جــلــســه صدوسی‌ونه
مسئله هفتم (معدن مطروحه)
دوشنبه 14-11-98
ادامه بررسی مساله هفتم
مساله هفتم در این است که اگر معدنی با بلایای طبیعی یا توسط حیوانی استخراج شده و یا انسانی آن را استخراج کرده و دیگری آن را بیابد؛ همانطور که گفته شد مرحوم سید در مساله هفتم معیار تقسیم را این نکته قرار داده اند که احراز شود که خمس آن پرداخت شده یا احراز نشود ولی دیگران معیار را مستخرج قرار داده اند و بین انسان و غیر انسان تفصیل داده اند و در استخراج انسان صورت های گوناگونی را بیان کرده اند که اینها برای مرحوم سید مهم نبوده اند و آنچه مهم بوده است این است که اولا تملک معدن برای مکلف ممکن باشد و دوم اینکه احراز نکرده باشد که خمس آن پرداخت شده است
به نظر میرسد که حق هم با مرحوم سید است ولی به دلیل بعض نکاتی که در مساله هست همان تقسیم متاخرین پی گرفته میشود و بحث به همان منوال بیان میشود
صورت اول: اخراج معدن با بلایای طبیعی یا توسط حیوان
مصب نزاع در این است که در موضوع معدن هم اخراج و هم تملک قید شده اند یا اینکه اخراج در موضوع معدن نیست که مشهور میفرمایند که اگر معدنی که استخراج شده است -خواه دیگری تملک کرده و اعراض کرده و یا با بلایای طبیعی استخراج شده است- باید خمس آن پرداخت شود
کلام مرحوم خویی و مناقشه در آن
مرحوم خویی فرموده اند که معدن به معنی محل و منبت جواهرات است اما در روایات خمس معدن، قطعا مراد مواد معدنی استخراج شده است که معنی مجازی است و در این معنی مجازی اخراج بالفعل نیز دخیل است لذا به شمش طلا که از مواد معدنی ساخته شده است معدن گفته نمیشود
این کلام مرحوم خویی قابل دفاع نیست چراکه در همراهی مرحوم خویی نهایتا میتوان گفت که به مواد معدنی هنگامی که داخل معدن هستند، به صورت مستقل از منبت معدن، معدن گفته نمیشود -که این هم تمام نیست چراکه میتوان مجازا به مواد معدنی داخل در معدن هم اطلاق معدن کرد- اما دراطلاق مجازی معدن به مواد معدنی استخراج شده دیگر دلیلی ندارد که اخراج بالفعل در آن شرط شده باشد
اما اینکه شمش طلا و امثال آن معدن نیستند به این دلیل است که صورت ماهوی آن تغییر کرده است لذا به آبی که یخ زده باشد، آب گفته نمیشود چون صورت آن تغییر کرده است نه اینکه عدم صدق معدن به این دلیل باشد که اخراج بالفعل در آن شرط شده است لذا عدم صدق معدن بر شمش طلا اثبات نمیکند که اخراج بالفعل در صدق معنی مجازی معدن شرط شده باشد
در واقع موضوع ادله خمس، فایده ای است که از معدن برده میشود و در فایده بردن از معدن استخراج شخصی (بالمباشره یا بالتسبیب) شرط نیست لذا کلام مرحوم خویی قابل قبول نیست
استدلال به صحیحه زراره و مناقشه در استدلال
دلیل دیگری که در این مطلب به آن تمسک شده است صحیحه زراره است که حضرت میفرمایند «کل ما کان رکازا ففیه الخمس» و معدنی که توسط بلایای طبیعی استخراج شده است رکاز نیست
این استدلال هم باطل است چراکه اگر وجوب خمس مقید به رکاز بالفعل باشد که در صورت اخراج خود مکلف هم رکاز بالفعل نیست و اگر هم مقید به چیزی است که قبلا رکاز بوده است که در صورت خروج با بلای طبیعی هم همینطور است ضمن اینکه رکاز بر گنج هم صادق است و در گنج قطعا استخراج شخصی ملاک نیست بلکه اگر با سیل هم بیرون بیاید گنج است و حکم گنج را دارد لذا صدق آن بر معدن هم همینطور است
نتیجه
بنابراین ادله عدم صدق معدن بر این مواد تمام نیستند اما دلیل اینکه مشهور فرموده اند این موادی که خارج شده اند متعلق خمس هستند اطلاق ادله خمس معدن است که بر این مواد هم صادق است لذا اینکه مرحوم سید فرموده اند احتیاط در پرداخت خمس است هم تمام نیست بلکه این مورد هم جای فتوای به پرداخت خمس از باب معدن است
مرحوم عراقی به این اطلاق اشکال کرده اند که ادله خمس از این حیث درصدد بیان نیست که این اشکال ایشان هم وارد نیست چراکه موضوع ادله معدن است و معدن هم قطعا بر این مواد صادق است لذا دلیلی ندارد که اطلاق شامل آن نشود؛ یعنی خصوصیت خاصی محل کلام نیست که بگویید از این حیث درصدد بیان نیست بلکه کلام در صدق عنوان معدن است. مگر اینکه ایشان بخواهند ادعای انصراف کنند که در این صورت کلام ایشان قابل فهم است لکن این ادعای انصراف را نمیتوان اثبات کرد.