بسم الله الرحمن الرحیم
تقریر درس خارج فقه کتاب الزکات
آیتالله سید محمد مهدی میرباقری
جلسه 128 یک شنبه 30 / 10/ 1403
زکات نقدین ـ فرع 31 زکات غلات: نحوه تعلق زکات به مال
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بحث در مورد نحوه تعلق زکات به مال بود. گفتیم که مرحوم آیتالله حکیم نسبت به دیگران بحث مفصل تری ارائه کرده‌اند. به طور خلاصه در این بحث چند قول مطرح است:
- زکات به نحو ملکیت به مال تعلق گرفته است.
- به نحو اشاعه
- به نحو کلی فی المعین
- به نحو اشتراک در مالیت
- زکات به نحو حق به مال تعلق گرفته است.
- به نحو حق الرهانه
- به نحو حق الجنایه
به نظر فقهایی مثل مرحوم آیتالله خویی ادله ای که در آن از حرف «فی» استفاده شده دلالت بر ظرفیت نصاب دارد؛ این روایات به لحاظ تعداد بسیار زیاد هستند و در ابواب مختلف نقل شده‌اند.
اما مرحوم آیتالله حکیم می‌فرماید: زکات به نحو حق به مال تعلق گرفته است؛ به نظر ایشان اولاً این روایات به لحاظ تعداد بسیار محدود هستند؛ ثانیاً در این روایات، «فی» متعلق به فعل مقدر است و این فعل مقدر از جنس «وجب» یا «فرض» و امثال اینهاست؛ چون روایات متعددی وجود دارد که در آنها این افعال اظهار شده‌اند و این روایات قرینه می‌شوند که در این روایت فعلی از جنس «وجب» در تقدیر است. در نتیجه این روایات دلالت بر ظرفیت نصاب ندارند. نکته دیگری که ایشان بیان می‌کند این است که «فی» دلالت بر ظرفیت نصاب نمی‌کند چون در این صورت ظرف و مظروف اتحاد پیدا می‌کنند و این صحیح نیست.
به نظر ما این روایات به لحاظ تعداد بسیار زیاد هستند و در ابواب مختلف نقل شده‌اند، علاوه بر اینکه روایاتی که در آنها فعل «وجب» اظهار شده، قرینه نمی‌شود بر اینکه در روایات دیگر فعل «وجب» در تقدیر باشد و جار و مجرور متعلق به وجب مقدر باشد؛ در این روایات فعل «کائن» در تقدیر است و «فی» ظهور در ظرفیت دارد. همچنین به نظر ما در اینجا ظرف و مظروف به دقت عقلی اتحاد دارند اما به لحاظ اعتبار متفاوت هستند؛ در نتیجه مانعی ندارد که بگوییم «فی» دلالت بر ظرفیت نصاب می‌کند؛ پس ظهور اولیه «فی» در ظرفیت است و باید بررسی کنیم که آیا می‌توان از این ظهور رفع ید کرد؟
نکته دیگری که مرحوم آیتالله حکیم بیان می‌کند این است که بر فرض که قبول کنیم «فی» دلالت بر ظرفیت نصاب دارد، این اعم از حق و ملک است؛ به نحو ملک نمی‌تواند باشد چون در این صورت تعدد ظرف و مظروف از بین می‌رود. پس باید به نحو حق باشد که ظرف و مظروف با هم اتحاد نداشته باشند. به نظر ما اولاً اینجا ظاهر «فی» در ملکیت است. ثانیاً به لحاظ اعتبار، تعدد ظرف و مظروف هم وجود دارد.
نکته دیگر روایاتی هستند که در آنها حرف «علی» بر سر مکلف آمده است؛ ظاهر این روایات دلالت دارد که زکات به ذمه آمده است؛ مثل روایتی که در باب ششم از ابواب من تجب علیه الزکاة آمده است: «قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ فِيهِ زَكَاةٌ حَتَّى يَقْبِضَهُ فَإِذَا قَبَضَهُ فَعَلَيْهِ الزَّكَاة»[1]؛ پس از علی استفاده می‌شود که زکات بر ذمه مکلف است و این مقدمه است برای اینکه بگوییم زکات به نحو حق به مال تعلق گرفته است.
به نظر ما ممکن است «علیه» بر حکم تکلیفی دلالت کند؛ حتی ممکن است کسی بگوید که از «علیه» نه حکم تکلفی استفاده می‌شود و نه حکم وضعی. «علیه فیه» یعنی زکات در مال او قرار داده شده و «علیه» دلالت دارد که این کلفتی بر دوش مکلف است.
پس تا انیجا 4 نکته توسط مرحوم آیتالله حکیم بیان شد که به نظر ما هر 4 نکته قابل جواب است:
- در روایاتی که حرف «فی» آمده است، اگر فعل آن اظهار نشده باشد می‌گوییم فعل «وجب» و امثال آن در تقدیر است. چون در موارد متعددی فعل «وجب» و امثال آن اظهار شده است. جار و مجرور متعلق به «وجب» مقدر است و در نتیجه دلالت بر ظرفیت نصاب ندارد.
- «فی» دلالت بر ظرفیت نصاب نمی‌کند چون در این صورت ظرف و مظروف اتحاد پیدا می‌کنند و این صحیح نیست.
- «فی المال» اعم از حق و ملک است.
- در مواردی حرف «علی» بر سر مکلف آمده و حکم بیان شده است. این دلالت می‌کند که زکات به ذمه مکلف آمده و زکات خارج از مال است.
