جــلــســه صدوچهل‌ونه
طرح بحث مرحوم سید در خمس کنز ـ بررسی اجمالی روایات خمس کنز
شنبه 10-3-99
خمس الکنز
قبل از ورود تفصیلی به استدلالات فقهی بحث خمس کنز، ابتدا مساله مرحوم سید در عروه تبیین شده و بعد روایات وسائل مروری خواهد شد؛ آنگاه وارد استدلالات فقهی خواهیم شد.
1ـ مرور اجمالی بر کلام مرحوم سيد در عروه
در اصل وجوب خمس کنز اختلافی وجود ندارد و طبق تفسیر مختار از آیه شریفه، انی آیه نیز دلالت بر این مطلب دارد، چراکه غنیمت در این آیه شریفه اعم از غیمت جنگی است. مخصوصا که در بعض روایات آیه شریفه تطبیق بر خمس گنج شده است همانند روایت سوم وسائل که درباره خمسی است که حضرت عبدالمطلب علیه السلام در گنج پرداخت کردند و حضرت، آیه شریفه را بر آن تطبیق کرده اند.
اولین مساله ای که بعد از وجوب فی الجمله خمس، در کلام مرحوم سید به آن پرداخته شده است صدق عرفی گنج است و اولین قیدی که مورد دقت قرار گرفته است این است که آیا قصد ادخار در گنج لازم است یا خیر؟ یعنی آیا در مفهوم گنج افتاده است که شخصی آن را به قصد ادخار مخفی کرده باشد یا قصد لازم نیست و اگر در شهری بر اثر حوادث طبیعی مالی مدفون شد و یا به هر دلیلی مالی مدفون شود و بعد از مدتی یافت شود نیز عرفا گنج است. ممکن است همانطور که بعضی نیز فرموده اند، از اینکه مرحوم سید فرموده اند مال مذخور استفاده کرد که ایشان قصد ادخار را لازم دانسته اند.
همچنین مرحوم سید فرموده اند در صدق عرفی کنز حتما لازم نیست که مالی در زمین مدفون شده باشد بلکه اگر در زمین یا درخت و دیوار و امثال آن هم مدفون شده باشد عرفا گنج است.
نکته دیگری که محل اختلاف است این است که آیا حتما باید کنز از جنس طلا و نقره باشد و یا اینکه آیا حتما باید مسکوک باشد یا خیر؟ که مرحوم سید و مشهور فرموده اند دلیلی بر تخصیص وجود ندارد؛ یعنی مفهوم عرفی کنز شامل غیر مسکوکات و غیر طلا و نقره نیز میشود
بعد از روشن شدن مفهوم عرفی کنز مساله دیگری که مرحوم سید مطرح کرده اند این است که آیا در تملک گنج و به تبع خمس آن، تفاوتی در این است که این گنج در بلاد اسلام یا کفر یافت شده باشد و همچنین آیا تفاوتی در این است که اثر اسلام بر گنج باشد یا خیر؟ مرحوم سید فرموده اند که هیچ یک از این دو تاثیری در حکم ملکیت و خمس کنز ندارد، لذا اگر کنز در دار الاسلام باشد یا اثر اسلام بر آن باشد نیز ملک واجد است و باید خمس آن را بپردازد.
بحث دیگری که مرحوم سید مطرح کرده اند این است که اگر گنجی در ارض موات یا خرابه ای باشد که مالکی نداشته باشد که روشن است که در تملک آن اشکالی نیست اما در گنجی که در ملک دیگری است یا قبلا ملک دیگری بوده است، مرحوم سید فرموده اند اگر بداند ملک بایع نیست میتواند آنرا تملک کند، اما در صورتی که احتمال دهد ملک بایع است باید تعریف به مالک کند و اگر ملک مالک قبلی نبود باید به مالک اسبق تعریف کند و هکذا تا جایی که احتمال ملکیت نباشد.
اگر هریک از مالک ها ادعای ملکیت کرد باید آن گنج را به او بدهد، اما اگر دو یا چند نفر آن را ادعا کنند حکم تداعی مالک بر آن جاری میشود.
صورت دیگری که در این بحث ایشان بیان کرده اند این است که اگر یکی از مالکین ادعا کند که این گنج به ارث به ایشان رسیده است ولی بقیه وراث آن را نفی کنند، حصه مدعی به او داده میشود و باقی ملک واجد میشود و باید خمس آن را بپردازد. یعنی گرچه در مقام ثبوت یا ارث رسیده و ملک وراث است و یا به ارث نرسیده و تماما ملک واجد است اما در مقام اثبات ایشان اینطور حکم کرده اند که حصه مدعی داده میشود و الباقی ملک واجد است.
بنابراین تا اینجا روشن شد که طبق نظر مرحوم سید فقط در گنجی که در زمینی یافت شود که ملک دیگری بوده است و احتمال بدهیم که مالک دارد تعریف لازم است و در بقیه موارد ملک واجد خواهد بود. سپس ایشان بحث نصاب را مطرح کرده اند و بعد از آن وارد مسائل شده و هفت مساله را مطرح کرده اند.
