بسم الله الرحمن الرحیم
تقریر درس خارج فقه کتاب الزکات
آیت‌الله سید محمد مهدی میرباقری
جلسه 130 دو شنبه 08 / 11/ 1403
زکات نقدین ـ فرع 31 زکات غلات: نحوه تعلق زکات به مال
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
خلاصه و جمع بندی ادله
بحث در مورد نحوه تعلق زکات بود. روایات آن را بررسی کردیم. در این زمینه ادله مختلفی وجود دارد:
- روایاتی که با «فی» و «علی» متعدی شده بود. یا روایاتی که دلالت می‌کرد فقرا در اموال ثروتمندان شریک هستند.
اکثر فقها به این ادله تمسک کرده‌اند؛ مثلا مرحوم آیت‌الله خویی و مشهور فقها با تمسک به روایاتی که با «فی» متعدی شده بود، می‌فرمایند: زکات به نحو ملکیت به مال تعلق گرفته است. در مقابل، مرحوم آیت‌الله حکیم به روایاتی که با «علی» متعدی شده بود تمسک می‌کند و می‌فرماید: زکات صرفاً حقی است که در مال قرار دارد.
به نظر ما بعید نیست که تمسک به این روایات صحیح باشد. اما همانطور که قبلا هم اشاره شد به نظر می‌آید قول مرحوم آیت‌الله خویی از بقیه اقوال بهتر است. چون اولاً قول به اشاعه و کلی فی المعین با بعضی از ادله سازگار نبود و ثانیاً می‌دانیم که زکات در اهمه انواع آن به یک شکل به مال تعلق گرفته است. در نتیجه به نظر می‌آید زکات به نحو اشتراک در مالیت به مال تعلق گرفته است. چون اشتراک در مالیت در همه روایات قابل تطبیق است و با بیشتر احکام هم تناسب دارد.
- روایاتی که احکام عام زکات را بیان می‌کنند و از این روایات نحوه جعل استظهار می‌شود. این احکام به دو دسته تقسیم می‌شوند:
- احکام خاصی که نسبت به نحوه جعل دلالت دارند. این احکام یا از متسالمات فقهی و یا منصوص هستند. مثلا: اگر مال زکوی توسط مالک فروخته شود، صاحبان زکات یا حاکم حق دارند که این مال را از مشتری پس بگیرند. از این حکم استظهار می‌شود که زکات در خود این مال است. یا مثلا در نصوص آمده که اگر کسی با مال زکوی معامله کند فقرا در سود او شریک هستند؛ و اگر بدون اذن باشد و مال تلف شود ضامن است. ممکن است از این روایت استظهار شود که زکات به نحوه اشاعه به مال تعلق گرفته است.
اما مشکل اینجاست که اگر هر کدام از این احکام را اخذ کنید باید بعض دیگر را قید بزنید. مثلا: کسانی که قائل به اشاعه هستند می‌گویند با اینکه زکات به نحو مشاع به مال تعلق گرفته اما مالک حق تعیین زکات دارد. چون شارع در این مورد خاص به دلیل اینکه اکثر مال برای مالک بوده به او ارفاق کرده و استثناءاً اختیار تعیین را به مالک داده است. یعنی هم می‌گویند از روایات استظهار می‌شود که زکات به نحو اشاعه تعلق گرفته است و هم قائل به استثناء هستند. اگر اینطور باشد از این احکام هم نمی‌توان استظهار کرد. البته فی الجمله مطالبی استظهار می‌شود؛ مثلا: با توجه به اینکه در روایت ابی حمزه می‌فرماید فقرا می‌توانند سهم خودشان را از مشتری پس بگیرند استفاده می‌شود که زکات به ذمه نیامده است.
- احکامی که محل وفاق نیستند. منصوص هم نیستند. مثلا: اگر مازاد بر سهم فقرا توسط مالک فروخته شود این بیع صحیح است و احتیاجی به امضا فقرا یا حاکم ندارد؛ و سهم فقرا از آنچه که باقی مانده داده می‌شود. این احکام با توجه به مبنای فقها در نحوه تعلق زکات به مال استنباط می‌شود. یعنی خود این احکام متفرع بر نحوه جعل زکات هستند. بنابراین از این احکام نمی‌توان نحوه جعل را استظهار کرد.
- سیره عقلا: روایات اصل زکات و نصاب را بیان می‌کنند اما نحوه جعل در روایات بیان نمی‌شود؛ نحوه جعل همان جعل عقلایی است. این هم به دو صورت تقریر می‌شود.
- غرض عقلا برای جعل مالیات این است که تکلیفی بر شخص مشخص شود و یک مالی هم به عنوان رهن وجود داشته باشد که اگر تکلیف اداء نشد از آن مال بردارند. شارع هم همینطور زکات را جعل کرده است. اگر این باشد قابل دفاع نیست. چون غرض عقلا با غرض شارع متفاوت است. غرض شارع فقط جعل تکلیف برای اخذ مال جهت پر کردن حفره های اقتصادی جامعه نیست. شارع علاوه بر اخذ مال می‌خواهد جامعه را تطهیر و تزکیه کند.
