بسم‌الله الرحمن الرحیم
تقریر فلسفه اصول، جلسه 129 – دوشنبه 03-10-1403
استاد میرباقری
مقدماتی برای ارتقاء مفهوم حکم
جریان حکم الهی از طریق حکم حاکم شرع
همانطور که گفته شد مبدأ حکم اراده الهی است، لکن این اراده وقتی جریان پیدا می‌کند، از بستر اراده صاحبان امر که معصومین علیهم‌السلام هستند عبور می‌کند تا به حکم شرعی تبدیل می‌شود. صاحبان امر خواه در مقام ابلاغ باشند یا خود ایشان حکمی را انشاء کنند، مجرای جریان فرمان الهی هستند؛ یعنی در مقام انشاء هم همان فرمان الهی را انشاء می‌کنند. اساسا معنای اولوالامر بودن همین است که امر ایشان در عرص امر الهی نیست بلکه همان فرمان الهی را انشاء می‌کنند.
نکته دیگری که بیان شد این بود که فرمان حاکم شرع که عصمت ندارد نیز مجرای حکم الهی است. مثلا فردی که در تولی به امام علیه‌السلام به قوای خودش فرمان می‌دهد، در موقفی قرار گرفته است که همان فرمان امام علیه‌السلام را در قوای خودش جاری کرده است. در ساحت اجتماعی هم به همین صورت است که فقیه که در ساحت اندیشه و قلب متولی به امام علیه‌السلام است، فرمان امام علیه‌السلام را در عالم جاری می‌کند.
اینکه فقیه مجرای فرمان امام علیه‌السلام باشد مشروط به دو امر است؛ یکی اینکه در مقام سرپرستی تولی به امام علیه‌السلام داشته باشد و دوم اینکه امام علیه‌السلام او را مجرای فرمان خودش قرار بدهد. یعنی صرف اینکه عبد بخواهد که مجرای جریان اراده مولی باشد، کافی نیست، بلکه عنصر مهم‌تر این است که مولی اراده کند که از این طریق اراده خودش را جریان دهد. مثلا همانطور که امام علیه‌السلام اراده می‌کند که تصرف در امکانات مادی را از طریق اسباب خاصی انجام دهد (مثل اینکه با ابزار کشاورزی در زمین تصرف کرده و کشاورزی می‌کند) می‌تواند اراده کند که اراده دیگری را واسطه تصرف خود قرار دهد.
باید توجه داشت که این فعل امام علیه‌السلام صرفا یک اعتبار نیست بلکه واقعا و حقیقتا مجرای فرمان او در جامعه خواهد شد. اینکه در حدیث قرب نوافل می‌فرماید: «فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَ بَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَ يَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَ رِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا» به این معناست که واقعا قوای شخص تحت فرمان خدای متعال قرار می‌گیرد؛ البته این در امور فردی است اما در شؤون اجتماعی که شخص فقط قوای خودش را کنترل نمی‌کند بلکه می‌خواهد اراده‌ها‌ی دیگر را نیز سرپرستی کند نیز به همین صورت است. شاید معنای این فرازهای زیارت جامعه که می‌فرماید: «عَنَاصِرَ الْأَبْرَارِ وَ دَعَائِمَ الْأَخْيَارِ» نیز همین باشد که عناصر وجودی ابرار از ساحت وجودی امام علیه‌السلام شکل می‌گیرد و حقیقت نورانیت امام و قوای امام علیه‌السلام در آنها جریان پیدا می‌کند و اراده امام در اراده آنها گسترش پیدا می‌کند و کأن دست و بازوی امام علیه‌السلام می‌شود. اینکه مرحوم امام خمینی می‌فرمایند ولایت فقیه شعبه‌ای از ولایت رسول الله صلی‌الله‌علیه‌وآله است به همین معناست که همان ولایت حضرت است که تنزل پیدا می‌کند و تبدیل به ولایت فقیه می‌شود.
