جلسه ۱۴۸ دوشنبه ۰۱/۰۲/۱۴۰۴

زکات غلات (ادامه مسأله یازدهم)

خلاصه جلسه قبل

بسم الله الرحمن الرحیم

در مسأله یازدهم سه مطلب بیان شده است:

مقدار زکات غلات: اگر غلات از آب باران و آب جاری و آب های در اعماق زمین آبیاری می شود مقدار زکات عشر است و اگر به وسیله تهیه امکانات و علاج آبیاری می شود مقدار زکات نصف عشر است.

مقدار زکات غلات در صورتی که با هر دو نوع آبیاری بشود:

مرحوم سید و مشهور متأخرین می فرمایند: اگر هر دو عنوان صدق می کند باید محصول را به دو قسم مساوی تقسیم کنید و نصف آن را با عشر و نصف دیگر را با نصف عشر محاسبه کنید. که مقدار زکات آن در مجموع، سه چهلم یا سه چهارم عشر می شود. اما اگر آبیاری غالباً با یک عنوان باشد به طوری که عنوان دیگر صدق نکند، در این صورت مقدار زکات متناسب با عنوان غالب محاسبه شود.

مشهور قدما می فرمایند: اگر مقدار آبیاری نصف نصف باشد، مقدار زکات هم نصف نصف محاسبه می شود. اگر مقدار آبیاری غالباً با یک نوع باشد مقدار زکات متناسب با نوع غالب محاسبه می شود.

اگر شک داشته باشید که هر دو عنوان صدق می کند یا فقط یک عنوان صدق می کند، در اینجا به برائت رجوع می شود.

در مورد ادله قول مرحوم سید در جلسه قبل بحث شد. گفتیم که عمده دلیل معتبره معاویه بن شریح است. این روایت به دو صورت قابل معناست و به نظر می آید معنایی که با قول مرحوم سید تناسب دارد، ظهور بیشتری دارد.

مرحوم آیت الله خویی به خاطر مشکل سندی، این روایت را کنار می گذارند و سعی می کنند با روایات باب و قواعد به نتیجه برسند. ایشان از روایاتی که مقدار عشر و نصف عشر را مطرح می کند استظهار می کند که:

قطعاً از این روایات استظهار نمی شود که اگر هر دو عنوان صدق کرد باید هر دو را بدهد. یعنی هم یک دهم بدهد و هم یک بیستم بدهد که در مجموع سه بیستم می شود.

قطعا نمی شود گفت با توجه به اینکه این روایات ناظر به موارد استقلال است، پس اگر هر دو عنوان صدق کند دلیلی بر زکات وجود ندارد و لازم نیست زکات بدهد. قطعاً چنین نتیجه ای غلط است.

از این روایات استظهار می شود که اگر هر دو عنوان صدق کند باید زکات نصف نصف پرداخت شود.

استدلال مرحوم آیت الله خویی

در مسبباتی که به اسباب نسبت داده می شود گاهی مسبب مرکب است در این صورت در انتساب مسبب به سبب، نسبت ملاحظه می شود. مثلا اگر یک طبقه از ساختمان را یک نفر ساخته باشد و ۹ طبقه را شخص دیگری ساخته باشد می گویند یک دهم این ساختمان مستند به آقای الف و نه دهم این ساختمان مستند به آقای ب است. اما اگر مسبب بسیط باشد و اسبابی در تحقق این مسبب مشارکت داشته باشند همه را علی السویه مشارک می دانند. مثلا اگر دو نفر در یک قتل مشارکت داشته باشند به طوری که نفر اول ۱۰ ضربه زده و نفر دوم ۵ ضربه زده باشد، در این صورت چون قتل یک امر بسیط است، این دو نفر علی السویه سبب قتل به حساب می آیند و علی السویه باید دیه بدهند. در ما نحن فیه هم همینطور است. رویش گیاه امری بسیط است. پس اگر هر دو عنوان آبیاری صدق کند، مشارکت این دو عنوان در رویش این گیاه علی السویه به حساب می آید عرفاً.

