جــلــســه صدوبیست‌ونه
ادله نصاب در خمس معدن
23-10-98
نصاب
مرحوم سید در ادامه مباحث معدن وارد بحث نصاب شده و فرموده اند معدن در صورتی متعلق خمس است که به بیست دینار برسد؛ البته ایشان نصاب بعد از موونه را ملاک دانسته اند که در ادامه بررسی خواهد شد؛
اما درباره اصل مقید بودن ادله به نصاب باید گفت که دلیل عدم نصاب شهرتی است که ادعا شده است که مشهور قدما قائل به نصاب نبوده اند که شهرت به تنهایی حجیتی ندارد مگر اینکه این شهرت باعث تضعیف یا جبران روایتی شود
بنابراین تنها دلیلی که درباره نصاب وجود دارد دو روایتی است که مرحوم بزنطی نقل کرده اند که یکی از این دو روایت را خود ایشان از حضرت سوال کرده اند که روایت تنها روایت باب چهارم است که صحیحه است و آن روایت این است:
عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَمَّا أَخْرَجَ الْمَعْدِنُ مِنْ قَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ هَلْ فِيهِ شَيْ‏ءٌ قَالَ لَيْسَ فِيهِ شَيْ‏ءٌ حَتَّى يَبْلُغَ مَا يَكُونُ فِي مِثْلِهِ الزَّكَاةُ عِشْرِينَ دِينَاراً.
همانطور که در بررسی روایات گفته شد ظاهرا مراد از معدن در این روایت مطلق معدن است نه خصوص معدن طلا و نقره و همچنین سوال هم از اصل خمس است و هم از نصاب، و همچنین مراد از شیء خمس است لذا سوال این است که هر معدنی آیا متعلق خمس است و آیا نصابی هم دارد یا خیر
در پاسخی که حضرت بیان کرده اند نیز گفته شد که ظهور جواب در این است که حضرت مقدار را بیان میکنند نه اینکه جنس را بیان بفرمایند که مختص به طلا و نقره باشد
درباره عشرین دینار هم گفته شد که بیست دینار در اینجا موضوعیت دارد و نمیتوان به جای آن دویست درهم را ملاک قرار داد مگر اینکه روایت اسحاق بن عمار را ملاک قرار دهیم لکن این روایت هم معارض دارد و هم مشهور از آن اعراض کرده اند.
بنابراین مدلول روایت شریفه این است که همه معادن فقط در صورتی که به بیست دینار برسند متعلق خمس میشوند و سند روایت هم که تمام است.
بعضی سعی کرده اند به اعراض مشهور این روایت را از حجیت بیاندازند که گفته شد که همانطور که مرحوم خویی فرموده اند این روایت را مرحوم صدوق در من لایحضر آورده اند که فتوی به روایات آن میدهند و بعضی دیگر هم همانند مرحوم شیخ طوسی اجمالا فتوای به نصاب داده اند لذا اینطور نیست که شهرت قاطع قدمائی معارض با این روایت باشد که موجب وهن در سند آن باشد؛ اما متاخرین هم که اکثرا این روایت را پذیرفته اند.
لذا این روایت هم سندا و هم دلالتا تمام است، لکن عمده مشکل این است که این روایت شریفه با معتبره دیگر بزنظی است که از محمد بن علی بن ابی عبدالله نقل کرده است معارض است؛ در آن روایت آمده است: عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَمَّا يُخْرَجُ مِنَ الْبَحْرِ مِنَ اللُّؤْلُؤِ وَ الْيَاقُوتِ وَ الزَّبَرْجَدِ وَ عَنْ مَعَادِنِ الذَّ هَبِ وَ الْفِضَّةِ هَلْ فِيهَا زَكَاةٌ فَقَالَ إِذَا بَلَغَ قِيمَتُهُ دِينَاراً فَفِيهِ الْخُمُسُ.
همانطور که در بررسی این روایت شریفه گفته شد، احتمال دارد که کل کلام راوی یک سوال باشد یعنی فقط سوال از ما یخرج من البحر باشد و اصلا از معدن سوال نشده است، لکن گفته شد که این احتمال خلاف ظاهر است بلکه ظاهرا سوال از معدن هم شده است لذا حرف «عن» تکرار شده است و حتی ممکن است سه سوال باشد یعنی یک سوال از مایخرج من البحر و سوال دیگر از معدن یاقوت و زبرجد و سوال سوم هم از معدن طلا و نقره است
در پاسخ حضرت هم گفته شد که احتمال دارد که فقط ناظر به سوال از غوص باشد و احتمال هم دارد که پاسخ به همه سوالات باشد که مرحوم خویی ادله ای برای اینکه جواب حضرت فقط پاسخ سوال اول باشد آورده اند مثل اینکه حضرت پاسخ در معدن را به دلیل تقیه بیان نکرده اند و دیگر اینکه ضمیر «قیمته» مفرد مذکر آمده در حالی که اگر مراد پاسخ به همه بود باید ضمیر مونث می آمد که پاسخ این دو قرینه ایشان هم بیان شد و گفته شد که تقیه خلاف مطلبی است که ایشان فرموده اند و مذکر آمدن ضمیر هم مشکلی ایجاد نمیکند لذا پاسخ حضرت هم ظاهر ناظر به همه سوالات راوی است
در این صورت این روایت با روایت اول بزنطی معارض خواهد بود؛ حل تعارض به اشکال در سند هم صحیح نیست چراکه گرچه محمد بن علی در روایت دوم مجهول است اما سند روایت قابل اثبات است
راه دیگری که برای از بین بردن تعارض پیموده شده است این است که مشهور از این روایت دوم اعراض کرده اند چراکه فقط مرحوم حلبی به مضمون آن در معدن فتوی داده است و هیچ فقیه دیگری آن را نپذیرفته است لکن این کلام هم صحیح نیست چراکه این روایت تنها مستند فتوای کسانی است که در غوص نصاب را قائل شده اند لذا اعراض مشهور درباره این روایت صحیح نیست
مگر اینکه کسی بگوید مضمونش نسبت به معدن معرض عنه است و همین اعراض موجب قدح است لکن اثبات اینکه اگر روایتی نسبت به بعض مضمونش معرض عنه باشد، از حجیت ساقط شود خیلی مشکل است
مرحوم شیخ حر برای حل تعارض این دو روایت دو مطلب را بیان کرده اند یکی اینکه پاسخ حضرت در روایت
دوم مختص به سوال از غوص باشد که گفته شد این خلاف ظاهر روایت شریفه است و وجهی ندارد و دوم اینکه میتوان بین دو روایت جمع کرد به اینکه روایت یک دینار را حمل بر استحباب کنیم که این جمع ایشان هم جمع عرفی نیست، چراکه اگر دو دلیل در حکم تکلیفی باشد که یکی صراحت در جواز داشته باشد و دیگری ظهور در وجوب داشته باشد باید دلیلی که ظاهر در وجوب است را حمل بر استحباب کرد خواه از باب حمل ظاهر بر اظهر یا از باب اینکه وجوب حکم عقل است که از امر و عدم ترخیص در ترک استفاده میشود و در اینجا ترخیص در ترک وجود دارد اما در مانحن فیه که دو روایت در بیان حکم وضعی هستند نمیتوان یکی را حمل بر استحباب کرد.
بنابراین نتیجه مباحث این است که تعارض بین دو روایت مستقر است و باید قواعد باب تعارض اعمال شود که در جلسه آینده قواعد باب تعارض بررسی خواهد شد.