جــلــســه = صدوسی‌وچهار
فروع مسئله نصاب
1-11-98
ادامه بررسی فروعات نصاب
همانطور که گفته شد مرحوم سید ذیل بحث از نصاب معدن فروعی را مطرح کرده اند که یکی بحث از وحدت اخراج است که ایشان قائل به اعتبار وحدت اخراج در بلوغ نصاب نیستند و همچنین در وحدت جنس هم مرحوم سید فرموده اند اگر اجناس متعددی در یک معدن باشد در بلوغ به نصاب کافی است اما ایشان در وحدت معدن فرموده اند ادله اطلاق ندارد و در مستخرج هم فرموده اند اگر عده ای به صورت مشاع معدنی را استخراج کنند همین که سهم کل به نصاب برسد کافی است
کلام مرحوم حائری
مرحوم حائری در کتاب الخمس فرموده اند مسلم است که صحیحه بزنطی نمیتواند از هیچ ناحیه ای اطلاق نداشته باشد چراکه در این صورت معنای صحیحه این میشود که اگر معادن متعدد در دنیا که مالک های متعدد دارند به نصاب برسد خمس بر همه واجب است که این به معنی الغاء نصاب است
سپس ایشان به بحث اطلاقات پرداخته و فرموده اند روایت شریفه از ناحیه دفعات حتما اطلاق دارد چراکه یکی از معادنی که در روایات تصریح به تعلق خمس به آن شده است ملاحه است و قطعا ملاحه با یک استخراج هیچ گاه به بیست دینار نمیرسد لذا اگر وحدت اخراج ملاک باشد هیچ گاه ملاحه متعلق خمس نخواهد بود در حالی که در روایت تصریح به خمس ملاحه شده است
ایشان فرموده اند اینکه لفظ اخراج و خروج به کار رفته است و باید انحلالی باشد جمود بر لفظ است و متفاهم عرفی از روایت این نیست، بلکه اگر در طول مدتی که وحدت عرفی از بین برود استخراج کند و مجموع آنها به نصاب برسد هم باید خمس آن را بپردازد
اما از جهت مالک ایشان فرموده اند صحیحه بزنطی اطلاق ندارد و مالک های متعدد را شامل نمیشود چراکه ظاهر روایت این است که همانی که موضوع خمس است باید به نصاب برسد و موضوع خمس فایده است و فایده امری است که باید به هر شخص برسد لذا ظاهر روایت این است که استفاده و استغنام هر مالکی باید به نصاب برسد؛ لکن ایشان در شرکت مشاع در استخراج فرموده اند که عرفا اگر عده ای به نحو مشارکت از یک معدن استخراج کنند مالک واحد محسوب میشوند
این کلام ایشان در ملک مشاع محل تامل است و خلاف مقتضای استدلال خود ایشان است چراکه مقتضای استدلال ایشان در اینکه ظاهر ادله این است که موضوع خمس استغنام است این است که منفعت هر شخصی به صورت مستقل موضوع خمس است و لذا موضوع نصاب هم باید همین باشد
هچنین وقتی ایشان فرموده اند موضوع استغنام از معدن است روشن است که در این استغنام تفاوتی بین معدن واحد و متعدد نیست لذا ایشان میفرمایند دلیل از این ناحیه هم اطلاق دارد
کلام مرحوم خویی
همانطور که در جلسه گذشته گفته شد مرحوم خویی قائل به اطلاق در ناحیه دفعات نیستند و دو دلیل برای مدعای خود اقامه کرده اند
دلیل اول ایشان این است که ظاهر صحیحه بزنطی این است که اخراج موضوعیت دارد یعنی اگر آنچه استخراج میشود به نصاب رسید باید خمسش پرداخت شود. وقتی ثابت شد که اخراج داخل در موضوع دلیل است میفرمایند که دلیل نسبت به موضوعش انحلالی است لذا این دلیل هم همانند همه ادله دیگر نسبت به موضوع خود انحلال دارد فلذا هر اخراجی موضوع نصاب است، البته باید وحدت عرفیه اخراج را لحاظ کرد نه وحدت واقعی و عقلی
