جلسه ۱۶۰ دو شنبه ۲۹/۰۲/۱۴۰۴
زکات غلات (مسأله بیست و ششم و بیست و هفتم)
مسأله بیست و ششم
بسم الله الرحمن الرحیم
در جلسه قبل بیان شد که به نظر مرحوم سید در مقام پرداخت زکات میتوان قیمت آن را پرداخت کرد ولو از جنس دیگری باشد یا فرد دیگری از جنس خودش را پرداخت کند. به نظر ما این خیلی قابل اثبات نیست. آنچه از ادله استظهار میشود این است که در مقام پرداخت زکات یا عین را باید بدهد یا قیمت آن را از نقدین باید پرداخت کند.
به هر حال طبق مبنای ایشان اگر کسی در مقام اداء قیمت از همان جنسی که زکات به آن تعلق گرفته بخواهد فرد دیگری را پرداخت کند مثلا به جای گندمی که زکات به آن تعلق گرفته، گندم ارزانتری تهیه و پرداخت میکند، لذا باید وزن بیشتری پرداخت کند. یا گندمی را میدهد که جنسش بهتر است به همین دلیل وزن کمتری میدهد. آیا این ربا به حساب میآید؟
مرحوم سید میفرمایند: [۱]«إذا أدَّى القيمة من جنس ما عليه بزيادة أو نقيصة لا يكون من الرباء بل هو من باب الوفاء»؛ به نظر ایشان این ربا نیست بلکه این وفاء است.
در ربای معاوضی حتماً باید معاوضه ای باشد که به زیاده یا نقیصه باشد. مثلاً یک خروار گندم را با نیم خروار گندم بهتر معاوضه میکند یا با دو خروار گندم ضعیف تر معاوضه میکند. این رباست. چه صلح باشد چه بیع باشد فرقی ندارد. معاوضه اگر به این صورت باشد ربوی است.
کتاب عروه جلد دومی دارد که در آن بعضی از مباحث به صورت استدلالی بیان شده است. اولین بحث در آن کتاب الربا است. ایشان در آنجا مبنایی را اتخاذ میکنند که در ما نحن فیه به آن تمسک میشود. ایشان میفرمایند: در مقام وفاء دین اگر کسی بیشتر یا کمتر بدهد، ربا نیست. طبق همان مبنا در اینجا هم میفرمایند: زیاده و نقیصه در اینجا ربا نیست بلکه وفاء دین است. تفاوت مقام وفاء دین با ربای معاوضی در این است ربای معاوضی در ضمن معاوضه رخ میدهد اما در وفاء دین هیچگونه عقد یا معاوضه ای وجود ندارد.
مرحوم شیخ حر دو روایت نقل کردهاند که دلالت دارد زیاده یا نقیصه حتی در مقام وفاء دین هم ربا است ولو معاوضه نباشد. اما مرحوم سید این دو روایت را نمیپذیرند. این روایات را در باب هشتم از ابواب الربا در کتاب التجاره نقل شدهاند. عنوان باب اینچنین است: [۲]«بَابُ أَنَّ الْحِنْطَةَ وَ الشَّعِيرَ جِنْسٌ وَاحِدٌ فِي الرِّبَا لَا يَجُوزُ التَّفَاضُلُ فِيهِمَا وَ يَجُوزُ التَّسَاوِي» این دو روایت را ببینید:
روایت اول: صحیحه هشام بن سالم
[۳]«مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَبِيعُ الرَّجُلَ الطَّعَامَ الْأَكْرَارَ[۴] فَلَا يَكُونُ عِنْدَهُ مَا يُتِمُّ لَهُ مَا بَاعَهُ فَيَقُولُ لَهُ خُذْ مِنِّي مَكَانَ كُلِّ قَفِيزِ حِنْطَةٍ قَفِيزَيْنِ مِنْ شَعِيرٍ حَتَّى تَسْتَوْفِيَ مَا نَقَصَ مِنَ الْكَيْلِ قَالَ لَا يَصْلُحُ لِأَنَّ أَصْلَ الشَّعِيرِ مِنَ الْحِنْطَةِ وَ لَكِنْ يَرُدُّ عَلَيْهِ الدَّرَاهِمَ بِحِسَابِ مَا يَنْقُصُ مِنَ الْكَيْلِ». شخصی مقداری طعام به دیگری فروخته اما مقدار موجودی او کمتر از مقداری است که فروخته است. به مشتری میگوید به جای هر پیمانه گندم دو پیمانه جو میدهم تا آنچه باقی مانده کامل شود. حضرت فرمودند: این کار درست نیست. چون اصل جو از گندم است. لذا یک جنس به حساب میآیند و ربای معاوضی رخ میدهد. پس باید آن مقداری که از گندم کم دارد، پول آن را به مشتری پس بدهد.
روایت دوم: صحیحه حلبیّ
[۵]«وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ: لَا يُبَاعُ مَخْتُومَانِ مِنْ شَعِيرٍ بِمَخْتُومٍ مِنْ حِنْطَةٍ وَ لَا يُبَاعُ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَ التَّمْرُ مِثْلُ ذَلِكَ قَالَ وَ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْحِنْطَةَ فَلَا يَجِدُ صَاحِبُهَا إِلَّا شَعِيراً أَ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ اثْنَيْنِ بِوَاحِدٍ قَالَ لَا إِنَّمَا أَصْلُهُمَا وَاحِدٌ وَ كَانَ عَلِيٌّ ع يَعُدُّ الشَّعِيرَ بِالْحِنْطَةِ». در گندم و جو و در خرما باید دو طرف پیمانه مساوی باشند. بعد در مورد کسی پرسیده شد که مقداری گندم خریده اما وقتی برای دریافت مراجعه میکند میبیند که این شخص فقط جو دارد. آیا میتواند به جای هر کیل گندم دو کیل جو بگیرد؟ امام علیه السلام فرمودند: نه. چون گندم و جو در اصل به یک چیز برمیگردند. لذا نمیشود در مقام معاوضه، یکی بیشتر از دیگری باشد.
