جــلــســه صدوچهل‌وچهار
مسئله دوازدهم
چهارشنبه 23-11-98
ادامه مساله دوازدهم
همانطور که گفته شد کلام در این مساله در دو جهت است یکی اینکه مستخرج معدن، ارزش افزوده ای هم در آن ایجاد کند و دوم اینکه با مالی که متعلق خمس است تجارتی کند
جهت اولی (ارزش افزوده ای که در مواد معدنی ایجاد شود)
مرحوم سید در ارزش افزوده ای که ایجاد میشود فرموده اند که در ملک صاحبان خمس نیست اما مرحوم خویی فرموده اند در ملک صاحبان خمس است
استدلال بر اقوال
گفته شد که مرحوم حکیم در استدلال فرموده اند هیئت ملک کسی است که آن را ایجاد کرده باشد لکن مرحوم خویی و دیگران به ایشان اشکال کرده اند که هیئت خودش مالیت مستقله ای ندارد که ملک کسی باشد بلکه باعث افزایش ارزش ماده میشود
استدلال مرحوم خویی
مرحوم خویی استدلال در این مساله را مبتنی فرموده اند به نحوه تعلق خمس و فرموده اند اگر خمس به عین مال به نحو مشاع تعلق بگیرد، ارزش افزوده هم به نحو مشاع خواهد بود اما اگر خمس به صورت حقی به نحو کلی در معین باشد که صاحبان خمس شریک در مالیت آن باشند که در این صورت چون در مانحن فیه افزایش قیمت در عین است و مالیت مال افزایش پیدا نکرده است پس این افزایش در ملک مکلف است.
مرحوم خویی در باب خمس فرموده اند تعلق خمس به نحو مشاع است ولی در باب زکات فرموده اند به نحو کلی فی المعین است اما مرحوم سید در باب خمس فرموده اند به نحو کلی فی المعین است که ظاهرا مراد ایشان کلی فی المعین در مالیت است نه کلی فی المعین در عین چراکه اعیان در بسیاری از موارد متفاوت هستند
بررسی کلام مرحوم خویی
اصل ابتنائی که ایشان بیان کرده اند تمام است یعنی ملک ارزش افزوده در اینجا وابسته به نحوه تعلق خمس است و اگر خمس ملک نباشد بلکه حقی باشد که در ملک یا مال وجود دارد میتوان گفت که ارزش افزوده داخل در ملک صاحبان خمس نیست و همچنین اگر خمس به ذمه تعلق گرفته باشد و همچنین اما اگر صاحبان خمس به نحو مشاع مالک عین باشد کلام مرحوم خویی تمام است
اما اگر ملکیت صاحبان خمس به نحو کلی فی المعین باشد محل تامل است که به چه صورت است؟ آیا کلی فی المعین یعنی بخشی از همین مال را به نحو غیر معین شریک است که در این صورت ارزش افزوده هم در ملک صاحب خمس خواهد بود؛ اما اگر کلی فی المعین به این معنی باشد که اصلا شریک در عین نیست بلکه نحوه ای از ملکیت است که بین مشاع و حق است که در این صورت ارزش افزوده در ملک صاحب خمس نیست
صورت دیگر این است که مالک مالیت خمس میشوند که در این صورت هم ارزش افزوده داخل در ملک صاحبان خمس نخواهد بود؛ بله اگر قیمت سوقیه افزایش پیدا کند در ملک صاحبان خمس خواهد بود اما ارزش افزوده ای که در مال ایجاد میشود دیگر در ملک صاحبان خمس نیست
نکته این تفاوت ها این است که ملکیت، امری اعتباری است که به انحاء گوناگونی میتوان باشد و هیچ یک محذور عقلی هم ندارد و اثر هریک از اعتبارات هم در مواردی همانند مانحن فیه ظاهر میشود لذا حکم در اعتبارات گوناگون مختلف میشود
اما اینکه نحوه تعلق خمس به چه صورت است و استدلالاتی که برای هریک از اعتبارات بیان شده است در مباحث ارباح مکاسب پی گرفته میشود لکن بنابر هریک از مبانی، حکم ارزش افزوده بیان شد
صحیحه زراراه
نکته دیگری که در اینجا وجود دارد این است که همانطور که در بررسی روایات گفته شد یکی از احتمالاتی که در ذیل صحیحه زراره که حضرت فرمودند «ما عالجته بمالک ففیه مما اخرج الله سبحانه من حجارته مصفی الخمس»وجود داشت که احتمال بعیدی هم نبود این بود که اگر مستخرج خودش مواد معدنی را تصفیه هم بکند باید خمس ارزش افزوده را هم بپردازد
البته اگر این استظهار را هم بپذیریم بعید نیست گفته شود که متفاهم عرفی از آن فقط تصفیه به مقدار رسیدن به گوهر و خالص سازی مواد معدنی باشد اما اگر علاجی در مواد خالص شده کند -مثل تبدیل شمش طلا به زیورآلات- را شامل نمیشود
البته اگر این روایت را بپذیریم مخصوص باب معدن است چراکه ممکن است خصوصیتی در این باب وجود داشته باشد لذا نمیتوان این حکم را از این روایت سرایت به ابواب دیگر هم داد.
