جلسه ۱۵۹ یک شنبه ۲۸/۰۲/۱۴۰۴
زکات غلات (مسأله بیست و پنجم)
خلاصه جلسه قبل
بسم الله الرحمن الرحیم
بحث در فرع بیست و چهارم بود. گفته شد اگر کسی اموال زکوی متفرقی داشته باشد که مجموع آنها به نصاب میرسند، در مقام پرداخت زکات آیا با هم محاسبه میشوند؟ عرض شد که اگر اینها مربوط به کشت واحد وحتی سال واحد باشند با هم جمع میشوند ولو اینکه زمان کشت آنها فی الجمله اختلاف داشته باشد. ادله آن را بررسی کردیم. گفته شد که اولاً اطلاق روایت و ثانیاً تسالمی که در مسأله وجود دارد دلیل اصلی بحث ماست.
بعضی ازفقها روایتی را به عنوان دلیل مطرح کرده اند که به نظر میآید به بحث ما ربطی ندارد. این روایت در باب دوم از ابواب زکات غلات آمده است. عنوان باب اینچنین است: «بَابُ عَدَمِ وُجُوبِ الزَّكَاةِ فِيمَا نَقَصَ عَنِ النِّصَابِ مِنَ الْغَلَّاتِ وَ أَنَّهُ لَا يُضَمُّ جِنْسٌ مِنْهَا إِلَى آخَرَ لِيَتِمَّ النِّصَاب»؛ اجناس برای تکمیل نصاب به همدیگر منضم نمیشوند؛ مثلاً اگر کسی گندمی داشته باشد که به نصاب نمیرسد، برای تکمیل نصاب نمیتواند جو را به آن ضمیمه کند.
در این باب فقط یک روایت وجوددارد:
[۱]«مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ وَ لِابْنِهِ ع- الرَّجُلُ تَكُونُ لَهُ الْغَلَّةُ الْكَثِيرَةُ مِنْ أَصْنَافٍ شَتَّى أَوْ مَالٌ لَيْسَ فِيهِ صِنْفٌ تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ هَلْ عَلَيْهِ فِي جَمِيعِهِ زَكَاةٌ وَاحِدَةٌ فَقَالا لَا إِنَّمَا تَجِبُ عَلَيْهِ إِذَا تَمَّ فَكَانَ يَجِبُ فِي كُلِّ صِنْفٍ مِنْهُ الزَّكَاةُ يَجِبُ عَلَيْهِ فِي جَمِيعِهِ فِي كُلِّ صِنْفٍ مِنْهُ الزَّكَاةُ فَإِنْ أَخْرَجَتْ أَرْضُهُ شَيْئاً قَدْرَ مَا لَا يَجِبُ فِيهِ الصَّدَقَةُ أَصْنَافاً شَتَّى لَمْ تَجِبْ فِيهِ زَكَاةٌ وَاحِدَةٌ الْحَدِيثَ».
مقصود از مال در صدر روایت درهم و دینار است. سوال این است که اگر کسی غله کثیره ای از اصناف مختلف داشته باشد یا درهم و دیناری داشته باشد که هیچکدام به تنهایی به نصاب نمیرسند، آیا اینها به هم ضمیمه میشوند و زکات واحد دارند؟ امام باقر و امام صادق علیهما السلام فرمودند: اگر هر صنفی از اموال زکوی به تنهایی به نصاب برسند زکات دارند. اگر طلا به تنهایی به نصاب برسد و نقره به تنهایی به نصاب برسند زکات دارند.
به نظر میآید این روایت در مورد ضمیمه کردن اصناف مختلف است. مثلا گندم و جو به هم ضمیمه نمیشوند. اما بحث ما در فرع ۲۴ در مورد ضمیمه شدن یک جنس در زمین های مختلف است. لذا این روایت ظاهراً مربوط به مقام نیست.
