بسم الله الرحمن الرحیم
تقریر درس خارج فقه کتاب الزکات
آیت‌الله سید محمد مهدی میرباقری
جلسه 134 یک شنبه 28 / 11/ 1403
زکات نقدین ـ مسأله سوم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
خلاصه جلسه قبل
در جلسه قبل به مسأله سوم رسیدیم. مرحوم سید در این مسأله در مورد سکه مغشوش بحث میکند. ایشان می‌فرماید: سکه مغشوش یعنی سکه ای که ناخالصی دارد. به سکه مغشوش زکات تعلق میگیرد و نصاب آن تابع مقدار طلای خالصی است که در این سکه ها به کار رفته است. اگر مقدار طلای خالص به نصاب برسد زکات آن باید داده شود.
گفتیم که این مسأله تابع این است که چه چیز را موضوع زکات بدانیم. مرحوم آیت‌الله خویی سکه طلا و سکه نقره را موضوع زکات میداند؛ در نتیجه می‌فرماید: اگر مقدار ناخالصی به حدی باشد که به آن سکه طلا و سکه نقره گفته نشود، زکات به آن تعلق نمی‌گیرد؛ نصاب آن هم تابع تعداد سکه ها است نه مقدار طلا و نقره خالصی که در سکه ها به کار رفته است. در مقابل، نظر مشهور این است که به طلا و نقره مسکوک زکات تعلق میگیرد و نصاب آن تابع مقدار خالص طلا و نقره است.
در جلسه قبل گفته شد که در این زمینه یک روایت وجود دارد که به لحاظ سندی محل مناقشه است. زید صائغ در سند این روایت ضعیف مصرح است. مشهور فقها مثل مرحوم آیت‌الله حکیم و مرحوم صاحب جواهر و دیگران می‌فرمایند: قدما به این روایت عمل کرده اند در نیتجه عمل قدما به این روایت ضعف سند آن را جبران میکند. اما مرحوم آیت‌الله خویی می‌فرماید: اولا عمل قدما جابر ضعف سند نیست؛ ثانیا: احتمال دارد که قدما بر اساس قواعد فتوا داده باشند و در واقع به این روایت فتوا نداده اند.
به نظر ما عمل قدما به یک روایت جابر ضعف سند هست؛ چون آنها از ما دقیق تر بوده اند و منابع بیشتری در اختیار داشته اند؛ اما این احتمال وجود دارد که فتوای قدما بر اساس قواعد باشد و بر اساس عمل به این روایت نباشد.
علی ای حال این روایت را دوباره می‌خوانیم. این روایت در باب هفتم از ابواب زکات طلا و نقره آمده است؛ عنوان باب اینچنین است: «بَابُ اشْتِرَاطِ كَوْنِ النِّصَابِ مِنَ النَّقْدَيْنِ ذَهَباً خَالِصاً أَوْ فِضَّةً خَالِصَةً أَوْ مَغْشُوشاً فِيهِ نِصَابٌ مِنَ النَّقْدوَ وُجُوبِ إِخْرَاجِ الْخَالِصِ عَنِ الْخَالِصِ أَوِ الْمُسَاوِي فِي الْغِشِّ فَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ قَدْرَ الْغِشِّ وَ مَاكَسَ تَعَيَّنَ السَّبْك».[1] مرحوم شیخ حر چند مطلب را از روایت استظهار کرده و در عنوان این باب ذکر می‌فرماید. اولین موردی که ایشان به آن اشاره میکند این است که: به سکه مغشوش زکات تعلق میگیرد اما نصاب آن تابع مقدار طلای خالصی است که در آن به کار رفته است. مثلا اگر یک سوم سکه طلا باشد و مابقی ناخالصی باشد در این صورت باید تعداد سکه ها به 60 عدد برسد تا زکات به آن تعلق گیرد.
«مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ زَيْدٍ الصَّائِغِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّي كُنْتُ فِي قَرْيَةٍ مِنْ قُرَى خُرَاسَانَ- يُقَالُ لَهَا بُخَارَى فَرَأَيْتُ فِيهَا دَرَاهِمَ تُعْمَلُ ثُلُثٌ فِضَّةً وَ ثُلُثٌ مِسّاً[2] وَ ثُلُثٌ رَصَاصاً»؛ راوی می‌گوید: در بخارا که بودم درهم هایی در آنجا تولید می‌شد که جنس آن از نقره و مس و رصاص بود. «وَ كَانَتْ تَجُوزُ عِنْدَهُمْ»؛ این درهم ها سکه رایج آنجا بود و مورد استفاده واقع می‌شد. «وَ كُنْتُ أَعْمَلُهَا وَ أُنْفِقُهَا»؛ من هم مثل آنها سکه درست می‌کردم و خرج می‌کردم. «قَالَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا بَأْسَ بِذَلِكَ إِذَا كَانَ تَجُوزُ عِنْدَهُمْ»؛ امام صادق علیه السلام فرمود: اگر این سکه نزد خودشان رواج دارد اشکالی ندارد؛ به عبارت دیگر ضرب این سکه و استفاده از چنین سکه ای، غش در معامله نیست. «فَقُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ حَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ وَ هِيَ عِنْدِي وَ فِيهَا مَا يَجِبُ عَلَيَّ فِيهِ الزَّكَاةُ أُزَكِّيهَا»؛ پرسیدم که اگر من این سکه ها را تولید کنم و حولان حول هم بشود و در ضمن این سکه ها مقداری که زکات بر آن واجب است هم باشد، آیا باید زکات آن را بدهم؟ در عبارت «وَ فِيهَا مَا يَجِبُ عَلَيَّ فِيهِ الزَّكَاةُ» دو احتمال وجود دارد؛ احتمال اول این است که تعداد سکه ها به نصاب می‌رسد؛ احتمال دوم این است که مقدار خالص نقره به حد نصاب می‌رسد. «قَالَ نَعَمْ إِنَّمَا هُوَ مَالُكَ»؛ حضرت فرمود: بله، زکات دارد. «قُلْتُ فَإِنْ أَخْرَجْتُهَا إِلَى بَلْدَةٍ لَا يَنْفُقُ فِيهَا مِثْلُهَا فَبَقِيَتْ عِنْدِي حَتَّى حَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ أُزَكِّيهَا»؛ دوباره می‌پرسد: اگر این سکه ها را با خود به جایی ببرم که در آن شهر به عنوان سکه رایج استفاده نمی‌شود و این سکه ها نزد من باقی بماند تا اینکه یک سال بگذرد آیا باید زکات آن را بدهم؟ «قَالَ إِنْ كُنْتَ تَعْرِفُ أَنَّ فِيهَا مِنَ الْفِضَّةِ الْخَالِصَةِ مَا يَجِبُ عَلَيْكَ فِيهِ الزَّكَاةُ فَزَكِّ مَا كَانَ لَكَ فِيهَا مِنَ الْفِضَّةِ الْخَالِصَةِ (مِنْ فِضَّةٍ)[3] وَ دَعْ مَا سِوَى ذَلِكَ مِنَ الْخَبِيثِ»؛ حضرت فرمود: اگر مقدار نقره خالص آن به حد نصاب می‌رسد باید زکات آن را بدهی. ممکن است از این جمله استظهار شود که در جایی که سکه رواج ندارد اگر حولان حول شود باید مقدار خالص نقره محاسبه شود. چون این جواب امام فقط در مورد جایی است که سکه رواج ندارد. «قُلْتُ وَ إِنْ كُنْتُ لَا أَعْلَمُ مَا فِيهَا مِنَ الْفِضَّةِ الْخَالِصَةِ إِلَّا أَنِّي أَعْلَمُ أَنَّ فِيهَا مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ»؛ می‌پرسد اگر بدانم که به مقدار نصاب در این سکه ها نقره خالص وجود دارد اما مقدار دقیق آن را ندانم، باید چه کنم؟ «قَالَ فَاسْبُكْهَا حَتَّى تَخْلُصَ الْفِضَّةُ وَ يَحْتَرِقَ الْخَبِيثُ»؛ حضرت فرمود: باید سکه ها را آب کنی و نقره خالص آن را جدا کنی و محاسبه کنی و زکات یک سال آن را پرداخت کنی. عبارت «فَاسْبُكْهَا» دلالت بر وجوب نفسی یا وجوب غیری ندارد، بلکه دلالت بر وجوب طریقی دارد؛ وجوب طریقی وجوبی است که منجز تکلیف است؛ اگر تکلیفی در واقع باشد منجز است؛ خود این هیچ ملاک مستقلی ندارد و فقط واقع را تنجیز میکند؛ یعنی زکات آن مقدار طلا بر تو واجب است اما اختیار داری که آن را آب کنی و خالص کنی و مقدار زکات را بفهمی یا اینکه احتیاط کنی؛ لذا معنای دستور امام علیه السلام این است که این جا فحص واجب است و فحص به این است که آن را ذوب کنی و مقدار خالص را به دست بیاوری و اگر کسی فحص نکند باید احتیاط کند. «ثُمَّ تُزَكِّيَ مَا خَلَصَ مِنَ الْفِضَّةِ لِسَنَةٍ وَاحِدَةٍ»؛[4] نقره آب شده زکات ندارد اما این نقره قبلا سکه بوده به همین دلیل باید زکات یک سال آن را بدهد.
مناقشه ذیل روایت
ذیل این روایت مناقشه ای شده است؛ مرحوم آیت‌الله حکیم می‌فرماید: این روایت دلالت بر وجوب فحص میکند اما وجوب فحص در جایی که اصل وجوب زکات معلوم است و شک در مقدار آن است.
