جلسه ۱۵۰ یک شنبه ۰۷/۰۲/۱۴۰۴
زکات غلات (مسأله دوازدهم و سیزدهم و چهاردهم و پانزدهم)
مسأله دوازدهم
بسم الله الرحمن الرحیم
مرحوم سید میفرماید: [۱]«لو كان الزرع أو الشجر لا يحتاج إلى السقي بالدوالي و مع ذلك سقي بها من غير أن يؤثّر في زيادة الثمر فالظاهر وجوب العشر»؛ اگر زمین با باران آبیاری میشود و احتیاجی به آبیاری دستی ندارد، اما با این حال چند مرتبه با علاج آبیاری شده باشد، به طوری که تاثیری در زیاد شدن ثمره نداشته باشد، در این صورت باید عشر بدهد. «و كذا لو كان سقيه بالدوالي و سقي بالنهر و نحوه من غير أن يؤثّر فيه فالواجب نصف العشر»؛ همچنین اگر این زمین با علاج آبیاری میشود و احتیاجی به آبیاری با آب نهر ندارد، اما با این حال چند مرتبه با آب نهر هم آبیاری شده باشد، به طوری که اثری در ثمره نداشته باشد، اینجا هم باید نصف عشر بدهد.
علتی که برای این فرع مطرح شده این است که مقصود از «ما سقی بالدّوالی» و «ما سقی بالسماء» آن سقایتی است که در رشد این گیاه تأثیر گذار باشد و مزرعه به آن نیاز داشته باشد. اما اگر مزرعه یا این درخت نیازی به آبیاری نداشته باشد، دلالت ادله از آن منصرف است.
مسأله سیزدهم
مرحوم سید میفرماید: «الأمطار العادية في أيّام السنة لا تخرج ما يسقى بالدوالي عن حكمه إلّا إذا كانت بحيث لا حاجة معها إلى الدوالي أصلًا، أو كانت بحيث توجب صدق الشركة فحينئذٍ يتبعهما الحكم».[۲]
در مناطقی کشاورزی با علاج انجام میشود اما چند بار هم باران میبارد به طوری که سیراب میشوند و در مدتی که باران میبارد ممکن است نیازی به آبیاری دستی نباشد. در این موارد هم زکات نصف عشر است. چون ادله ای که در سقی بالدوالی میفرماید باید نصف عشر بدهید، ناظر به همین موارد است. ناظر به مواردی نیست که در آنها اصلا باران نمیبارد. اگر این طور باشد، سقی بالدّوالی اصلا مصداق پیدا نمیکند. ما سقی بالدوالی یعنی آبیاری اصلی بالدوالی است اما به طور طبیعی باران هم میبارد. کأنه از ادله استظهار شده که آن مقداری که به طور طبیعی میبارد به حساب نمیآید و عنوان غالب عنوان سقی بالدوالی است و عنوان سقی بالسماء صدق نمیکند. بله، ممکن است در یک سالی باران انقدر زیاد باشد که هر دو عنوان صدق کند که در این صورت حکم متفاوت میشود.
مسأله چهاردهم
مرحوم سید میفرماید: «لو أخرج شخص الماء بالدوالي على أرض مباحة مثلًا عبثاً أو لغرض فزرعه آخر و كان الزرع يشرب بعروقه فالأقوى العشر و كذا إذا أخرجه هو بنفسه لغرض آخر غير الزرع ثمّ بدا له أن يزرع زرعاً يشرب بعروقه بخلاف ما إذا أخرجه لغرض الزرع الكذائيِّ و من ذلك يظهر حكم ما إذا أخرجه لزرع فزاد و جرى على أرض أُخرى»؛ اگر شخصی در یک زمینی به غرضی سقی بالدوالی کند، سپس این زمین را رها کند و شخص دیگری بیاید و در این زمین زراعت کند به طوری که بدون آبیاری جدید، این گیاه از همان آبیاری قبلی رشد کند، در این جا اقوی این است که عشر بدهد. کأنه ایشان عنوان سقی بالدوالی را جایی صادق میداند که با قصد کِشت از چاه آب بکشید و آبیاری کنید. لذا گفتهاند اگر حتی خود شخص برای غرضی زمینی را بالدوالی آبیاری کند اما بعدا در همین زمین کشت کند، چون با قصد کشت آبیاری نکرده است در این مورد هم آبیاری بالدوالی صدق نمیکند. برخی مثل مرحوم آیتالله حکیم این استظهار را قبول نکردهاند و گفتهاند عدم قصد مانع از اطلاق نیست در نتیجه در هر دو مورد مذکور سقی بالدوالی صدق میکند.
خلاصه به نظر مرحوم سید و مشهور سقی بالدوالی زمانی صدق میکند که با قصد کشاورزی سقی بالدوالی انجام شود. اما اگر بدون قصد کشاورزی سقی انجام شود بعد خود شخص یا شخص دیگری در این زمین کشاورزی کند اینجا سقی بالدوالی صدق نمیکند. مرحوم آیتالله خویی میفرماید: مثل جایی که کسی استخری میسازد اما هر چه آب میریزد در زمین فرو میرود؛ به این نتیجه میرسد که زمین های پایین دستی آماده کشاورزی شده، به همین دلیل در آن کشاورزی میکند. اینجا درست است که ساخت استخر زحمت داشته اما ساخت استخر به قصد کشاورزی نبوده به همین دلیل در اینجا سقی بالدوالی صدق نمیکند. به نظر ما در این مسأله مصادیق متفاوتی وجود دارد به همین دلیل نمیتوان یک حکم کلی برای همه مصادیق داد. اگر حکم کلی برای همه مصادیق بدهید افرادی مثل مرحوم آیتالله حکیم مناقشه میکنند و این مناقشه هم وارد است.