- جعل عقلا سبب ایجاد ارتکازی می‌شود که به فهم جعل شارع کمک می‌کند. بنابراین عرف در مواجهه با روایات با توجه به این ارتکاز، همان جعل عرفی را می‌فهمد. به نظر ما این استدلال هم تمام نیست چون فقها این ارتکاز را نداشته‌اند. پس این ارتکاز به عنوان یک قرینه متصله که ظهور ثانویه درست می‌کند، اصلا وجود ندارد.
نکته کلی قابل تامل
ما هیچ دلیل خاصی بر چگونگی نحوه جعل نداریم؛ فقها از مجموع ادله و احکام، نحوه جعل را استظهار می‌کنند و سپس لوازم این نحوه جعل را در موارد دیگر به کار می‌گیرند. یعنی یک عنوان کلی استظهار می‌کنند و آثار آن عنوان کلی را در بقیه موارد جاری می‌نمایند؛ این کار در فقه زیاد تکرار می‌شود؛ مثلا: در باب نجاسات از روایات استظهار می‌شود که شارع حکم نجاست را جعل فرموده و این نجاست احکام تکلیفیه متعددی دارد. مثلا وقتی در روایت می‌فرماید: «اغسل ثوبک» فقها از این دستور، نجاست را استظهار می‌کنند و در نهایت همه احکام نجاست را جاری می‌نمایند؛ لذا ادبیات فقها واسطه استنباط می‌شود. اگر به خود روایت رجوع کنید فقط «اغسل» را می‌بینید. اما فقها در این جا همه احکام نجاست را جاری می‌کنند؛ لذا گاهی اقات در اینگونه موارد اگر دقت نشود فقیه دچار اشتباه در استنباط می‌شود. این برای بنده از مسلمات است که ادبیات فقها واسطه آن چیزی است که در رساله ها در باب طهارت و نجاست ذکر شده است؛ اگر خود روایات بدون واسطه مورد بررسی قرار گیرد این احکام از آنها استظهار نمی‌شود؛ البته اگر شما احکام نجاست را قبول کنید واقعا زندگی سخت می‌شود؛ چون نمی‌شود احکام را استظهار کنید و بعد بگوید به این حکم اعتنا نکن. مگر می‌شود به حکم خدا اعتنا نکرد؟!
در اینجا هم همینطور است؛ مرحوم سید از مجموع ادله استظهار می‌کند که زکات به نحو کلی فی المعین به مال تعلق گرفته است؛ بعد لوازم این مبنا را در موارد دیگر جاری می‌کند؛ مثلا: اگر کسی به مقدار زکات نگه دارد و بقیه مال را بفروشد بیع او صحیح است و نیازی به اجازه فقرا ندارد.
خلاصه، در این مواردی که قاعده ای استظهار می‌شود و طبق آن بقیه احکام را استظهار می‌کنند باید دقت کرد؛ چون اگر این قاعده به دقت استظهار نشود نمی‌توان به لوازم آن ملتزم شد.
مرحو شهید صدر می‌فرماید: ما برای کشف نظامات شرعی باید از احکام روبنایی به احکام زیربنایی پی ببریم. مثلا: مالکیت برای کار است یا برای سرمایه است؟ این در هیچ دلیلی ذکر نشده اما اگر کسی مجموع ادله را ببیند، ممکن است یک جایی به نتیجه برسد و به این سوال پاسخ دهد. مثلا به نظر ایشان اگر کسی مالک فناوری هایی که تولید انبوه می‌کنند شود و شخص دیگری با این فناوری کار کند و ثمری حاصل شود، این ثمره ملک کارگر است و مالک سرمایه و فناوری فقط می‌تواند اجاره را دریافت کند. علی ای حال در این موارد خیلی باید دقت کرد چون می‌خواهیم قاعده ای استظهار کنیم و از لوازم آن در موارد دیگر استفاده کنیم. این استظهار اگر دقیق نباشد کار خراب می‌شود.
آیا مالک می‌تواند قبل از پرداخت زکات بعض مال یا کل مال را بفروشد؟
در مقام اگر به نحو اشاعه، یا کلی فی المعین، یا اشتراک در مالیت و یا حق، قائل شوید هر کدام از این مبانی آثاری دارد؛ مثلا: مرحوم سید می‌فرماید: زکات به نحو کلی فی المعین به مال تعلق گرفته است. یکی از احکام کلی فی المعین این است که مالک حق دارد مازاد بر ملک دیگری را بفروشد و لازم نیست از او اجازه بگیرد؛ نه اجازه فقرا را می‌خواهد و نه اجازه حاکم را می‌خواهد چون ملک خودش است و علی القاعده حق فروش دارد؛ اما اگر همه مال را بفروشد، ملک صاحبان زکات را هم فروخته است؛ اگر حاکم اجازه دهد این بیع صحیح است و رجوع می‌کند به مشتری و ثمن را می‌گیرد؛ اما اگر امضا نکند، مقداری از عین که حق فقرا در دست مشتری است از او اخذ می‌شود و در هر دو صورت مشتری باید به بایع رجوع کند و حق خود را بگیرد؛ این نتیجه مبنای کلی فی المعین است.
