جــلــســه صدوپنجاه‌وهفت
روایت انس بن محمد و موثقه ابن فضال و موثقه هارون بن خارجه
(روایت سوم، چهارم و پنجم)
یکشنبه 25-3-99
ادامه بررسی روایت سوم و چهارم
در جلسه گذشته کیفیت سنت گذاری حضرت عبدالمطلب علیه السلام بیان شد و گفته شد یا به دلیل وصایت ایشان بوده و یا به دلیل جریان سنت ابراهیمی علیه السلام بوده و یا به دلیل منزلت اجتماعی خاص ایشان و یا سنت فردی بوده است که ادامه اجتماعی پیدا کرده است. نکته دوم اینکه وقتی سنت امضا شد به این معنی نیست که همه خصوصیات آن امضا شده باشد. نکته سوم این بود که وقتی آیه شریفه بر مورد کنز تطبیق شده باید شامل آن نیز باشد.
1-احکام مستفاد از روایت شریفه
در احکام مستفاد از روایت شریفه گفته شد که برای اثبات وجوب یا باید به سیاق تمسک کرد و یا به تطبیق آیه شریفه که تمسک به سیاق قابل دفاع نیست اما تطبیق آیه شریفه قابل قبول است.
نکته دیگری که میتوان از این تطبیق استفاده کرد این است که مصرف خمس کنز همان مصرفی است که در آیه شریفه آمده است.
باید توجه داشت که تصدق در روایت به معنی اصطلاحی آن نیست بلکه معنی لغوی آن مراد است که شامل خمس هم میشود لکن بعید است که ایشان این خمس را به همان مصرف خمس رسانده باشند لذا گرچه معارض با مصرف خمس نیست اما همان مصرف هم ظاهرا نبوده است؛ لکن بعد از امضای این سنت مصرف خاصی برای آن بیان شد.
اما در این روایت شریفه به از ناحیه های مختلفی تمسک به اطلاق شده است مثل اینکه کنز در این روایت اعم از کنز نقدین است چراکه در روایت آمده است «وجد کنزا» و این اطلاق دارد و شامل غیر نقدین هم میشود و همین سنت امضا شده است لذا وجوب خمس در اعم از نقدین امضا شده است.
به نظر میرسد این استفاده از روایت شریفه تمام نیست چراکه قضیه خارجیه ای بوده است که امضا شده است و وقتی روایات دلالت کند که خمس فقط در نقدین لازم است میتوان گفت که کنزی که ایشان خمس آن را داده اند نیز نقدین بوده است.
ان قلت: وقتی میخواهد سنت را به عنوان قاعده کلی بیان کند نشان از این دارد که این سنت مقید نبوده است و اگر مقید بود بیان میشد
قلت: این روایت شریفه بیش از این دلالت ندارد که اجمالا خمس در کنز امضا شده است اما نمیتوان اثبات کرد که خمس در مطلق الکنز امضا شده است.
نکته دیگری که در این روایت باید مطرح شود این است که این روایت دلالت بر این دارد که مقدار باقی مانده ملک واجد میشود
برای اثبات این مدعی ممکن است به اطلاق مقامی تمسک شود که حضرت در مقام بیان تمام احکام خمس بوده اند که روشن است که این استدلال ناتمام است.
آنچه این مدعی را اثبات میکند این است که روایت شریفه ظهور در این دارد که مابقی را حضرت تملک کرده اند که این بیان صحیح و تمام است. همچنین ممکن است گفته شود که حضرت از مال خود صدقه داده اند لذا این گنج را تملک کرده اند.
لکن مشکلی که در این بیان است این است که آنچه امضا شده است سنت حضرت عبدالمطلب علیه السلام است که پرداخت خمس است نه تملک مابقی کنز. به عبارت دیگر تملک کنز که سنت حضرت عبدالمطلب علیه السلام نبوده است که امضا شده باشد بلکه فعل دیگران بوده است و فعل ایشان پرداخت خمس بوده است که این امضا شده است.
طریق دیگری که در اثبات تملک با این روایت میتوان پیمود این است که در این روایت شریفه آیه مبارکه به خمس در کنز تطبیق شده است و در آیه مفهوم غنیمت آمده است و غنیمت وقتی صادق است که فایده ای به واجد برسد لذا در صورتی خمس کنز ثابت است که مابقی ملک واجد شود و غنیمت او باشد.
