جــلــســه صدوسی‌وهفت
مسئله ششم (خمس تراب معدن قبل التصفیه)
شنبه 12-11-98
مساله اول
اولین فرعی که مرحوم سید مطرح کرده اند این است: « لو أخرج خمس تراب المعدن قبل التصفية فإن علم بتساوي الأجزاء في الاشتمال على الجوهر أو بالزيادة فيما أخرجه خمسا أجزأ و إلا فلا لاحتمال زيادة الجوهر فيما يبقى عنده»
ایشان میفرمایند که پرداخت خمس قبل از تصفیه صحیح است ولی باید احراز کند که خمس معدن خالص را پرداخت کرده است ؛ بنابراین در دو جهت باید بحث شود یکی اینکه آیا قبل از تصفیه میتوان خمس را پرداخت کرد و دوم اینکه قبل از تصفیه خمس معدن
جهت اول
دلیل مرحوم سید بر جواز پرداخت خمس قبل از تصفیه این است که معدن بر این مواد استخراج شده که در درون خاک معدن وجود دارد صادق است لذا متعلق خمس است و میتوان خمس آن را پرداخت
در کلام مرحوم سید در جهت اول اشکال شده است که معدنی که تصفیه نشده است اصلا معدن نیست که این کلام صحیح نیست چراکه عرفا هم معدن بر آن صادق است و هم اخراج بر آن صادق است لذا اشکال در عدم صدق معدن یا عدم صدق اخراج وارد نیست و تصفیه قید در صدق اخراج نیست و قبل از تصفیه هم استخراج صادق است
اما نکته دیگر در این جهت، روایتی است که ممکن است گفته شود که دلالت بر این دارد که تعلق خمس بر معدن بعد از تصفیه است و قبل از تصفیه متعلق خمس نیست و آن، صحیحه زراره است که حضرت میفرمایند: «مَا عَالَجْتَهُ بِمَالِكَ فَفِيهِ مَا أَخْرَجَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ مِنْهُ مِنْ حِجَارَتِهِ مُصَفًّى الْخُمُسُ»
مرحوم صاحب جواهر از این روایت استظهار کرده اند که تصفیه قید وجوب است و تعلق خمس در ظرف تصفیه است نه قید واجب
همانطور که در بررسی روایت شریفه گفته شد احتمالات متعددی در این روایت وجود دارد
یکی اینکه مرحوم خویی فرموده بودند که روایت دلالت دارد که خمس بعد از استثناء موونه تحصیل است که گفته شد که این استظهار خلاف ظاهر است و تصفیه قید حجاره است
مرحوم خویی به این اشکال پاسخ داده اند که همه معادن که داخل سنگ نیستند که گفته شود تصفیه از سنگ شوند لذا بسیاری از معادن از این روایت خارج میشوند لکن این پاسخ ایشان تمام نیست
احتمال سوم هم این است که تصفیه قید واجب باشد یعنی آنچه متعلق خمس است گوهر خالص است نه اینکه بعد از خلوص تازه وجوب می آید
اما احتمال چهارم که ظاهر روایت شریفه هم همین است این است که حضرت میفرماید اگر کسی علاوه بر استخراج معدن آن را تصفیه و فرآوری کند باید خمس ارزش افزوده ای که بعد از تصفیه به وجود آمده است را نیز بپردازد ولی اگر یک نفر استخراج کند و دیگری تصفیه کند دیگر ارزش افزوده خمس ندارد
بنابراین روایت شریفه دلالتی بر کلام مرحوم صاحب جواهر ندارد و اگر هم استظهار مختار را نپذیریم، احتمال سوم اقوی است و حتی اگر این استظهار را هم نپذیریم کلام مرحوم خویی و مرحوم صاحب جواهر خلاف ظهور حدیث شریف است و لااقل میتوان گفت که در این روایت احتمالات گوناگونی وجود دارد که باعث میشود نتوان کلام مرحوم صاحب جواهر را پذیرفت
مرحوم همدانی اشکال دیگری به قول مرحوم صاحب جواهر گرفته اند و آن اینکه قول مرحوم صاحب جواهر لازمه باطلی دارد و آن اینکه در معادنی که نیاز به خالص سازی دارد راه فراری از تعلق خمس به وجود می آید و آن در صورتی است که استخراج کنند معدن قبل از تصفیه آن را بفروشد و دیگری آن را تصفیه کند که در این صورت بر هیچ یک خمس واجب نیست چراکه قبل از تصفیه که هنوز وجوبی نیامده است لذا بر مستخرج خمس واجب نیست و کسی که تصفیه میکند هم که مستخرج نیست تا خمس بر او واجب باشد
ممکن است به این اشکال پاسخ داد که خمس بر کسی که قبل از تصفیه معدن را بفروشد واجب نیست اما بر کسی که آن را تصفیه میکند خمس واجب است چراکه در این صورت هردو قید استخراج و تصفیه محقق شده است فلذا خمس واجب میشود ( اما اینکه خمس ارزش افزوده ای که بعد از تصفیه پدید آمده است را باید بپردازد یا نیازی به پرداخت خمس ارزش افزوده نیست کلام دیگری است که ارتباطی به اشکال مرحوم همدانی ندارد)
جهت دوم
مرحوم سید در جهت دوم فرموده اند باید احراز کند که خمس مواد معدنی را پرداخت کرده است اما بعضی فرموده اند همین که خمس تراب را بپردازد کافی است چراکه معدن بر همین خاک صادق است و همین خاک متعلق خمس است لذا حتی اگر بداند که خمس تراب کمتر از مواد معدنی است بازهم در پرداخت خمس کافی است
تناسبات حکم و موضوع و ارتکاز متصل به خطاب اقتضا دارد که خمس معدن به اعتبار مواد معدنی است یعنی گرچه میتوان قبل از تصفیه هم آن را پرداخت کرد اما باید خمس مواد معدنی را پرداخت کرد
بنابراین تا اینجا اثبات شد که باید خمس مواد معدنی موجود در خاک را بپرازد اما نکته دیگر این است که بر فرض که خمس مواد معدنی واجب باشد، در صورتی که شخص نمیداند چه مقدار مواد معدنی در خاک موجود است حکم او چیست؟
مرحوم خویی فرموده اند که اشتغال یقینی در تعلق خمس وجود دارد لذا باید فراغ یقینی حاصل کرد و این فراغ در صورتی حاصل میشود که احراز کند که خمس مواد معدنی را پرداخت کرده است
در این قاعده اشتغال اشکال شده است که مانحن فیه دوران بین اقل و اکثر استقلالی است که علم اجمالی منحل میشود و در مقدار مازاد هم مجرای برائت است؛ یعنی شخص نمیداند که یک کیلو طلا در این خاک وجود دارد یا نیم کیلو و با دادن خمس تراب معدن به مقداری که یقین دارد که طلا وجود دارد خمس داده است
دربررسی این پاسخ باید گفت که اگر در جریان برائت مطلقا فحص را لازم ندانیم این اشکال وارد است اما ممکن است گفته شود در صورتی که امکان فحص ابتدائی و بدون اینکه مکلف به زحمت بیفتد وجود داشته باشد جای برائت نیست