جلسه ۱۵۱ دوشنبه ۰۸/۰۲/۱۴۰۴

زکات غلات (مسأله پانزدهم)

مسأله پانزدهم

بسم الله الرحمن الرحیم

بحث در فرع پانزدهم بود. در این فرع ۳ مطلب بیان شده است:

زکات بعد از مقاسمه محاسبه می‌شود. مقاسمه قرار دادی بین سلطان و کشاورز است که طبق این قرارداد، بخشی از محصول به سلطان می‌رسد؛ برای پرداخت زکات ابتدا سهم سلطان جدا می‌شود و سپس اگر مقدار باقی مانده به نصاب برسد زکات آن پرداخت می‌گردد؛ این مطلب علاوه بر اینکه علی القاعده است روایاتی دارد که بعداً بررسی خواهیم کرد؛ علی القاعده اگر دو نفر در محصول یک زمین شریک باشند هر کسی باید نصاب و زکات سهم خودش را جداگانه محاسبه کرده و پرداخت نماید. البته بین سلطان جائر و حاکم بر حق در این زمینه تفاوت وجود دارد؛ اگر سلطان حق مقاسمه داشته باشد بخشی از محصول سهم سلطان است و علی القاعده بعد از جدا کردن سهم سلطان باید نصاب و زکات را محاسبه کرد، اما اگر سلطان جائر باشد حق مقاسمه ندارد، در این صورت علی القاعده به مقداری که سلطان جائر اخذ می‌کند زکات تعلق نمی‌گیرد چون از تصرف مالک خارج است؛ یکی از شروط تعلق زکات تحت تصرف بودن مال است. پس در این صورت هم علی القاعده بعد از جدا کردن سهم سلطان، نصاب و زکات محاسبه می‌شود.

آیا زکات به اراضی خراجیه تعلق می‌گیرد؟ اراضی خراجیه به اراضی گفته می‌شود که مفتوحة عنوةً بوده و ملک عموم مسلمین هستند و وجود مقدس نبی اکرم این اراضی را با شرایطی واگذار می‌کرده است. محصول این اراضی خراجیه به دو روش دریافت می‌شده است؛ خراج یا مقاسمه. تفاوت مقاسمه و خراج در این است که در مقاسمه سهم سلطان از خود محصول دریافت می‌شده اما در خراج ممکن است که از خارج محصول چیزی به عنوان مالیات گرفته شود. عامه می‌گویند به اراضی خراجیه زکات تعلق نمی‌گیرد اما اکثر فقهای امامیه می‌گویند به اراضی خراجیه زکات تعلق می‌گیرد. مرحوم سید می‌فرماید: زکات به اراضی خراجیه تعلق می‌گیرد و مقداری که به عنوان خراج پرداخت می‌شود متعلق زکات نیست.

گاهی علاوه بر خراج و مقاسمه، عامل حاکم سهمی را برای خودش به زور اخذ می‌کرده است. آیا سهم عمّال زکات دارد؟ در پاسخ به این سوال گفته شده:

اگر مقداری از محصول را برای خودش بر می‌دارد، این زکات ندارد. چون عامل نسبت به آن مقدار غاصب است و مالی که تحت تصرف مالک نباشد زکات ندارد.

اگر از خارج محصول چیزی را برای خودش طلب می‌کند این دو حالت دارد:

اگر از همه می‌گیرد، این زکات ندارد. کأنه این مقدار از مئونه زمین به حساب می‌آید پس زکات ندارد.

اگر فقط از این شخص می‌گیرد، این زکات دارد. کأنه این مقدار از مئونه زمین به حساب نمی‌آید پس زکات دارد.

ادله

در مورد مسأله اول گفته شد که این علی القاعده است. علاوه بر این روایاتی در این زمینه وجود دارد که تقدیم می‌کنیم. این روایات در سه باب ذکر شده‌اند که در این جلسه به روایت باب هفتم از ابواب زکات غلات می‌پردازیم؛ عنوان باب اینچنین است: «بَابُ وُجُوبِ الزَّكَاةِ فِي حِصَّةِ الْعَامِلِ فِي الْمُزَارَعَةِ وَ الْمُسَاقَاةِ مَعَ الشَّرَائِط»؛[۱] در مزارعه و مساقاة به حصه عامل زکات تعلق می‌گیرد؛ مزارعه یعنی زمین برای مالک است ولی کِشت برای عامل است؛ مساقاة یعنی زمین و کِشت هر دو برای مالک است اما عامل به خاطر اینکه آبیاری زمین را بر عهده دارد سهمی دریافت می‌کند؛ آنچه به بحث ما مربوط می‌شود این است که مقاسمه حاکم هم تفاوتی با مزارعه ندارد و ذیل این روایات قرار می‌گیرد.

