جــلــســه صدوپنجاه‌ودو
صحیحه حلبی و صحیحه بزنطی (روایت اول و دوم)
شنبه 17-3-99
ادامه بررسی روایت اول
جهات متعددی در این روایت شریفه محل کلام است که یکی از آنها این نکته است که آیا این روایت شریفه دلالت بر جواز تملک چهارپنجم باقی مانده دارد یا خیر.
1-استدلال به دلالت التزامی برای جواز تملک
یکی از وجوهی که برای جواز تملک اقامه شده است دلالت التزامی است، یعنی همین که وجوب تخمیس بر عهده واجد آمده است دلالت التزامی دارد که مابقی ملک اوست.
همانطور که مرحوم عراقی فرموده اند این استدلال منوط به این است که روایت شریفه دال بر حکم تکلیفی باشد اما اگر فقط دلالت بر حکم وضعی کند این دلالت التزامی پیدا نمیشود. در این روایت هم نمیتوان اثبات کرد که دال بر حکم تکلیفی باشد.
اگر هم روایت شریفه دال بر حکم تکلیفی باشد و حکم تصرف عدوانی هم نباشد (یعنی از باب این نیست که نباید گنج را تصرف کند و حال که تصرف کرده است خمس بر عهده او آمده است) بیش از جواز تصرف دلالت ندارد یعنی نهایتا دلالت بر اباحه در تصرف دارد نه ملکیت.
2-استدلال دوم دلالت التزامی
وجه دیگری نیز شبیه همین وجه نقل شده است و آن اینکه نفس پرداخت خمس نحوه ای تصرف است و تصرف منوط بر ملکیت است چراکه تصرف در ملک غیر حرام است. یعنی از این تصرفی که امام علیه السلام فرموده اند باید واجد انجام دهد استفاده ملکیت کرده اند به این نکته که تصرف در ملک غیر حرام است.
مناقشه در این استدلال هم واضح است چراکه جواز تصرف صرفا منوط به ملکیت نیست بلکه ممکن است در مواردی جواز تصرف خاصی وجود داشته باشد و ملکیتی هم درکار نباشد.
3-خلاصه ای از ادله دال بر جواز تملک
بنابراین از اذن در تصرف به مقدار خمس حتی نمیتوان اباحه تصرف را استفاده کرد چه رسد به تملک؛ یعنی اگر اباحه در تصرف را هم بتوان پذیرفت دیگر تلازم بین پرداخت خمس و تملک مقدار باقی مانده را اصلا نمیتوان استفاده کرد الا اینکه گفته شود که این امری متسالم است که خمس در جایی واجب است که مقدار باقی مانده ملک شخصی شود که خمس بر وی واجب شده است؛ نکته دیگر هم این است که اگر هم این روایت شریفه دلالت بر تملک داشته باشد اطلاقی ندارد که بتوان در موارد مشکوک به اطلاق دلیل تمسک کرد.
به صورت خلاصه ادله ای که برای اثبات ملکیت با این روایت شریفه اقامه شده است یکی ملازمه بین جواز تصرف با ملکیت است و دیگری ملازمه بین وجوب تکلیفی خمس و ملکیت است و سومی اطلاق لفظی و چهارم اطلاق مقامی به این بیان که حضرت در مقام بیان بوده اند و حکمی نفرموده اند لذا حکم الزامی برای تملک وجود ندارد، پس تملک جایز است و پنجم اطلاق مقامی اطلاق مقامی به این کیفیت که حضرت در مقام بیان همه احکام بوده است و در بقیه موارد ارجاع به عقلا داده شده است؛ و به صورت خلاصه میتوان گفت روایت شریفه دلالت بر وجوب خمس دارد و در بسیاری از توابع این مساله نیز اطلاق دارد اما از بعض موارد نیز انصراف دارد مثل اینکه بدانیم گنجی مالکی دارد اما مالک آن را نشناسیم
اگر این روایت دلالت بر تملک داشت و نسبت به موارد مشکوک (همانند موردی که بدانیم گنج مالک دارد اما مالک آن را نشناسیم) نیز اطلاق می داشت، می بایست نسبت این روایت با ادله لقطه و مجهول المالک و همچنین نسبت این روایت با دلیل «لایحل مال امرء الا بطیبة نفسه» و امثال آن را بررسی کرد.
