جــلــســه صدوپنجاه‌وچهار
صحیحه بزنطی (روایت دوم)
19-3-99
ادامه بررسی روایت دوم
کلام در مماثلت در این روایت شریفه بود که یکی از اقوال مماثلت در مقدار که عمده مستندات آن روایت بزنطی و مرحوم مفید بود و هچنین ارتکاز ظهور مماثلت در مالیات ها در مقدار که این ادله تمام نیستند؛ قول دیگر، قول مرحوم خویی است که میفرمایند مماثلت از جمیع جهات است. ایشان ابتدا میفرمایند به دو قرینه ی سوال و جواب که هردو درباره جنس و نوع هستند درمیابیم که مماثلت در جنس است و از اطلاق مماثلت، دلالت بر مماثلت در مقدار را نیز استفاده میکنند.
نکته دیگری نیز ایشان دارند و آن اینکه متفاهم عرفی در مماثلت در مقدار در نقدین این است که اگر از جنس دینار است باید به بیست دینار برسد و اگر از جنس درهم است باید به دویست درهم برسد لذا نتیجه گیری ایشان از این روایت شریفه این است که فقط کنزی متعلق خمس است که نقدین باشد و اگر طلاست به بیست دینار برسد و اگر نقره است به دویست درهم برسد و همین روایت را مقید همه مطلقات کنز دانسته‌اند.
بنابراین طبق نظر مرحوم خویی خمس فقط در نقدین است اما در غیر نقدین هم ایشان فرموده اند احتیاط این است که خمس آن باید پرداخت شود که نصاب آن اقل نصابین است. اینکه نصاب خمس کنز چیست را در ذیل فروع عروه باید بررسی کرد که آیا معیار بیست دینار است یا دویست درهم و یا باید تفصیل بین طلا و نقره دهیم.
1-بررسی کلام مرحوم خویی
این مناقشه قابل دفاع است که وقتی سوال از مماثلت در نوع است دیگر پاسخ نیز نمیتوان اطلاق داشته باشد، یعنی همین که سوال از ماهیت است قرینه یا محتمل القرینیه بر نفی اطلاق در جمیع جهات در مماثلت است. بنابراین اگر بپذیریم که سوال مربوط به ماهیت است دیگر نصاب را نمیتوان از این روایت استفاده کرد بلکه مقید جنس کنز است و ارتباطی به نصاب و مقدار ندارد. اگر هم سوال از مقدار باشد که روشن است که پاسخ حضرت هم فقط در مقدار خواهد بود و دیگر ارتباطی به جنس کنز ندارد.
اما اگر سوال را مطلق بدانیم یعنی اینطور سوال شود که چه کنزی متعلق خمس است که هم سوال از مقدار باشد و هم از جنس، دیگر اشکالی در اطلاق مماثلت در پاسخ نیز نیست. البته در زبان فارسی وقتی «ما» به «کدام» یا «چه» یا «چه مقدار» ترجمه میشود، درست فهمیده نمیشود اما در واقع ممکن است بگوییم «ما» مطلق است. بعید هم نیست که سوال صرفا از مقدار یا جنس نباشد بلکه سوال اعم از اینهاست. در این صورت دوباره میتوان از کلام مرحوم خویی دفاع کرد.
حتی ممکن است گفته شود سوال مبهم و یا مجمل است و قرینه ای برای فهم مراد سائل هم وجود ندارد که در این صورت دیگر سوال قرینیتی ندارد و بازهم میتوان به اطلاق پاسخ حضرت اخذ کرد.
در واقع اگر سوال مطلق و یا مجمل باشد، پاسخ حضرت هم میتواند مطلق باشد و هم میتواند پاسخ حضرت به این معنی باشد که هر جور مماثلتی داشته باشد متعلق خمس است یعنی اگر جنس آن مماثلت داشته باشد متعلق خمس است و اگر جنس مماثلت ندارد بلکه مقدار مماثلت داشته باشد بازهم متعلق خمس است. به عبارت دیگر یا مماثلت به جمیع جهات است و یا به یکی از جهات. لکن ظهور مماثلت در مماثلت از جمیع جهات است فلذا قول مرحوم خویی تمام است.
احتمال سوم هم این است که مراد از ماثلت، یا باید در جنس و مقدار داشته باشد و یا خصوص مقدار که این استظهار توجیه و بیان خاصی ندارد. بله اگر قطع داشته باشیم که همه کنوز متعلق خمس هستند میتوان گفت که ظهور مماثلت، مماثلت در جمیع جهات است لکن به دلیل علم خارجی میگوییم در جایی که طلا و نقره نیست مماثلت در مقدار هم کافی است؛ لکن قطع به اینکه همه کنوز متعلق خمس باشند نیز وجه خاصی ندارد.