از این دو روایت استظهار شده که در مقام وفاء دین هم نمیشود بیشتر پرداخت کرد. چون گندم و جو در اصل یک جنس هستند و این شخص بدهکار است و در مقام وفاء دین میخواهد بیشتر بدهد و حضرت اجازه ندادهاند.
مرحوم سید میفرمایند: این دو روایت دلالتی نسبت به مقام وفاء دین ندارند. مقام وفاء دین جایی است که معامله و معاوضه ای نباشد. کسی که زکات میدهد معاوضه نمیکند. بلکه فقط بدهی خودش را پرداخت میکند.
به عبارت دیگر کسی که میگوید پرداخت قیمت زکات جایز است یعنی قبول دارد که آنچه شارع به عهده شخص گذاشته است پرداخت عین نیست بلکه مکلف از اول مختار است که عین را بدهد یا قیمت را پرداخت کند. کأنّه مالیت به عهده مکلّف قرار داده شده است. در نتیجه اگر کسی قیمت را پرداخت میکند از ابتدا دارد وفاء دین میکند و اصلاً معاوضه ای انجام نداده است.
جمع بندی
بحث در این است که در مقام وفاء دین آیا پرداخت به زیاده یا نقیصه جایز است؟ پاسخ این سؤال منوط به این است که این معاوضه جدیدی باشد یا اصلاً معاوضه جدیدی محقق نشود؛ اگر معاوضه باشد جایز نیست چون زیاده یا نقیصه در معاوضه ربا است؛ اما اگر معاوضه نباشد جایز است.
طبق مبنای مرحوم آیتالله خویی که میگویند زکات به مالیت عین تعلق میگیرد این جا هیچ مشکلی وجود ندارد. اما طبق مبنای مرحوم سید که میفرمایند زکات به نحو کلی فی المعین تعلق گرفته است یا کسانی که میگویند زکات به نحو مشاع تعلق میگیرد، اگر مثلا گندم بدهکار باشد و به جای آن جو بدهد آیا میتواند آن را کم یا زیاد بدهد؟ مرحوم سید میفرمایند: این وفاء است و در وفاء ربا نیست. ممکن است کسی در وفاء هم اشکال کند که طبق دو روایت مذکور حتی در مقام وفاء هم نمیتوان به زیاده یا نقیصه پرداخت کرد. مرحوم سید میفرمایند: این روایات ناظر به معاوضه است اما در مقام وفاء معاوضه وجود ندارد.
برخی از فقها مثل مرحوم آیتالله گلپایگانی به ایشان اشکال کردهاند که در مقام وفاء هم، در واقع ذمه را با مال معاوضه میکنید، پس این جا هم معاوضه است و نباید به زیاده یا نقیصه باشد.
در نهایت ممکن است گفته شود در باب زکات جایز است، چون شارع از اول اذن داده که خود عین یا قیمت آن را پرداخت کنید، پس کسی که قیمت را میدهد اصلاً معاوضه نمیکند بلکه حکم شارع در مورد پرداخت زکات را امتثال میکند. اگر شارع اذن داده معنایش این نیست که اذن داده تا معاوضه کنید، معنایش این است که شارع حکم کرده اگر قیمت را بدهید مجزی است و یا زکات به جامع تعلق گرفته است. لذا نیاز به قصد قربت دارد در حالی که در معاوضه قصد قربت لازم نیست.
شاید مقصود مرحوم سید در مورد مقام وفاء، همین باشد که شارع از ابتدا پرداخت قیمت زکات را جایز دانسته پس اگر کسی قیمت را میدهد از هر جنسی که بدهد به زیاده باشد یا به نقیصه، دارد به امر شارع عمل میکند و اصلا معاوضه ای رخ نمیدهد.
مسأله بیست و هفتم
مرحوم سید میفرمایند: [۶]«لو مات الزارع مثلًا بعد زمان تعلّق الوجوب وجبت الزكاة مع بلوغ النصاب، أمّا لو مات قبله و انتقل إلى الوارث فإن بلغ نصيب كلّ منهم النصاب وجب على كلّ زكاة نصيبه، و إن بلغ نصيب البعض دون بعض وجب على من بلغ نصيبه، و إن لم يبلغ نصيب واحد منهم لم يجب على واحد منهم».
اگر مالک قبل از تعلق زکات فوت کند، ملک او به ورثه منتقل میشود. زمان تعلق وجوب که میرسد باید سهم هر کدام از ورثه به نصاب برسد تا زکات به آن تعلق بگیرد. چون قبلاً گفته شد که هر کسی باید جداگانه مالش به نصاب برسد تا زکات به مال او تعلق گیرد.
اما اگر مالک بعد از تعلق زکات فوت کند، فقرا در این عین سهم دارند و باید سهم آنها داده شود ولو سهم هر یک از ورثه به نصاب نرسد.
این فرع بحث جدی ندارد به همین دلیل از آن عبور میکنیم.
و الحمد لله رب العالمین …
پاورقیها