ذیل فرع بیست و چهارم به این مسأله رسیدیم که ممکن است کسی دو زمین داشته باشد که در دو زمان محصول میدهند. اگر محصول زمین اول به نصاب نرسد و این شخص آن را بفروشد و بعد محصول زمین دوم به ثمر برسد، آیا باید زکات بدهد؟ سه پاسخ در جواب این مسأله مطرح شده است:
شخص باید بالفعل مالک کل نصاب باشد؛ در فرض مسأله اینگونه نیست پس زکات به محصول زمین اول تعلق نمیگیرد؛ محصول زمین دوم هم اگر به تنهایی به نصاب برسد زکات دارد اما به محصول زمین اول ضمیمه نمیشود.
لازم نیست بالفعل مالک کل نصاب باشد؛ همین که میداند مجموع محصولش به نصاب میرسد کفایت میکند و بعد از به ثمر رسیدن محصول زمین اول باید زکات آن را بدهد. این حاشیه مرحوم آیتالله بروجردی بود که در جلسه قبل مطرح شد. کأنه نصاب به نحو شرط متأخر در محصول زمین اول اخذ شده است.
شخص لازم نیست بالفعل مالک کل نصاب باشد؛ پس بعد از به ثمر رسیدن محصول زمین دوم، مجموع محصول زمین اول و دوم به نصاب میرسد و زکات واجب میشود. آنچه که از ادله استظهار میشود و نتیجه ای که فقها و مرحوم سید به آن رسیده اند، همین است.
مرحوم محقق همدانی مثال نقضی بیان میکنند، ایشان میفرمایند: در جایی که مال اول به نصاب رسیده و تلف شده و مال دوم خودش به تنهایی به نصاب نمیرسد، اکثر فقها گفته اند که مال دوم زکات دارد. پس فهمیده میشود لازم نیست بالفعل مالک نصاب باشد.
پاسخ ایشان برای حل مسأله این است که: تنها قیدی که در روایات مطرح شده، نصاب است؛ اما اینکه بالفعل مالک کل نصاب باشد از روایات استظهار نمیشود؛ مثلاً اگر کسی بگوید من نذر میکنم که اگر مالم به پنج وسق رسید بخشی از آن را صدقه میدهم عرفاً ظاهر عبارتش این است که اگر به تدریج هم به این مقدار برسد باید نذرش را ادا کند و لازم نیست بالفعل مالک کل آن مقدار باشد. البته میتواند قیودی در نذر بیان کند که فهمیده شود اگر بالفعل پنج وسق محصول داشته باشد باید بخشی از آن را صدقه بدهد؛ اما اگر این قیود بیان نشود، استظهار میشود که اگر به تدریج محصولش به این مقدار رسید باید نذر را ادا کند.
لذا مرحوم آیتالله خویی میفرمایند: اگر فقط همین روایت را داشتیم میگفتیم که اگر به تدریج بعد از ۵ سال محصول به نصاب رسید باید زکات آن را بدهد؛ اما چون ارتکاز و تسالمات فقهی در اینجا وجود دارد که محصول هر سال جداگانه محاسبه میشود، میگوییم اگر در طول یک سال به تدریج مقدار نصاب تکمیل شود زکات تعلق میگیرد.
در این مسأله اجماع وجود ندارد اما به نظر ما جای تردید نیست که این قول از روایت استظهار میشود.
نکته: اگر این محصولات برای یک دوره کشاورزی نباشند یا در آمد های مستقلی باشند که در محاسبات این شخص با هم تداخلی ندارند، آیا در حکم واحد هستند؟ اگر اطلاق روایت را قبول کنید این اطلاق شامل این موارد هم میشود، مگر اینکه ارتکازی در مسأله باشد که این موارد را خارج کند.
مسأله بیست و پنجم
اگر کسی تمر یا زبیب داشته باشد که به نصاب رسیده باشد، در مقام پرداخت زکات آیا میتواند به جای تمر و زبیب، رطب و عنب بدهد؟ اگر بگویید رطب و عنب سنگین تر هستند میگویند فرض مسأله این است که این را هم رعایت میکنیم. یعنی مثلاً به مقداری رطب میدهیم که خشک شده آن به اندازه یک وسق باشد. بحث در این مسأله بر سر جواز و عدم جواز پرداخت رطب و عنب به جای تمر و زبیب است. به نظر مرحوم سید این کار جایز نیست.