جهت ثانیه (سودی که از تجارت با مال متعلق خمس به دست بیاید)
همانطور که گفته شد مرحوم سید در باره صورت دوم در اینجا فرموده اند اگر نیت پرداخت داشته باشد، سودی که به دست آمده در ملک مکلف است اما در باب ارباح مکاسب ایشان فرموده اند اگر حاکم شرع اجازه دهد، سود هم در ملک صاحب خمس است اما اگر اجازه ندهد اصل مال در ملک صاحب خمس است و سود در ملک مکلف است و در اینجا ایشان تفصیلی بین نیت پرداخت نداده اند
اینکه مرحوم سید در اینجا تفکیک بین نیت و عدم نیت کرده اند صحیح نیست و وجهی ندارد و محشین هم این کلام ایشان را نپذیرفته اند؛ لکن مرحوم حکیم در توجیه این کلام فرموده اند اگر نیت پرداخت خمس کرده و آن را پرداخت کند داخل در فرع «من باع شیئا ثم ملکه» میشود؛ اما حق این است که در این قاعده هم تفاوتی بین نیت و عدم نیت نیست و بازهم تبعیت ملکیت از نیت درست نمیشود لذا مرحوم حکیم فرموده اند کلام مرحوم سید در جایی که نیت نداشته باشد به دلیل این نکته است که اگر کسی ولایت بر بیع داشته باشد بیع او ممضا است و برای ولایت بر بیع به این روایت شریفه تمسک کرده اند:
عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي الْمِقْدَامِ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ حَضِيرَةَ الْأَزْدِيِّ قَالَ: وَجَدَ رَجُلٌ رِكَازاً عَلَى عَهْدِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع فَابْتَاعَهُ أَبِي مِنْهُ بِثَلَاثِمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ مِائَةِ شَاةٍ مُتْبِعٍ فَلَامَتْهُ أُمِّي وَ قَالَتْ أَخَذْتَ هَذِهِ بِثَلَاثِمِائَةِ شَاةٍ أَوْلَادُهَا مِائَةٌ وَ أَنْفُسُهَا مِائَةٌ وَ مَا فِي بُطُونِهَا مِائَةٌ قَالَ فَنَدِمَ أَبِي فَانْطَلَقَ لِيَسْتَقِيلَهُ فَأَبَى عَلَيْهِ الرَّجُلُ فَقَالَ خُذْ مِنِّي عَشْرَ شِيَاهٍ خُذْ مِنِّي عِشْرِينَ شَاةً فَأَعْيَاهُ فَأَخَذَ أَبِي الرِّكَازَ وَ أَخْرَجَ مِنْهُ قِيمَةَ أَلْفِ شَاةٍ فَأَتَاهُ الْآخَرُ فَقَالَ خُذْ غَنَمَكَ وَ ائْتِنِي مَا شِئْتَ فَأَبَى فَعَالَجَهُ فَأَعْيَاهُ فَقَالَ لَأُضِرَّنَّ بِكَ فَاسْتَعْدَى إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع عَلَى أَبِي فَلَمَّا قَصَّ أَبِي عَلَى‏ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ص أَمْرَهُ قَالَ لِصَاحِبِ الرِّكَازِ أَدِّ خُمُسَ مَا أَخَذْتَ فَإِنَّ الْخُمُسَ عَلَيْكَ فَإِنَّكَ أَنْتَ الَّذِي وَجَدْتَ الرِّكَازَ وَ لَيْسَ عَلَى الْآخَرِ شَيْ‏ءٌ لِأَنَّهُ إِنَّمَا أَخَذَ ثَمَنَ غَنَمِهِ.
مرحوم حکیم فرموده اند از این روایت میتوان استفاده کرد که مکلفین ولایت بر بیع دارند و ظاهر روایت شریفه این است که قصد پرداخت خمس هم نداشته است لذا مرحوم سید هم فرموده اند که درجایی که قصد پرداخت خمس نداشته است بیع صحیح است لکن خمس را باید از مجموع سودی که برده است بدهد یعنی سود هم متعلق خمس خواهد بود لکن مرحوم حکیم فرموده اند سند این روایت تمام نیست
مرحوم خویی این روایت را دال بر تحلیل خمس میدانند که اگر کسی مالی که متعلق خمس بود را خریداری کند دیگر خمس بر عهده وی نخواهد بود بلکه به عهده مالک اول است و باید از سودی که برده است خمس را پرداخت کند.
تفاوت اینکه خمس به ثمن تعلق بگیرد یا به ذمه در این است که اگر به ذمه تعلق گرفته باشد باید ارزش کالایی که متعلق خمس است را بپردازد اما اگر به ثمن تعلق گرفته باشد باید خمس همین ثمن را بدهد که تفاوتش در جایی ظاهر میشود که که کالا را گران تر یا ارزان تر از قیمت سوقیه آن فروخته باشد
جمع بندی مباحث در صورت دوم
بنابراین اگر استدلال به روایت را بپذیریم کلام مرحوم سید تمام است لکن اگر این استدلال را نپذیریم این فرع داخل در قاعده من باع شیئا ثم ملک است که در این صورت نیز تفاوتی بین قصد پرداخت و عدم آن نیست لکن بیع صحیح است و سود در ملک مکلف است اما اگر کسی این قاعده را نیز نپذیرد داخل در فرعی است که مرحوم سید در ارباح مکاسب بیان کرده اند که اگر صاحبان خمس اذن دهد داخل در ملک آنهاست و اگر اذن ندهد باید قیمت عین مال را به آنها بده