جــلــســه صدوچهل‌ویک
مسئله هفتم، هشتم و نهم
چهارشنبه 16-11-98
ادامه بررسی مساله هفتم عروه
همانطور که گفته شد مرحوم خویی این مسئله که انسان دیگری معدن را استخراج کرده باشد را به چهار صورت تقسیم کرده اند
اولین صورتی که ایشان بیان کرده اند این است که احراز شود که قصد تملک نکرده است یا شک دارد که قصد تملک کرده باشد که صورت شک هم ملحق به احراز است چراکه استصحاب میشود که یدی بر او واقع نشده و همچنان از مباحات اصلی است که در این صورت ایشان میفرمایند که خمس معدن بر عهده مکلف است
صورت دوم این است که مستخرج حیازت کرده و اعراض کرده است که این خودش سه قسم است یکی اینکه یقین کند که خمس نداده باشد که روشن است و دوم صورت شک است که این هم ملحق به صورت یقین است چراکه حق و ملک صاحبان خمس بر معدن استصحاب میشود مگر اینکه اخبار تحلیل شامل آن شود و قسم سوم هم این است که یقین کند که خمس آن پرداخت شده باشد
مرحوم حکیم فرموده اند در صورتی که کسی شک کند که خمس پرداخت شده است نیازی به اخبار تحلیل نیست چراکه جای استصحاب عدم پرداخت خمس نیست بلکه محل تمسک به قاعده ید است چراکه مستخرج حیازت کرده و ید بر مال دارد و شک در پرداخت خمس داریم مثل اینکه کسی مواد معدنی را بفروشد و ما شک در پرداخت خمس داشته باشیم که دراینجا هم علی القاعده نیازی به پرداخت خمس نیست چراکه ید، اماره ملکیت بر کل است
این نکته روشن است که در مواردی که شخصی مالی را بفروشد محل تمسک به قاعده ید است اما در اینجا محل مناقشه است که میتوان به قاعده ید تمسک کرد یا خیر و خود مرحوم حکیم هم در اینجا فرموده اند نمیتوان به قاعده ید تمسک کرد چراکه ید از ابتدا مستقر نبوده است
مخصوصا که قائل باشیم که از ابتدا وارد ملک نمیشود و تمسک به قاعده ید روشن نیست و مقتضای قاعده همان کلامی است که مرحوم خویی فرموده اند ، لکن شمول اخبار تحلیل محل تامل است که در بررسی اخبار تحلیل باید بررسی شود
صورت سومی که مرحوم خویی بیان کرده اند این است که احراز شود که مستخرج اعراض نکرده و خمس را نیز پرداخت نکرده است که در این صورت اگر گم کرده باشد لقطه است و الا مجهول المالک است
در این صورت احکام لقطه یا مجهول المالک را دارد ولی کسی نمیتوان مالک آن شود ( مگر در لقطه، آن هم با شرایط خاص) و نهایتا باید حاکم خمس مال را جدا کرده و به صاحبان آن بپردازد
اما مرحوم خویی صورتی که شک شود که خمس را پرداخت کرده یا خیر را بیان نکرده اند؛ لکن علی القاعده اینجا جای تمسک به قاعده ید است و اشکالاتی که در فرض دوم بود در اینجا وارد نیست
مساله هشتم و نهم
دو فرع دیگر در مسائل عروه هست که دارای اهمیت زیادی هستند یکی معدنی است در ملک خصوصی شخصی باشد که سوال این است که آیا معدنی که در زمین هست نیز ملک مالک ارض میشود یا خیر
مرحوم سید معدن را ملک مالک ارض میدانند لذا میفرمایند اگر دیگری بدون اذن او معدن را استخراج کند مالک آن نمیشود بلکه این مواد هم ملک صاحب ارض است و باید خمس آن را بپردازد و موونه تحصیل را هم نباید استثناء کند چراکه مالک هزینه ای نکرده است و مستخرج هم حقی نداشته که هزینه کند و هزینه هایی که کرده است را هم نیازی نیست به او پرداخت شود
مساله دیگر این است که معدنی در اراضی مفتوحة عنوة که حین الفتح معموره بوده اند باشد که مرحوم سید فرموده اند هر مسلمانی میتواند آن را استخراج کند لکن جواز استخراج برای کافر محل اشکال است و مساله دیگر این است که معدنی در اراضی موات باشد که از انفال یا مباحات اصلیه است
این مسائل مرتبط با ادله انفال و اراضی و احیاء است که در پایان بحث معدن به صورت تفصیلی تری بررسی خواهند شد، لذا ابتدا مسائل بعدی (از مساله دهم) ادامه مطرح خواهد شد و بعد به این دو مساله پرداخته خواهد شد.