مرحوم آیت‌الله خویی پاسخ می‌دهد که: اگر اصل وجوب زکات معلوم باشد و نسبت به مازاد مشکوک باشد باید گفته می‌شد که قدر متیقن را پرداخت کن و در مازاد برائت جاری کن؛ پس معلوم می‌شود که فرقی ندارد که ابتدائا شک کند که به نصاب می‌رسد یا میداند که به نصاب اول می‌رسد اما نسبت به نصاب های بعدی شک دارد. به هر حال شک در نصاب های بعدی شک بدوی است و در هر دو صورت حضرت دستور به فحص داده اند؛ لذا اگر این روایت را، و طریقی بودن وجوب فحص را قبول کنید، باید بگویید: وجوب فحص، به مورد شک در اصل نصاب اختصاص ندارد؛ چون راوی می‌گوید: «من می‌دانم به اصل نصاب رسیده است»؛ یعنی در نصاب های بعدی شک داشته و نصاب های بعدی هم شک بدوی است؛ لذا در شک بدوی هم زکات لازم است. به نظر ما این جواب تمامی است؛ لذا اگر این روایت قبول شود در مورد شک بدوی وجوب فحص را اثبات میکند.
اما همانطور که گفته شد این وجوب طریقی است. در وجوب طریقی واقع منجز می‌شود. پس اگر کسی قدرت عقلی نداشت یعنی ابزار فحص را نداشت، یا اگر قدرت شرعی نداشت یعنی فحص باعث ضرر می‌شد، در هر دو صورت باید احتیاط کند.
جمع بندی
اگر این روایت را قبول کنیم از این روایت استفاده می‌شود که در سکه مغشوش زکات هست. باید مقدار خالص آن به نصاب برسد و تفحص هم وجوب طریقی دارد. یعنی اگر توانست باید تفحص کند و اگر عقلا یا شرعا نتوانست تفحص کند باید احتیاط کند.
اما مرحوم آیت‌الله خویی در سند این روایت مناقشه میکند به همین دلیل برمی گردیم به همان قاعده ای که در جلسه قبل بیان شد که صدق عنوان ملاک است. اگر صدق عنوان کند زکات تعلق میگیرد و اگر صدق عنوان نکند زکات ندارد. به نظر ما بر اساس روایات این باب و با صرف نظر از این قاعده، فتوای مشهور بهتر است. یعنی عنوان طلای مسکوک موضوع زکات است؛ البته گاهی طلای مسکوک انقدر ناخالص است که مقدار طلای آن نزدیک به صفر است؛ معلوم نیست به چنین سکه ای زکات تعلق گیرد؛ اما اگر مثلا یک سوم سکه از طلا باشد به آن سکه طلا گفته نمی‌شود اما طلای مسکوک گفته می‌شود و زکات به آن تعلق میگیرد. مرحوم آیت‌الله خویی از روایات درهم و دینار استظهار میکند که عنوان سکه طلا و سکه نقره موضوع زکات است. ایشان بقیه اطلاقات را هم قید می‌زند.
ادامه مساله سوم
مرحوم سید در ادامه مساله سوم مطلبی را بیان میکند که بعضی در آن خدشه کرده اند. ایشان می‌فرماید: «و لو شكَّ في بلوغه و لا طريق للعلم بذلك و لو للضرر لم تجب»؛ اگر شک کند که به نصاب می‌رسد یا نمی‌رسد، و طریقی برای به دست آوردن علم نداشته باشد، زکات واجب نیست. کانّه اگر طریق به علم داشته باشد باید فحص کند و اگر طریق به علم نداشته باشد احتیاط لازم نیست؛ اگر اینگونه معنا شود، اشکال به ایشان وارد است؛ به ایشان اشکال می‌شود که این وجوب طریقی است پس در صورتی که تفحص ممکن است تفحص واجب است و در غیر این صورت باید احتیاط کرد. ولی ممکن است مراد ایشان این نباشد بلکه فقط می‌خواهند بگویند در جایی که عقلا یا شرعا امکان فحص نیست لازم نیست فحص کنید و در این موارد زکات واجب نیست.
اما در مواردی که فحص ممکن هست چه طور؟ ایشان در ادامه می‌فرماید: در این موارد هم فحص واجب نیست. «و في وجوب التصفية و نحوها للاختبار إشكال»؛ برای فهم این «اشکال» باید دو مقدمه بیان کنیم:
- اولاً در اینجا شبهه بدویه است و شک در اصل تکلیف داریم. مقتضای قاعده این است که برائت جاری می‌کنیم. این مال قبلا ملک مکلّف بوده، الان نمی‌داند که از ملکش خارج شده یا نه، استصحاب جاری میکند و اگر کسی در این استصحاب مناقشه کند برائت جاری میکند. پس مقتضای قاعده این است که اگر کسی در واجب شدن زکات شک کند، لازم نیست فحص کند. ولو ذوب کردن سکه ضرر نداشته باشد و امکانات فحص هم وجود داشته باشد، به هر حال فحص لازم نیست.
