جلسه ۱۴۹ سه شنبه ۰۲/۰۲/۱۴۰۴
زکات غلات (ادامه مسأله یازدهم)
خلاصه جلسه قبل
بسم الله الرحمن الرحیم
در فرع یازدهم گفته شد که در آبیاری غلات دو عنوان وجود دارد؛ آبیاری با علاج و آبیاری بدون علاج. اگر یک عنوان غالب باشد به طوری که عنوان دیگر اصلا صدق نکند در این صورت زکات مطابق عنوان غالب محاسبه میشود؛ اگر هر دو عنوان صدق میکند ولو به نحو مساوی نباشند باید محصول را نصف کنند و نصف آن را با عشر و نصف دیگر با نصف عشر محاسبه کنند، که در مجموع سه چهلم از کل محصول باید به عنوان زکات پرداخت شود. در موارد مشکوک که نمیدانیم هر دو عنوان صدق میکند یا یک عنوان غالب است، مرحوم سید میفرماید: در مقدار مازاد برائت جاری میشود؛ مرحوم آیتالله خویی میفرماید: هم برائت جاری میشود و هم میتوان استصحاب بقاء ملکیت جاری کرد؛ گفتیم که در اینجا هم شبهات مصداقیه متصور است و هم شبهات مفهومیه؛ مرحوم آیتالله خویی در شبهات حکمیه وجودی قائل به استصحاب نیستند و اینجا هم شبهه حکمیه وجودی است؛ لذا ایشان تمام مثال هایی که در اینجا ذکر میکند از شبهات مصداقیه است؛ مثلا کارگری را برای آبیاری اجیر کرده ایم اما نمیدانیم که این کارگر فقط از آب چاه آبیاری کرده یا برای آبیاری از آب روان هم استفاده کرده است و الان هم دسترسی به او نداریم تا بپرسیم و شک را بر طرف کنیم. اینجا نسبت به نصف محصول میدانیم که قطعا نصف عشر تعلق گرفته اما در نصف دیگر آن شک داریم که آیا نصف عشر تعلق گرفته یا عشر تعلق گرفته است؛ اینجا در مقدار مازاد بر نصف عشر تا عشر، استصحاب بقاء ملکیت جاری میکنیم؛ چون قبل از اینکه زکات تعلق بگیرد این مال در ملک مالک بوده، پس بقاء ملکیت مالک را استصحاب میکنیم.
علی ای حال ایشان شبهات حکمیه را ذکر نکرده است؛ شاید نکته اش این باشد که ایشان روایت معاویه بن شریح را به خاطر ضعف سند قبول نمیکند و به روایات باب تمسک میکند؛ «ما سقت السماء العشر» و «ما سقی بالدّوالی نصف العشر». ایشان میفرماید: اگر هر دو عنوان صدق کند، مقتضای قاعده در مسببات بسیط این است که اگر چند امر مشارکت داشته باشند ولو یکی بیشتر و دیگری کمتر باشد، مشارکت همه این اسباب نسبت به این مسبب بسیط علی السویه به حساب میآید عرفاً؛ پس در اینگونه موارد مقتضای روایات این است که زکات نصف نصف پرداخت شود؛ چون نسبت این محصول به این دو سبب علی السویه است. طبق این بیان اصلا شبهه مفهومیه متصور نیست؛ چون اگر هر دو عنوان صدق کند که حکم آن روشن است. اگر یک عنوان صدق کند و در عنوان دوم شک داشته باشیم، در مورد مشکوک نمیتوانیم به خطاب رجوع کنیم، مثلا اگر گفته شده اکرم العلما اما من نمیدانم که عالم فقط به فقیه گفته میشود یا به غیر فقیه هم عالم گفته میشود، در این صورت به خطاب اکرم العلما رجوع نمیشود؛ در اینجا هم همین طور است؛ اگر شبهه مفهومیه باشد نمیتوان به خطاب رجوع کرد؛ لذا اگر هر دو عنوان صدق کند به هر دو خطاب اخذ میشود ولی اگر در یک عنوان شک کردیم، خطابی که حکم آن عنوان را بیان میکند از کار میافتد و خطاب دیگر باقی میماند؛ لذا در اینجا شبهه مفهومیه پیدا نمیکنید. لذا طبق مبنای ایشان تمام موارد شک در مانحن فیه از شبهات مصداقیه است و استصحاب بقاء ملکیت جاری میشود.
