جــلــســه صدوســی‌وســه
فروع مسئله نصاب
29-10-98
فروع بحث نصاب
مرحوم سید در ادامه بحث نصاب فروعی را ذیل بحث نصاب مطرح کرده اند؛ یکی از فروعاتی که ذیل بحث نصاب مطرح است نسبت نصاب و موونه است که بحث آن گذشت
فروع دیگری نیز مرحوم سید مطرح کرده اند، یکی اینکه آیا نصاب، در هر اخراجی معتبر است یا اینکه اگر مجموع استخراج ها به نصاب برسند نیز کافی است؛ فرع دیگری که مطرح است اطلاق روایت نصاب از ناحیه معدن و جنس معدن است که آیا یک معدن باید به حد نصاب برسد یا اینکه اگر یک نفر چند معدن آهن دارد و همه روی هم به نصاب برسد نیز کافی است؛ فرع دیگر هم اطلاق روایت نسبت به مستخرج و مکلف است که این فرع خودش به دو صورت است یکی اینکه هر یک از مستخرجین به نحو مستقل استخراج کند و دیگر اینکه عده ای به نحو مشاع یک معدن را استخراج کنند
بحث
کلام مرحوم سید و حواشی فتوائی آن
وحدت اخراج
مرحوم سید فرموده اند: در نصاب وحدت اخراج لازم نیست و اگر اخراج در دفعات متعدده هم به حد نصاب برسد کافی است که شهیدین، صاحب مدارک و صاحب جواهر رضوان الله علیهم نیز وحدت عرفی را ملاک ندانسته اند
بعضی از فقهایی که وحدت دفعه را ملاک ندانسته اند خصوص اهمال یا اعراض را مانع دانسته اند و مرحوم سید نیز در مورد اعراض احتیاط کرده اند
مرحوم خویی به این کلام ایشان حاشیه زده اند که وحدت، شرط است لکن وحدت عرفی مهم است نه وحدت واقعی و عقلی مثل اینکه وقتی کسی که با دلو از چاهی نفت بیرون میآورد، قطعا هر دلوی به حد نصاب نمیرسد اما عرفا واحد هستند لذا در اینجا باید مجموع را در نظر گرفت
همچنین ایشان فرموده اند اعراض ملاک نیست لذا اگر اعراض کرد و دوباره به نحوی که وحدت عرفی از بین نرود بازگردد و مجموع آنها به نصاب برسد کافی است اما اگر وحدت عرفی از بین رفته باشد باید نصاب را از سر گرفت و نمیتوان مجموع را محاسبه کرد، مثل اینکه اگر کسی در نماز مستحبی اعراض کند ولی هنوز مبطلی انجام ندهد از اعراض خود پشیمان شود، اگر هنوز وحدت عرفیه از بین نرفته باشد میتواند نماز را ادامه دهد
مرحوم بروجردی در حاشیه فتوی دارند که اگر اعراض کند و بازگردد باید نصاب را از مجموع حساب کرد و بر خلاف مرحوم سید که احتیاط کرده اند ایشان میفرمایند باید فتوی داد و جای احتیاط نیست
وحدت مخرِج
مسئله دیگر وحدت مخرِج است که دو بحث در آن است یکی اینکه افراد متعددی به نحو مستقل از یک معدن استخراج کنند که در این صورت روشن است که هریک باید به حد نصاب برسد و دوم اینکه عده ای به صورت مشاع یک معدن را استخراج کنند
مرحوم امام و مرحوم گلپایگانی و مرحوم آسید ابوالحسن اصفهانی با این کلام مرحوم سید مخالفت کرده اند که بعضی فتوی به خلاف داده و بعضی احتیاط کرده اند
وحدت جنس
نکته دیگر این است که معدن واحد باشد ولی جنس متعدد باشد مثل معدن نفت و گاز که در اینجا کسی تفصیل نداده است و ظاهرا همه میفرمایند که اتحاد جنس معتبر نیست و همین که اتحاد معدن باشد کافی است
وحدت مخرَج
جهت دیگر در بحث این است که یک مالک چند معدن داشته باشد که مرحوم صاحب عروه فرموده اند احتیاط مستحب این است که اگر باهم به حد نصاب برسد هم باید خمس آن پرداخت شود مخصوصا در صورتی که جنس واحد داشته باشند و مخصوصا در صورتی که معادن نزدیک یکدیگر باشند که ایشان در این صورت -که یک جنس باشد و نزدیک یکدیگر باشد- ترقی کرده و فتوی داده اند
مرحوم اصفهانی در اینجا حاشیه ای دارند و فرموده اند «بل الأقوى مع اتّحاد الجنس سيّما مع تقاربها» که این حاشیه افزوده ای بر کلام مرحوم سید ندارد
اما مرحوم خویی در حاشیه فتوائی بر عروه فرموده اند در این صورت هم نمیتوان فتوی داد و فقط میتوان گفت احتیاط در پرداخت خمس است اما در مستند یک مورد را استثناء کرده اند و آن اینکه یک معدن باشد که از دو طریق استخراج میشود؛ یعنی در واقع ایشان صرف تقارب را اصلا ملاک نمیدانند و میفرمایند ملاک وحدت معدن است که مرحوم بروجردی هم همین را فرموده اند.
استمرار تکون
فرع دیگری که مرحوم سید بیان فرموده اند استمرار تکون است که مرحوم سید فرموده اند: «و كذا لا يعتبر استمرار التكوُّن و دوامه، فلو كان معدن فيه مقدار ما يبلغ النصاب فأخرجه ثمّ انقطع جرى عليه الحكم بعد صدق كونه معدناً.»