بنابراین محل بررسی این نسبت ها ذیل این روایت نیست بلکه این نسبت باید بین کل روایات کنز و ادله لقطه و مجهول المالک و ادله تسلط ناس بر اموال سنجیده شود، لذا ذیل این روایت پی گیری نمیشود و باید ذیل مسائل عروه به مقدار نیاز به آن پرداخته شود.
از اذن در تصرف به مقدار خمس حتی نمیتوان اباحه تصرف را استفاده کرد چه رسد به تملک؛ یعنی اگر اباحه در تصرف را هم بتوان پذیرفت دیگر تلازم بین پرداخت خمس و تملک مقدار باقی مانده را اصلا نمیتوان استفاده کرد الا اینکه گفته شود که این امری متسالم است که خمس در جایی واجب است که مقدار باقی مانده ملک شخصی شود که خمس بر وی واجب شده است؛ نکته دیگر هم این است که اگر هم این روایت شریفه دلالت بر تملک داشته باشد اطلاقی ندارد که بتوان در موارد مشکوک به اطلاق دلیل تمسک کرد.
به صورت خلاصه ادله ای که برای اثبات ملکیت با این روایت شریفه اقامه شده است یکی ملازم بین جواز تصرف با ملکیت است و دیگری ملازمه بین وجوب تکلیفی خمس و ملکیت است و سومی اطلاق لفظی و چهارم اطلاق مقامی به این بیان که حضرت در مقام بیان بوده اند و حکمی نفرموده اند لذا حکم الزامی برای تملک وجود ندارد، پس تملک جایز است و پنجم اطلاق مقامی اطلاق مقامی به این کیفیت که حضرت در مقام بیان همه احکام بوده است و در بقیه موارد ارجاع به عقلا داده شده است؛ و به صورت خلاصه میتوان گفت روایت شریفه دلالت بر وجوب خمس دارد و در بسیاری از توابع این مساله نیز اطلاق دارد اما از بعض موارد نیز انصراف دارد مثل اینکه بدانیم گنجی مالکی دارد اما مالک آن را نشناسیم
اگر این روایت دلالت بر تملک داشت و نسبت به موارد مشکوک (همانند موردی که بدانیم گنج مالک دارد اما مالک آن را نشناسیم) نیز اطلاق می داشت، می بایست نسبت این روایت با ادله لقطه و مجهول المالک و همچنین نسبت این روایت با دلیل «لایحل مال امرء الا بطیبة نفسه» و امثال آن را بررسی کرد.
بنابراین محل بررسی این نسبت ها ذیل این روایت نیست بلکه این نسبت باید بین کل روایات کنز و ادله لقطه و مجهول المالک و ادله تسلط ناس بر اموال سنجیده شود، لذا ذیل این روایت پی گیری نمیشود و باید ذیل مسائل عروه به مقدار نیاز به آن پرداخته شود.
روایت دوم
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ‏ الرِّضَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَمَّا يَجِبُ فِيهِ الْخُمُسُ مِنَ الْكَنْزِ فَقَالَ مَا يَجِبُ الزَّكَاةُ فِي مِثْلِهِ فَفِيهِ الْخُمُسُ.
سند این روایت شریف نیز تمام است و طریق مرحوم صدوق به بزنطی طریقی صحیح است.
1-بررسی دلالت روایت شریفه
بزنطی در این روایت از حضرت سوال کرده است که در کدام کنوز خمس است و حضرت پاسخ داده اند در آن کنزی که در مثل آن زکات واجب باشد.
نکته اصلی در این روایت این است که سوال و پاسخ از مقدار است یا جنس یا اعم از جنس و مقدار است که اگر سوال از مقدار باشد دال بر نصاب است و اگر سوال از جنس باشد مراد طلا و نقره مسکوک است که در آن زکات است.
2-استظهار مرحوم خویی
مرحوم خویی فرموده اند گرچه کنز به لحاظ مفهومی اعم از نقدین است فلذا طبق روایات باید همه کنوز متعلق خمس باشند، لکن این روایت شریفه دال بر مماثلت در جنس است فلذا دال بر این است که وجوب خمس فقط در نقدین است، و به همین دلیل مقید روایات دیگر است. یعنی این روایت شریفه یک لسان اثباتی دارد که خمس در نقدین لازم است و یک لسان نفیی دارد که خمس در غیر نقدین واجب نیست، که لسان نفی در این روایت مقید اطلاقات خمس کنز است.
