بسم الله الرحمن الرحیم

تقریر درس خارج فقه کتاب الزکات

آیت‌الله سید محمد مهدی میرباقری

جلسه 129  سه شنبه  02 / 11/ 1403

زکات نقدین ـ فرع 31 زکات غلات: نحوه تعلق زکات به مال

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بحث در مورد فرمایش مرحوم آیت الله حکیم بود. ایشان می فرماید: زکات خارج مال است و به نحو حق به مال تعلق گرفته است؛ ایشان برای بیان خود قرائنی مطرح می کند.

قرینه اول: «فی» دلالت بر ظرفیت نصاب ندارد

روایاتی که در آنها حرف «فی» بر سر اموال آمده است دلالت ندارد که زکات به نحو ملک در خود نصاب قرار دارد؛ چون اگر «فی» دلالت بر ملکیت داشته باشد، تعدد ظرف و مظروف از بین می رود و این صحیح نیست.

در پاسخ به ایشان گفته شد روایاتی که در آنها حرف «فی» به کار رفته است ظهور در ملکیت دارد و به لحاظ اعتبار، ظرف و مظروف متعدد هستند.

قرینه دوم: «علی» دلالت دارد که زکات خارج نصاب است

روایاتی که در آنها حرف «علی» بر سر اموال آمده دلالت دارد که زکات بیرون مال است. مثل: «الزکاة علی تسعة اشیاء». این روایات دلالت دارند که زکات و متعلق زکات دو چیز هستند.

در پاسخ به ایشان گفته شد روایاتی که در آنها حرف «علی» بر سر اموال آمده است برای مدعای ایشان کافی نیست؛ چون حرف «علی» بر سر اموال، بر کلفتی دلالت دارد که بر عهده مکلف آمده است و بر نحوه تعلق زکات دلالت ندارد.

قرینه سوم: عقلا مالیات را در مال جعل نمی کنند

اگر عقلا مالیاتی جعل می کنند، مالیات را در مال جعل نمی کنند، چون غرض عقلا جعل مالیات در این مال نیست. عقلا می خواهند تکلیفی متوجه این شخص شود و خود این مال رهنی است که آن تکلیف اداء شود.

البته مقصود ایشان این نیست که چون عقلا اینگونه مالیات جعل می کنند پس شارع هم به این صورت مالیات جعل کرده است؛ اگر مقصودشان این باشد قابل دفاع نیست. ایشان هم می داند که جعل عقلا با جعل شارع متفاوت است؛ عقلا اگر مالیاتی جعل می کنند هدفشان تامین اجتماعی و پر کردن حفره های مالی اجتماع است، اما زکات در اسلام فقط برای تامین نیازهای دولت جعل نشده بلکه اغراض دیگری هم دارد؛ همانطور که در آیه شریفه می فرماید: «خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَكِّيهِمْ بِها»؛[1] تطهیر و تزکیه از اغراض شارع برای جعل زکات است. شاید مقصود ایشان این باشد که نحوه جعل مالیات های عقلایی ارتکازی است که در ذهن عقلا وجود دارد، و این ارتکاز سبب می شود خطاب شارع را اینطور بفهمند. در واقع این ارتکاز قرینه متصل به خطاب است. مثلا اگر در روایت می فرماید: «فَالْعُشْرُ فِيمَا سَقَتِ‏ السَّمَاء»؛[2] با توجه به این ارتکاز در این روایت حرف «فی» صرفاً اصل جعل زکات را بیان می کند و دلالتی بر ظرفیت نصاب برای زکات به نحو ملک ندارد. اگر مقصود این باشد، نکته قابل تأمّلی است؛ اگر چنین ارتکازی وجود داشته باشد حتی ممکن است موجب تصرف در ظهور خطاب شود. مرحوم شهید صدر مکرر به این تمسک می کنند که ارتکازات اجتماعی متصل به خطاب به منزله قرینه متصل است؛ و نه تنها مانع انعقاد ظهور می شود، بلکه ظهور ثانویه خطاب را هم تولید می کند؛ پس اگر صغرای این مطلب اثبات شود، این قابل تامل است. باید ثابت شود که چنین ارتکازی واقعا در ذهن متشرعه بوده و به حدی این ارتکازات راسخ بوده که در فهم خطاب دخالت داشته است؛ اما به نظر ما بعید است که چنین ارتکازی وجود داشته باشد؛ چون این ارتکازات در فقهایی که خطاب را می فهمیدند هم باید وجود داشته باشد در حالیکه این طور نیست. لذا این ارتکاز اثبات نمی شود پس این قرینه ایشان هم قابل قبول نیست.