با توجه به این مقدمه از این روایات استظهار می شود که اگر هر دو عنوان صدق کند مقدار زکات باید نصف نصف محاسبه شود.

پاسخ به استدلال مرحوم آیت الله خویی

در پاسخ به استدلال مرحوم آیت الله خویی عده ای این مقدمه را قبول نکرده اند. چون در رویش گیاه اگر ۱۰ بار با آب باران آبیاری شده باشد و ۵ بار با علاج آبیاری شده باشد هیچ کس نمی گوید این دو نوع آبیاری در رشد این گیاه علی السویه تاثیر گذار بوده اند. بلکه می توان نسبت رشد این گیاه را متناسب با نوع آبیاری محاسبه و مقدار زکات را مشخص کرد.

عده ای هم مثل مرحوم آیت الله حکیم می فرمایند: این روایات اطلاق ندارد. یعنی دلالت ندارد که نصف نصف بدهد یا به نسبت بدهد. از خارج می دانیم که حتما باید نصف عشر را بدهد چون اگر همه زمین با علاج آبیاری شود باید نصف عشر می داد و این جا کمتر از آن نیست. پس این روایات نسبت به هیچکدام از این دو قول دلالت ندارد اما بر فرض اگر بخواهیم یکی از این دو قول را از این روایات استظهار کنیم، قولی که می گوید به نسبت زکات بدهید بیشتر با این روایات تناسب دارد. به نظر ما قول مرحوم آیت الله حکیم در این جا دقیق تر است و این روایات نسبت به مقدار زکات در جایی که هر دو عنوان صدق می کند اصلا دلالتی ندارد.

به نظر ما اگر معتبره معاویه بن شریح را کنار بگذارید، روایات دیگر در این زمینه دلالتی ندارد و باید از قواعد حکم را به دست آورد. علی القاعده اگر هر دو را بدهد قطعاً خلاف است و اگر هیچکدام را ندهد قطعاً خلاف است. قطعاً به اندازه نصف عشر زکات تعلق گرفته است. در مازاد شک داریم و باید به اصول عملیه رجوع کنیم که در اینجا در مازاد بر نصف عشر برائت جاری می شود.

جریان استصحاب بقاء ملکیت

مرحوم آیت الله خویی در مورد جریان اصل عملی در این فرع می فرماید: در اینجا استصحاب بقاء ملک جاری می شود. مثلا در مورد این زمین اگر عنوان سقت بالسماء صدق می کند اما نمی دانم که عنوان سقت بالدوالی هم صدق می کند، یعنی شک در صدق هر دو عنوان دارم. در این مثال نسبت به نصف آن یقین دارم که باید عشر آن را زکات بدهم. اما نسبت به نصف دیگر شک دارم که آیا باید عشر بدهم یا نصف عشر. در اینجا نسبت به نصف، استصحاب بقاء ملکیت جاری می شود. چون تا وقتی زکات تعلق نگرفته یقین دارم که این محصول در ملک مالک است. وقتی زکات تعلق می گیرد شک می کنم که آیا عشر آن از ملک مالک خارج شده یا نصف عشر از ملک مالک خارج شده است. پس نسبت به مازاد بر نصف عشر استصحاب بقاء ملکیت جاری می شود.

ابتدائاً به نظر می آید این استدلال با مبنای خود مرحوم آیت الله خویی ناسازگار است، با این توضیح که در ما نحن فیه هم شبهات مصداقیه قابل فرض است و هم شبهات مفهومیه متصور است:

شبهه مصداقیه یعنی من نمی دانم در خارج چه اتفاقی افتاده است. مثلا شخصی را اجیر کردم تا این زمین را آبیاری کند و می دانم که با هر دو نوع آبیاری انجام شده اما نمی دانم که هر کدام چه مقدار بوده است. الان هم دسترسی ندارم تا از او بپرسم. این مثال شبهه مصداقیه است. مرحوم آیت الله خویی می فرماید علاوه بر اینکه برائت جاری می شود، می توان استصحاب بقاء ملکیت را هم جاری کرد.