اما درباره اینکه روایت دیگر بزنطی که در معدن است ومماثلت به زکات در آن روایت مربوط به نصاب است نه جنس، ایشان فرموده اند دلیل اینکه آن روایت دال بر نصاب است، دو قرینه ای است در آن روایت وجود دارد یکی اینکه راوی خدمت حضرت عرضه داشته است «من قلیل او کثیر» و دوم اینکه حضرت فرموده اند «حتی یبلغ» که در مقدار استعمال میشود نه در جنس اما در این روایت قرینه ای وجود ندارد که دال بر مقدار باشد، لذا حمل بر معنای ظاهر «ما» میشود که دال بر جنس است. ضمن اینکه اگر روایت بزنطی در معدن حمل بر جنس شود باعث میشود که اطلاقات خمس معدن حمل بر فرد نادر شود چراکه طلا و نقره در بین معادن قلیل اند ضمن اینکه بیشتر معادن طلا و نقره به دلیل اینکه استخراج آن نیازمند امکانات خاصی است که در اختیار حکومت ها بوده است.
3-استظهار دوم از روایت شریفه
بعضی قائل اند که این روایت شریفه دال بر نصاب است و اتفاقا یکی از قرینه هایی که آورده اند همین روایت بزنطی است، به این بیان که این دو حدیث در واقع در یک مجلس بوده اند و یکی هستند و یا اینکه وقتی بزنطی در یک روایت از مقدار سوال کرده است لذا در روایت کنز هم سوال از مقدار است؛ لکن این بیان تمام نیست و روایت بزنطی در باب معدن را نمیتوان قرینه قطعیه بر روایت کنز قرار داد، چراکه یک روایت در معدن و دیگری در کنز است و اشکالی ندارد که یکی سوال از مقدار و دیگری سوال از جنس باشد.
قرینه دیگری که قول دوم اقامه کرده است روایت ششم همین باب است که مرحوم مفید نقل کرده اند؛ ایشان فرموده اند: سُئِلَ الرِّضَا ع عَنْ مِقْدَارِ الْكَنْزِ الَّذِي يَجِبُ فِيهِ الْخُمُسُ فَقَالَ مَا يَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ مِنْ ذَلِكَ بِعَيْنِهِ فَفِيهِ الْخُمُسُ وَ مَا لَمْ يَبْلُغْ حَدَّ مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ فَلَا خُمُسَ فِيه‏.
این روایت ممکن است قرینه باشد بر استظهار مقدار از روایت مرحوم صدوق و یا اینکه مرحوم صدوق یا یکی از افرادی که در طریق ایشان است روایت بزنطی را نقل به معنی کرده اند.
به این استدلال هم میتوان اشکال کرد که روایت شریفه مرحوم مفید یا نقل مستقلی از روایت بزنطی است که در این صورت چون سند ندارد قابل تمسک نیست و یا به قرینه سوال از امام رضا علیه السلام و شباهت مضمون بگوییم همان روایت بزنطی است که نقل به معنی شده است که در این صورت هم وقتی عین روایت بزنطی بالفاظه موجود است، همان حجیت دارد چراکه ممکن است معنایی که مرحوم مفید استظهار کرده اند تمام نباشد.
بنابراین صحیح این است که روایت مرحوم صدوق قرینه بر روایت مرحوم مفید است، نه اینکه نقل به معنای مرحوم مفید را قرینه بر الفاظ روایت قرار دهیم، و نه اینکه روایت مرحوم مفید را اصل قرار دهیم و بگوییم که مرحوم صدوق نقل به معنی کرده است.
قرائن دیگری نیز در این بحث بیان شده است که در جلسات آینده بررسی خواهد شد.
البته این قاعده کلی را باید درنظر داشت که در استظهاراتی که محل اختلاف است هیچ یک از استظهارات نمیتوان مورد اتکاء قرار گیرد و در این موارد روایت شریفه مجمل خواهد شد مگر اینکه یکی از استظهارات دارای قرائن و بیاناتی باشند که دیگری از آن قاصر است.