جــلــســه صدوچهل‌وشش
مسئله سیزدهم
دوشنبه 28-11-98
مساله سیزدهم
مساله سیزدهم که آخرین مساله ای است که مرحوم سید در معدن مطرح کرده اند صورت شک در نصاب است که ایشان فرموده اند احوط اختبار است؛ یعنی با اینکه شبهه موضوعیه است اما ایشان فرموده اند احوط این است که اختبار کند که برای این لزوم اختبار استدلالاتی را میتوان بیان کرد
استدلال اول
یکی از استدلالاتی که برای وجوب تفحص در مانحن فیه بیان شده است این است که اگر تفحص نکند موجب علم اجمالی به مخالفت قطعیه میشود چراکه وقتی همه مکلفین در نصاب زکات یا خمس و یا استطاعت در حج تفحص نکنند قطعا در بسیاری از موارد مخالفت با این تکلیف میشود چراکه علم اجمالی داریم که در بین این موارد، بعضی به نصاب رسیده اند
لکن این استدلال صحیح نیست چراکه آنچه مانع از جریان اصول عملیه است نتجیز علم اجمالی است و علم اجمالی در صورتی منجز است که اطراف آن برای یک مکلف مبتلا به باشد اما در صورتی که اطراف آن مبتلا به یک نفر نباشد بلکه مبتلا به افراد مختلفی باشد دیگر تکلیف را برای یکی از مکلفین منجز نمیکند لذا مانعی از جریان اصول عملیه نیست
بله اگر کسی معادن متعددی داشته باشد و علم اجمالی داشته باشد که اگر فحص نکند به مخالفت قطعیه عملیه منجر میشود باید فحص کند همچنین اگر کسی یک معدن دارد ولی هر استخراجی را جداگانه موضوع نصاب بداند ممکن است گفته شود که علم اجمالی پیدا میکند که در طول زمان به مخالفت قطعیه منجر میشود چراکه علم اجمالی در تدریجیات هم منجز است
البته میتوان به لحاظ دیگری علم اجمالی را جاری کرد و آن اینکه مکلف واجبات مالی متعددی دارد که اگر در هیچ یک تفحص نکند علم اجمالی به مخالفت قطعیه پیدا میشود که در این صورت هم اگر این علم اجمالی واقعا حاصل شود بعید نیست که گفته شود علم اجمالی منجز است و مانع از جریان اصول عملیه است اما اگر واجبات مالی متعددی نداشته باشد یا علم اجمالی
استدلال مرحوم خویی
دلیل دیگری برای وجوب تفحص اقامه شده است که اختصاص به مانحن فیه ندارد بلکه در مطلق شبهات موضوعیه جاری است و آن اینکه یقین داریم شارع به این اندازه اهتمام به تکالیف خود دارد که در شبهات بدوی قبل الفحص تفحص را لازم کرده است؛
مرحوم خویی میفرمایند این استدلال در صورتی که بتوان احراز کرد که مولی به این اندازه اهتمام دارد استدلال تمامی است لکن نمیتوان احراز کرد که مولی در هر تکلیفی این اندازه اهتمام داشته باشد که در شبهات موضوعیه هم فحص را بر مکلفین لازم بداند
استدلال مرحوم شهید صدر
مرحوم شهید صدر ده دلیل در شبهات حکمیه برای عدم جریان اصل عملی قبل الفحص اقامه کرده اند و فرموده اند دو دلیل در شبهه موضوعیه هم جاری است
یکی اینکه فهم عرفی و ارتکاز عرفی در ادله تکالیف وجود دارد که هر دلیلی دلالت التزامی بر وجوب فحص عادی دارد یعنی وقتی مولی فرموده است الخمر حرام دلالت بر این هم دارد که اگر مکلف در موردی احتمال خمریت بدهد که با فحص عادی امر آن روشن میگردد باید فحص کند
دوم اینکه ادله برائت شرعیه ارشاد به اصل برائت عقلائیه است و دایره و شمول اصل عقلائیه این مقدار نیست که هیچ فحصی در هیچ موردی لازم نباشد
در بررسی این دو استدلال باید گفت که اگر مقدماتی که ایشان بیان کرده اند را کسی بپذیرد که برائت شرعیه ارشاد به برائت عقلائیه باشد یا ارتکاز عرفی وجود دارد که باعث ایجاد مدلول التزامی میشود استدلال ایشان تمام است لکن این مقدماتی که ایشان بیان کرده اند قابل اثبات نیست نه ارتکاز و نه ارشاد
بله در مواردی که احتمال حرمت بدهد و با یک فحص اجمالی هم میتوان موضوع را پیدا کرد میتوان گفت که اگر فحص نکرده و مرتکب شود یک نحوه لاابالی گری و وهن به تکلیف است اما در این حد که همیشه در معادن فحص لازم باشد را نمیتوان اثبات کرد
ادله‌ای درباره فحص در ابواب مختلف