همچنین گفته شد که طبق مبنای ایشان، در شبهات مفهومیه استصحاب وجودی جاری نمیشود؛ چون دو استصحاب با هم تعارض میکنند استصحاب بقاء حکم و استصحاب عدم جعل با هم تعارض میکنند و هر دو از کار میافتند.
قاعده اولیه در زکات
نکته ای ذیل فرع یازدهم مطرح شده و چون بحث روایی خوبی دارد، این نکته را مطرح میکنیم. بعضی گفتهاند که ما در موارد شک، خطاب لفظی حاکم داریم پس نوبت به اصل عملی نمیرسد. یعنی اگر یقین داریم که نصف زمین بالدّوالی آبیاری شده و در نصف دیگر شک داریم که آیا عنوان سقی بالسماء صدق میکند یا خیر، در این مورد مشکوک میدانیم که زکات به مقدار نصف عشر تعلق گرفته اما در نصف دیگر به جای اینکه در مازاد بر نصف عشر استصحاب یا برائت جاری کنیم باید به عام فوقانی رجوع کنیم. گفته شده روایاتی داریم داریم دال بر اینکه اصل اولیه در زکات «عشر» است؛ لذا اگر نصف العشر اثبات شود باید نصف العشر بدهد اما در موارد مشکوک، به این روایات تمسک میشود و باید عشر آن را به عنوان زکات پرداخت کند. در ادامه این روایات را بررسی میکنیم.
روایت اول: صحیحه ابوبصیر و محمد بن مسلم
[۱]«مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ جَمِيعاً عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُمَا قَالا لَهُ هَذِهِ الْأَرْضُ الَّتِي يُزَارِعُ أَهْلُهَا مَا تَرَى فِيهَا»؛ از امام باقر علیه السلام در مورد زمین هایی که در آنها مزارعه میشود یعنی زمین از کسی و کار از دیگری است، سوال پرسیده شد. «فَقَالَ كُلُّ أَرْضٍ دَفَعَهَا إِلَيْكَ السُّلْطَانُ»؛ معمولا این زمین ها در اختیار حکومت بوده و مزارعه میکرده. «فَمَا حَرَثْتَهُ فِيهَا فَعَلَيْكَ مِمَّا أَخْرَجَ اللَّهُ مِنْهَا الَّذِي قَاطَعَكَ عَلَيْهِ وَ لَيْسَ عَلَى جَمِيعِ مَا أَخْرَجَ اللَّهُ مِنْهَا الْعُشْرُ»؛ اگر با سلطان مزارعه کردی لازم نیست زکات همه محصول را پرداخت کنی. آن مقداری که سهم سلطان است خارج کن و زکات مابقی را پرداخت کن. «إِنَّمَا عَلَيْكَ الْعُشْرُ فِيمَا يَحْصُلُ فِي يَدِكَ بَعْدَ مُقَاسَمَتِهِ لَكَ»؛ آنچه به عهده تو آمده این است که بعد از مقاسمه، عشر آنچه باقی میماند را به عنوان زکات پرداخت کن.
از این جمله آخر روایت استظهار شده که قاعده اولی در زکات غلات، عشر است. به نظر ما این روایت در مقام بیان مقدار زکات غلات نیست. سوال این بوده که در مزارعه آیا همه محصول زکات دارد یا همه محصول زکات ندارد؟ حضرت میفرماید: سهم سلطان را خارج کن و بعد زکات سهم خودت را پرداخت کن. شاید علت این که گفته شده «عشر» بدهید این بوده که غالباً آبیاری بدون علاج بوده است.
روایت دوم
این روایت و روایت بعدی در باب دهم از ابواب زکات غلات آمده است. عنوان باب اینچنین است: «بَابُ حُكْمِ حِصَّةِ السُّلْطَانِ وَ الْخَرَاجِ هَلْ فِيهِمَا زَكَاةٌ وَ هَلْ يُحْتَسَبُ مِنَ الزَّكَاةِ أَمْ لا»؛[۲] با توجه به عنوان باب فهمیده میشود که استظهار مرحوم شیخ حر این بوده که این روایات در مقام بیان مقدار زکات نیست بلکه فقط حکم خراج و زکات را بیان میکند.