به نظر ما همه این نکات ایشان قابل جواب است. پس با صرف نظر از اشکالات بعدی، فعلاً از روایات استظهار می‌کنیم که زکات به نحو ملکیت در مال قرار دارد.
نکته دیگری که مرحوم آیتالله حکیم بیان می‌کند این است که در تعدادی از روایات حرف «علی» بر سر اموال آمده است. پس اگر بگویید «فی» دلالت بر ظرفیت نصاب می‌کند، می‌گوییم «علی» دلالت می‌کند که زکات خارج مال است.
به نظر ما آنچه که از فرمایش ایشان محل تأمّل است همین جا است. ایشان در 4 نکته اول می‌فرماید از حرف «فی» استظهار نمی‌شود که نصاب ظرف زکات است و نحوه تعلق زکات به مال به نحو ملکیت است. ِایشان می‌فرماید: بر فرض که قبول کنیم «فی» دلالت بر ظرفیت نصاب دارد و این به نحو ملکیت است، در بسیاری از روایات «علی» بر سر اموال آمده است و ظاهرش این است که زکات بیرون مال قرار دارد. پس بین این دو دسته روایت تعارض می‌شود و هر دو ساقط می‌شوند. کانه از این دو دسته روایت، نحوه جعل استفاده نمی‌شود. پس دلیل نداریم که زکات در مال است، اما می‌دانیم که قطعاً زکات به مال تعلق گرفته است. پس باید قدر متیقن را اخذ کنیم. قدر متیقن این است که زکات به نحو حق به مال تعلق گرفته است. به عبارت دیگر مقتضای قاعده اولیه این است که تمام این مال در ملک مالک باقی است و آنچه مسلّم است این است که حقی به این مال تعلق گرفته است و بیش از این چیزی اثبات نمی‌شود.
پس باید بررسی کنیم که این حق به چه نحوی تعلق گرفته است، حق الرهانه است یا حق الجنایة؟ مرحوم آیتالله حکیم قرائن را ذکر می‌کند و تمایل به حق الرهانه دارد اما در نهایت به نتیجه نمی‌رسد.
خلاصه مرحوم آیتالله حکیم می‌فرماید ما دلیلی نداریم که دلالت کند زکات در نصاب به نحو ملک وجود دارد. بر فرض اگر دلیل داشته باشیم در مقابل آن هم دلیل داریم که زکات خارج از مال است. «فی المال» با «علی المال» تعارض می‌کنند. تساقط می‌کنند و نوبت به قواعد و اصول می‌رسد.
به نظر ما 4 نکته ایشان قابل جواب است اما این تعارض محل تأمل است. فقها به این تعارض جواب نداده‌اند. ممکن است کسی همان جواب مرحوم آیتالله خویی در روایاتی که «علی» بر مکلف وارد شده است را بیان کند؛ و شاید دلیل اینکه مرحوم آیتالله خویی در این جا پاسخی مطرح نکرده‌اند همین باشد که به نظرشان همان پاسخ قبلی کافی بوده است. به هر حال می‌توان گفت در همه مواردی که «علی» آمده است، چه بر سر مکلف آمده باشد و چه بر سر مال آمده باشد، در همه این موارد «علی» دلالت بر کلفت دارد. در این روایات از «فی» استفاده نشده چون «فی» دلالت بر کلفت ندارد. «علی المکلف» و «علی المال» یعنی در این حکم کلفت وجود دارد. اگر این جواب را قبول کنید، یعنی «علی» دلالت بر کلفت می‌کند و بر نحوه جعل دلالت ندارد؛ در این صورت تعارض شکل نمی‌گیرد؛ اما اگر این جواب را قبول نکنید و تعارض شکل بگیرد تساقط می‌شود و باید به قواعد و اصول مراجعه کرد. اگر علم اجمالی باشد باید احتیاط کرد. اگر علم اجمالی نبود، چون اقل و اکثر است اقل ثابت می‌شود و در مقدار اکثر برائت جاری می‌شود. در نتیجه تعلق زکات به مال به نحو حق ثابت می‌شود.
پس تا اینجا دلالت «فی» در ظرفیت و ملکیت را قبول کردیم و اشکالات مرحوم آیتالله حکیم را جواب دادیم. نکته ای که باقیمانده این است که در بعضی موارد، حرف «فی» نمی‌تواند برظرفیت و ملکیت دلالت داشته باشد؛ مثل روایت «فِي صَدَقَةِ الْإِبِلِ فِي كُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ خَمْساً وَ عِشْرِين».[2] در این گونه روایات بین زکات و نصاب تباین است و ظرفیت به نحو ملک معنا ندارد. مرحوم آیتالله خویی این اشکال را قبول می‌کند و می‌گوید ما این اشکال را با اشتراک در مالیت حل می‌کنیم. مرحوم آیتالله حکیم می‌فرماید: اگر زکات به نحو اشتراک در مالیت به مال تعلق گرفته باشد، با توجه به روایت «فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ شَاةً شَاة»[3] اگر یک گوسفند پرداخت کنید این یک گوسفند بدل زکات است. چون زکات، مالیت یک گوسفند است و این گوسفندی که پرداخت می‌شود بدل آن است. در حالیکه ظاهر اولیه اش این است که خود این گوسفند زکات است. بنده ندیدم کسی به این اشکال جواب داده باشد. به هر حال باید این دو نکته مرحوم آیتالله حکیم را بررسی کنیم که آیا می‌شود به آن پاسخ مناسبی داد یا خیر؟
و الحمد لله رب العالمین …
[1]. وسائل الشیعة، ج9، ص97.
[2]. وسائل الشيعة، ج9، ص111.
[3]. وسائل الشیعة، ج9، ص 116.