2-بررسی روايات وسائل
2ـ 1ـ بررسی فتوای مرحوم شیخ حر
عنوانی که مرحوم شیخ حر بر این باب قرار داده اند این است: «بَابُ وُجُوبِ الْخُمُسِ فِي الْكُنُوزِ بِشَرْطِ بُلُوغِ عِشْرِينَ دِينَاراً فَصَاعِداً وَ وُجُودِهِ فِي دَارِ الْحَرْبِ أَوْ دَارِ الْإِسْلَامِ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ أَثَرُهُ وَ إِلَّا فَهُوَ لُقَطَةٌ وَ عَدَمِ وُجُوبِ الزَّكَاةِ فِيهِ وَ إِنْ كَثُر».
از این عنوان روشن میشود که فتوای مرحوم شیخ حر این است که اگر سکه ای در دار الاسلام باشد و اثر اسلام هم داشته باشد لقطه است و احکام لقطه دارد. اما گنج های دیگر ملک واجد هستند و متعلق خمس نیز هستند. همچنین نکته دیگری که ایشان بیان کرده اند این است که زکات در گنج لازم نیست ولو مقدار آن بسیار زیاد باشد.
با مرور اجمالی در روایاتی که مرحوم شیخ حر در وسائل آورده اند مدرک فتاوای ایشان روشن خواهد شد. روایت اول که سه طریق دارد و هر سه صحیح هستند دلالت بر اصل وجوب خمس در کنز دارد و در روایت دوم دو احتمال است، یکی اینکه سوال از مقدار باشد که در این صورت روایت دال بر نصاب است و دوم اینکه سوال از جنس باشد یا اینکه همانطور که مرحوم خویی فرموده اند سوال از هردو باشد، که در ادامه بررسی خواهد شد. اما علی ای حال این فتوای مرحوم سید بر نصاب از این روایت شریفه استفاده شده است.
روایت سوم، هم دلالت بر وجوب خمس و همچنین دلالت بر شمول آیه نسبت به خمس کنز دارد و روایت چهارم هم دلالت بر اصل وجوب خمس در کنز دارد.
روایت پنجم نیز دلالت بر این فتوای ایشان دارد که کنز ولو مسکوک باشد و مقدار آن زیاد باشد، زکات ندارد .
روایت ششم هم دلالت بر نصاب در کنز دارد که قطعا دال بر نصاب است و احتمالا همان روایت بزنطی است که در ادامه باید مفصلا بررسی شود.
بنابراین اصل وجوب خمس نصاب و عدم وجوب زکات در کنز روایت دارند اما اینکه اگر گنجی در دار الاسلام باشد و اثر اسلام هم داشته باشد لقطه است، در این روایات نیست و فتوائی است که ایشان از مجموعه ادله استنباط کرده اند.
2-2روايات ديگر مربوط به باب کنز
علاوه بر روایات باب سوم روایات دیگری نیز درباره خمس کنز آمده است که در مباحث فقهی باید مورد دقت قرار گیرند.
یکی از آن روایات، روایتی ایت که مرحوم شیخ حر در باب بعدی آن را آورده اند و این است که کسی کنزی را که یافته است بفروشد، خمس آن بر عهده بایع است نه مشتری؛ که مرحوم سید عنوان این باب را که فقط یک روایت در آن است را اینطور بیان کرده اند : «بَابُ أَنَّ مَنْ وَجَدَ كَنْزاً ثُمَّ بَاعَهُ كَانَ الْخُمُسُ عَلَى الْبَائِعِ دُونَ الْمُشْتَرِي‏».
در این روایت آمده است که شخصی رکازی پیدا کرد و آن را به سیصد گوسفند متبع (گوسفندان به همراه فرزندان آنها) فروخت و بعد مشتری پشیمان شد و خواست اقاله کند ولی بایع نپذیرفت و اتفاقا مشتری سود فراوانی از آن کرد، بایع که سود او را دید ماجرا را به حضرت امیر علیه السلام بیان کرد و حضرت به بایع فرمودند باید خمس را بپردازد و معامله هم صحیح است.
از این روایت شریفه علاوه بر وجوب خمس نکات دیگری نیز استفاده میشود که در بررسی روایات بیان خواهد شد.
علاوه بر این روایات، روایات دیگری در ابواب گذشته بودند که دلالت بر وجوب خمس در کنز داشتند همانند روایت دوم و چهارم و نهم و یازدهم و دوازدهم باب دوم از ابواب مایجب فیه الخمس و همچنین روایت سوم از باب سوم از ابواب مایجب فیه الخمس که در آن عنوان رکاز آمده است که شامل گنج هم میشود؛ که همین عنوان میتواند مشکلاتی که فقیه در صدق عرفی گنج با آن روبرو میشود را آسان کند همانند اینکه آیا قصد ادخار در گنج شرط شده است یا خیر
همچنین روایت ششم و هفتم از باب سوم نیز دال بر وجوب خمس در کنز هستند و علاوه بر اینها روایاتی که دال بر این هستند که هر فایده ای متعلق خمس است نیز میتواند دال بر اصل وجوب خمس در کنز باشد.
بنابراین تا اینجا اجمالا اصل مساله و سوالات اصلی آن مطرح شد و همچنین روشن شد که روایات بسیاری دلالت بر اصل خمس در گنج دارد که در اصل حکم اصلا نیازی به بررسی اسناد هم نیست ضمن اینکه در بین این روایات بسیاری صحیحه هم هستند.