دلیل دوم ایشان ابتدا یک نقض است که در جلسه قبل بیان شد و بعد از نقض، ایشان فرموده اند مسلم است که پرداخت خمس بر کسی که معدنی را استخراج کند و تا به حد نصاب نرسیده اعراض کند و مواد معدنی استخراج شده را نیز تلف کند و بعد از گذشت مدت زیادی دوباره به معدن بازگردد و آن را استخراج کند و مجموع آنها به نصاب برسد واجب نیست؛
ایشان فرموده اند نکته این تسالم فقهی این است که خمس حین الاخراج به معدن تعلق میگیرد و این در صورتی است که وحدت عرفی لحاظ شود و در ادامه فرموده اند وقتی روشن شد که نکته این تسالم فقهی چیست پس در صورتی که مواد معدنی تلف نشده باشد ولی وحدت عرفیه از بین رفته باشد بازهم باید نصاب را از سر گرفت چراکه همین نکته در اینجا نیز وجود دارد
البته این تسالمی که ایشان بیان کرده اند ظاهرا یک تسالم فقهی است و الا همین مساله که ایشان آن را متسالم دانسته اند اول الکلام است و اصلا محل بحث همین است و دلیل باید بر همین مطلب اقامه شود و در واقع ایشان مصادره به مطلوب کرده اند
کلام مرحوم شاهرودی و آیت الله شبیری
مرحوم شاهرودی اینطور به این شاهد ایشان پاسخ داده اند که متعلق خمس ملک بالفعل است و اگر چیزی قبل از تلف متعلق خمس نباشد بعد از تلف هم متعلق خمس نیست لذا این شاهد مرحوم خویی را صحیح دانسته اند اما فرموده اند وجه آن این مطلب مرحوم خویی نیست بلکه وجه آن این است که اگر چیزی قبل تلف متعلق خمس نباشد بعد از تلف هم متعلق خمس نخواهد بود و در این مثالی که ایشان بیان فرموده اند همینطور است که شخص قبل از نصاب مواد معدنی را تلف کرده و بعد دوباره استخراج کرده است
لذا اگر یک بار استخراج کند و تا به حد نصاب نرسیده است منصرف شود ولی عین را تلف نکند و بعد از مدت زیادی دوباره استخراج کند و مجموع به حد نصاب برسد باید خمس آن را بپردازد
در واقع ایشان میفرمایند که معنی نصاب این است که مواد معدنی موجود به بیست دینار رسید باید خمس آن را بپردازد که لازمه این کلام ایشان این است که اگر کسی معدنی را دائما استخراج کند و قبل از حد نصاب آن را بفروشد و تلف کند هیچ گاه خمس بر وی واجب نمیشود
آیت الله شبیری هم شبیه همین فرمایش ایشان را دارند و فرموده اند چون خمس به عین مال تعلق گرفته است پس باید عین مال موجود، به نصاب برسد باشد
بررسی اقوال
همانطور که از مباحث گذشته روشن شد شاهدی که مرحوم خویی در استدلال دوم خود بیان کرده اند اولا ممکن است به صورت های گوناگونی توجیه شود و ثانیا اصل شاهدی که ایشان فرموده اند اول الکلام است
اما استدلال اول مرحوم خویی هم صحیح نیست چراکه اینکه اخراج در تعلق خمس موضوعیت داشته باشد صحیح نیست بلکه موضوع ادله معدن چیزی است که از معدن حاصل میشود لذا انحلال به استخراج هم ندارد، لذا در روایت فرموده است «ما اخرج المعدن» یعنی چیزی که از معدن به دست بیاید نه اینکه استخراج شخص داخل در موضوع ادله معدن باشد به نحوی که حکم نسبت به استخراج انحلالی شود
کلام مرحوم شاهرودی و آیت الله شبیری هم محل تامل است چراکه از ادله استفاده نمیشود که حتما باید خمس به عین موجود تعلق گرفته باشد و حتما لازم نیست که به ملک بالفعل تعلق گرفته باشد بلکه ظاهر دلیل این است که همینکه مواد معدنی موجود شود و در ملک مستخرج بیاید خمس بر او واجب است ولو هنگام نصاب بالفعل موجود نباشد.