حدیث پنجم
25-9-1397

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ مَنِ اشْتَرَى شَيْئاً مِنَ الْخُمُسِ لَمْ يَعْذِرْهُ اللَّهُ اشْتَرَى مَا لَا يَحِلُّ لَهُ.
گرچه مضمون این روایت شریفه با روایت قبل متفاوت است اما با توجه به تفاوتی بین فرازهای آنها وجود دارد نمیتوان به این دلیل که ابی بصیر ناقل هردو روایت است بگوییم که این دو روایت یکی هستند و اینطور نقل به معنی شده اند مخصوصا که اکثار روایت در ابی بصیر این احتمال را دورتر میکند چراکه ممکن است درباره شخصی که روایات کمی از امام علیه السلام دارد بگوییم که وقتی دو روایت او هم مضمون اند احتمالا هردو یک روایت اند و بعید است که این قضیه را دو بار از امام استماع کرده باشد بخلاف کسی که اکثار در روایت دارد که ممکن است مضمونی را بارها از حضرت با تعابیر مختلف استماع کرده باشد
بررسی فرازهای روایت شریه
«اشتری شیئا من الخمس»
همانطور که در روایت قبل گفته شد اشتراء از باب افتعال به معنی قبول شراء است اما با این حال ممکن است خمس مبیع باشد و ممکن هم هست ثمن باشد اما این روایت نسبت به روایت گذشته از این لحاظ واضح تر که در این رویات شیئا مقدم داشته شده است لذا «من» در این روایت شریفه هم میتواند بیانیه باشد و هم بعضیه
«لم یعذره الله»
گرچه عدم پذیرش عذر در روایات گاهی در افعال غیر الزامی هم به کار رفته باشد اما ظهور عرفی آن الزام است و به معنای حرمت است، بله اگر استعمال آن در افعال غیر الزامی زیاد باشد این ظهور از بین میرود
ممکن است نکته توهم عذر این باشد که گمان میکند که مالی که خمس به آن تعلق گرفته است از اموال خود شخص است (خواه ثمن باشد یا مثمن) و طرف دیگر هم از اموال خودش بهای آن را میپردازد لذا دلیلی برای منع وجود ندارد همانطور که در روایت اسحاق بن عمار آمده است که «لَا يُعْذَرُ عَبْدٌ اشْتَرَى مِنَ الْخُمُسِ شَيْئاً أَنْ يَقُولَ يَا رَبِّ اشْتَرَيْتُهُ بِمَالِي حَتَّى يَأْذَنَ لَهُ أَهْلُ الْخُمُسِ»
علی ای حال در این فراز دو احتمال وجود دارد یکی اینکه جزاء باشد یعنی اگر کسی چیزی از خمس را بخرد معذور نیست و احتمال دوم این است که لم یعذره الله حال باشد که در این صورت قید اشتراء است به این معنی که ممکن است گاهی اشتراء معذور باشد مثل اینکه تحلیل شده باشد که در این صورت این روایت نمیتواند در مقابل روایات تحلیل بایستد اما اگر «لم یعذره الله» جزا باشد معارض با روایات تحلیل است که البته ظهور روایت شریفه هم همین است که «لم یعذر» جزاء باشد نه جمله حالیه
«اشتری ما لایحل له»
در این فراز نیز دو احتمال وجود دارد یکی اینکه مراد از عدم حلیت، عدم حلیت شراء باشد و دوم اینکه مراد عدم حلیت تصرفات باشد
ممکن است گفته شود حلیت و حرمت وقتی بعد از فعلی واقع میشود ظهور در این دارد که همان فعل حرام باشد مثلا وقتی گفته میشود من نظر الی اجنبی نظر الی مالایحل له معنی اش این است که نظر الی ما لایحل له النظر الیه لذا در مانحن فیه هم مراد شراء است
لکن در جواب میتوان گفت که این قاعده در جایی است که معنی دیگری ممکن نباشد اما اگر معنای دیگر ممکن باشد دیگر نمیتوان گفت فقط همان فعل مراد است یعنی علت اینکه در مثال قبل گفته میشود مالایحل له نظره مراد است به این دلیل است که فعل دیگری نیست که تناسب با نظر داشته باشد اما در اینجا عدم حلیت هم با اشتراء تناسب دارد و هم با تصرف لذا اینطور نیست که حتما مالایحل له منصرف به اشتراء شود
بنابراین دو احتمال در این روایت وجود دارد یکی اینکه لایحل له التصرف فیه باشد که در این صورت حرمت تکلیفی است اما نشان میدهد که اشتراء باطل بوده است لذا حرمت وضعی هم استفاده میشود و دوم اینکه لایحل له شرائه باشد که در این صورت هم احتمال حرمت وضعی وجود دارد و هم تکلیفی البته نه به این معنی که انشاء عقد حرام باشد بلکه به اعتبار تصرفات است که بازگشت به حرمت وضعی دارد.
همچنین این فراز هم ممکن است جزاء بعد الجزاء باشد و هم ممکن است جمله استینافیه به منزله تعلیل باشد که ظاهر حدیث همین است که تعلیل است
بنابر این معنی روایت شریفه این است که کسی که چیزی از خمس را بخرد معذور نیست چراکه چیزی را خریداری کرده است که تصرف در آن برای او حلال نبوده است.