روایت اول: صحیحه ابی بصیر و محمد بن مسلم

[۲]«مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ جَمِيعاً عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع‏ أَنَّهُمَا قَالا لَهُ هَذِهِ الْأَرْضُ الَّتِي يُزَارِعُ أَهْلُهَا مَا تَرَى فِيهَا»؛ از امام باقر علیه السلام در مورد زمین هایی که در آنها مزارعه می‌شود پرسیدند. «فَقَالَ كُلُّ أَرْضٍ دَفَعَهَا إِلَيْكَ السُّلْطَانُ فَمَا حَرَثْتَهُ‏ فِيهَا فَعَلَيْكَ مِمَّا أَخْرَجَ اللَّهُ مِنْهَا الَّذِي قَاطَعَكَ عَلَيْهِ»؛ حضرت فرمود: هر زمینی که سلطان در اختیار شما قرار می‌دهد، آن مقدای که سهم سلطان است باید به او بدهید. «وَ لَيْسَ عَلَى جَمِيعِ مَا أَخْرَجَ اللَّهُ مِنْهَا الْعُشْرُ»؛ و زکات به همه محصول تعلق نمی‌گیرد. «إِنَّمَا عَلَيْكَ الْعُشْرُ فِيمَا يَحْصُلُ فِي يَدِكَ بَعْدَ مُقَاسَمَتِهِ لَكَ»؛ بعد از این که مقاسمه کردی و سهم سلطان را دادی به آنچه باقی می‌ماند زکات تعلق می‌گیرد.

سوال در مورد مزارعه بوده اما حضرت حکم مقاسمه را هم بیان کرده‌اند.

روایت دوم: معتبره بزنطی

علی بن احمد بن اشیم توثیق خاص ندارد اما چون احمد بن محمد بن عیسی از او نقل کرده این خودش به نوعی توثیق به حساب می‌آید. چون نقل شده که ایشان بزرگ قم بوده و در نقل قوی بوده و نقل شده که احمد بن محمد بن خالد برقی را به خاطر نقل از ضعفا از قم بیرون کرده است. بنابراین بعید است خود ایشان از ضعفا نقل حدیث کند.

[۳]«وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ‏ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَشْيَمَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالا ذَكَرْنَا لَهُ الْكُوفَةَ وَ مَا وُضِعَ عَلَيْهَا مِنَ الْخَرَاجِ وَ مَا سَارَ فِيهَا أَهْلُ بَيْتِهِ»؛ صفوان و بزنطی می‌گویند: احوال کوفه و آنچه که به عنوان خراج وضع شده را برای امام رضا علیه السلام ذکر کردیم. «فَقَالَ مَنْ أَسْلَمَ طَوْعاً تُرِكَتْ أَرْضُهُ فِي يَدِهِ»؛ حضرت فرمود: اگر کسی خودش طوعاً مسلمان شده باشد زمینش در اختیار خودش باقی می‌ماند. «إِلَى أَنْ قَالَ وَ مَا أُخِذَ بِالسَّيْفِ فَذَلِكَ إِلَى الْإِمَامِ»؛ اما زمین هایی که با مقاتله گرفته شده برای مسلمین است و در اختیار امام قرار دارد. «يُقَبِّلُهُ بِالَّذِي يَرَى‏»؛ امام علیه السلام با قباله ای که مصلحت می‌داند این زمین ها را واگذار می‌کند. «كَمَا صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ ص بِخَيْبَرَ»؛ همان‌طور که رسول الله با زمین های خیبر رفتار کردند. «وَ عَلَى الْمُتَقَبِّلِينَ سِوَى قَبَالَةِ الْأَرْضِ الْعُشْرُ وَ نِصْفُ الْعُشْرِ فِي حِصَصِهِمْ الْحَدِيثَ»؛ اما کسانی که این اراضی را قبول می‌کنند غیر از آنچه بابت قباله زمین پرداخت می‌کنند باید زکات سهم خودشان را هم بدهند.

