جــلــســه صد و سی و دو
نسبت ادله نصاب با مؤونه تحصیل
28-10-98
ادامه بررسی ادله نصاب
کلام در نسبت بین موونه و نصاب بود که آیا نصاب بعد از کسر موونه معتبر است یا قبل از آن
مشهور فرموده اند نصاب بعد از موونه معتبر است اما صاحب مدارک و مرحوم حکیم و مرحوم خویی و بعض دیگر از متاخرین فرموده اند که نصاب قبل از موونه معتبر است
دلیل عمده در اینجا همان صحیح بزنطی است که باید بررسی شود که آیا میتوان استظهاری در این زمینه از آن داشت یا خیر و اگر مجمل بود مقتضای اصل عملی چیست
مفهوم صحیحه بزنطی این است که اگر معدن به بیست دینار برسد متعلق خمس است که اطلاق مفهوم شامل قبل از نصاب هم میشود لذا مرحوم خویی فرموده اند که نصاب قبل از موونه معتبر است
یکی از اشکالاتی که ممکن است به آن وارد باشد این است که اینجا جمله شرطیه نیست بلکه غایت است و غایت، مفهوم ندارد لذا در موارد مشکوک باید به عمومات مراجعه کرد
این اشکال را میتوان پاسخ داد که اولا یکی از مشکلات اینکه در اصول فقه قواعد کلیه ای را ضرب کنیم و در فقه هم موبه مو ملتزم به آنها باشیم همین است که در مواردی مثل این روایت که روشن است دچار مشکل میشویم چراکه لسان روایت شریفه واضح است که حضرت میخواهند دو طرف حکم را بیان کنند نه اینکه فقط یک طرف را بیان کرده اند و طرف دیگر را واگذار به عمومات کرده باشند؛ لذا در مباحث گذشته گفته شد که ظهور سوال هم در اصل خمس است و هم در نصاب آن است پس پاسخ حضرت هم ناظر به هردو بخش از سوال است
ثانیا اگر هم غایت مفهوم نداشته باشد بازهم میتوان اینطور استدلال کرد که عمومات و اطلاقات دال بر وجوب خمس هستند و این روایت شریفه در قبل از موونه یا بعد از آن مجمل است لذا باید به عمومات مراجعه کرد فلذا استدلال متوقف بر اثبات مفهوم و اثبات اطلاق در مفهوم نیست
اما مرحوم شاهرودی اشکال دیگری به استدلال مرحوم خویی بیان کرده اند که اشکال خوبی است و آن اینکه از طرفی این روایت شریفه که مقید ادله خمس است ناظر به موضوعی است که در ادله خمس موضوع حکم واقع شده است و از طرف دیگر هم خطابات خمس دارای قرینه متصله ای هستند و آن اینکه معدنی که فایده باشد موضوع خمس است لذا این روایت شریفه مقید خمسی است که فایده باشد و خمس بعد از موونه فایده است لذا روایت دال بر اعتبار نصاب بعد از موونه است نه قبل از آن.
مقتضای قاعده در صورت شک
بحث بعدی در این است که اگر دلیل مخصص مجمل باشد مقتضای قاعده چیست که مرحوم صاحب جواهر فرموده اند وقتی در میزان استثناء شک میکنیم در واقع شک داریم که این معدن متعلق خمس است یا خیر که مجرای اصل برائت است
مرحوم خویی ابتدا اشکالی به مرحوم صاحب جواهر گرفته اند که اگر معدن قبل از استثناء موونه تحصیل، به بیست دینار برسد قطعا متعلق خمس است -خواه از باب معدنیت یا از باب ارباح مکاسب- لذا برائت از اصل خمس نمیتوان جاری کرد اما در ادامه فرموده اند که شک در فوریت این خمس است چراکه اگر از باب معدن باشد وجوب فوری دارد و اگر از باب ارباح مکاسب باشد فوریت ندارد لذا از این لحاظ مجرای برائت از فوریت است
همانطور که گفته شد در ادله معدن عام فوقانی وجود دارد لذا باید رجوع به عام کرد، به عبارت دیگر مانحن فیه از موارد قاعده اجمال مخصص منفصل است که در این موارد باید به عام مراجعه کرد و وقتی دلیل اجتهادی باشد نوبت به اصل برائت نمیرسد و حتی اصل موضوعی یعنی استصحاب عدم تعلق خمس هم نمیتوان جاری کرد بلکه باید به عام فوقانی رجوع کرد که نتیجه اش ثبوت خمس است
اما این اشکال در واقع اشکال مبنایی است چرا که مرحوم خویی قائل اند که مطلقات معدن از این حیث در مقام بیان نیست لکن دو اشکال بنائی نیز به ایشان گرفته اند
اشکال اول اینکه مرحوم خویی در ارباح مکاسب قائل شده اند که از همان ابتدا و قبل از استثناء موونه عیال همه مال ملک صاحبان خمس است و لکن به مکلفین اجازه داده شده است که در آن تصرف کنند؛ لذا ایشان در همان بحث فرموده اند اگر در جایی شک کنیم که جواز تصرف دارد یا خیر، جای اصل برائت نیست چراکه مقدار خمس قطعا ملک صاحبان خمس است لذا اصل عدم جواز تصرف است مگر اینکه اثبات شود که تصرفات جایز باشد
بنابراین کلام ایشان در اینجا منافات دارد با کلامی که در ارباح مکاسب فرموده اند و به عبارت دیگر دو بحث در اینجا هست یکی بحث فوریت است و دیگر بحث جواز تصرف است که در بحث جواز تصرف نمیتوان، برائت جاری کرد
اشکال دومی که به ایشان وارد کرده اند این است که در بحث شببه مفهومیه معدن گذشت که مرحوم خویی در موارد شبهه مفهومیه معدن فرمودند که شبهه مفهومیه مخصص منفصل است که باید به عام فوقانی -وجوب خمس از باب ارباح مکاسب- مراجعه کرد لذا در اینجا هم ایشان باید بفرمایند که باید به همان عام فوقانی مراجعه کرد و جای برائت نیست
یعنی حتی اگر نپذیریم که ادله معدن اطلاق دارند بازهم یک عام فوقانی دیگری وجود دارد که باید به آن مراجعه کرد که همان ادله استثناء موونه است فلذا بازهم نوبت به اصل برائت نمیرسد؛ البته ایشان در همان مبحث (شبهه مفهومیه معدن) هم با توجه به عام فوقانی فرموده بودند باید به برائت رجوع کرد که در همان جا هم به ایشان اشکال شد که نیازی به برائت نیست لذا این اشکال جدیدی نیست و تکرار همان اشکال است