جــلــســه صدوچهل‌وپنج
مسئله دوازدهم
یکشنبه 27-11-98
ادامه بررسی مساله یازدهم
جهت دوم: سودی که از تجارت با مالی که متعلق خمس است به دست بیاید
همانطور که گفته شد کلام در این است که کسی با مواد معدنی استخراج شده قبل از پرداخت خمس تجارت کند که مرحوم سید در اینجا فرموده اند اگر قصد پرداخت داشته باشد و بعد هم پرداخت کند معامله وی صحیح است ولی در ارباح مکاسب فرموده اند که اگر حاکم شرع اجازه دهد در ملک صاحبان خمس است و اگر اجازه ندهد هم باید قیمت عین مال را به صاحبان خمس بپردازد
استدلال بر فتوای مرحوم سید
یکی از ادله ای که برای فتوای مرحوم سید در اینجا بیان شده است این است که در واقع مانحن فیه یکی از مصادق من باع شیئا ثم ملکه است که وقتی نیت پرداخت داشته باشد و بعدا هم پرداخت کند مالک مقدار خمس هم میشود لذا بیع صحیح میشود
اما این استدلال فقط برای شرط دوم ایشان که پرداخت خمس است کافی است و در اشتراط نیت کافی نیست لذا برای توجیه فتوای ایشان در اشتراط نیت هم به روایت حارث ازدی استناد شده است که گرچه در کافی آمده است لکن مرفوعه است و سند ندارد لذا نمیتوان با این روایت
بعضی در توجیه فتوای مرحوم سید فرموده اند که ایشان قائل اند که میتوان خمس را از مال دیگری پرداخت و از این فتوی به مرحوم سید نسبت داده اند که کسی که مکلف ولایت بر مال دارد و میتواند با آن تجارت هم کند؛ لکن اینکه از فتوای ایشان بر جواز پرداخت خمس از اموال دیگر بتوان استظهار کرد که ایشان قائل به ولایت بر تجارت و امثال آن هم داشته باشد مشکل است
همچنین اینکه از روایت حارث ازدی استفاده شود که مکلف ولایت بر تجارت دارد هم بعید به نظر میرسد و نمیتوان گفت که روایت دلالت دارد که هرکس با این اموال تجارت کند اشکالی ندارد ضمن اینکه همانطور که گفته شد سند روایت هم ناتمام است.
کلام مرحوم خویی
مرحوم خویی فرموده اند مفاد ادله تحلیل شامل این موارد هم میشود و مفاد ادله تحلیل اذن مالکی است که معنایی جز امضای بیع ندارد یعنی وقتی نسبت به کسی که مال به اول منتقل شده است اجازه تصرف داده شده است یعنی بیع صحیح بوده و کل مال به ملک او منتقل شده است؛ اما در غیر این صورت هم ممکن است گفته شود که بعد از پرداخت خمس از مال دیگر، داخل در من باع شیئا ثم ملک است
اما در غیر این دو صورت داخل در بیع فضولی است و احکام آن را دارد که اگر حاکم شرع اجازه دهد مالک ثمن میشود و الا میتوان عین را از کسی که خریداری کرده است مطالبه کند
یعنی در واقع مرحوم خویی فتوای مرحوم سید در اینجا و فتوای ایشان در ارباح مکاسب را به نوعی در طول هم دانسته اند و فرموده اند اگر اخبار تحلیل باشد یا داخل در من باع شیئا ثم ملک باشد فتوای ایشان در اینجا -با غمض عین از اعتبار و اشتراط نیت،- صحیح است و الا باید به فتوای ایشان در ارباح مکاسب رجوع کرد؛ به عبارت دیگر مرحوم سید در اینجا به اخبار تحلیل یا من باع شیئا ثم ملک توجه کرده اند ولی در ارباح مکاسب به این ادله توجه نکرده اند لذا مساله را داخل در بیع فضولی دانسته اند
التحقیق
در بررسی کلام مرحوم خویی باید مفاد اخبار تحلیل را بررسی کرد که آیا دال بر امضای بیع است یا خیر که این بحث در مباحث ارباح مکاسب دنبال میشود که آیا فقط معامله با مخالفین تحلیل شده است یا شامل معامله با مومنینی که خمس را پرداخت نکرده اند نیز میشود و همچنین آیا مفاد آن صرف تحلیل است یا بر امضای بیع هم دلالت دارد؛ فی الجمله به نظر میرسد که حضرت نسبت به خریدار اذن در تصرف داده اند ولی امضای بیع را نمیتوان از آن استفاده کرد مثل اینکه در باب خراج گفته شد که معنی اینکه کسی میتواند خراج را از ظالم بخرد معنی اش این نیست که کار ظالم هم امضا شده باشد
نکته دیگر این است که همه مباحث در صورتی است که خمس به عین تعلق گرفته باشد اما اگر خمس به ذمه تعلق گرفته باشد خواه به نحو حق یا ملک، روشن است که بیع او در اموالی که متعلق خمس است صحیح است و نیازی به اخبار تحلیل و استدلال های دیگر نیست اما اگر خمس به عین تعلق گرفته باشد خواه مشاع باشد یا کلی فی المعین باشد باید از اخبار تحلیل و من باع شیئا ثم ملک و بیع فضولی بحث شود
نکته آخر هم این است که اگر مانحن فیه را بیع فضولی بدانیم نتیجه امضای حاکم شرع در صورتی که خمس به حق تعلق گرفته باشد (همانند حق رهان که مال در ملک شخص است اما دیگری حق رهان دارد) روشن نیست که آیا معنای آن این است که حق به ضمان تعلق میگیرد یا اینکه حق الغاء میشود لکن نه الغاء مجانی بلکه در عوض آن حق به ثمن تعلق میگیرد لذا در اینجا باید احتیاط کرد و باید به نحوی مصالحه با صاحب معدن شود