این روایت دلالت دارد که در اراضی خراجیه زکات هست؛ اراضی خراجیه دو نوع است: خراج این اراضی یا به صورت مالیات و یا به صورت مقاسمه دریافت می‌شده است؛ اگر به صورت مالیات باشد این روایت نسبت به آن لسان ندارد چون این روایت در مورد مقاسمه است. اما اگر به صورت مقاسمه باشد، آنچه بابت سهم حاکم می‌دهند زکات ندارد اما در حصه خودشان زکات هست.

مضمون این روایت مثل روایت اول است با این تفاوت که روایت اول در مورد مزارعه بود و معلوم نبود که این زمین از زمین های خراجیه است یا خیر. اما در این روایت بحث در مورد زمین های خراجیه است. پس در زمین های خراجیه حتما زکات هست. اگر به صورت مقاسمه باشد در «قَبَالَةِ الْأَرْضِ» زکات نیست اما در «حِصَصِهِمْ» زکات هست.

روایت سوم: صحیحه بزنطی

سند این روایت تقریباً مثل سند روایت دوم است. در این سند علی بن احمد بن اشیم حضور ندارد و ظاهراً احمد بن محمد بن عیسی در طبقه ای است که می‌تواند خودش به صورت مستقیم از بزنطی نقل کند. لذا این سند افتادگی ندارد.

[۴]«وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ فِي حَدِيثٍ قَالَ: ذَكَرْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع الْخَرَاجَ وَ مَا سَارَ بِهِ أَهْلُ بَيْتِهِ فَقَالَ مَا أُخِذَ بِالسَّيْفِ فَذَلِكَ إِلَى الْإِمَامِ يُقَبِّلُهُ بِالَّذِي يَرَى وَ قَدْ قَبَّلَ رَسُولُ اللَّهِ ص خَيْبَرَ- وَ عَلَيْهِمْ فِي حِصَصِهِمُ الْعُشْرُ وَ نِصْفُ الْعُشْرِ».

مضمون این روایت مثل روایت قبل است.

روایت چهارم

سند این روایت به جهت مرسله بودن دچار ضعف است. مضمون این روایت با روایات قبلی متفاوت است. لذا باید این روایت را با روایات قبل جمع کنیم.

[۵]«وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَخَوَيْهِ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: فِي زَكَاةِ الْأَرْضِ إِذَا قَبَّلَهَا النَّبِيُّ ص أَوِ الْإِمَامُ بِالنِّصْفِ أَوِ الثُّلُثِ أَوِ الرُّبُعِ فَزَكَاتُهَا عَلَيْهِ وَ لَيْسَ عَلَى الْمُتَقَبِّلِ زَكَاةٌ»؛ ابتدائاً این عبارت دلالت دارد که در اراضی که امام علیه السلام با مقاسمه در اختیار مردم قرار می‌دادند، زکات آن به عهده خود امام است؛ پس ظاهر این عبارت با روایات قبل مخالفت دارد. «إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ صَاحِبُ الْأَرْضِ أَنَّ الزَّكَاةَ عَلَى الْمُتَقَبِّلِ»؛ مگر این که صاحب الارض شرط کند که زکات را متقبل بدهد. در غیر این صورت امام یا مالک زمین باید زکات را بدهند. «فَإِنِ اشْتَرَطَ فَإِنَّ الزَّكَاةَ عَلَيْهِمْ»؛ اما اگر با متقبل شرط شود که زکات را بدهد زکات به عهده متقبل می‌آید. «وَ لَيْسَ عَلَى أَهْلِ الْأَرْضِ الْيَوْمَ زَكَاةٌ إِلَّا عَلَى مَنْ كَانَ فِي يَدِهِ شَيْ‏ءٌ مِمَّا أَقْطَعَهُ الرَّسُولُ ص»؛ ذیل روایت می‌فرماید بر اراضی که امروز دست متقبلین است مطلقاً زکات لازم نیست، چه شرط بکنند و چه شرط نکنند. مگر اینکه کسی از همان زمین هایی که رسول الله مقاطعه کرده‌اند، در دست داشته باشد؛ اگر این‌طور بود باید زکات پرداخت کند؛ ذیل این روایت قابل حمل بر معانی مختلفی است؛ فعلا ذیل را کنار می‌گذاریم و به صدر آن می‌پردازیم.

