جــلــســه صدوچهل‌وسه
مسئله دوازدهم
دوشنبه 21-11-98
مساله دوازدهم
مساله دیگری که مرحوم سید مطرح کرده اند خمس ارزش افزوده است که دو صورت دارد یکی اینکه کسی معدنی را استخراج کند و قبل از فروش آن را تصفیه کند و ارزش افزوده ای پدیید بیاید که مرحوم سید در این صورت فرموده اند که ارزش افزوده متعلق خمس معدن نیست
دوم اینکه اگر با مواد معدنی تجارتی کند، آیا خمس سودی که به دست می آید نیز باید از باب خمس معدن پرداخت شود یا خیر که در این صورت هم مرحوم سید فرموده اند اگر نیت پرداخت خمس نداشته است در ربح با صاحبان خمس شریک است ولی اگر نیت پرداخت خمس داشت و بعدا هم خمس را پرداخت کرد سود ایجاد شده ملک خود مکلف است و خمس ندارد
یعنی ایشان فرموده اند اگر نیت اخراج کرد و بعدا اخراج هم کرد، سود ایجاد شده ملک مکلف میشود ولی اگر نیت اخراج نکند یا اینکه بعدا خمس را پرداخت نکند اینطور نیست چراکه ظاهرا ایشان این سود را از باب من باع ثم ملک دانسته اند که در این صورت اگر بعدا خمس را پرداخت نکند بیع فضولی میشود
این دو بحث مربوط به خصوص خمس معدن نیست بلکه در متعلقات دیگر خمس هم جاری است مثل اینکه در طلایی که متعلق خمس است شکلی ایجاد کند یا اینکه با مالی که متعلق خمس است تجارت کند که اینجا هم همین بحث است که ارزش افزوده در مال یا سودی که با این مال برده شده است ملک کیست
مرحوم سید در بحث خمس ارباح مکاسب در مساله 75 طور دیگری بحث کرده و فرموده اند اگر با مالی که متعلق خمس است تجارتی که در واقع بیع فضولی است که اگر حاکم آن را امضا کند ملک اوست و الا باید عین مال را به صاحبان خمس بازگرداند
حواشی عروه
مرحوم امام در صورت تصفیه فرموده اند که صاحبان خمس هم شریک در آن هستند اما در صورت تجارت هم فرموده اند بیع فضولی است که اگر صاحبان خمس اجازه دهند سود آن مشترک بین او و ارباب خمس میشود ولی اگر اجازه ندهند هم ملک مکلف نمیشود و نیت اداء تاثیری در مساله ندارد که همین کلام مرحوم سید در خمس ارباح مکاسب است
مرحوم خوانساری هم فرموده اند که اگر حاکم ندهد هم ملکیت مکلف در هردو (ارزش افزوده با عمل و تجارت) محل اشکال است اما اگر اذن دهد هم ملک صاحبان خمس است
مرحوم گلپایگانی فرموده اند در نصاب باید اصل ماده به نصاب برسد و اینکه با ارزش افزوده به نصاب برسد کافی نیست اما در وجوب اخراج خمس باید ارزش افزوده را نیز محاسبه کرد
مرحوم خویی هم فرموده اند: باید خمس ارزش افزوده را بپردازد
اما مرحوم صاحب جواهر فرموده اند که قدما قائل هستند که اگر مستخرج قبل از اخراج در آن تصرف کند باید خمس ماده را بدهد و لازم نیست خمس هیئت را بدهد که همان شبیه فرمایش مرحوم سید است و مرحوم صاحب جواهر هم این کلام را قبول کرده اند
ادله اقوال
مرحوم حکیم فرموده اند که ماده مشترک بین صاحبان خمس و مستخرج است اما هیئت ملک کسی است که آن را ایجاد کرده است لذا ارزش افزوده ای که از تصفیه به دست آمده است ملک صاحبان خمس است
مرحوم خویی در این کلام مناقشه کرده اند که هیئت مالیت مستقل ندارد که ملک کسی باشد بلکه هیئت موجب ارزش افزوده در ماده میشود و ماده هم که ملک صاحبان خمس است لذا ارزش افزوده در ملک ایشان ایجاد شده است و مکلف حقی در آن ندارد
بنابراین در صورتی که ارزش افزوده ای در مواد معدنی ای که خمس آن پرداخت نشده است ایجاد شده باشد در ملک صاحبان خمس است و ادله تحلیل خمس هم در این موارد جاری نیست
البته همانطور که مرحوم خویی فرموده اند اشکال عقلی در ملکیت هیئت نیست لذا اگر در موردی مالکیت هیئت هم عقلائی شد در ملک موجد آن خواهد بود؛ لکن فی الجمله کلام مرحوم خویی تمام است و موردی که عقلاء برای هیئت ملک مستقل قائل باشند یافت نشده است.