صحیحه حلبی (روایت اول)
سه شنبه 13-3-99
ادامه بررسی روایت اول
بحث در دلالت اولن روایت باب وجوب خمس فی الکنوز بود، که آیا در مواردی که شک در اطلاق داریم می‌توان به اطلاق اخذ کرد یا خیر؟ عده‌ای برای اثبات خمس کنز به اطلاق این روایات تمسک کرده‌اند.
به عنوان مثال آیا در گنجی که در دیوار دفن شده و در زمین نیست نیز میتوان بنا به اطلاق این روایت حکم به خمس و تملک آن کرد یا خیر؟
برای تمسک به اطلاق باید احراز شود که موارد مد نظر داخل در عنوان کنز باشند بنابراین: در موارد شبهه مفهومیه جای تمسک به اطلاق نیست مثلا اگر کسی شک کرد که کنز صاحب دارد یا نه و صاحب نداشتن داخل در مفهوم کنز باشد در چنین مواردی جای تمسک به اطلاق نیست. بعضی صریح بیان کرده‌اند مالی که مالک دارد یا مالک بالاجمال دارد اساسا مفهوم کنز بر آن صدق نمی‌کند.
همچنین در اثبات حکم کنز نمی‌توان به اطلاق ادله‌ی مثلا معدن به تمسک کرد.
بنابراین در تمسک به اطلاق، بحث در موارد شبهه مفهومیه نیست یعنی جایی که بلحاظ موضوعی، انطباق عنوان، محل شک نباشد ولی احتمال می‌دهیم در مواردِ جعلِ حکم، خصوصیتی اخذ شده باشد.
برای تمسک به اطلاق باید انصرافی در کار نباشد و مقدمات حکمت هم تمام شود یعنی شارع در مقام بیان بوده و بیانی نداشته و قرینه‌ای آورده نشده و آوردن قرینه هم منعی نداشته باشد.
1-اطلاق روایت نسبت به قصد ادخار
اما درباره قید قصد ادخار باید گفت که اگر شک کردیم که قصد ذخیره و ادخار در حکم خمس کنز، دخالت دارد یا نه یعنی در صدق عنوان کنز بر مورد شک نداریم ولی نمیدانیم خصوصیتی اخذ شده است یا نه؟ مثلا مالی از قرون قبل، بدون قصد ذخیره در دل زمین مخفی شده و کسی آن را پیدا می‌کند، به صورتی که قطعا عنوان کنز بر آن صدق می‌کند ولی شک می‌کنیم که قصد ذخیره در حکم آن دخالت دارد یا نه؟ در چنین مواردی می‌توان به اطلاق صحیحه حلبی اخذ کرد چرا که از امام درباره مالیات کنز سوال کرده‌اند و ایشان فرموده‌اند الخمس. سواء اینکه قصد ذخیره شده باشد یا نه. اگر از روایت بخواهیم اطلاق بگیریم باید تمام شود که از این ناحیه (قصد ذخیره) در صدد بیان است (و بیان نفرموده) و عنوان هم منطبق است والا نمی‌توان اطلاق گرفت چون مقدمات حکمت تمام نمی‌شود.
2-اطلاق روایت نسبت به حق تملک
اما درباره حق تملک مرحوم خویی فرموده اند در این روایت حق تملک مفروض است یعنی سائل در مواردی که حق تملک وجود دارد از حضرت درباره مالیات گنج سوال کرده اند و حضرت پاسخ گفته اند لذا از ناحیه تملک اصلا درصدد بیان نیست و اصلا این روایت شامل مواردی که شک در حق تملک داشته باشیم نمیشود
لکن مرحوم خویی برای اثبات جواز تملک به دو روایت دیگر تمسک کرده اند، یکی صحیحه عمار بن مروان که حضرت میفرمایند: «فِيمَا يُخْرَجُ مِنَ الْمَعَادِنِ وَ الْبَحْرِ وَ الْغَنِيمَةِ وَ الْحَلَالِ الْمُخْتَلِطِ بِالْحَرَامِ إِذَا لَمْ يُعْرَفْ صَاحِبُهُ وَ الْكُنُوزِ الْخُمُسُ» و دیگری صحیحه ابن ابی عمیر است که میفرماید «الْخُمُسُ عَلَى خَمْسَةِ أَشْيَاءَ عَلَى الْكُنُوزِ وَ الْمَعَادِنِ وَ الْغَوْصِ وَ الْغَنِيمَةِ وَ نَسِيَ ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ الْخَامِسَ».
