جلسه ۱۶۲ یک شنبه ۰۴/۰۳/۱۴۰۴

زکات غلات (مسأله بیست و نهم)

مسأله بیست و نهم

بسم الله الرحمن الرحیم

اگر کسی مالی را قبل از تعلق زکات بخرد، بعد از وجوب باید زکاتش را بدهد.

اگر کسی مالی را بعد از تعلق زکات بخرد سه صورت متصور است:

می داند که بایع زکات آن را پرداخت کرده است. در این صورت تکلیفی ندارد.

می داند که بایع زکات آن را پرداخت نکرده است؛ در این صورت نسبت به سهم فقرا بیع فضولی بوده، پس اگر حاکم اجازه دهد بیع صحیح می‌شود، حاکم ثمن را از مشتری می‌گیرد و مشتری باید به بایع رجوع کند. اگر حاکم اجازه ندهد بیع باطل می‌شود، حاکم به مشتری رجوع می‌کند و مقدار حق فقرا را از عین اخذ می‌کند. مشتری هم حق دارد که به بایع رجوع کند.

نمی داند که بایع زکات آن را پرداخت کرده یا پرداخت نکرده است. این فرض محل بحث است. اکثر موارد هم از مصادیق همین فرض است.

در بحث خمس ادله ای داشتیم که دال بر اباحه خمس بود. بعضی قائل بودند که در خمس اگر مؤمنی مالی را از کسی که اعتقادی به خمس ندارد بخرد، این خمس به ذمه بایع منتقل می‌شود و لازم نیست مشتری خمس آن را پرداخت کند. علی ای حال اولاً در دلالت این روایات بحث بود و ثانیاً چنین روایاتی در بحث زکات وجود ندارد.

مرحوم سید می‌فرمایند: در این فرض، بنابر حکم ظاهری لازم نیست مشتری زکات مال را پرداخت کند. برای این مسأله سه دلیل مطرح شده که به طور خلاصه عبارتند از:

اصالة الصحة فی فعل المسلم: نسبت به مقدار زکات در صحت بیع بایع شک داریم. بنابر قاعده اصالة الصحة فعل او را حمل بر صحت می‌کنیم و می‌گوییم بیع نسبت به مقدار زکات هم صحیح است.

قاعده ید: این مال تحت ید این شخص است و ید اماره بر ملکیت است؛ نمی‌دانیم که این شخص مالک کل آن است یا اینکه عشر آن ملک فقرا است؛ طبق قاعده ید می‌گوییم این شخص مالک کل این مال است.

استصحاب بقاء ملکیت: از طرف مقابل، استصحاب بقاء ملکیت جاری می‌شود. چون یقین داریم که عشر این مال ملک صاحبان زکات بوده و الان شک داریم که از ملک آنها خارج شده باشد. اینجا استصحاب بقاء ملک می‌کنیم. در نتیجه این معامله فضولی است و ملحق می‌شود به فرضی که می‌دانیم زکات آن را پرداخت نکرده است.

دو نکته:

اولاً: اصالة الصحه و قاعده ید و همچنین استصحاب بقاء ملکیت حکم ظاهری را بیان می‌کنند. پس اگر طبق حکم ظاهری عمل کردیم و بعد از آن به حکم واقعی علم پیدا کردیم در این صورت باید طبق حکم واقعی عمل کنیم.

ثانیاً: قاعده ید اماره است اما استصحاب اصل عملی است و همیشه اماره بر اصل عملی مقدم است. پس اگر اصالة الصحه و قاعده ید جاری شوند نوبت به استصحاب نمی‌رسد.

علی ای حال در این جا بحث هایی نسبت به اصالة الصحه و قاعده ید مطرح شده است که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.

اصاله الصحه

مرحوم آیت‌الله حکیم می‌فرمایند: اصالة الصحة در جایی جاری می‌شود که شک بعد از وقوع فعل باشد. اما اگر شک حین وقوع فعل باشد اصالة الصحة جاری نمی‌شود و در ما نحن فیه شک حین الفعل است.

ثانیاً اصالة الصحة جایی جاری می‌شود که ما بدانیم این شخص حین الفعل با التفات عمل را انجام داده است. اما اگر می‌دانیم که حین الفعل، التفات به خصوصیات نداشته، اصالة الصحة جاری نمی‌شود. مثلاً اگر کسی بداند که حین الوضوء التفات داشته است و با دقت همه احکام وضو را رعایت کرده است اما بعد از وضو شک کند که ابتدا دست راست را شسته یا دست چپ را، در این جا اصالة الصحة جاری می‌شود.

