حکم تکلیفی اولا ممکن است گفته شود در باب خمس دلیلی که دال بر حکم تکلیفی باشد نداریم و ثانیا اگر هم دلیلی داشته باشیم -که بعضی ادعا کرده اند که ذیل آیه قرینه است که آیه دال بر حکم تکلیفی است- بازهم ادله اشتراط تکلیف به بلوغ و عقل، آنها را تقیید خواهد کرد.
اما درباره حکم وضعی مرحوم خویی فرموده اند ادله ای که دال بر حکم وضعی خمس هستند اطلاقی ندارند که شامل صبی و مجنون هم بشوند چراکه فقط در صدد بیان مقدار هستند و درصدد بیان مکلفین نیستند که در مباحث گذشته گفته شد این کلام ایشان قابل دفاع نیست و ظاهرا ادله، نسبت به صبی و مجنون هم اطلاق دارد.
اما اینکه مرحوم شاهرودی فرموده اند گرچه ادله خمس لسان وضعی دارند اما درصدد بیان حکم تکلیفی هستند لذا اگر حکم تکلیفی مقید شد، حکم وضعی هم مقید خواهد بود، نیز قابل قبول نیست چراکه ادله ای که درصدد بیان حکم وضعی است، به دلالت التزامی دال بر حکم تکلیفی هم هست و اگر مدلول التزامی مقید بود دلیل بر این نمیشود که مدلول مطابقی هم مقید باشد چراکه مدلول التزامی به تبع مدلول مطابقی است نه اینکه مدلول مطابقی تابع مدلول التزامی باشد و عرفا هم اینطور نیست که اگر یکی مقید بود دیگری هم باید مقید باشد
ادله رفع قلم از صبی و مجنون
تا اینجا بیان شد که صبی و مجنون گرچه حکم تکلیفی نسبت به خمس ندارند ولی اطلاق حکم وضعی شامل آنها نیز میشود، اما مرحوم خویی ادعا کرده اند که ادله رفع قلم شامل حکم وضعی نیز میشود لذا اگر حکم وضعی هم باشد با ادله رفع قلم مقید میشود
مرحوم خویی فرموده اند مراد از «قلم» در حدیث رفع قلم از صبی، رفع قلم تشریع و قانون گذاری است و تشریع، هم شامل حکم تکلیفی و هم شامل حکم وضعی میشود.
البته باید از اینکه تکلیف رفع میشود میتوان استفاده کرد که باید کلفتی وجود داشته باشد برداشته شود لذا حدیث رفع قلم از صبی احکامی را رفع میکند که کلفتی داشته باشد و دلیل خمس که حکم مالی است قطعا دارای کلفت است لذا با ادله رفع قلم برداشته میشود. البته روشن است که مراد ایشان، کلفت نوعی است و الا برداشتن مقداری از مال صبی غیر ممیز که برای او کلفتی ندارد.
ایشان در ادامه فرموده اند که دو مورد از ذیل حدیث خارج میشود یکی مواردی که خلاف امتنان بر امت باشد همانند ضمان که اگر ضمان از صبی برداشته شود خلاف امتنان بر دیگران است و چون دلیل رفع قلم امتنانی است لذا نباید منافات با امتنان بر امت داشته باشد و دوم ادله ای است که موضوع آن دلیل اصلا مکلف نیست همانند ادله نجاست ملاقی نجس که موضوع آنها مکلف نیست لذا اشیاء هم با ملاقات متنجس میشوند
اما مشهور فقها قائل اند که مراد از قلم در اینجا یا احکام الزامی و لوازم الزام است یا اینکه مراد مؤاخذه است ولی به هر حال ناظر به احکام وضعی نیست
مشهور فقها برای ادعای خود قرائنی آورده اند مثل اینکه بعض روایاتی که تکلیف را مشروط به بلوغ کرده است دال بر خصوص حکم تکلیفی است که این روایات قرینه میشود که مراد از روایات دیگر هم حکم تکلیفی است
یکی از روایاتی که مشهور به عنوان قرینه آورده اند این روایت شریفه است:
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ أَوْلَادَ الْمُسْلِمِينَ مَوْسُومُونَ عِنْدَ اللَّهِ شَافِعٌ وَ مُشَفَّعٌ فَإِذَا بَلَغُوا اثْنَتَيْ عَشْرَةَ سَنَةً كُتِبَتْ لَهُمُ الْحَسَنَاتُ فَإِذَا بَلَغُوا الْحُلُمَ كُتِبَتْ عَلَيْهِمُ السَّيِّئَاتُ.
این روایت دلالت دارد فقط مواخذه و الزام از صبی برداشته شده است نه اینکه مطلقا قلم تشریع از او برداشته شده باشد.
روایت دیگری که به عنوان قرینه آورده شده است این ورایت شریفه است:
وَ فِي الْخِصَالِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ السَّكُونِيِّ عَنِ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنِ ابْنِ ظَبْيَانَ قَالَ: أُتِيَ عُمَرُ بِامْرَأَةٍ مَجْنُونَةٍ قَدْ زَنَتْ فَأَمَرَ بِرَجْمِهَا فَقَالَ عَلِيٌّ ع أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ الْقَلَمَ يُرْفَعُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ وَ عَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يُفِيقَ وَ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ.
از اینکه در کنار صبی و مجنون، نائم آمده است، و شخص در حال نوم قطعا حکم وضعی دارد و فقط حکم تکلیفی ندارد چراکه اراده ندارد لذا امور ارادی از او برداشته شده است؛ حال که نائم حکم وضعی دارد و فقط حکم تکلیفی از او برداشته شده است پس در مجنون و صبی هم باید همینطور باشد
اما مرحوم خویی این قرائن را نمیپذیرند و قرینه سیاق را به این نحوه قبول ندارند.
بنابراین اگر کسی کلام مرحوم خویی را بپذیرد که روایات رفع قلم دلالت دارند که قلم تشریع برداشته شده است که فبها و نعمت اما اگر کسی کلام مرحوم خویی را نپذیرد یا لااقل بگوید روایات رفع قلم مجمل است در اینجا باید حکم کند که خمس شامل اموال صبی و مجنون هم میشود.
به نظر میرسد که گرچه قرائنی که برای رد کلام مرحوم خویی آورده شده تمام نباشد اما به طور کلی نوعا مواردی که دو طیف از محققین راجع به استظهار از حدیث اختلاف دارند و نکته ای در استظهار هم بیان نکرده اند حدیث مجمل است لذا در این مورد هم روایت مجمل خواهد بود و دلالت ندارد که مجنون و صبی هم همانند نائم باشند فلذا صبی حکم وضعی خمس شامل صبی و مجنون هم میشود.