جــلــســه صدوسی‌وپنج
فروع مسئله نصاب
2-11-98
ادامه بررسی فروعات نصاب
وحدت اخراج
همانطور که گفته شد ظاهرا وحدت اخراج شرط نیست بلکه اگر معدن در استخراج های جداگانه ای که وحدت عرفیه ندارند هم به حد نصاب برسد کافی است و حتی اگر تسالم فقهی ای که مرحوم خویی فرموده اند را بپذیریم ممکن است گفته شود فقط در این حد از این حکم دست برمیداریم که در صورتی که مواد معدنی قبل از نصاب تلف شود و در استخراج بعدی به حد نصاب برسد نیازی نیست خمس موادی که تا اینجا تلف شده است را پرداخت کرد اما از این به بعد هر مقدار استخراج کند متعلق خمس است چراکه نصاب محقق شده است
در واقع در اینجا هم علی القاعده باید گفت که مقداری که تلف شده است نیز متعلق خمس است اما به دلیل این تسالم فقهی میتوان این حکم را در این مقدار مقید کرد
وحدت مستخرج
اما در فرع وحدت و تعدد مستخرج هم باید گفت که روشن است که اگر اشخاصی به طور مستقل از معدنی استخراج کنند باید سهم هریک به صورت جداگانه به نصاب برسد نه اینکه اگر مجموع به نصاب برسد کافی باشد اما کلام در جایی است که عده ای به صورت مشاع معدنی را استخراج کنند
مرحوم شیخ مرتضی حائری فرموده اند ظاهر صحیحه بزنطی این است که باید درآمد هر فردی به حد نصاب برسد چراکه حضرت فرموده اند اگر به مقداری که در او زکات است رسید متعلق خمس میشود و روشن است که در زکات اگر عده ای به صورت مشاع مالک چیزی باشند باید سهم هر شخصی به صورت جداگانه به نصاب زکات برسد
اما ایشان در ادامه فرموده اند که اگر به نحو مشاع استخراج کنند همین که درآمد کل به حد نصاب برسد کافی است که این فتوای ایشان خلاف استظهاری است که ایشان از روایت شریفه دارند و عجیب است که با این استظهار، چطور در ملک مشاع اینطور فتوی داده اند
اما درباره استدلال ایشان هم باید گفت که نمیتوان از این روایت استظهار کرد که حضرت در همه جهات تشبیه به زکات کرده اند بلکه حضرت فقط از جهت مقدار تشبیه فرموده اند اما اینکه این مقدار، در مورد هر مالکی باید مستقلا محاسبه شود را نمیتوان از این روایت استظهار کرد یعنی نمیتوان تشبیه از این جهت را هم استفاده کرد
در مقابل هم بعضی فرموده اند که روایت دلالت دارد بر اینکه معدن باید به حد نصاب برسد اما از لحاظ مستخرج اطلاق دارد
مرحوم خویی هم فرموده اند موضوع حکم، اخراج است لذا نسبت به اخراج انحلال دارد اما نسبت به مستخرج اطلاق دارد؛ مرحوم خویی هم میفرمایند اخراج در خمس موضوعیت دارد اما مستخرج دیگر موضوعیت ندارد لذا نسبت به مستخرج اطلاق دارد
لکن این بیان هم ناتمام است چراکه نمیتوان اثبات کرد که حضرت از این حیث درصدد بیان بوده اند تا به اطلاق آن اخذ کرد
بنابراین نه ادله مثبتین اطلاق قابل دفاع است و نه ادله منکرین اطلاق اما استدلال دیگری که بیان شده است این است که ادله نصاب ناظر به چیزی هستند که موضوع خمس است و موضوع خمس غنیمتی است که شخص میبرد و غنیمت هر شخصی ملک شخصی خودش است و هر شخصی به اندازه سهم خودش اغتنام برده است لذا ادله نصاب ناظر به سهم هر شخصی است نه اینکه ناظر به کل باشد
در بررسی این استدلال باید گفت گرچه خیلی استدلال واضح و روشنی نیست اما بعید نیست گفته شود که موضوع ادله خمس اغتنام است، لذا در جلسه گذشته گفته شد که اخراج موضوعیت ندارد چراکه اخراج در ادله اخذ نشده است و حتی اگر اخراج اخذ شده باشد هم تعبیر کنائی است و طریق بر تملک و استغنام است و این استغنام است که موضوعیت دارد
بنابراین اگر استدلال هر طرفی را بپذیریم که مساله روشن است و ظاهرا همین استدلال اخیر استدلال خوبی است و مرحوم صاحب جواهر و بعض دیگر هم همینطور فتوی داده اند، اما در صورتی که هیچ یک از استدلال ها را نپذیریم روایت مجمل خواهد شد و قدر متیقن آن جایی است که سهم مجموع به حد نصاب برسد اما در صورتی که درآمد مجموع به نصاب برسد ولی درآمد هر شخصی به نصاب نرسد دلیل مجمل است و باید به عمومات ادله خمس معدن مراجعه کرد.