البته روشن است که این امتداد در صورتی است که تولی به امام علیه‌السلام وجود داشته باشد وگرنه اگر از مدار تولی خارج شود طبیعتا امتداد اراده امام علیه‌السلام هم نخواهد بود؛ اما سوال مهم این است که اگر تولی تام شد حقیقتا امتداد اراده امام علیه‌السلام است یا اینکه صرفا اعتبار شده است که حاکم شرع ولایت دارد و حق حکم دارد؟
یکی از پشتوانه‌ها‌ی این بحث تحلیل‌ها‌ی فلسفی عمیقی است که در آن ارتباط بین دو فاعل تحلیل می‌شود؛ نتیجه این بحث مشخص می‌کند که به لحاظ هستی‌شناسانه ولایت امام علیه‌السلام نسبت به مومنین و تولی ایشان نسبت به امام علیه‌السلام چطور تحلیل می‌شود. اگر دو فاعل را دو ذات مستقل جدای از یکدیگر بدانیم هیچ‌گاه فرمان امام علیه‌السلام در قوای مومن جاری نمی‌شود بلکه به منزله علت اعدادی برای فعل مومن خواهد بود؛ اما اگر تمام تعین را به درون ذات بازنگردانیم می‌توان تحلیل عمیق‌تری از ارتباط بین امام علیه‌السلام با مومنین ارائه کرد که در آن امتداد اراده امام علیه‌السلام در قوای مومن ملاحظه شده و تحلیل شود.
باید دانست که جریان اراده امام علیه‌السلام از طریق قوای حاکم شرع به این معنا نیست که حاکم شرع باید عصمت داشته باشد و حکمی‌که او صادر می‌کند همیشه مطابق با حکم امام علیه‌السلام باشد. بلکه در مقابل می‌توان گفت که هیچ‌گاه حکم صادره از حاکم شرع دقیقا مطابق با حکم امام علیه‌السلام نیست، لکن اراده امام علیه‌السلام به نسبتی که حاکم تولی پیدا کند، در ظرف اراده حاکم شرع تنزل پیدا می‌کند و به همان نسبت حجیت دارد. یعنی حکم حاکم شرع در حد عدالت و تفقه تنزل پیدا کرده و در همین حد انتساب به دین داده می‌شود؛ نه بیشتر!
مختصات حکم ولائی
یکی از مختصات حکم ولائی این است که ناظر به اراده‌ها‌ی اجتماعی است نه اراده‌ها‌ی فردی؛ لذا حکمی‌که صادر می‌کند حکم «کل» جامعه و برای بهینه کردن وضعیت فعلی و رشد آن است. نکته دیگر این است که اصل حکم مربوط به اراده‌ها‌ی اجتماعی است ولی ذیل آن موضوعات و ملحقات جامعه نیز تغییر پیدا کرده و اصلاح می‌شود و به تعبیر امروزی تمدن ایجاد می‌شود.
برای چنین امری نیازمند نظامی از احکام هستیم که به نحو قضیه خارجیه بوده و مختص به وضعیت فعلی یک جامعه مشخص باشد.
نکته دیگر این است که صدور این نظام احکام متوقف بر ظرفیت تولی اجتماعی است. بلکه ظرفیت تولی اجتماعی در واقع در مرحله ملاک قرار دارد و مشخص می‌کند که کدام منظومه از احکام برای این جامعه دارای ملاک خواهد بود.
همچنین گفته شد که علاوه بر ملاکی که در متعلق وجود دارد، نفس حکم نیز حامل ملاک است؛ به این معنا که ولایت فقیه خودش حامل نور امام علیه‌السلام است و آن نور را در جامعه جریان می‌دهد و اصل ملاکی که جامعه باید به آن برسد همین ملاک است. چنانچه در جبهه مقابل هم ولایت اولیاء طاغوت اصل ظلمات است که از طریق شیاطین انسی و جنی در جامعه کفر جاری می‌شود.