جــلــســه صدوچهل‌وهشت
مسئله هشتم و نهم (مالکیت معدن)
چهارشنبه 30-11-98
ادامه بررسی مساله هشتم و نهم
مرحوم سید فرمودند که معدن یا در ملک شخصی است و یا در ملک مسلمین است و یا در انفال است که ملک امام علیه السلام است
اما درباره معدنی که در ملک شخصی باشد گفته شد که مشهور قدما قائل بوده اند که مالک ارض از تخوم زمین تا آسمان ها مالک آن است لکن متاخرین فرموده اند فقط ارض و توابع عرفی آن را در ملک خصوصی شخصی در میآید و بعضی هم فرموده اند حتی اگر از توابع باشد وقتی از جنس ارض نیست ملک مالک ارض نمیشود و دلیل اصلی متاخرین این است که ریشه اصلی مالکیت های خصوصی احیاء است که موجب تملک مطلق ارض نمیشود
معدن هایی موجود در اراضی عمومی
کلام مرحوم سید و حواشی عروه
اما در معادنی که در اراضی مسلمین باشد مرحوم سید فرموده اند که مسلمان میتواند آن را استخراج کند لکن در جواز استخراج کفار اشکال است ولی در اراضی انفال فرموده اند هم کافر و هم مسلمان میتواند آن را استخراج کند
مرحوم بروجردی و مرحوم خوانساری و مرحوم امام فرموده اند در صورتی معدنی که در اراضی مسلمین است را میتوان استخراج کرد که امام اذن داده باشد
مرحوم خویی در اراضی مسلمین فرموده اند که تکلیفا جایز نیست کافر آن را استخراج کند ولی وضعا مالک میشود
مرحوم گلپایگانی در تملک معدن توسط کفار در اراضی موات هم اشکال کرده اند
کلام مرحوم خویی
مرحوم خویی ابتدا در این نکته بحث کرده اند که معادنی که در اراضی مسلمین یا اراضی موات هستند ملک کسی هستند یا مباحات بالاصالة هستند
ایشان میفرمایند دلیلی بر اینکه کسی که مالک ارض شود مالک معادن آن هم باشد وجود ندارد و سیره ای که ایشان در ملک شخصی بیان کردند که توابع هم ملک صاحب ارض است در اموال عمومی وجود ندارد یعنی ادله ملکیت اراضی عمومی (خواه ملک مسلمین و یا ملک امام علیه السلام) که شامل ملک معدن در ارض نمیشود و سیره ای هم در اراضی عمومی وجود ندارد
بلکه سیره در این اراضی عکس سیره در ملک خصوصی است چراکه سیره بر این بوده است که معادن را از اراضی عمومی استخراج میکرده اند
ایشان مویداتی هم برای این کلام خود آورده اند:
یکی روایت نبوی (صلی الله علیه و آله) است که میفرماید من سبق إلى ما لم يسبق إليه أحد فهو أحق به که این روایت عامی است و سند ندارد
روایت دیگری که ایشان به عنوان موید آورده اند این روایت شریفه است: بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي امْرَأَةٍ تَمُوتُ قَبْلَ الرَّجُلِ أَوْ رَجُلٍ قَبْلَ الْمَرْأَةِ قَالَ مَا كَانَ مِنْ مَتَاعِ النِّسَاءِ فَهُوَ لِلْمَرْأَةِ وَ مَا كَانَ مِنْ مَتَاعِ الرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ فَهُوَ بَيْنَهُمَا وَ مَنِ اسْتَوْلَى عَلَى شَيْ‏ءٍ مِنْهُ فَهُوَ لَهُ.
