جــلــســه صدوپنجاه‌ونه
مجهوله ازدی
سه شنبه 27-3-99
بررسی روایت اول باب ششم
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي الْمِقْدَامِ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ حَصِيرَةَ الْأَزْدِيِّ قَالَ: وَجَدَ رَجُلٌ رِكَازاً عَلَى عَهْدِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع فَابْتَاعَهُ أَبِي مِنْهُ بِثَلَاثِمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ مِائَةِ شَاةٍ مُتْبِعٍ فَلَامَتْهُ أُمِّي وَ قَالَتْ أَخَذْتَ هَذِهِ بِثَلَاثِمِائَةِ شَاةٍ أَوْلَادُهَا مِائَةٌ وَ أَنْفُسُهَا مِائَةٌ وَ مَا فِي بُطُونِهَا مِائَةٌ قَالَ فَنَدِمَ أَبِي فَانْطَلَقَ لِيَسْتَقِيلَهُ فَأَبَى عَلَيْهِ الرَّجُلُ فَقَالَ خُذْ مِنِّي عَشْرَ شِيَاهٍ خُذْ مِنِّي عِشْرِينَ شَاةً فَأَعْيَاهُ فَأَخَذَ أَبِي الرِّكَازَ وَ أَخْرَجَ مِنْهُ قِيمَةَ أَلْفِ شَاةٍ فَأَتَاهُ الْآخَرُ فَقَالَ خُذْ غَنَمَكَ وَ آتِنِي مَا شِئْتَ فَأَبَى فَعَالَجَهُ فَأَعْيَاهُ فَقَالَ لَأُضِرَّنَّ بِكَ فَاسْتَعْدَى أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع عَلَى أَبِي فَلَمَّا قَصَّ أَبِي عَلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع أَمْرَهُ قَالَ لِصَاحِبِ الرِّكَازِ أَدِّ خُمُسَ مَا أَخَذْتَ فَإِنَّ الْخُمُسَ عَلَيْكَ فَإِنَّكَ أَنْتَ الَّذِي وَجَدْتَ الرِّكَازَ وَ لَيْسَ عَلَى الْآخَرِ شَيْ‏ءٌ لِأَنَّهُ إِنَّمَا أَخَذَ ثَمَنَ غَنَمِهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ.
سند روایت شریفه تا احمد برقی تمام است و احمد برقی هم امامی و موثق هستند لکن روشن نیست از چه کسی نقل کرده اند اما عمرو بن ابی المقدام هم از مشایخ ابن محبوب است و از ایشان اکثار روایت دارد و اکثار روایت از شخصیتی همانند ابن محبوب در وثاقت کافی است. حارث بن حصیره هم مجهول است لکن بعضی ایشان را نیز توثیق کرده اند.
بنابراین حتی اگر بتوان حارث بن حصیره را توثیق کرد بازهم این روایت توثیق نخواهد شد چراکه یکی از رواة آن به طور کلی مجهول است.
1-بررسی مفردات روایت
گرچه رکاز اعم از گنج و معدن است اما مرحوم مجلسی و مرحوم شیخ حر و بعض دیگر از فقها فرموده اند که مراد از رکاز در این روایت شریفه کنز است.
ممکن است گفته شود که رکاز معنی عامی دارد که شامل کنز و معدن میشود لذا حتی اگر قرینه ای بر خصوص کنز هم نباشد بازهم شامل کنز میشود لذا حتما لازم نیست که روایت دال بر خصوص کنز باشد. لکن این کلام صحیح نیست چراکه روایت شریفه قضیه خارجیه است لذا اگر از جنس کنز نباشد نمیتوان حکم را به کنز نسبت داد و اگر کنز باشد نمیتوان حکم آن را به معدن نسبت داد.
برای هریک از معدن و کنز قرائنی اقامه شده است. قرینه ای که برای اراده کنز میتوان اقامه کرد «وجد رکازا فابتاعه» است که بیشتر به وجدان کنز مناسبت دارد چراکه در معدن وجد معدنا استعمال نمیشود؛ قرینه ای هم که بر اراده معدن میتوان اقامه کرد اول این نکته است که این نقل در روایات عامه هم هست و در آن روایت آمده است که خاک معدن فروخته شده است و ثانیا کلمه «اخرج» است به معدن بیشتر تناسب دارد که استخراج میشود نه کنز.