شبهه مفهومیه یعنی من می دانم در خارج چه اتفاقی افتاده است. من می دانم که دو ماه بالدّوالی آبیاری شده است. اما نمی دانم خطاب سقت بالدّوالی انقدر اتساع دارد که شامل این مصداق هم بشود یا خیر. این شبهه مفهومیه است. استصحاب بقاء ملکیت، استصحاب وجودی است. در این موارد به نظر مرحوم آیت الله خویی دو استصحاب با هم تعارض می کنند. استصحاب بقاء ملک با استصحاب عدم جعل ملک از اول، تعارض می کند و در نتیجه استصحاب بقاء ملک جاری نمی شود.

در ما نحن فیه هم شبهه مصداقیه متصور است و هم شبهه مفهومیه. اگر مرحوم آیت الله خویی به طور مطلق بگوید که در اینجا استصحاب بقاء ملکیت جاری می شود، این با مبنای خود ایشان تعارض دارد. اما ظاهراً به نظر می آید که ایشان متوجه مبنای خودشان در شبهات حکمیه بوده اند. چون ۴ مثال در این بحث مطرح شده که هر ۴ مثال از شبهات مصداقیه است. با توجه به این ۴ مثال می توان فهمید که به نظر ایشان استصحاب بقاء ملکیت در بحث ما فقط در شبهات مصداقیه جاری می شود و این با مبنای ایشان تعارضی ندارد.

جمع بندی

به طور خلاصه مرحوم سید می فرماید: اگر در جایی به نحو شبهه مفهومیه یا شبهه مصداقیه شک کردیم که هر دو عنوان صدق می کند یا یک عنوان، به برائت رجوع می کنیم. چون اقل و اکثر استقلالی است. این دو صورت دارد:

می دانم که نصف این زمین بالدّوالی آبیاری شده و عنوان سقت بالدّوالی صادق است اما شک دارم که در نصف دیگر زمین آیا عنوان سقت بالسماء صدق می کند یا نه، یعنی در نیمه دوم شک دارم که مقدار زکات عشر است یا نصف عشر، پس در مازاد بر نصف عشر برائت جاری می شود. در مجموع زکات این زمین نصف عشر یعنی دو چهلم است.

می دانم که نصف این زمین با آب باران آبیاری شده و زکات آن عشر است اما در نیمه دوم شک دارم که عنوان سقت بالدّوالی صدق می کند یا نه، در اینجا هم بر مازاد بر نصف عشر برائت جاری می شود. در مجموع زکات این زمین سه چهلم است.

مرحوم آیت الله خویی جریان برائت را قبول دارد اما در موارد شبهه مصداقیه استصحاب بقاء ملکیت را هم جاری می داند.

نکته

بعضی گفته اند در صورت شک، بین این که هر دو عنوان صادق است یا یک عنوان صدق می کند، نوبت به برائت و استصحاب نمی رسد چون خطاب عام فوقانی وجود دارد. گفته شده روایاتی داریم که می فرماید قاعده اولیه در زکات غلات عشر است؛ لذا اگر در جایی نصف عشر اثبات شد از قاعده رفع ید می کنیم اما اگر نصف عشر اثبات نشد به همان قاعده اولیه رجوع می کنیم و استصحاب یا برائت جاری نمی شود. در اینجا ادعا شده که چند روایت بر این قاعده اولیه دلالت دارد اما به نظر ما هیچکدام از این روایات دلالت ندارد. مرحوم آیت الله هاشمی این روایات را نقل کرده و مورد بحث قرار داده اند. انشاء الله در جلسه آینده این روایات را بررسی خواهیم کرد.

و الحمد لله رب العالمین …