این دو روایت دیگر در مقام جواب از سوال نیست که گفته شود جواز تملک مفروض بوده است لذا میتوان به اطلاق این دو تمسک کرده و در موارد مشکوک میتوان حکم به تملک کنز کرد
همچنین میتوان از تلازم بین ملکیت و وجوب خمس استفاده کرد به این صورت که بگوییم روایت شریفه در باب پرداخت خمس اطلاق دارد یعنی پرداخت خمس همه موارد کنوز واجب است و بین وجوب خمس و ملکیت هم تلازم است یعنی در موردی خمس واجب میشود که مابقی ملک شخصی شود که خمس بر وی واجب شده است.
البته برای تمام بودن این استدلال باید اصل این مطلب اثبات شود که آیا بین خمس و جواز تملک ملازمه است یا خیر؟ چراکه ممکن است این مطلب نیز محل مناقشه و تردید قرار بگیرد. همچنین اشکالات دیگری نیز به اصل دلالت روایات بر جواز تملک شده است که در جای خود باید بررسی شوند.
مرحوم حائری به اصل استدلال مرحوم خویی در صحیحه حلبی اشکال کرده اند و فرموده اند که دلیلی بر اینکه در این روایت جواز تملک مفروض باشد وجود ندارد بلکه سوال از مطلق الکنز است نه کنزی که جواز تملک در آن مفروض باشد
بعضی نیز فرموده اند گرچه در این روایت جواز تملک مفروض نیست لکن در این روایت مفروض است که خمس به گنج تعلق گرفته و فقط از مقدار مالیات سوال شده است. لذا اگر در اصل تعلق خمس شک داشته باشیم نمیتوان به اطلاق این روایت تمسک کرد. لکن این کلام قابل دفاع نیست چراکه میتوان گفت که در ارتکاز مرحوم حلبی این بوده است که مطلق گنج متعلق مالیات است و سپس از مقدار مالیات آن سوال کرده است نه اینکه مواردی که مالیات دارد چه مقدار است؛ یعنی مفروض این بوده است که هر گنجی مالیات دارد لکن سوال از مقدار است نه اینکه سوال از مقدار مالیات در کنوزی است که مالیات به آنها تعلق گرفته است.
