جــلــســه صد و چهل و دو
مسئله ده و یازدهم
یکشنبه 20-11-98
مساله دهم
مرحوم سید فرموده اند اگر کسی برای استخراج معدن اجیر شود، دیگر اینکه اجیر قصد تملک برای خودش کند یا نه، تاثیری در ملکیت ندارد بلکه او اجیر دیگری است لذا معدن ملک مستاجر است؛ لکن ایشان در کتاب الاجاره تردید کرده اند
در مساله بعد هم ایشان استخراج عبد را مطرح کرده و فرموده اند اگر عبد استخراج کند ملک مولاست
حواشی عروه
مرحوم بروجردی فرموده اند که اگر مستاجر مالک زمین باشد یا حق اختصاص داشته باشد و یا اجیر قصد تملک نکرده باشد مواد معدنی ملک مستاجر است اما در غیر این صورت محل اشکال است یعنی ایشان انتقال ملک به مستاجر را مقید کرده اند و در صورتی که در ملک شخصی یا حق اختصاص نباشد و اجیر هم قصد تملک کرده باشد تامل و اشکال دارند
باید توجه داشت که مراد مرحوم سید در این مساله معدنی است که در مباحات است و با حیازت ملک دیگری میشود چراکه حکم معدنی که در ملک دیگری است را قبلا بیان کرده اند، لذا حاشیه مرحوم بروجردی در محل خودش نیست
مرحوم حکیم هم فرموده اند اگر کسی اجیر شد و عین عمل را تملیک به مستاجر کند ملک مستاجر میشود ولی اگر اجیر به ذمه گرفته باشد که معدن را استخراج کند ولی بعد خودش قصد تملک کند، خودش هم مالک میشود
بررسی ادله اقوال
مرحوم حکیم و مرحوم بروجردی کلام را اینطور مطرح کرده اند که اگر کسی دیگری را اجیر کرد مستاجر عمل او را مالک شده است و لذا توابع آن را هم مالک است لذا مرحوم حکیم فرموده اند اگر اجاره بر ذمه او باشد، دیگر مستاجر مالک عین عمل خارجی نیست لذا اگر اجیر قصد تملک کند دیگر نه عمل خارجی او ملک مستاجر است که توابع آن ملک مستاجر باشد و نه اجیر قصد کرده که عمل او ملک مستاجر باشد که توابع آن ملک مستاجر شود لذا ملک مستاجر نخواهد بود
بنابراین مشکل در اینجا عقلی نیست که اینطور اعتباری ممکن نباشد، بلکه عقلا اینطور اعتبار میکنند که عمل و توابع عمل اجیر ملک مستاجر باشد و کلام در عبد هم همینطور است که عمل و توابع او ملک مالک عبد است
کلام مرحوم سید در کتاب الاجاره
مرحوم سید در کتاب الاجاره فرموده اند که میتوان کسی را برای حیازت مباحات اجیر کرد اما اگر کسی که اجیر شده است که چیزی را حیازت کند قصد تملیک برای خودش کند محل تردید است که ملک کیست و سه مبنا را مطرح کرده اند و فرموده اند طبق هر مبنی حکم متفاوت میشود
مبنای اول این است که حیازت موجب تملک قهری کسی ایت که حیازت کند و نیازی به قصد تملک ندارد که در این صورت دیگر اصلا حیازت اجاره بردار نیست
مبنای دوم این است که حیازت سبب قهری تملک باشد لکن سبب تملک قهری کسی است که مالک فعل باشد که نتیجه این مبنی این است که اگر شخصی عین عمل دیگری را مالک باشد داخل در ملک مستاجر میشود و اینکه اجیر نیت کند خودش مالک شود تاثیری در ملکیت مستاجر ندارد و همچنین اگر کسی به قصد ملکیت دیگری چیزی را حیازت کند در ملک او نمی آید بلکه در ملک اجیر است
مبنای سوم این است که قصد و نیت در مملک بودن حیازت شرط شده است که در این صورت اگر کسی اجیر دیگری شد و قصد تملک برای مستاجر کرد داخل در ملک مستاجر میشود ولی اگر قصد تملک برای خودش کند داخل در ملک خود میشود
همچنین در این صورت اگر زید به نیت ملکیت عمرو حیازت کند ملک عمرو میشود مگر اینکه تبرع در حیازت را نپذیریم لکن مرحوم سید پذیرفته اند و همچنین اگر کسی قصد تملک نکند ملک هیچ شخصی نمیشود
مرحوم سید در کتاب الاجاره بین مبنای دوم و سوم مردد شده اند لذا فرموده اند احتمال دارد که چیزی که حیازت شده ملک مستاجر باشد و احتمال هم دارد که ملک اجیر باشد؛ لکن ظاهر کلام ایشان در کتاب الخمس این است که مبنای دوم صحیح است و قصد اجیر تفاوتی در ملکیت ایجاد نمیکند
البته ایشان بین اینکه ذمه را اجاره کرده باشد یا عمل خارجی را اجاره کرده باشد تفصیل نداده اند لکن مرحوم حکیم بین این دو تفصیل داده اند که دلیل این نکته مرحوم سید شاید همین است که ایشان قصد را لازم دانسته اند و به عبارت دیگر تمام الملاک را قصد دانسته اند لذا مالکیت عمل در تملک حیازت کافی نیست که بخواهیم بین مالکیت عین عمل یا ذمه تفصیل دهیم
مناقشه مرحوم امام در کلام مرحوم سید
مرحوم امام فرموده اند که مبنایی که مرحوم سید بحث را بنابر آن نهاده اند صحیح نیست بلکه مبنای بحث این است که آیا حیازت از عناوین مباشری است یا حیازت بالتسبیب هم صحیح است که اگر حیازت تسبیبی را بپذیریم که حق همین است باید بحث شود که تسبیب آیا به مجرد اجاره محقق میشود یا باید علاوه بر اجاره، اجیر هم قصد کند که در این عمل وفاء به اجاره میکند که ایشان فرموده اند همین مبنای دوم صحیح است
بنابراین طبق کلام مرحوم امام اصلا بحث ارتباطی به قصد تملک ندارد بلکه مرتبط به قصد وفاء به اجاره است و در مباحث سال های گذشته گفته شد که همین کلام مرحوم امام صحیح است و تفصیل بحث در جای خود باید مطرح شود.