قرینه چهارم

در بعضی روایات جنس نصاب و زکات با هم متفاوت است و در بعضی موارد ممکن است که جنس زکات و نصاب با هم متفاوت باشند. از این روایات استفاده می شود که قطعا زکات به نحو اشاعه یا به نحو کلی فی المعین تعلق نگرفته است. تعلق زکات به نحو اشتراک در مالیت هم خلاف ظاهر این روایات است. مثلا در روایت «فی خمس ابل شاة» ظاهر روایت این است که خود این گوسفند زکات است اما اگر بگوید زکات به نحو اشتراک در مالیت به مال تعلق گرفته است یعنی به اندازه مالیت یک گوسفند فقرا در این 5 شتر سهیم هستند پس این گوسفندی که می دهد بدل زکات است. لذا در بعضی از روایات دلالت بر اشاعه یا کلی فی المعین ممتنع است و در بعضی روایات دلالت بر اشتراک در مالیت سبب می شود که از ظهور روایت رفع ید کنیم.

جمع بندی

مرحوم آیت الله حکیم می فرماید: زکات خارج مال است و به نحو حق به این مال تعلق گرفته است.

مشهور می گویند: زکات در خود مال است. اما اختلافی که بین فقها وجود دارد این است که تعلق زکات به عین به نحو اشاعه است یا کلی فی المعین یا اشتراک در مالیت؛ البته تعلق زکات به نحو کلی فی المعین شهرت بیشتری دارد.

در این میان بعضی از روایات با تعلق زکات به نحو اشاعه در عین و کلی فی المعین اصلا معنا نمی شوند. مثل: «فی خمس ابل شاة». همچنین در بحث زکات احکامی وجود دارد که فقها بر آن اتفاق دارند. مثلا: صاحب مال می تواند زکات را از خارج نصاب از چیزی که مالیت محضه دارد، پرداخت کند؛ و اینکه صاحب مال حق عزل و جداکردن زکات را دارد؛ و اینکه اگر مقداری از مال بدون افراط و تفریط تلف شود به همان نسبت از مال فقرا هم تلف شده است.

به نظر مرحوم آیت الله خویی همه این احکام با تعلق زکات به نحو اشاعه در مالیت سازگاری دارند. مشکل تعلق زکات به نحو اشتراک در مالیت این است که باید گفته شود چیزی که به عنوان زکات پرداخت می شود خود زکات نیست بلکه بدل آن است. در حالی که ظاهر روایات این است که خود این مال زکات است. پس مرحوم آیت الله خویی باید از این ظهور رفع ید کند. ایشان از این ظهور رفع ید می کند و روایات کثیره ای که دلالت دارد زکات در خود مال است را اخذ می نماید.

به نظر ما روایاتی که در آنها حرف «فی» به کار رفته است ظهور در این دارد که زکات به عین تعلق گرفته و این به نحو ملکیت است. روایاتی که با «علی» متعدی شده ظهور در این ندارد که زکات خارج از مال است. «علی» دلالت بر کلفت می کند و بر نحوه تعلق زکات دلالت ندارد. شاهد این مطلب روایاتی است که می فرماید: «وضع علی تسعه اشیاء»؛ و بعد از آن می فرماید: «و عفا عن غیر ذلک». پیداست که این روایت در مقام بیان نحوه تعلق زکات نیست بلکه در مقام بیان اصل جعل تکلیف است.

اما قول مرحوم آیت الله حکیم که می فرماید زکات خارج عین است، با قول مشهور و همچنین با روایات متعددی که دلالت دارد زکات در خود مال است منافات دارد. قول ایشان با حکمت جعل زکات هم منافاة دارد.  خدای متعال فقرا را در خود این مال شریک قرار داده است. نه اینکه زکات هم مالیاتی باشد مثل مالیات های عقلایی.

لذا به نظر می آید نظر آیت الله خویی از همه نظر ها قوی تر است. البته قبول نظر ایشان سبب می شود که مرتکب خلاف ظاهر شویم. و ما این خلاف ظاهر را می پذیریم چون نوع روایات و احکام زکات با قول اشتراک در مالیت سازگاری دارند.

و الحمد لله رب العالمین…

[1]. سوره توبه، آیه 103.

[2]. وسائل الشيعة، ج‏9، ص186.