بنابراین تنها مانعی که مرحوم خویی میتواند داشته باشد همین کلام خود ایشان است که فرموده اند ظهور سوال در ماهیت است که در این صورت، سوال قرینه برای پاسخ حضرت میشود لکن در صورتی که بگوییم سوال مطلق و یا مجمل است این اشکال به استظهار ایشان وارد نیست و به نظر میرسد کلام ایشان تمام است.
اما قرائنی که در مقابل بیان شده اند مثل روایت مرحوم مفید و روایت مرحوم بزنطی در باب معدن و امثال این موارد، قابل اثبات نیستند و قرائن ذوقی هستند.
2-مقدار نصاب در کنز
اگر این روایت دال بر خصوص مماثلت در مقدار باشد یا مماثلت در مقدار به اطلاق از این روایت فهمیده شود، آیا مماثلت در مقدار با بیست دینار حاصل میشود که نصاب زکات در طلاست یا با دویست درهم حاصل میشود که نصاب نقره است و یا اینکه در طلا باید دینار و در نقره باید درهم را ملاک قرار داد؟
مرحوم خویی فرموده اند در صورتی که طلا یا نقره باشد باید به نصاب خودش برسد و در صورتی که طلا و نقره نباشد باید به اقل النصابین برسد. یعنی ایشان میفرمایند که عرف از این حکم که «اگر کنز به لحاظ مقدار به نصاب زکات رسید متعلق خمس است» اینطور میفهمد که اگر طلا و یا نقره باشد نصاب خودش را دارد و در غیر این صورت هم اقل النصابین که در غیر طلا و نقره ایشان به اطلاق تمسک کرده اند یعنی نصاب اطلاق دارد و شامل هردو میشود لذا به اقل النصابین برسد به نصاب رسیده است.
اما این اطلاق را نمیتوان در طلا و نقره نیز استفاده کرد و گفت در اینجا هم اقل النصابین کافی باشد و دلیل آن هم این است که در این دو مورد متفاهم عرفی از مماثلت در این دو مورد این است که به نصاب خودشان برسند.
اما اینکه نصاب گندم یا خرما که کمتر از نصاب طلا و نقره است کافی باشد خلاف متفاهم عرفی است و تناسبات حکم و موضوع دلالت بر این دارد که مراد نصاب طلا و نقره است.
مرحوم شاهرودی فرموده اند سوال از مقدار است و درپاسخ هم مراد نصاب طلاست چراکه متفاهم عرفی از نصاب ابتداءا طلا بوده است و چون قیمت آن با دینار یکی بوده است معادل آن درهم هم آمده است؛ و الا به طور کلی ابتداءا طلا نصاب بوده است نه درهم.
این بیان ایشان صرف ادعاست و دلیلی بر آن اقامه نشده است. بلکه روایاتی دلالت دارند که نصاب اصلی در زکات درهم بوده است نه دینار همانند صحیحه حلبی که میفرماید: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ مَا أَقَلُّ مَا تَكُونُ فِيهِ الزَّكَاةُ قَالَ مِائَتَا دِرْهَمٍ وَ عِدْلُهَا مِنَ الذَّهَبِ.
و همچنین روایت اسحاق بن عمار که میفرماید: عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ تِسْعُونَ وَ مِائَةُ دِرْهَمٍ وَ تِسْعَةَ عَشَرَ دِينَاراً أَ عَلَيْهَا فِي الزَّكَاةِ شَيْ‏ءٌ فَقَالَ إِذَا اجْتَمَعَ الذَّهَبُ وَ الْفِضَّةُ فَبَلَغَ ذَلِكَ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَفِيهَا الزَّكَاةُ لِأَنَّ عَيْنَ الْمَالِ الدَّرَاهِمُ وَ كُلُّ مَا خَلَا الدَّرَاهِمَ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ مَتَاعٍ فَهُوَ عَرْضٌ مَرْدُودٌ ذَلِكَ إِلَى الدَّرَاهِمِ فِي الزَّكَاةِ وَ الدِّيَاتِ.
اما برای این ادعای ایشان دلیل دیگری نیز اقامه شده است و آن روایت دیگر بزنطی در باب معدن است که در آن دینار آمده است و میتوان این روایت را قرینه قرار داد که نصاب در خمس کنز دینار است نه درهم. لکن این قرینه هم ناتمام است و بلکه باتوجه به دو روایتی که گذشت میتوان گفت که نصاب درهم است و یا اینکه همان کلام مرحوم خویی را قائل شویم.
یعنی متفاهم عرفی از روایت بزنطی همان کلامی است که مرحوم خویی فرموده اند و لکن ممکن است گفته شود که روایاتی دال بر این هستند که میزان اصلی در نصاب درهم است.