جلسه صدوسی‌ویک
نسبت ادله نصاب با مؤونه تحصیل
25-10-98
نسبت ادله نصاب و موونه تحصیل
بعد از بحث از نصاب کلام در این است که خمس معدن بعد از موونه تحصیل است یا خیر و اگر بعد از موونه است آیا نصاب قبل از موونه معتبر است یا نصاب بعد از موونه
اما اینکه خمس معدن بعد از موونه تحصیل است مسلم بین فقها است و همه آن را پذیرفته اند که مرحوم حکیم علاوه بر این اجماع، سه دلیل نیز دلالت بر آن دارد
اولین دلیلی که ایشان ذکر کرده اند این است که موضوع خمس فایده است و فایده بعد از کسر هزینه های تحصیل آن است
اینکه موضوع خمس فوائد باشد را میتوان از قرائنی استفاده کرد یکی اینکه مراد از غنیمت در آیه شریفه مطلق الفوائد است نه خصوص غنیمت جنگی لذا موضوع خمس به طور کلی فوائد است و دوم صحیحه عبدالله بن سنان است که حضرت میفرمایند لیس الخمس الا فی الغنائم خاصة به این بیان که مراد از غنائم مطلق الفوائد باشد که این قرائن و امثال این قرائن دلالت بر این دارد که خمس فقط در فوائد است؛ از همه این ها مهم تر ارتکازی متشرعی است که خمس متعلق به فوائد است که این ارتکاز متصل به خطابات است و به منزله قرینه متصله است
در بررسی کلام ایشان باید گفت که عمده ترین دلیل، همین ارتکاز است اما قرائن دیگر ایشان را میتوان پاسخ داد مثلا در صحیحه عبدالله بن سنان وجوه مختلفی بیان شده است لذا نمیتوان گفت که این روایت شریفه تفسیر همه روایات خمس باشد و از آیه هم نمیتوان استفاده کرد که خمس در معدن هم حتما باید فایده باشد چراکه مثبتین هستند و حتما لازم نیست معدن ذیل آیه شریفه باشد
دومین دلیلی که ایشان بیان کرده اند ادله استثناء مؤونه است که بعضی اطلاق دارند و شامل غیر ارباح مکاسب هم میشود لکن مرحوم حکیم این دلیل را نپذیرفته و فرموده اند این روایات گرچه اعم از مؤونه عیال و تحصیل است لکن مختص به ارباح مکاسب است اما مرحوم خویی میفرمایند روایاتی که دال بر استنثاء موونه است شامل غیر ارباح مکاسب هم هست که نسبت به موونه سنه تخصیص خورده است
روشن است که مراد از استدلال به روایات، استدلال به روایاتی است که شامل موونه تحصیل هم بشود اما روایاتی که در آنها «موونته» یا «مونة عیاله» آمده است که مختص به استنثاء موونه سنه است از بحث خارج است
دلیل سومی که اقامه شده است این روایت شریفه است:
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَعَادِنِ مَا فِيهَا فَقَالَ كُلُّ مَا كَانَ رِكَازاً فَفِيهِ الْخُمُسُ وَ قَالَ مَا عَالَجْتَهُ بِمَالِكَ فَفِيهِ مَا أَخْرَجَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ مِنْهُ مِنْ حِجَارَتِهِ مُصَفًّى الْخُمُسُ.
مرحوم خویی این دلیل را اینطور معنی کردند که مراد از «مصفی»، درآمد خالص است لذا فرموده اند دلالت بر این دارد که خمس از درآمد است و درآمد وقتی معنی پیدا میکند که موونه ها کسر شده باشد
اما این استدلال تمام نیست چراکه همانطور که در بررسی روایات گفته شد پنج احتمال در این روایت است و ظاهر ذیل روایت شریفه هم این است که اگر کسی بعد از استخراج معدن آن را تصفیه کند، باید خمس ارزش افزوده ای که از تصفیه به دست آمده است را نیز بپردازد و لو سلم که ظاهر در این مطلب نباشد لااقل مجمل است
بعد از اینکه اثبات شد که خمس بعد از استثناء مؤونه است کلام در این است که آیا نصاب قبل از موونه است یا بعد از آن یعنی آیا باید سود خالص به حد نصاب برسد تا خمس واجب بشود یا همین که ارزش مواد معدنی به حد نصاب برسد کافی است
دلیلی که در اینجا باید آن را بررسی کرد همان صحیحه بزنطی است که حضرت فرموده اند: «لَيْسَ فِيهِ شَيْ‏ءٌ حَتَّى يَبْلُغَ مَا يَكُونُ فِي مِثْلِهِ الزَّكَاةُ»؛ مرحوم خویی اینطور به آن استدلال کرده اند که مفهوم این کلام حضرت این است که اگر به عشرین دینار رسید در آن خمس است و موضوع، در این دلیل معدن است و مقید به موونه نیست لذا اطلاق آن اقتضا دارد که اگر معدن به نصاب رسید باید خمس آن را پرداخت نه اینکه اگر سود معدن به نصاب رسید باید خمس پرداخت شود
مرحوم حکیم به این اطلاق در مفهوم اشکال کرده اند که این اطلاق معارض دارد چراکه همانطور که اطلاق روایت شریفه این است که معدن قبل از موونه اگر به نصاب برسد متعلق خمس است، اطلاقش اقتضا دارد که اگر بیست دینار شد، مجموع آن متعلق خمس است در حالی که ادله استثناء موونه اقتضا دارد که در تمام آن خمس نباشد بلکه بعد از استثناء موونه خمس باشد که این خلاف اطلاق است اما اگر نصاب بعد از موونه باشد دیگر خلاف اطلاقی لازم نمی آید
سپس خود ایشان همان قول مرحوم صاحب مدارک -که میفرمایند نصاب قبل از موونه است- را پذیرفته اند و به این اشکال پاسخ داده اند که این اطلاق دوم قطعا مقید شده است -خواه به اجماع یا به قول مرحوم خویی به روایات استثناء موونه- لذا دیگر معارض با اطلاق اول نخواهد بود
لا أقل من المساواة بين الاحتمالين الموجبة لإجمال الدليل، فيرجع إلى إطلاق ما دل على وجوب الخمس في المعدن، و يقتصر في تقييده على المتيقن، و هو صورة عدم بلوغ النصاب. و بالجملة: تقييد بلوغ النصاب بما بعد المؤنة لا دليل عليه، و الأصل ينفيه.
مرحوم حکیم در ادامه فرموده اند اگر هم اطلاق اول مقدم نباشد لااقل روایت مجمل خواهد شد که در این صورت هم مقتضای اصل عملی این است که نصاب قبل از موونه باشد چراکه شک در تقیید زائد است لکن مرحوم خویی این اصل عملی را نپذیرفته‌ان