ایشان می‌فرماید: اگر بایع نیتش این باشد که از مال دیگری زکات را پرداخت کند آیا می‌تواند حق فقرا را بفروشد؟ ایشان اینجا احتیاط می‌کند و می‌فرماید بیع نسبت به حق فقرا صحیح نیست چون صرف نیت پرداخت زکات از خارج، کافی نیست. مفاد ادله این است که مالک حق دارد از خارج این مال زکات را پرداخت کند و اگر پرداخت کرد این مال ملک خودش می‌شود و می‌تواند آن را بفروشد؛ اما اینکه نیت کند که زکات را از خارج بدهد سبب نمی‌شود که کل این مال ملک خودش بشود و بتواند همه آن را بفروشد. البته ممکن است از ادله استظهار شود که لازم نیست الان زکات را پرداخت کرده باشد تا بتواند کل مال را بفروشد؛ همین که نیت کند زکات را پرداخت کند، حق دارد این مال را بفروشد؛ به خاطر همین مرحوم سید احتیاط کرده‌اند؛ اما به نظر ما چنین استظهاری از این ادله بعید است و به نظر می‌آید این احتیاط درست نیست.
آیا پرداخت زکات بعد از بیع سبب تصحیح بیع می‌شود؟
اگر بعد از بیع، خودش زکات را از خارج پرداخت کند آیا بیع تصحیح می‌شود؟ این موضوع قاعده «من باع ثم ملک» است؛ کسی که ملک دیگری را می‌فروشد و بعد از اینکه فروخت آن را از مالک اصلی می‌خرد، باید بعد از اینکه مالک شد بیع خودش را اجازه و تنفیذ کند؛ این مقتضای قاعده است؛ اما در بحث زکات، اگر کسی کل مال زکوی را بفروشد و سپس زکات آن را پرداخت کند، این بیع علی القاعده اجازه می‌خواهد اما با توجه به صحیحه عبد الرحمن گفته شده این بیع صحیح است و نیازی به اجازه ندارد.
بعضی از فقها از صحیحه عبدالرحمن استظهار کرده‌اند که به طور کلی اگر کسی مالک نبود و مالی را فروخت و بعد به نحوی مالک این مال شد لازم نیست بیع اول را اجازه کند. به نظر ما از روایت چنین قاعده ای با این کیفیت استظهار نمی‌شود. صحیحه عبدالرحمن را ببینید:
«مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ لَمْ يُزَكِّ إِبِلَهُ أَوْ شَاءَهُ[1] عَامَيْنِ فَبَاعَهَا عَلَى مَنِ اشْتَرَاهَا أَنْ يُزَكِّيَهَا لِمَا مَضَى قَالَ نَعَمْ تُؤْخَذُ مِنْهَا[2] زَكَاتُهَا وَ يَتْبَعُ بِهَا الْبَائِعَ أَوْ يُؤَدِّيَ زَكَاتَهَا الْبَائِعُ»؛[3] اگر کسی مالی را که دوسال زکات آن را نداده بفروشد آیا مشتری باید زکات آن را پرداخت کند؟ حضرت می‌فرماید: باید مشتری زکات را پرداخت کند و مشتری از بایع مالش را پس می‌گیرد. پس بیع در مقدار حق فقرا صحیح نبوده است؛ بعد می‌فرماید: «أَوْ يُؤَدِّيَ زَكَاتَهَا الْبَائِعُ»؛ بایع بعد از بیع خودش می‌تواند زکات مال را بدهد. کانه اگر این کار را بکند بیع اول تصحیح می‌شود و احتیاجی به امضای فقرا یا حاکم یا خود این بایع ندارد.
به نظر ما این روایت در باب زکات کاملا درست است. اما از این روایت یک قاعده کلی برای «من باع ثم ملک» استظهار نمی‌شود؛ حتی ممکن است اگر کسی سخت گیری کند بگوید از این روایت حتی در باب زکات هم چنین استفاده ای نمی‌شود؛ یعنی در باب زکات هم فقط استفاده می‌شود که اگر این شخص زکات را پرداخت کند فقرا و حاکم حق ندارند به او مراجعه کنند اما اینکه خود این شخص هم لازم نیست این بیع را امضا کند از این روایت فهمیده نمی‌شود.
خلاصه در این جلسه بحث شد که اگر فقرا به نحو کلی فی المعین مالک باشند چه مقدار از مال را می‌توانند بفروشند؛ اما این بحث باقی ماند که اگر زکات به نحو اشاعه یا به نحو اشتراک در مالیت یا به نحو حق الرهانه یا حق الجنایه به مال تعلق گرفته باشد آیا مالک می‌تواند کل این مال یا بعض آن را بفروشد؟ انشاء الله این بحث را در جلسه آینده بررسی خواهیم کرد.
و الحمد لله رب العالمین…
[1]. في المصدر- شاته.
[2]. في المصدر- منه.
[3]. وسائل الشیعة، ج9، ص127؛ الكافي ج3، ص531، حدیث5.