به نظر ما این اصالة الصحة که مرحوم آیت‌الله حکیم بیان می‌کنند، اصالة الصحة در فعل خود انسان است و همان قاعده تجاوز و فراغ است. اما نسبت به عمل غیر دو نوع اصالة الصحة وجود دارد:

اول: اصالة الصحة فی فعل المسلم یعنی مسلم وقتی کاری انجام می‌دهد گناه نمی‌کند و فعل قبیح انجام نمی‌دهد. مثلا به خانمی نگاه می‌کند. نمی‌دانیم که این خانم محرم اوست یا نامحرم است. طبق اصالة الصحه می‌گوییم حتماًً این خانم محرم اوست. «ضَعْ أَمْرَ أَخِيكَ عَلَى أَحْسَنِهِ»[۱] به همین معناست. پس در بسیاری از موارد اگر شک داریم که دیگری دارد فعل قبیح انجام می‌دهد یا خیر، وظیفه داریم که فعل او را حمل بر صحت کنیم. ادله لفظیه و روایات متعدد بر این امر دلالت دارند. فعل صحیح در اینجا در مقابل فعل قبیح و حرام معنا می‌شود.

دوم: اصالة الصحة فی فعل المسلم یعنی بگویید فعل مسلم صحیح است و بر صحت آن اثر مترتب کنید. عمدتاً این اصالة الصحة در عقود و ایقاعات جاری می‌شود. مثلا بیع انجام داده اما نمی‌دانیم که بیع او صحیح است یا نه. مثلا فرشی خریده که نسبت به صحت بیع او شک داریم. اگر صحیح باشد من می‌توانم روی آن نماز بخوانم اما اگر صحیح نباشد نمی‌توانم نماز بخوانم. اینجا گفته شده فعل او را حمل بر صحت کن و اثر این صحت را بر فعل آن بار کن. پس بگو این بیع صحیح بوده و در نتیجه می‌توان روی این فرش نماز خواند. مقصود ما از اصالة الصحة در اینجا همین است. مالک گندم را به ما می‌فروشد و ما می‌دانیم که نه دهم آن ملک خودش است اما نسبت به یک دهم آن شک داریم. اینجا فعل او را باید حمل بر صحت کنیم. باید بگوییم این معامله ای که با من انجام می‌دهد حمل بر صحت می‌شود پس بر این فعل او اثراتی مترتب می‌شود.

این نوع از اصالة الصحه دلیل لفظی ندارد. روایات قاعده فراغ و تجاوز ناظر به اینجا نیست. روایات حمل فعل مومن بر احسن هم شامل اینجا نمی‌شود. بعضی گفته‌اند دلیل ما در اینجا بناء عقلا است که توسط شارع امضا شده است. بعضی هم گفته‌اند اینجا نیاز به بناء عقلا نداریم، چون در اینجا سیره مستمره متشرعه تا زمان معصوم وجود دارد. سیره این بوده که وقت خرید در بازار هیچ کس تفحص نمی‌کرده که فروشنده این مال را از کجا و چه طور تهیه کرده است؛ و اگر به کسی وکالت خرید و فروش می‌دادند، فعل او را حمل به صحت می‌کردند؛ و اگر پشت سر امام جماعت نماز می‌خواندند در عدالت او تفحص نمی‌کردند. اگر کسی را وکیل می‌کردند تا عقدی بخواند، در صحت عقدی که خوانده تفحص نمی‌کردند بلکه فعل او را حمل به صحت می‌کردند. البته چون سیره دلیل لبّی است محدوده آن محل بحث است.

بعضی نسبت به جریان اصالة الصحة اشکال کرده‌اند و گفته‌اند اصالة الصحة در جایی است که اصل عقد و ارکان آن احراز شود و شک در خصوصیات شرعی آن داشته باشیم. اینجا شارع می‌فرماید اصالة الصحة جاری کنید. مثلاً می‌دانم که ارکان این بیع کامل بوده اما نمی‌دانم به عربی خوانده یا فارسی خوانده است، یا نمی‌دانم که این بیع غرری بوده یا نبوده، اینجا جای اصالة الصحه است. این گروه از فقها می‌گویند: در مقام جای اصالة الصحة نیست. چون در جایی که بایع گندمش را می‌فروشد و ما شک داریم که آیا زکات آن را پرداخت کرده، در اینجا در ارکان بیع شک داریم نه در خصوصیات آن، چون نمی‌دانیم مالک این یک دهم هست یا نیست و نمی‌دانیم بیع نسبت به مقدار سهم فقرا فضولی است یا نه. پس ارکان بیع تمام نیست و اصالة الصحة جاری نمی‌شود.

به نظر ما این اشکال وارد نیست. چون ابتدا باید ثابت کنید که اصالة الصحة فقط در جایی جاری می‌شود که ارکان عقد تمام است و شک در خصوصیات آن وجود دارد. در حالی که ممکن است گفته شود طبق سیره متشرعه یا طبق بناء عقلا، محدوده اصالة الصحة اعم از این مورد است.

مرحوم نائینی و مرحوم آیت‌الله خویی و دیگران می‌فرمایند: اصالة الصحة در معامله در جایی جاری می‌شود که این شخص ید نداشته باشد و بدانم این شخص حق تصرف در این مال را دارد؛ مثلاً اگر این شخص خانه ای را می‌فروشد که تحت اشراف او نیست و نسبت به آن ید ندارد، احتمال هم می‌دهم که غاصب باشد، اینجا نمی‌توان با اصالة الصحة این معامله را درست کرد.

