حدیث چهارم
24-9-1397

وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ: لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَشْتَرِيَ مِنَ الْخُمُسِ شَيْئاً حَتَّى يَصِلَ إِلَيْنَا حَقُّنَا.
همانطور که بیان شد صدر این روایت در باب بعد مورد بررسی قرار میگیرد و انما الکلام در ذیل روایت شریفه است که مرحوم صاحب وسائل آن را تقطیع کرده اند و فقط ذیل را در اینجا آورده اند
بررسی فراز های روایت شریفه
«لایحل»
ممکن است مراد حرمت وضعی باشد یعنی این شراء جایز نیست و ممکن است حرمت تکلیفی باشد که در این صورت یا به این معناست که نفس انشاء حرام باشد همانند بیع وقت النداء که این احتمال از این روایت شریفه خیلی بعید است و یا به این معناست که آثار و پیامده های این شراء حرام است یعنی تصرفات شما در این مال حرام است که نتیجه اش همان حرمت وضعی میشود
«لایشتری»
اشتراء غالبا به معنی خریدن است و اگر به معنی فروختن هم استعمال شده باشد سه احتمال در این فراز وجود دارد
احتمال اول همین است که شراء به معنی فروختن باشد که معنی روایت این است که فروختن خمس جایز نیست
احتمال دوم اینکه جایز نیست خمس را خریداری کند
احتمال سوم هم این است که جایز نیست چیزی را از خمس خریداری کند یعنی شراء به معنی خریدن است اما در این احتمال بجای «بالخمس» «من الخمس» آمده است که شاید وجه آن این باشد که با بعض مال خمس هم جایز نیست چیزی را بخرد
البته ذیل روایت شریفه که «حتی یصل» است قرینه بر این است که مال خمس مثمن باشد و الا با عبارت حتی یوصل مناسبت بیشتری داشت لذا احتمال دوم اقواست
«حتی یصل الینا حقنا»
در این فراز از روایت شریفه سه احتمال وجود دارد
احتمال اول اینکه به این معنی باشد که خمس را خریداری نکنید تا مجبور شوند خمس اموال ما را بپردازند که همانطور که گفته شد این احتمال با توجه به اقلیت تعداد شیعه در زمان صدور این روایت قابل قبول نیست
احتمال دوم اینکه خس را نخرید تا اینکه صاحب خمس حق ما را بپردازد سپس خریداری آن جایز است یعنی قبل از معامله باید شخصی که مثمن در دست اوست حق امام را به ایشان برساند تا خریدن آن جایز باشد که در این صورت اگر قائل شدیم که عین مال را باید به امام بدهد معنی روایت اینطور میشود که خمس را نخرید تا حق ما را بپردازند و سپس از خود ما بخرید و اگر قائل شدیم که خمس به مالیت همین مال تعلق میگیرد یعنی خمس را نخرید تا بایع حق ما را از این مال یا از اموال دیگرش بپردازد و سپس شما این مال را از او خریداری کنید و احتمال سوم که خمس به ذمه تعلق بگیرد با این روایت شریفه ناسازگار است چراکه در این صورت خریدن آن مشکلی نداشت یعنی روایت خودش دال بر این است که خمس به عین یا مالیت مال تعلق میگیرد و الا خریدن آن مشکلی نداشت
احتمال سوم این است که سهم خود مالک از مالی که در آن خمس است را هم نمیتوان خرید یعنی روایت دلالت داشته باشد که این مال چون مشاعا ملک امام است شما چهارپنجمی که سهم بایع هست را هم نمیتوانید خریداری کند که این احتمال هم از این روایت استفاده نمیشود و البته این بحث باید در جای خودش مطرح شود که آیا از یک مالی که حقوق مشاعی به آن تعلق گرفته میتوان سهم مشاع یکی از سهام داران در صورتی که بقیه سهام داران راضی به این بیع نیستند را خریداری کرد یا نه که ظاهرا مشکلی ندارد
احکام مستفاد از روایت شریفه
اولا از این روایت شریفه استفاده میشود که خمس واجب است و ثانیا استفاده میشود که خمس به ذمه تعلق نمیگیرد بلکه به عین تعلق میگیرد لذا خرید و فروش آن جایز نیست البته تعلق به عین دو صورت دارد یکی به نحو مشاع و دیگری اینکه به مالیت تعلق بگیرد که روایت دلالت بر هیچ کدام از این دو ندارد
نکته دیگر اینکه اشتراء در این روایت شریفه موضوعیت ندارد لذا به تناسب حکم و موضوع و ارتکازات متصل به خطاب میتوان گفت که همه تصرفات در این مال حرام است و بیع و شراء خصوصیتی در این حکم ندارد یعنی حکم حرمت هدیه و امثال آن را نیز شامل میشود
اینکه بعضی سعی کرده اند از این روایت استفاده کنند که کل خمس ملک امام است صحیح نیست چراکه شاید حکم حرمت به دلیل این باشد که حضرت ناظر به خصوص سهم امام که اموال خود ایشان است باشند مخصوصا که خمس در اصل برای امام جعل شده و بقیه بنی هاشم به تبع ایشان مستحق خمس هستند و مخصوصا که حضرت ولایت بر بقیه هم دارند و مخصوصا که ضمیر «الینا» و «حقنا» ممکن است به کل ب