جمع بین روایت چهارم و روایات قبل

صدر روایت چهارم می‌فرماید: در صورت عدم اشتراط زکات لازم نیست. این با روایات قبل که می‌فرمود «فِي حِصَصِهِمُ الْعُشْرُ وَ نِصْفُ الْعُشْرِ» چگونه جمع می‌شود؟[۶] مرحوم شیخ طوسی می‌فرماید: روایت اول ناظر به سهم متقبل است و می‌فرماید باید متقبل زکات سهم خودش را بدهد. اما روایت چهارم در مورد سهم امام است. می‌فرماید اگر نسبت به سهم امام اشتراط شود، متقبل باید زکات حصه امام را بدهد در غیر این صورت زکات به عهده خود امام است. مرحوم صاحب حدائق می‌فرماید: اراضی خراجیه زکات ندارد و این روایت حمل بر تقیه می‌شود. احتمال سوم را مرحوم شیخ حر مطرح می‌کند. ایشان می‌فرماید لسان این روایت مثل ورایات باب دهم است. مضمون روایات باب دهم این است که اگر سلطان چیزی دریافت می‌کند می‌شود همان را به عنوان زکات محاسبه کرد. به نظر ما لسان این روایت مثل روایات باب دهم نیست؛ لذا بیان مرحوم شیخ طوسی در جمع بین روایات صحیح تر به نظر می‌رسد اما مقداری خلاف ظاهر است.

نسبت به صدر و ذیل روایت چهارم می‌توان گفت که صدر روایت چهارم دلالت دارد اگر قباله با رسول الله و امام باشد لازم نیست زکات بدهد مگر اینکه شرط شود که متقبّل زکات را بدهد؛ ذیل روایت دلالت دارد که کسانی که امروز هستند لازم نیست زکات بدهند چون با آنها شرط نشده است. اگر صدر و ذیل را این‌طور معنا کنیم این روایت معارض روایات دیگر می‌شود.

روایت پنجم: صحیحه محمد بن مسلم

[۷]«وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ وَ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَتَكَارَى الْأَرْضَ مِنَ السُّلْطَانِ بِالثُّلُثِ أَوِ النِّصْفِ هَلْ عَلَيْهِ فِي حِصَّتِهِ زَكَاةٌ قَالَ لَا قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُزَارَعَةِ وَ بَيْعِ السِّنِينَ قَالَ لَا بَأْسَ». از حضرت در مورد کسی که زمین را از سلطان به نسبت ثلث یا نصف کرایه می‌کند، پرسیده شد که آیا در حصه او زکات هست؟ حضرت فرمود: لازم نیست. این بخش از روایت با روایات اول و دوم و سوم تعارض دارد. برای حل این تعارض یک راه جمع این است که بگوییم مقصود از «فی حصته» فی حصة متقبل نیست بلکه فی حصة سلطان است. در این صورت در روایت چهارم هم می‌گوییم مقصود زکات در حصه سلطان است اگر شرط کند.

برای جلسه آینده روایات باب دهم زکات غلات را ببینید. عنوان باب اینچنین است: «بَابُ حُكْمِ حِصَّةِ السُّلْطَانِ وَ الْخَرَاجِ هَلْ فِيهِمَا زَكَاةٌ وَ هَلْ يُحْتَسَبُ مِنَ الزَّكَاةِ أَمْ لا».[۸] روایات باب بیستم ابواب مستحقین زکات را هم ببینید. عنوان باب اینچنین است: « بَابُ أَنَّ مَا يَأْخُذُهُ السُّلْطَانُ عَلَى وَجْهِ الزَّكَاةِ يَجُوزُ احْتِسَابُهُ مِنْهَا وَ كَذَا الْخُمُسُ وَ يُسْتَحَبُّ عَدَمُ احْتِسَابِهِ وَ لَا يَجُوزُ دَفْعُ شَيْ‏ءٍ مِنْهَا إِلَى الْجَائِرِ اخْتِيَاراً وَ لَا احْتِسَابُ مَا يَأْخُذُهُ قُطَّاعُ الطَّرِيقِ مِنَ الزَّكَاة».[۹]

و الحمد لله رب العالمین …