اصالة الصحة در جایی است که مالک بودن یا وکیل بودن فروشنده برای خریدار محرز شود و شک در خصوصیات داشته باشد. چون در اصالة الصحة به معنایی که توضیح داده شد، دلیل لفظی نداریم که بتوانیم به آن تمسک کنیم؛ دلیل این اصالة الصحة سیره متشرعه است و معلوم نیست که این سیره چه مقدار وسعت دارد. لذا در ما نحن فیه اصالة الصحة جاری نمی‌شود.

قاعده ید

این شخص ید دارد و گندم ها تحت اختیار او هستند، مدعی دیگری هم وجود ندارد، آیا می‌توانیم به ید تمسک کنیم و بیع را صحیح بدانیم؟ مرحوم نائینی و دیگران مثل مرحوم آیت‌الله خویی در قاعده ید هم مناقشه کرده‌اند. ایشان می‌فرمایند: ید زمانی مفید فایده است که مسبوق به ید امانی یا ید عدوانی نباشد. مثلاً می‌دانم که این شخص غاصب بوده و الان شک دارم که این مال را از مالکش خریده و به من می‌فروشد یا هنوز غاصب است. آیا در اینجا قاعده ید فایده دارد؟ در اینجا ید اماره نیست.

مرحوم آیت‌الله خویی به عبارت دیگر می‌فرمایند: در جایی که این شخص منکر است لازم نیست بینه بیاورد پس می‌توان به ید او تمسک کرد. اما اگر ید مدعی باشد یعنی اقرار دارد که قبلا این خانه ملک غصبی بوده و الان مدعی است که این خانه را خریده است. این شخص مدعی است پس باید اثبات کند که این خانه را خریده و در نتیجه ید فایده ای ندارد.

در مقابل مرحوم آیت‌الله حکیم می‌فرمایند: نمی‌توان موضوع قاعده ید را مقید کنیم به جایی که ید عدوانی یا ید امانی نباشد. چنین تقییدی سبب می‌شود قاعده ید موضوع نداشته باشد؛ چون اگر احراز کنیم که ید امانی نیست و ید عدوانی هم نیست، در این صورت ید مالکی اثبات می‌شود؛ پس موضوع قاعده ید از بین می‌رود.

علاوه بر اینکه ید اماره است و حکم ظاهری درست می‌کند. اگر موضوع ید را به ید غیر امانی و غیر عدوانی مقید کردید، اینجا حکم به ملکیت ظاهری نمی‌شود بلکه حکم به ملکیت حقیقی می‌شود.

مرحوم آیت‌الله حکیم بعد از بیان این مطل می‌فرمایند: شاید این صحیح باشد که بگوییم ید اماره است در جایی که من علم به حالت سابقه نداشته باشم. اما اگر به حالت سابقه علم داشته باشم ید جاری نمی‌شود.

مرحوم آیت‌الله خویی می‌فرمایند: اگر بگوییم ید مقید است به اینکه من علم به حالت سابقه نداشته باشم در ما نحن فیه به کار نمی‌آید. چون در مقام علم داریم که این شخص نسبت به یک دهم مال ید امانی دارد.

ایشان در ادامه می‌فرمایند: در مقام خصوصیتی وجود دارد که سبب می‌شود قاعده ید در اینجا جاری شود. اگر کسی مالی در دستش امانت باشد اما یقین داشته باشیم که این شخص اختیار داشته که این مال را به ملک خودش دربیاورد، مثل کسی که خانه ای را در اختیار کسی امانت گذاشته به او هم وکالت داده که این خانه را به هر کسی خواست بفروشد، در این موارد با اینکه می‌دانیم حالت سابقه ید امانی بوده است، اما قاعده ید جاری می‌شود و ید اماره بر ملکیت قرار می‌گیرد. در ما نحن فیه این شخص نسبت به یک دهم مال ید امانی دارد اما مالک از طرف شارع اجازه دارد که این ید امانی را به ید مالکی تبدیل کند. شارع اجازه داده که زکات را از خارج نصاب پرداخت کند و این یک دهم را مالک شود. پس در نتیجه اینجا قاعده ید جاری می‌شود.

جمع بندی

اگر کسی مال زکوی را می‌خرد و نمی‌داند زکات این مال پرداخت شده یا نشده، اینجا قاعده ید جاری می‌شود. چون کل این مال تحت ید اوست و این ید اماره بر ملکیت است پس حکم به ملکیت مالک می‌شود. اگر کسی بگوید در اینجا قاعده ید جاری نمی‌شود چون علم به حالت سابقه داریم و می‌دانیم که ید امانی بوده است، می‌گوییم اگر مالک شرعاً اختیار داشته باشد که این مال را به ملکیت خودش منتقل کند، اینجا ید او اماره بر ملکیت است.

وقتی قاعده ید جاری شود نیاز به جریان اصالة الصحه نیست. همچنین قاعده ید اماره است و بر استصحاب بقاء ملکیت مقدم می‌شود. در نتیجه در فرض مسأله لازم نیست مشتری زکات پرداخت کند.

و الحمد لله رب العالمین …