نکته دیگری که ممکن است بیان شود این است که گرچه این روایت از ناحیه پزداخت خمس اطلاق دارد، همانطور که دو روایتی که مرحوم خویی بیان کرده اند نیز از این حیث مطلق هستند (مخصوصا که آن روایات در پاسخ به سوالی نیستند)، لکن اطلاق آن به این لحاظ است که هر گنجی متعلق خمس است و برای جواز تملک مقدار باقی مانده استدلالاتی بیان شده است
یکی از استدلالات این است که در فقه متسالم است که هرکجا خمس واجب باشد، چهارپنجم باقی مانده ملک کسی است که خمس بر او واجب شده است و اگر جایی ملکیت جایز نباشد خمس هم واجب نیست
اگر این تسالم فقهی مورد قبول باشد که استدلال تمام است ولی اگر این استدلال را نپذیریم یا باید به اطلاق مقامی تمسک کرد که مرحوم خویی فرموده اند و قابل دفاع هم نیست و یا باید به اطلاق مقامی تمسک کرد و یا باید استظهار از روایت شریفه را با توجه به ارتکازات متصله به خطاب به صورت دیگری بیان کرد که این دو طریق در ادامه بیان خواهد شد
1-1-تمسک به اطلاق مقامی
برای تمسک به اطلاق مقامی دو بیان وجود دارد یکی اینکه حضرت در مقام بیان تمام وظایف مکلف در قبال کنز بوده اند لذا اگر تکلیفی الزامی همانند صدقه یا تعریف درباره مقدار باقی مانده واجب بود حضرت بیان میکردند، پس از عدم بیان حضرت میتوان استفاده کرد که وظیفه الزامی دیگری بر عهده مکلف نیست، در نتیجه جواز تملک اثبات میشود
مناقشه ای که در این بیان میتوان داشت این است که این اطلاق مقامی جواز تملک را اثبات نمیکند و حداکثر اباحه در تصرف را اثبات میکند و جواز تملک متفاوت با اباحه تصرف است. یعنی نهایتا این روایت اثبات میکند که نسبت به چهارپنجم وظیفه ای الزامی وجود ندارد اما اثبات نمیکند که میتوان آن را تملک کرد. مگر اینکه گفته شود که بعد از اینکه اباحه در تصرف اثبات شد این گنج از مباحات اصلیه است و ادله من سبق شامل آن میشود لکن اصل این اطلاق مقامی محل مناقشه است فلذا اباحه در تصرف را هم به راحتی نمیتوان پذیرفت.
بیان دومی که برای اطلاق مقامی بیان شده است این است که ممشای شارع مقدس در معاملات امضاء سیره عقلائبه است لذا در مواردی که حکم تاسیسی بیان نفرموده اند سیره ای که در این مورد بوده است را امضاء کرده اند؛ در مانحن فیه نیز سیره بر این قائم است که کنوز را تملک میکنند و شارع مقدس در این روایت با اینکه در صدد بیان همه احکام کنز بوده است اما نکته ای راجع به تملک بیان نکرده اند لذا این سیره امضا میشود
این بیان در اطلاق مقامی اسوأحالا از بیان قبلی است چراکه اگر هم بپذیریم که بنای شارع در معاملات امضاء است الا ما خرج بالدلیل بازهم نمیتوان گفت که در این روایت چون شارع در صدد بیان بوده و حکمی بیان نکرده است باید به سیره مراجعه کرد بلکه با این مبنی هم در صورتی میتوان به سیره تمسک کرد که هیچ دلیل شرعی دیگری همانند تناسبات حکم و موضوع، ارتکازات فقهائی و عرفی متصل به خطاب، عام فوقانی همانند ادله اباحه و… وجود نداشته باشد.
2-1-استظهار نو از روایت با توجه به ارتکازات متصله به خطاب
مسیر دیگری که برای جواز تملک کنز میتوان پیمود توجه به تناسبات حکم و موضوع و ارتکازات متصله به خطاب است به این بیان که ارتکاز متشرعه این است که در هر موردی که خمس واجب است، میتوان مقدار باقی مانده را تملک کرد و این ارتکاز باعث استظهار دیگری از روایت شریفه میشود یعنی وقتی با این ارتکاز سراغ این روایت شریفه و روایات دیگر خمس کنوز میرویم، از این روایات استفاده میشود که وقتی حضرت به صورت مطلق میفرمایند خمس همه کنوز باید پرداخت شود، معنایش این است که مطلقا همه کنوز را نیز میتوان مالک شد الا ماخرج بالدلیل. باید توجه داشت که با این بیان دیگر نیازی به تسالم فقهی نیز نداریم.
به عبارت دیگر شرایطی که خطاب در آن القا شده است باعث شود فهم خاصی از روایت شود، که این فهم و استظهار را فقها نیز میپذیرند چراکه این شرایط به منزله قرینه متصله به خطاب هستند و عرفا فهم از خطاب را متفاوت میکنند فلذا دارای حجیت اند.