البته در موضوعات خاصی همانند نجاست و سوق روایاتی تصریح بر عدم وجوب فحص دارند همانند صحیحه زراره در استصحاب که حضرت در جواب اینکه در شک در نجاست آیا لازم است فحص کند یا خیر به او فرمودند اگر میخواهی از خودت رفع شک کنی نگاه کن ولی از نظر شرعی لازم نیست لکن نمیتوان از این روایت تعدی به همه شبهات موضوعیه کرد
در باب زکات هم روایتی بر وجوب فحص وجود دارد که مرحوم کلینی آن را آورده اند:
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ زَيْدٍ الصَّائِغِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّي كُنْتُ فِي قَرْيَةٍ مِنْ قُرَى خُرَاسَانَ- يُقَالُ لَهَا بُخَارَى فَرَأَيْتُ فِيهَا دَرَاهِمَ تُعْمَلُ ثُلُثٌ فِضَّةً وَ ثُلُثٌ مِسّاً وَ ثُلُثٌ رَصَاصاً وَ كَانَتْ تَجُوزُ عِنْدَهُمْ وَ كُنْتُ أَعْمَلُهَا وَ أُنْفِقُهَا قَالَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا بَأْسَ بِذَلِكَ إِذَا كَانَ تَجُوزُ عِنْدَهُمْ فَقُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ حَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ وَ هِيَ عِنْدِي وَ فِيهَا مَا يَجِبُ عَلَيَّ فِيهِ الزَّكَاةُ أُزَكِّيهَا قَالَ نَعَمْ إِنَّمَا هُوَ مَالُكَ قُلْتُ فَإِنْ أَخْرَجْتُهَا إِلَى‏ بَلْدَةٍ لَا يَنْفُقُ فِيهَا مِثْلُهَا فَبَقِيَتْ عِنْدِي حَتَّى حَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ أُزَكِّيهَا قَالَ إِنْ كُنْتَ تَعْرِفُ أَنَّ فِيهَا مِنَ الْفِضَّةِ الْخَالِصَةِ مَا يَجِبُ عَلَيْكَ فِيهِ الزَّكَاةُ فَزَكِّ مَا كَانَ لَكَ فِيهَا مِنَ الْفِضَّةِ الْخَالِصَةِ (مِنْ فِضَّةٍ) وَ دَعْ مَا سِوَى ذَلِكَ مِنَ الْخَبِيثِ قُلْتُ وَ إِنْ كُنْتُ لَا أَعْلَمُ مَا فِيهَا مِنَ الْفِضَّةِ الْخَالِصَةِ إِلَّا أَنِّي أَعْلَمُ أَنَّ فِيهَا مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ قَالَ فَاسْبُكْهَا حَتَّى تَخْلُصَ الْفِضَّةُ وَ يَحْتَرِقَ الْخَبِيثُ ثُمَّ تُزَكِّيَ مَا خَلَصَ مِنَ الْفِضَّةِ لِسَنَةٍ وَاحِدَةٍ.
در این روایت سوال از سکه خاصی است که از طلای خالص نیست و آلیاژهای مختلفی در آن بکار برده میشود که حضرت فرمودند اگر این سکه رایج است و غش در معامله نمیشود، ساخت این سکه و معامله با آن کافی است لکن محل استشهاد به این روایت شریفه ذیل روایت است که حضرت میفرمایند: «فَاسْبُكْهَا حَتَّى تَخْلُصَ الْفِضَّةُ وَ يَحْتَرِقَ الْخَبِيثُ ثُمَّ تُزَكِّيَ مَا خَلَصَ مِنَ الْفِضَّةِ لِسَنَةٍ وَاحِدَةٍ» یعنی حضرت در صورتی که مکلف در شهری باشد که این سکه در آن رایج نباشد و این سکه در آن شهر در دست او باشد تا حول بر آن بگذرد فرموده اند اگر فضه خالص به حد نصاب برسد زکات دارد اما در صورت شک در نصاب فرموده اند باید سکه ها را ذوب کند و اگر به نصاب رسید زکات آن را بدهد لذا دلالت بر وجوب فحص دارد
لکن مناقشاتی در استدلال به این روایت شریفه شده است
اول اینکه دو راوی در این روایت شریفه هستند که از مجاهیل هستند لذا سند آن قابل اعتماد نیست
دوم اینکه حضرت در صورت اول فرموده اند «إِنْ كُنْتَ تَعْرِفُ أَنَّ فِيهَا مِنَ الْفِضَّةِ الْخَالِصَةِ مَا يَجِبُ عَلَيْكَ فِيهِ الزَّكَاةُ فَزَكِّ…» یعنی اگر علم داری که به نصاب رسیده، زکات آن را بپرداز و در اینجا حضرت نفرموده اند که باید تفحص کند و حضرت فقط در صورتی تفحص را لازم کرده اند که مکلف بداند که اموال او به نصاب رسیده است لکن شک دارد که نصاب اول در زکات است یا به نصاب دوم هم رسیده است
اشکال سوم نکته ای است که مرحوم حائری احتمال داده اند و آن اینکه ذیل آن ارشاد باشد به راه حلی برای اینکه مکلف خیالش از سکه ها آسوده شود نه اینکه فحص بر او لازم باشد
نکته مهم دیگر این است که اگر دلالت این روایت تمام باشد فقط دلالت بر فحص در باب زکات دارد آن هم در صورتی که مکلف علم دارد به نصاب اول رسیده است لکن نمیتوان از آن در باب زکات هم تعدی کرد به جایی که علم به نصاب ندارد فکیف به اینکه تعدی به باب خمس کنیم.