البته هیچ یک از این قرائن موجب استظهار از روایت شریفه نمیشود چراکه «وجد رکازا» گرچه تناسب بیشتری با کنز دارد اما با توجه به قرائن دیگر نمیتوان گفت حتما کنز مراد است و همچنین از طرف دیگر هم در فروش کنز هم ممکن است گفته شود از این کنز فلان مقدار مال درآورد و اخراج کرد لذا نمیتوان گفت حتما دال بر معدن است. اما روایت عامی هم نمیتوان قرینه موجب وثوق باشد چراکه اختلاط و اشتباه در روایت آنها بسیار است چون کتابت نداشته اند و حفاظ بوده اند و بعد از اینکه کتابت در شیعه جا افتاد آنها هم شروع به کتابت کردند لذا در احادیث ایشان علاوه بر وضع و امثال آن اشتباه نیز زیاد است.
علی ای حال اگر این قرائن در یکی از اطراف موجب استظهار شود که فبها و نعمت اما اگر مجمل باشد دیگر نمیتوان در هیچ یک از این دو باب به این روایت شریفه تمسک کرد.
نکته دیگر این است که «ثلاثماه درهم» در نقل مرحوم شیخ نیست و همانطور که صاحب حدائق هم فرموده اند سیاق روایت هم همین نقل مرحوم شیخ را تایید میکند چراکه وقتی همسرش او را ملامت میکند یا وقتی میخواهد اقاله کند بحثی از درهم نیست لکن در استظهار از روایت دخالتی ندارد
«انطلاق» نیز به معنی با سرعت و همراه با نگرانی رفت
استقاله هم به معنی طلب فسخ یا به معنی راضی کردن بایع برای بهم زدن معامله بوده است لذا حاضر بوده مقداری از ثمن را هم بدهد ولی بایع قبول نکرد.
2-بررسی دلالت روایت شریفه:
ظاهر روایت شریفه این است که بیعی که قبل از پرداخت خمس واقع شده است صحیح است که وجوهی برای آن بیان شده است
یکی اینکه خمس به ذمه تعلق میگیرد نه عین. لذا فروش عین مال اشکالی ندارد و خمس هم بر عهده واجد است. اما اینکه حضرت فرموده اند خمس همین مالی که فروخته شده است پرداخته شود نه خمس ارزش واقعی آن هم ممکن است به این دلیل باشد خمس به قیمتی که فروخته میشود به ذمه تعلق میگیرد و دوم اینکه حضرت بر او ترحم کرده اند و همین مقدار را از او اخذ کرده اند.
دلیل این احتمال این است که حضرت فرموده اند «الخمس علیک» یعنی خمس بر ذمه توست نه اینکه خمس بر عین مال تعلق گرفته باشد.
یعنی گرچه ممکن است «الخمس علیک» به این معنی باشد که خمس بر تو واجب است نه مشتری لکن ظهور اولیه آن در این است که خمس به ذمه تعلق گرفته است.
احتمال دوم این است که گرچه خمس در عین مال است اما حضرت به عنوان ولی خمس این معامله را امضا کرده اند که در این صورت واجد باید همان خمس ثمن را بدهد. اما اینکه بیعی که در آن خسارت بوده است را حضرت امضا کرده باشند نیز اشکالی ندارد و مصالح مختلفی در امضای این بیوع است ضمن اینکه قیمت واقعی آن روشن نیست که بیشتر بوده باشد چراکه شاید مشتری به قیمت بیشتری از قیمت واقعی فروخته است.
سوم اینکه گرچه نباید واجد خمس را بفروشد اما بعد از بیع خمس امضا شده و به ثمن تعلق میگیرد یعنی گرچه تکلیفا مشکل است اما وضعا امضا شده است.
چهارم اینکه اصلا بیع آن حرمت تکلیفی هم ندارد و بعد از فروش باید خمس قیمت آن پرداخت شود. یعنی هم تکلیفا و هم وضعا امضا شده است.
در بررسی این احتمالات باید گفت که اینکه خمس به ذمه تعلق گرفته باشد به این قرینه ای که بیان شد خیلی روشن نیست چراکه ممکن است «الخمس علیک» به این معنی باشد که وجوب به او تعلق گرفته نه اینکه خمس بر ذمه تعلق گرفته باشد مخصوصا که ظاهر روایات دیگر این است که خمس به عین تعلق گرفته است.
اما اگر گفته شود بعد از بیع خمس به ذمه بایع تعلق میگیرد اشکال تعارض با روایات دیگر مرتفع میشود لکن این کلام هم مبتنی بر این است «الخمس علیک» ظهور در این دارد که خمس به ذمه تعلق گرفته لکن اصل این مطلب که علی وقتی به شخص اضافه شد دال بر حکم وضعی است ادعاست و اثبات نشده است.