نکته: در استظهار از دلیل اگر امر به حدی مبهم باشد که دو دسته از فقها بر خلاف هم استظهار کنند، مشکل است که قاعده کلی از این روایات استظهار شود. این نشان میدهد که نکات مختلفی در این مصادیق وجود داشته که نمیتوان برای همه این مصادیق حکم کلی داد. کشف این نکات نیاز به دقت بیشتری دارد.
مسأله پانزدهم
مرحوم سید میفرماید: [۳]«إنّما تجب الزكاة بعد إخراج ما يأخذه السلطان باسم المقاسمة، بل ما يأخذه باسم الخراج أيضاً بل ما يأخذه العمّال زائداً على ما قرّره السلطان ظلماً إذا لم يتمكّن من الامتناع جهراً و سرّاً، فلا يضمن حينئذٍ حصة الفقراء من الزائد، و لا فرق في ذلك بين المأخوذ من نفس الغلّة أو من غيرها إذا كان الظلم عامّاً، و أمّا إذا كان شخصيّاً فالأحوط الضمان فيما أخذ من غيرها، بل الأحوط الضمان فيه مطلقاً، و إن كان الظلم عامّاً، و أمّا إذا أخذ من نفس الغلّة قهراً فلا ضمان إذ الظلم حينئذٍ وارد على الفقراء أيضاً».
در این فرع سه مطلب مورد بررسی قرار میگیرد:
حکم زکات زمین های مقاسمه ای. مثلا اراضی مفتوحة عنوة اختیار آن به دست سلطان است؛ سلطان در این اراضی برای خودش سهمی قرار میدهد و با کشاورز در محصول به دست آمده شریک میشود. مطلب اول در این فرع این است که آیا این مقداری که سلطان دریافت میکند در نصاب محاسبه میشود و زکات دارد یا اینکه بعد از خارج کردن سهم سلطان اگر سهم کشاورز به نصاب برسد زکات دارد؟ مرحوم سید میفرماید: اگر زمین مقاسمه ای باشد، زکات بعد المقاسمه محاسبه میشود.
برای هر زمینی مالیاتی قرار میدادند که این غیر از سهم سلطان از محصول زمین بوده، آیا این مالیات از محصول کسر میشود و زکات آنچه باقی میماند باید پرداخت شود؟ مرحوم سید میفرماید: اگر زمین مالیاتی داشته باشد، نصاب و زکات آن بعد از جدا کردن مالیات محاسبه میشود.
اگر عامل سلطان سهمی را برای خودش بردارد ظلماً، آیا این هم زکات دارد یا بعد از خارج کردن سهم عامل، اگر محصول به نصاب برسد زکات دارد؟ مرحوم سید میفرماید: این جا دو صورت دارد:
عامل سلطان سهم خودش را از محصول بر میدارد. در این صورت آنچه باقی میماند اگر به نصاب برسد زکات دارد.
عامل سلطان از غیر محصول چیزی طلب میکند. مثلا به زور درخواست میکند که از نقدین به او سهمی بدهند. در این صورت آنچه به عامل داده میشود از مقدار نصاب کم نمیشود و باید زکات آن پرداخت شود. به عبارت دیگر نمیتواند بگوید چون عامل سلطان چیزی از اموال من را به زور گرفته است، پس من زکات نمیدهم.
ادله
در مورد مقاسمه روایات متعدد وجود دارد علاوه بر اینکه این علی القاعده هم هست. چون مقاسمه قرار دادی است که بین کشاورز و سلطان است. علی القاعده مقداری از محصول این زمین سهم سلطان است و کشاورز مالک سهم سلطان نیست تا بخواهد زکات آن را پرداخت کند.
مرحوم آیتالله حکیم میفرماید: اگر سلطان که مقاسمه میکند شرعاً حق مقاسمه داشته باشد، قاعده این است که از اول سهم سلطان ملک کشاورز نیست. چون حق مقاسمه داشته و قرار داد بسته و گفته مثلا نصف محصول برای من است. در این مثال از اول نصف محصول برای سلطان بوده و کشاورز زکات آن را نمیدهد. اما اگر کسی که مقاسمه میکند سلطان جائر باشد و حق مقاسمه نداشته باشد، در اینجا از اول همه محصول برای کشاورز است اما سلطان نصف این محصول را قهراً میگیرد. این مثل جایی است که کسی محصول این کشاورز را غصب کرده است. تفاوت غصب با مقاسمه این است که در مقاسمه ابتدا حق سلطان خارج میشود بعد اگر آنچه باقی میماند به نصاب نرسد زکات ندارد. اما در غصب اگر کل محصول به نصاب برسد بعد مقداری از آن غصب شود به طوری که مقدار باقی مانده از نصاب بیفتد، در اینجا باید زکات مقدار باقی مانده داده شود. چون در غصب، سهم فقرا هم به نسبت مورد غصب قرار گرفته است.
انشاء الله در جلسات بعد این مسأله را بررسی خواهیم کرد.
و الحمد لله رب العالمین …