جــلــســه صــد و چـهـل
مسئله هفتم (معدن مطروحه)
سه شنبه 15-11-98
ادامه بررسی مساله هفتم
اگر کسی معدنی را که استخراج شده است تملک کند، آیا باید خمس آن را بپردازد یا خیر
همانطور که گفته شد اگر انسان آن را استخراج نکرده باشد بلکه توسط عوامل طبیعی یا حیوانی استخراج شده باشد، معدن بر او صادق است و باید خمس آن از باب معدن پرداخت شود
بررسی صورتی که مستخرج انسان باشد
در این جلسه کلام در صورتی است که مستخرج انسان بوده باشد که مرحوم سید در این باره فرموده اند: اگر احراز کند که خمسش پرداخت نشده یا شک کند که خمسش پرداخت شده است یا خیر احتیاط در این است که خمس آن را بپردازد
بررسی اجمالی فتاوی
قبل از ورود به مساله حواشی عروه بررسی میشود تا فروض مساله در ذهن شکل بگیرد و بعد وارد بررسی تفصیلی مساله خواهیم شد
مرحوم بروجردی و مرحوم گلپایگانی فرموده اند این فتوای سید در صورتی است که احراز نکنیم که حیازت و تملک هم کرده باشد و الا از باب معدن خارج است و داخل در موضوع لقطه یا مجهول المالک است.
البته اگر اعراض کرده باشد، نه داخل در لقطه است و نه مجهول المالک و مراد ایشان هم صورتی است که اعراض نکرده باشد
مرحوم آسید احمد خوانساری فرموده اند در صورت شک در حیازت کرده باشد، تملک معدن محل اشکال است که این فرض هم باید بررسی شود
حاشیه دیگری هم مربوط به احتیاط مرحوم سید است که مرحوم امام و دیگرانی فرموده اند جای احتیاط نیست و اقوی این است که باید خمس آن از باب معدن پرداخت شود یعنی جای فتوی است نه احتیاط
مرحوم حکیم هم فرموده اند حتی اگر مستخرج حیازت کرده باشد بازهم باید خمس آن پرداخت شود لکن مقدار باقی مانده از قبیل مجهول المالک است نه اینکه ملک واجد شود
مرحوم بروجردی در صورت شک فرموده اند که اگر مراد شک در پرداخت خمس است به گونه ای که احراز کنیم که حیازت کرده ولی شک داریم که خمسش را پرداخت کرده یا خیر، که دیگر لقطه خواهد بود نه معدن، لذا بر واجد آن هم خمس معدن واجب نیست اما اگر مراد شک در اصل حیازت باشد کلام مرحوم سید صحیح است
بررسی تفصیلی مساله
قول مرحوم خویی
در صورتی که انسانی مستخرج معدن باشد صورت های گوناگونی دارد. مرحوم خویی چهار صورت را بیان کرده اند
صورت اول این است که احراز کنیم که مستخرج قصد تملک نکرده است مثل اینکه برای ساخت خانه ای زمین را حفر کرده و خاک آن را دور ریخته باشد
این مورد همانند موردی است که این معدن با عوامل طبیعی استخراج شده است لذا در اینجا ایشان طبق همان کلام در خارج شدن مواد معدنی با عوامل طبیعی فرموده اند خمس معدن بر او واجب نیست لکن گفته شد که این کلام ایشان در اخراج معدن با عوامل طبیعی ناتمام است بلکه خمس معدن بر عهده مکلف است
صورت دوم این است که احراز شود که مستخرج قصد تملک کرده است لکن احراز شود که اعراض هم کرده است که در این صورت شخص دوم میتواند آن را تملک کند لکن کلام در این است که آیا باید خمس معدن را بپردازد یا خیر که در این صورت یا احراز میکنیم که خمس آن پرداخت نشده است و یا شک داریم که صورت شک در ادامه بررسی خواهد شد
اما در صورت احراز به عدم پرداخت خمس، اگر قائل شویم که خمس به ذمه تعلق گرفته است، خمس بر مستخرج است و خمس معدن دیگر بر عهده مالک دوم دیگر نیست اما اگر خمس را متعلق به عین بدانیم علی القاعده باید خمس آن را بپردازد لکن اگر کسی اخبار تحلیل را شامل این موارد نیز بداند خمس بر او واجب نخواهد بود
روایات تحلیل سه دسته هستند؛ یک دسته دال بر این هستند که مطلقا خمس اباحه نشده است و دسته دوم دال بر این هستند که مطلقا اباحه شده و روایات دسته سومی هم وجود دارد که مرحوم خویی فرموده اند مفاد آن این است که اگر ملکی از دیگری به او منتقل شده است و مالک اول خمس نداده باشد دیگر خمس بر مالک دوم واجب نیست بلکه و خمس بر عهده مالک اول است و ایشان این روایات را وجه جمع بین روایات دسته اول و دوم نیز میدانند لکن بحث از این مساله را باید در ذیل اخبار تحلیل بررسی کرد و به نظر میرسد که بعید است اخبار تحلیل شامل آن شود
صورت سوم این که احراز نمیکنیم شود که شخص اعراض نکرده باشد و مستخرج مجهول است، خواه مستخرج مسیر معدن را گم کرده باشد یا اینکه به هر دلیل دیگری بازگشت به معدن نکرده است که این صورت حکم مجهول المالک و لقطه را دارد که اگر مجهول المالک باشد که دیگر مکلف نمیتواند آن را تملیک کند لذا خمس آن هم بر عهده مکلف نیست؛ بله ممکن است گفته شود که حاکم شرعی میتواند مقدار خمس را جدا کند و به صاحبان خمس بپردازد
اما اگر لقطه باشد هم احکام لقطه را دارد که باید یک سال اعلام شود و بعد با شرایطی ملکف میتواند آن را تملیک کند
صورت چهارم
شک داشته باشیم که مستخرج تملک کرده و اگر تملک کرده شک داریم که اعراض کرده یا نه و در همه صور شک داریم که خمس آن پرداخت شده یا خیر که مرحوم خویی فرموده اند که مراد مرحوم سید از صورت شک هم همین است که ایشان بر خلاف مرحوم سید میفرمایند که میتوان آن را تملیک کرد و خمس هم بر عهده وی واجب نیست.