بسمالله الرحمن الرحیم
تقریر فلسفه اصول، جلسه 128 – سه شنبه 20-09-1403
استاد میرباقری
مقدماتی برای ارتقاء مفهوم حکم
خصوصیات حکم ولائی
در جلسه گذشته تفاوتهایی بین حکم فردی و حکومتی بیان شد از جمله اینکه در احکام حکومتی که مربوط به رشد جامعه است، اختیار عبد در مرحله ملاک هم دخیل است؛ یعنی حاکم برای تغییر وضعیت جامعه از نقطه اول به نقطه دوم، ظرفیت جامعه را در نقطه اول ملاحظه میکند و بعد برای او احکامی صادر میکند که به نقطه دوم برسد. در این صورت دیگر احکام مربوط به مراحل بالاتر رشد جامعه اصلا برای این جامعهای که در گام اول است مصلحت ندارد و بلکه ممکن است مفسده هم داشته باشد. مثل تازه مسلمانی که بخواهد همانند شخصی که در درجات بالای ایمان و سلوک است عمل کند!
اما در حکم فردی اختیار عباد فقط مربوط به مرحله امتثال است و در مرحله اقتضاء و ملاک دخالتی ندارد؛ البته ممکن است گفته شود در آن مرحله نیز احکام اختیار معصومین علیهمالسلام دخالت دارد؛ مثل اینکه از روایات استفاده میشود که تقاضای حضرت در تعداد رکعات نماز موثر بوده است. همچنین ممکن است گفته شود که در تکلیف فردی ضعیفترین تولیهای به شریعت ملاحظه شده است؛ یعنی در این تکالیف حداقل توانایی ملاحظه شده و تکلیف برای همه جعل شده است.
همچنین گفته شد که تکلیف در حکم حکومتی به «کل» تعلق میگیرد و لذا به نحو جزئی متعین است نه به نحو کلی. به همین دلیل که حکم به کل تعلق میگیرد و جزئی میشود به لحاظ متعلق، مکلف، تکلیف و امتثال با حکم کلی متفاوت میشود.
توضیح این مطلب این است که حکم حکومتی مربوط به شرایط زمانی و مکانی خاصی است و قابل تکرار نیست لذا به نحو قضیه خارجیه جعل میشود نه قضیه حقیقیه. در قضیه خارجیه انشاء، فعلیت و تنجز در یک مرحله است و احراز قیود موضوع به عهده آمر است؛ لذا این تکلیف حتی مشروط به قدرت هم نیست زیرا قدرت هم توسط آمر ملاحظه شده است. مثلا اگر در پایشها معلوم شد وضعیت دینداری جامعه در این دهه نسبت به دهه گذشته رشد داشته است، برنامهای که برای آن ارائه میشود قطعا متفاوت خواهد بود با صورتی که وضعیت دینداری جامعه افول کرده باشد.
در نتیجه گرچه تکلیفی مثل حفظ کیان اسلام و نفی سبیل کفار بر مومنین مقید به هیچ شرطی نیست و حتی اگر مکلف جان خود را هم از دست بدهد باید این تکلیف را امتثال کند، اما همین تکلیف وقتی میخواهد تبدیل به برنامه یک جامعه شود مشروط به شرایط و مقدوراتی خواهد بود که یکی از آنها ظرفیت همراهی و تولی مکلف است.
البته در محاسباتی که حاکم برای صدور تکلیف حکومتی میکند همیشه بر نصرت الهی و سنتهای الهی فتح تکیه میکند نه موازنههای مادی قدرت؛ وانگهی اگر قرار باشد که به موازنههایی که در دستگاه مادی تعریف میشود تکیه کند همیشه جبهه مومنین کم تعدادتر و کم امکاناتتر از جبهه کفر است و لذا در جنگهایی مثل تبوک و احد و امثال آن نباید حضرت با قریش درگیر میشدند. باید دانست که نصرت الهی امری خلاف قاعده نیست بلکه یک امر مستمر دائمیاست که ولی جامعه قواعد این نصرت را استنباط کرده و در محاسبات خودش به آن تکیه میکند.
بنابراین تکلیف فردی مربوط به پایینترین و ضعیفترین درجات ایمان است و در این تکالیف ملاک ملاحظه میشود و تکلیف به صورت کلی و به صورت قضیه حقیقیه جعل میشود، لذا مرتبه انشاء غیر از مرتبه فعلیت و تنجز است. اما در تکلیف حکومتی، قبل از جعل وضعیت ایمان و تولی جامعه -که در هر دورهای متفاوت است- ملاحظه میشود، لذا شرایط مختلف مکلف در مرحله ملاک و اقتضاء مؤثر است و لذا تکلیف به صورت قضیه خارجیه جعل میشود که در آن مرتبه انشاء، تنجز و فعلیت یکی است.
یکی دیگر از تفاوتهایی که میتوان بین حکم فردی با حکم حکومتی بیان کرد این است که هریک از احکام ناظر به کدام سطح از فاعلیت مکلف هستند؟ در پاسخ به این سوال قبلا بیان شد که هر مکلفی سطوحی از اختیار و اراده دارد که از اختیارات تبعی -که ناظر به اتیان کیفیتی مثل اتیان نماز است- تا اختیارات تصرفی -که ناظر به رشد و تغییر در موضوعات مختلف و ایجاد موضوع جدید است- را شامل میشود و تکلیف به ساخت جامعه مربوط به اختیارات تصرفی انسانهاست؛ برخلاف تکلیف فردی که مربوط به ساحت اختیارات تبعی انسان است.
به نظرم در تعریف احکام حکومتی به تعریف احکام سلطانی نزدیک شدهاید با این تفاوت که آنرا یک مجموعه میبینید نه تک تک و مجزا. حال آیا ولی فقیه شخصا برنامه کشوری را تدوین میکند یا دستگاه برنامه و بودجه دارد؟ ولی فقیه که بعید است ریز تا کلان برنامه را نسلط و تنظیم کننده باشد، حال آیا احکام دستگاه برنامهریزی و احکام سطوح پائینتر ذیل نظام همه احکام حکومتی میشود؟ به صورت منطقی و نه سیاسی، چگونه این احکام منسوب به اسلام میشود؟