مرحوم خویی و بسیار دیگری از فقها فرموده اند ذیل این روایت یک قاعده کلی را بیان کرده اند و فرموده اند گرچه مورد آن میراث است ولی میتوان یک قاعده کلی از آن استفاده کرد که استیلاء سبب ملک است، لکن اولا ظاهرا روایت شریفه نکته دیگری را بیان میکند و آن این است که استیلاء اماره بر ملکیت است نه اینکه استیلاء سبب ملک باشد؛ بنابراین روایت شریفه اصلا ارتباطی به مانحن فیه ندارد یعنی اثبات نمیکند که استیلاء باعث ملک شود و ثانیا اگر هم کلام مرحوم خویی تمام باشد تعدی از مورد روایت به همه موارد روشن نیست
روایت دیگری هم ایشان به عنوان موید آورده اند و آن را به رجال کامل الزیارات تصحیح کرده اند این روایت شریفه است:
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع قَالَ: فِي رَجُلٍ أَبْصَرَ طَيْراً فَتَبِعَهُ حَتَّى وَقَعَ عَلَى شَجَرَةٍ فَجَاءَ رَجُلٌ فَأَخَذَهُ فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع لِلْعَيْنِ مَا رَأَتْ وَ لِلْيَدِ مَا أَخَذَتْ.
ایشان میفرمایند این روایت شریفه هم دلالت بر یک قاعده عمومی دارد که اگر کسی سبقت بر مالی داشته باشد برای اوست
نکته دیگری که باید در بررسی کلام مرحوم خویی به آن توجه داشت این است که این روایات اگر هم دلالت بر مدعای ایشان داشته باشد لکن اصلا ارتباطی به مانحن فیه ندارد چراکه بحث در این است که معادن در ملکیت تابع ارض هستند یا خیر در حالی که این روایت در مقام بیان این است که اگر مال مباح و قابل استیلائی بود چگونه میتوان آن را مالک شد لذا این دو اصلا ارتباطی به یکدیگر ندارند
نکته دوم این است که دلیلی که ایشان در ملک شخصی آوردند عدم اطلاق در ادله احیاء بود لکن در اراضی مسلمین نمیتوان این استدلال را پذیرفت چراکه ملک مسلمین ادله خاصی غیر از احیاء دارد لذا باید به ادله ای که دال بر ملک مسلمین است مراجعه کرد که چه مقدار اطلاق دارد و شامل معادن هم میشود یا خیر؛ یعنی گرچه ملک شخصی به احیاء بازمیگردد و احیاء فقط شامل توابع عرفی میشود لکن ممکن است ادله اراضی مسلمین دلالت بیشتری داشته باشند لذا اگر هواپیمایی از روی ملک شخصی بگذرد نیازی به اذن از او ندارد لکن وقتی از روی کشوری میگذرد حکومت ها باید اجازه دهند
مرحوم خویی درباره تملک کافر ذمی در معادنی که در اراضی مسلمین یا اراضی موات است فرموده اند اذن برای آنها لازم است چراکه چه ارض انفال باشد یا ارض مسلمین باشد باید برای تصرف در ارض اذن داشته باشد لکن چون معدن از مباحات است مالک میشوند لذا نتیجه کلام این است که کافر حق تصرف ندارد چراکه امام به ایشان اذن نداده اند اما مالک معدن میشود چراکه معدن از مباحات اصلیه است و هرکسی استخراج کند مالک میشود
سپس ایشان میفرمایند همه این مباحث متفرع بر این است که ادله ای که دلالت دارد معادن از انفال نیستند را نپذیریم لکن اگر بپذیریم که معادن از انفال هستند دیگر از مباحات اصلیه نیستند که هرکسی بتواند آن را مالک شود بلکه ملک آنها نیز نیازمند اذن امام علیه السلام است
لکن ایشان در بررسی ادله انفال فرموده اند شمول این ادله درباره معدن یا سندا دچار مشکل است و یا دلالتا یعنی ادله ای که دلالت دارند که معدن از انفال است سند ندارند و ادله ای که سند خوبی دارند دلالت ندارد که همه معادن ملک امام علیه السلام باشد
ایشان از ادله خمس معدن هم به عنوان موید استفاده کرده و فرموده اند اگر ادله خمس فقط ناظر به معادنی باشد که در ملک خصوصی است حمل مطلق بر فرد نادر است و همچنین آیه شریفه «خلق لکم ما فی الارض جمیعا» را هم موید بر همین کلام دانسته اند که همه حق تصرف در معادن را دارند.