ایشان میفرمایند: به عنوان فریضه نمیتواند به جای تمر، رطب بدهد؛ چون آنچه به عنوان فریضه بر او واجب شده پرداخت تمر است. اما رطب را به عنوان قیمت میتواند بدهد؛ یعنی مقدار قیمت زکات را محاسبه کند و به جای درهم و دینار، رطب را به عنوان قیمت پرداخت میکند.
مرحوم سید میفرمایند: نمیتواند به جای تمر رطب بدهد. البته میتواند قیمتش را با رطب محاسبه کند و به عنوان قیمت، رطب پرداخت کند. جواز پرداخت قیمت منوط به این است که پرداخت قیمت به خصوص از غیر نقدین را جایز بدانید؛ بنابر روایاتی که در باب ۱۴ از ابواب زکات الذهب و الفضة آمده است پرداخت قیمت از نقدین جایز است. روایت اول بر این مطلب دلالت دارد. مرحوم محمد بن خالد برقی میفرمایند: [۲]« كَتَبْتُ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي (علیه السلام) هَلْ يَجُوزُ أَنْ أُخْرِجَ عَمَّا يَجِبُ فِي الْحَرْثِ مِنَ الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِيرِ وَ مَا يَجِبُ عَلَى الذَّهَبِ دَرَاهِمَ بِقِيمَةِ مَا يَسْوَى أَمْ لَا يَجُوزُ إِلَّا أَنْ يُخْرَجَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَا فِيهِ فَأَجَابَ ع أَيُّمَا تَيَسَّرَ يُخْرَجُ». علی ای حال همه قبول دارند که با نقدین که مالیت مطلقه دارد میتوان قیمت مال زکوی را پرداخت کرد. اما بحث در اینجاست که آیا به جای عین زکوی میتوان از جنس دیگری غیر از درهم و دینار زکات را پرداخت کرد؟ ظاهر بیان مرحوم سید این است که میتوان به جای عین زکوی از جنس دیگری غیر از درهم و دینار زکات را پرداخت کرد.
مرحوم سید میفرمایند: [۳]«إذا كان عنده تمر يجب فيه الزكاة لا يجوز أن يدفع عنه الرطب على أنّه فرضه و إن كان بمقدار لو جفّ كان بقدر ما عليه من التمر» جایز نیست به جای تمر به نیت اینکه فرض را پرداخت میکند، رطب بدهد. از باب اختلاف وزن رطب و تمر این فتوا را ندادیم. حتی اگر اختلاف وزن را مراعات کند باز هم جایز نیست. «و ذلك لعدم كونه من أفراد المأمور به» چون آنچه که باید بدهد تمر است و رطب نیست. «نعم يجوز دفعه على وجه القيمة» بله به عنوان قیمت میتواند بدهد. قیمت محاسبه دیگری دارد. مثلا اگر قیمت رطب نصف قیمت تمر است پس باید در مقام پرداخت قیمت دو برابر رطب بدهد. «و كذا إذا كان عنده زبيب لا يجزي عنه دفع العنب إلّا على وجه القيمة» به جای زبیب نمیتواند عنب بدهد مگر اینکه عنب بدل از قیمت زبیب باشد. «و كذا العكس فيهما» عکس این کار هم جایز نیست. یعنی به جای رطب نمیتواند تمر بدهد و به جای عنب نمیتواند زبیب بدهد.
مرحوم آیتالله خویی دو احتمال در این مسأله مطرح میکنند:
شخص میخواهد از خارج نصاب مقداری رطب تهیه کند و به عنوان زکات به جای تمر پرداخت کند.
شخص باغی دارد که محصول آن به تدریج به ثمر میرسد و الان مقداری از محصول باغش تمر شده و مقداری هنوز رطب است و تمر نشده است. این شخص میخواهد از همین رطب ها زکات آن تمر ها را هم بدهد.