لکن ممکن است گفته شود که غنمتم به این معنی نیست که ملک شخصی واجد شود بلکه اگر ملک امام علیه السلام شود و یا ملک جامعه مسلمین شود یا ملک فقرا باشد نیز غنیمتی است که به دست مسلمین رسیده است، همانطور که غنیمت در جنگ، غنیمت است لکن در بعض موارد ممکن است چیزی به مقاتلین هم نرسد. یعنی غنیمت بودن آن به اعتبار مسلمین است یعنی غنیمتی است که به کل مسلمین رسیده است و حتما لازم نیست به خصوص مقاتلین رسیده باشد تا غنیمت باشد.
اما درباره روایت چهارم هم باید گفت که دلالت کمتری از روایت سوم دارد و فی الجمله دال بر خمس در کنز است و ممکن است ادعا شود که دال بر تملک مقدار باقی مانده هم هست و لکن دلالت هایی که از تطبیق آیه در روایت گذشته بیان شد
روایت پنجم
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَة عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ يَعْنِي ابْنَ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْمَالِ يُوجَدُ كَنْزاً يُؤَدَّى زَكَاتُهُ قَالَ لَا قُلْتُ وَ إِنْ كَثُرَ قَالَ وَ إِنْ كَثُرَ فَأَعَدْتُهَا عَلَيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ.
محمد بن سماعه از واقفی های متعصب است ولی ثقه است محمد بن زیاد هم ابن ابی عمیر است که گفته شده است که محمد بن سماعه به دلیل شدت در وقف نام ابن ابی عمیر را نمی آوردند و از او به محمد بن زیاد تعبیر میکردند. لکن وجه آن روشن نیست. علی ای حال این روایت شریفه موثقه است.
بررسی دلالت روایت شریفه
این روایت به روشنی دلالت دارد که در گنج زکات اصطلاحی وجود ندارد. اما اینکه گفته شود که زکات در این روایت به معنی مطلق مالیات است و شامل خمس نیز میشود فلذا دال بر این است که در کنز خمس هم نیست و لکن این استظهار صحیح نیست چراکه زکات به همان معنای اصطلاحی خودش در این روایت استعمال شده است.
همچنین ممکن است گفته شود برای سائل تفاوت بین زکات خمس روشن نبوده است و سوال از حقوق مالی شرعی در این مال داشته است. لکن این مطلب هم خلاف ظاهر است چراکه احتمال اینکه تفاوت بین خمس و زکات امر روشنی بوده است یا حکم آن را حضرت قبلا به این سائل بیان فرموده بوده اند و امثال این احتمالات باعث میشود که نتوان عدم تفکیک بین این دو عنوان و سوء برداشت راوی را احراز کرد.
ممکن است برای اثبات عدم وجوب خمس به اطلاق مقام هم تمسک شود که حضرت در صدد بیان همه احکام کنز بوده اند و خمس را بیان نفرموده اند که روشن است این بیان هم ناتمام است.
این روایت دلالت بر این دارد که که گنج ابتداءا زکات ندارد نه اینکه به هیچ عنوانی و الی الابد متعلق زکات نباشد بلکه دال بر این است که عند الوجدان متعلق زکات نیست. یعنی این روایت دلالت بر این ندارد که اگر کنزی نقدین رایج باشد و حول هم بر آن بگذرد متعلق زکات نیست.
از مرحوم مجلسی اول نقل شده است که ایشان فرموده اند اگر کسی مالی را مکنوز کند و فراموش کند و بعد سال ها سراغ آن مال برود لازم نیست زکات آن را بپردازد لکن ممکن است گفته شود این استظهار ناتمام است چراکه به این مال وجدان کنز صادق نیست.
بعضی نیز فرموده اند که اگر بدانیم زکات مالی پرداخت نشده است و بعد تبدیل به کنز شده است را نیز شامل میشود لکن نمیتوان از این روایت این موارد را استفاده کرد چراکه این روایت شریفه میفرماید از حیث کنز زکات ندارد نه اینکه به صورت کلی متعلق کنز نباشد.