در سند این روایت مناقشه شده و این سند قابل تصحیح نیست.
[۳]«مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ سَهْلِ بْنِ الْيَسَعِ أَنَّهُ حَيْثُ أَنْشَأَ سَهْلَآبَادَ»؛ سهل بن یسع در مورد منطقه ای سوال میپرسد که خودش کشاورزی را در آن راه انداخته و آن را آباد کرده و اسم آن را سهل آباد گذاشته است. «وَ سَأَلَ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى ع عَمَّا يُخْرَجُ مِنْهَا مَا عَلَيْهِ»؛ از حضرت موسی بن جعفر علیهما السلام در مورد زکات این زمین میپرسد. «فَقَالَ إِنْ كَانَ السُّلْطَانُ يَأْخُذُ خَرَاجَهُ[۴] فَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ»؛ حضرت فرمود: اگر سلطان از تو مالیات میگیرد، لازم نیست زکات بدهی. «وَ إِنْ لَمْ يَأْخُذِ السُّلْطَانُ مِنْهَا شَيْئاً فَعَلَيْكَ إِخْرَاجُ عُشْرِ مَا يَكُونُ فِيهَا»؛ اما اگر سلطان مالیاتی نمیگیرد باید عشر آن را به عنوان زکات پرداخت کنی.
در این روایت هم در مورد نحوه آبیاری تفصیل داده نشده و فقط گفته شده عشر آن باید به عنوان زکات پرداخت شود. از این روایت هم استظهار شده که قاعده اولی در زکات غلات عشر است. به نظر ما این روایت در مورد خراج است؛ در بحث های بعدی خواهد آمد که آیا زکات بعد از خراج و مقاسمه است یا اینکه باید زکات همه محصول را بدهد یا اینکه ائمه علیهم السلام خراج را به عنوان زکات حساب کردهاند. طبق این روایت خراج به جای زکات حساب شده است.
روایت سوم
در سند این روایت مناقشه شده و این سند قابل تصحیح نیست.
[۵]«وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَرِثُ الْأَرْضَ أَوْ يَشْتَرِيهَا فَيُؤَدِّي خَرَاجَهَا إِلَى السُّلْطَانِ هَلْ عَلَيْهِ عُشْرٌ قَالَ لَا».
در این روایت سوال از «عشر» است. از این روایت با توجه به سوال سائل استظهار شده که اصل زکات در غلات عشر است. به نظر ما این روایت هم از ناحیه مقدار زکات در مقام بیان نیست. در این روایت بحث در مورد جمع بین خراج و زکات است.
روایت چهارم: صحیحه زراره
این روایت در باب یازدهم از ابواب زکات غلات آمده است. این باب فقط یک روایت دارد. عنوان باب اینچنین است: «بَابُ أَنَّ الزَّكَاةَ لَا تَجِبُ فِي الْغَلَّاتِ إِلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً وَ إِنْ بَقِيَتْ أَلْفَ عَامٍ إِلَّا أَنْ تُبَاعَ بِنَقْدٍ وَ يَحُولَ عَلَى ثَمَنِهَا الْحَوْلُ فَتَجِب»؛[۶] این عنوان هم نشان میدهد که استظهار مرحوم شیخ حر این بوده که این روایات در مقام بیان عدم تکرار زکات است و در مقام بیان مقدار زکات نیست.