سوال: از فتوای مرحوم سید تا اینجا چه چیزی برداشت میشود؟ آیا مقصود مرحوم سید عدم جواز پرداخت رطب به جای تمر، از خارج نصاب است یا از داخل نصاب؟ به نظر ما احتمال اول از مجموع کلام مرحوم سید فهمیده میشود اما مرحوم آیتالله خویی میفرمایند: از مجموع بیان مرحوم سید احتمال دوم فهمیده میشود و فتوای ایشان دچار مناقشه است چون به نظر ما جایز است از داخل نصاب زکات را پرداخت کند و منعی وجود ندارد.
البته اگر کسی بگوید زکات به نحو اشاعه تعلق گرفته، در این صورت نمیتواند از داخل نصاب به جای تمر رطب بدهد. چون یک دهم از رطب ها و یک دهم از تمر ها متعلق زکات هستند و باید پرداخت شوند. در ادامه مرحوم آیتالله خویی میفرمایند: حتی اگر به نحو مشاع تعلق گرفته باشد باز هم جایز است به جای تمر رطب بدهد چون از ادله استفاده میشود که انتخاب را به عهده مالک گذاشته اند که از چه چیزی زکاتش را پرداخت کند. قبلا روایاتش را خواندیم که چون اکثر مال برای مالک است اختیار تعیین با مالک است.
ایشان در ادامه میفرمایند: اگر مقصود مرحوم سید این باشد که نمیتواند از خارج نصاب به جای تمر رطب بدهد، این مطلب صحیح است. چون یا باید خود عین را پرداخت کند یا از نقدین پرداخت کند و از جنس دیگری نمیتواند زکات را پرداخت کند.
ایشان در مورد «شاة» میفرمودند که اطلاق «فی کل شاة شاة» دلالت داشت که از خارج نصاب هم میتوانید «شاة» بدهید. اما در این جا چنین اطلاقی وجود ندارد. وقتی گفته میشود عشر و نصف عشر، فقط بیان مقدار مقصود نیست بلکه استظهار میشود که از خود این مال باید پرداخت کنید و اگر میخواهید مالیت این مال را پرداخت کنید باید مالیت خود این مال را پرداخت کند؛ یعنی از نقدین میتوانید بدهید که مالیت محضه دارد اما نمیتوانید مالیت را از عین دیگری پرداخت کنید.
مرحوم سید در ادامه فرع بیست و پنجم میفرمایند: «نعم لو كان عنده رطب يجوز أن يدفع عنه الرطب فريضة، و كذا لو كان عنده عنب يجوز له دفع العنب فريضة، و هل يجوز أن يدفع مثل ما عليه من التمر أو الزبيب من تمر آخر أو زبيب آخر فريضة أو لا؟»؛ آیا جایز است کسی که به مقدار نصاب زبیب دارد، از جای دیگر مقداری زبیب تهیه کند و به عنوان فریضه پرداخت نماید؟ «لا يبعد الجواز دفعه»؛ به نظر مرحوم سید این کار جایز است اما فقها این را قبول نکرده اند. چون فریضه به این مال تعلق گرفته است. اینجا اختلاف در استظهار است. به نظر مرحوم سید روایات عشر و نصف عشر اطلاق دارد یعنی فرقی ندارد که از خارج نصاب بدهید یا داخل نصاب. اما فقها این اطلاق را قبول نکرده اند و گفته اند عشر و نصف عشر یعنی از خود این مال به مقدار عشر و نصف عشر بدهید. «لكن الأحوط دفعه من باب القيمة أيضاً لأنّ الوجوب تعلّق بما عنده»؛ البته اگر از خارج نصاب میخواهد بدهد احوط این است که به عنوان قیمت بدهد چون زکات به نصاب تعلق گرفته است. «و كذا الحال في الحنطة و الشعير إذا أراد أن يعطي من حنطة أُخرى أو شعير آخر»؛ در مورد گندم و جو هم همین طور است. مثلاً اگر کسی نصاب گندم داشته باشد، جایز است از خارج نصاب مقداری گندم به عنوان زکات پرداخت کند، البته احوط این است که به عنوان قیمت پرداخت کند. مرحوم آیتالله خویی و دیگر محشین در این جا هم اشکال کرده اند که روایات چنین اطلاقی ندارد و نمیتوان از خارج نصاب به عنوان فریضه پرداخت کرد.
و الحمد لله رب العالمین …
پاورقیها