این فرع ایشان روشن است و جای بحث ندارد و کسی توهم نمیکند که عدم استمرار تکون معدن باعث از بین رفتن نصاب میشود
بنابراین سه مطلب محل اختلاف است که باید از آنها بحث شود، یکی تعدد اخراج و دیگری تعدد مخرِج و سوم تعدد مخرَج است که مرحوم سید وحدت اخراج را ملاک ندانسته اند اما وحدت معدن را ملاک دانسته‌اند ولی درباره وحدت مستخرج فرموده اند که اگر به نحو مشاع استخراج کنند همین که مجموع آنها به نصاب برسد کافی است
اما مرحوم خویی فرموده اند وحدت عرفی را در استخراج و در معدن را ملاک میدانند اما در وحدت مالک همانند مرحوم سید فتوی داده اند
کلام مرحوم خویی در وحدت اخراج
اصل بحث در اینجا در استظهار از همین دلیل نصاب است که مرحوم خویی اینطور استظهار کرده اند که «ما اخرج المعدن» همانند دیگر قضایای حقیقیه ظهور در انحلال دارد لذا هر اخراجی موضوع حکم واقع شده است پس ملاک این است که هر اخراجی به حد نصاب برسد مثل اینکه وقتی مولی میفرماید لاتشرب الخمر، هر خمری یک حکم حرمت دارد؛ البته همانطور که گفته شد وحدت واقعی و عقلی ملاک نیست بلکه وحدت عرفی ملاک است
سپس ایشان دو شاهد هم اقامه کرده اند یکی اینکه اگر مولی بفرماید که «اگر کسی یک من گندم خرید صدقه بدهد» شامل موردی نمیشود که شخصی در معاملات مختلف مقداری گندم بخرد که مجموع آنها به یک من برسد بلکه باید یک من گندم را در یک معامله خریده باشد؛ در مانحن فیه هم همینطور است که وقتی مولی فرموده است اگر به حد نصاب برسد خمس واجب است یعنی هر اخراجی باید به حد نصاب برسد لکن اخراج عرفی ملاک است نه اخراج حقیقی
البته این شاهد ایشان خیلی واضح تر از خود مساله نیست چراکه در اینجا هم ممکن است کسی بگوید که ظاهر دلیل همین است که اگر با چند معامله یک من گندم بخرد هم باید صدقه بدهد مگر اینکه خطاب ظهور در این داشته باشد که در یک انشاء و در یک عقد باید یک من گندم خریده باشد که در این صورت استشهاد ایشان صحیح نیست؛ بنابراین شاهد ایشان هم تابع قرائن و تناسبات حکم و موضوع است و ظهور واضحی ندارد که از این شاهد در اینجا استفاده شود
شاهد دوم ایشان این است که قطعی و مسلم است که اگر کسی معدنی را قبل از اینکه به حد نصاب برسد رها کند و موارد مستخرج را فروخته باشد و بعد از گذشت مدت زمان زیادی بازگردد و دوباره معدن را استخراج کند، باید نصاب را از سر بگیرد، که دلیل این وضوح این است که ظاهر ادله خمس این است که تعلق خمس هم زمان با استخراج باشد لذا وحدت عرفیه باید باشد و اگر وحدت عرفیه از بین برود باید نصاب از سر گرفته شود
البته موردی که مسلم است در جایی است که مواد معدنی ای که در دفعه اول استخراج شده اند تلف شده باشد اما مرحوم خویی میفرمایند در صورتی که تلف نکرده باشد هم همینطور است چراکه وحدت عرفیه از بین رفته است
اختلاف مرحوم خویی و مرحوم حائری در وحدت اخراج، مخرِج، جنس و مخرَج
همانطور که گفته شد مرحوم خویی در اخراج فرموده اند روایت اطلاق ندارد اما در مشارک جمعی در اخراج معدن، مرحوم خویی فتوای مرحوم سید را پذیرفته اند و فرموده اند اگر مجموع به حد نصاب برسد کافی است و حتما لازم نیست که سهم هر مکلفی به نصاب برسد یعنی ایشان میفرمایند گرچه ما اخرج از ناحیه دفعات اطلاق ندارد لکن از ناحیه مکلف اطلاق دارد و شامل موردی که عده ای به نحو مشترک استخراج کنند نیز میشود
اما ایشان در صورتی که معدن واحد باشد ولی تعدد جنس داشته باشد، فرموده اند ادله اطلاق دارد؛ اما در صورت تعدد معدن هم که روشن است که ایشان میفرمایند که دلیل اطلاق ندارد چراکه وقتی نسبت به تعدد اخراج انحلالی باشد نسبت به معادن به طریق اولی انحلالی خواهد بود لذا وحدت عرفیه در معدن نیز معتبر است یعنی باید یک معدن به نصاب برسد
مرحوم حائری کاملا عکس مرحوم خویی فتوی داده اند و فرموده اند وحدت مالک شرط است و خطاب از این ناحیه اطلاق ندارد لکن ایشان در مشارکت جمعی فرموده اند عرفا در اینجا وحدت مخرِج است ولی ایشان میفرمایند دلیل از نواحی دیگر اطلاق دارد لذا حتی اگر استخراج یا معدن وحدت عرفیه نداشته باشد ولی مکلف واحد باشد در اعتبار نصاب کافی است
در جلسه آینده باید این دو نحوه اخذ به اطلاق