[۷]«مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ جَمِيعاً عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَيُّمَا رَجُلٍ كَانَ لَهُ حَرْثٌ أَوْ ثَمَرَةٌ فَصَدَّقَهَا فَلَيْسَ عَلَيْهِ فِيهِ شَيْءٌ وَ إِنْ حَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ عِنْدَهُ»؛ اگر کسی زکات غلاتش را پرداخت کرد، اگر این محصول تا سال آینده باقی ماند لازم نیست دوباره زکات آن را بدهد. «إِلَّا أَنْ يُحَوِّلَ مَالًا» مگر اینکه این محصول را به نقدین تبدیل کند. «فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَحَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ عِنْدَهُ فَعَلَيْهِ أَنْ يُزَكِّيَهُ»؛ اگر این محصول را به نقدین تبدیل کند و نقدین یک سال باقی بماند باید زکات نقدین را پرداخت کند. «وَ إِلَّا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَ إِنْ ثَبَتَ ذَلِكَ أَلْفَ عَامٍ إِذَا كَانَ بِعَيْنِهِ»؛ اما اگر به نقدین تبدیل نشود حتی اگر هزار سال هم این محصول باقی بماند لازم نیست دوباره زکات آن پرداخت شود. «فَإِنَّمَا عَلَيْهِ فِيهَا صَدَقَةُ الْعُشْرِ فَإِذَا أَدَّاهَا مَرَّةً وَاحِدَةً فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ فِيهَا حَتَّى يُحَوِّلَهُ مَالًا وَ يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ وَ هُوَ عِنْدَهُ». زکات غلات عشر است پس اگر یک بار زکات آن پرداخت شود و بعد حولان حول شود لازم نیست دوباره زکات آن را بپردازد مگر اینکه این محصول را به نقدین تبدیل کند که در این صورت زکات نقدین را باید پرداخت کند.
به نظر ما این روایت هم در مقام بیان مقدار زکات غلات نیست پس نمیتوان قاعده اولی در زکات غلات را از این روایت استظهار کرد.
روایت پنجم: صحیحه حلبی
این روایت در باب چهارم از ابواب زکات غلات آمده است. عنوان باب اینچنین است: «بَابُ أَنَّ الْوَاجِبَ فِي زَكَاةِ الْغَلَّاتِ الْأَرْبَعِ هُوَ الْعُشْرُ إِنْ سُقِيَ سَيْحاً أَوْ بَعْلًا أَوْ مِنْ نَهَرٍ أَوْ عَيْنٍ أَوْ سَمَاءٍ وَ نِصْفُ الْعُشْرِ إِنْ سُقِيَ بِالنَّوَاضِحِ وَ الدَّوَالِي وَ نَحْوِهَا».[۸]
[۹]«وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ: فِي صَدَقَةِ مَا سُقِيَ بِالْغَرْبِ نِصْفُ الصَّدَقَةِ وَ مَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَ الْأَنْهَارُ أَوْ كَانَ بَعْلًا فَالصَّدَقَةُ وَ هُوَ الْعُشْرُ وَ مَا سُقِيَ بِالدَّوَالِي أَوْ بِالْغَرْبِ فَنِصْفُ الْعُشْرِ».
به نظر ما لسان این روایت لسان تقسیم است. البته قبول داریم که خود این روایت دلالت دارد که زکات عشر است اما لسان این روایت مفسر روایات دیگر نیست و نمیتوان قاعده اولی در زکات را از این روایت استظهار کرد.
علی ای حال از این روایات قاعده اولیه در زکات استظهار نمیشود. بنابراین در موارد مشکوک به اصل عملی استصحاب یا برائت رجوع میشود.
و الحمد لله رب العالمین …
پاورقیها
. وسائل الشیعة، ج۹، ص۱۸۸، روایت اول از باب هفتم از ابواب زکات غلات؛ الكافي ۳- ۵۱۳- ۴؛ التهذيب ۴- ۳۶- ۹۳؛ الاستبصار ۲- ۲۵- ۷۰.
. وسائل الشيعة، ج۹، ص۱۹۲.
. وسائل الشيعة، ج۹، ص۱۹۲، روایت اول از باب دهم از ابواب زکات غلات؛ الكافي ۳- ۵۴۳- ۵.
. في المصدر- خراجها.
. وسائل الشيعة، ج۹، ص۱۹۳، روایت دوم از باب دهم از ابواب زکات غلات؛ الكافي ۳- ۵۴۳- ۳.
. وسائل الشيعة، ج۹، ص۱۹۴.
. وسائل الشيعة، ج۹، ص۱۹۴؛ الكافي ۳- ۵۱۵- ۱.
. وسائل الشيعة، ج۹، ص۱۸۲.
. وسائل الشيعة، ج۹، ص۱۸۴، روایت هفتم از باب چهارم از ابواب زکات غلات؛ التهذيب ۴- ۱۴- ۳۶.