- ثانیاً در اینجا شبهه موضوعیه است و مقتضای قاعده در شبهات موضوعیه این است که فحص لازم نیست؛ چون «رفع مالایعلمون» جاری می‌شود و دلیلی هم بر وجوب فحص نداریم. بر خلاف شبهات حکمیه که دلیل بر وجوب فحص داریم. در شبهات حکمیه اگر کسی بگوید حکم را نمی‌دانستم می‌گویند: «هل لا تعلمت». پس بنابر ادله در شبهات حکمیه فحص واجب است.
اشکالی که وجود دارد این است که در شبهات موضوعیه در بعضی موارد اگر بخواهید قبل الفحص برائت جاری کنید، سبب مخالفت واقعیه در کثیری از موارد می‌شود. ما نحن فیه هم از همین موارد است. اگر کسی شک دارد که سکه هایش به نصاب می‌رسد، نمی‌تواند با عدم فحص و عدم شمارش سکه ها بگوید زکات بر من واجب نیست. در باب طهارت و نجاست اگر کسی شک کند که لباسش نجس شده یا نه، اصلا نگاه نمی‌کند و فحص واجب نیست. اما در اینجا با اینکه شبهه موضوعیه است اما فحص واجب است. چون در ما نحن فیه اگر فحص نکنید در بسیاری از مصادیق دچار مخالفت با واقع می‌شوید.
این مخالفت با واقع به دو صورت معنا می‌شود:
- اگر مقصود از مخالفت با واقع در موارد کثیر این باشد که خود مکلّف می‌فهمد ولو تدریجاً می‌فهمد که دچار مخالفت با واقع شده است، اینجا حتماً جای احتیاط است و فحص لازم است.
- اگر مقصود از مخالفت با واقع در موارد کثیر این باشد که در صورت عدم فحص، بسیاری از کسانی که باید زکات بدهند، زکات نمی‌دهند. در این صورت این ربطی به تکلیف شخصی مکلّف ندارد.
در نتیجه: در شبهات موضوعیه فحص واجب نیست مگر در مواردی که مکلّف از خارج بداند که شارع اهتمامی به این تکلیف داشته و در صورت عدم فحص با غرض شارع مخالفت می‌شود و غرض شارع حاصل نمی‌شود. اگر این اهتمام شارع احراز شود، در خصوص این مورد یا باید فحص کرد یا باید احتیاط کرد.
ایشان در ادامه می‌فرماید: «أحوطه ذلك و إن كان عدمه لا يخلو عن قوّة» احوط وجوب فحص است امام عدم فحص هم خالی از قوت نیست. از این جمله فهمیده می‌شود که ایشان در این مورد به مفاد این روایت فتوا نداده اند. چون در روایت دستور به ذوب کردن سکه ها داده شده بود.
جمع بندی
شاید بتوان فتوای مرحوم سید را اینگونه توضیح داد که: فحص واجب است و وجوب آن طریقی است؛ وجوب طریقی یعنی تکلیف فی الواقع منجز شده است؛ محدوده وجوب طریقی تا جایی است که مانعی وجود نداشته باشد؛ در مواردی که به لحاظ عقلی و شرعی مانعی برای فحص وجود ندارد، فحص واجب است چون شارع در مورد زکات اهتمامی دارد که در صورت عدم وجوب فحص، غرض شارع محقق نمی‌شود؛ اما در جایی که امکان فحص موجود نیست یا ضرر زیادی به مال وارد می‌شود این جا فحص واجب نیست؛ چون در این موارد اهتمام شارع احراز نمی‌شود. ایشان می‌فرماید: احوط این است. اما بعد می‌فرماید: «و إن كان عدمه لا يخلو عن قوّة»؛ در اینجا کثیری از محشین با این فتوا مخالفت کرده اند و گفته اند که اینجا باید احتیاط کرد. نکته احتیاط در این است که ما علم به اهتمام شارع داریم و این علم موجب می‌شود تا نتوانیم قبل الفحص برائت جاری کنیم. عبارت «و إن كان عدمه لا يخلو عن قوّة» دلالت دارد که ایشان چنین اهتمامی را در این زمینه احراز نکرده اند.
و الحمد لله رب العالمین…
[1]. وسائل الشیعة، ج9، ص153.
[2]. المس- النحاس.( لسان العرب- مسس- 6- 219).
[3]. ليس في المصدر.
[4]. وسائل الشيعة، ج9، ص153.