جــلــســه صدوشصت‌ودو
مفهوم کنز ـ ملکیت کنز
چهارشنبه 26-6-99
1-ادامه بررسی مفهوم کنز
اخذ مدت در مفهوم کنز
کلام در مفهوم کنز بود و گفته شد که قصد ادخار و دفن در ارض و طلا و نقره بودن داخل در مفهوم کنز نیست و صحیحه مرحوم بزنطی هم مجمل است و نمیتواند مخصص ادله کنز باشد
نکته دیگری که در مفهوم کنز باید بررسی شود این است که آیا حتما باید مالی مدت طولانی پنهان شده باشد تا گنج بر آن صادق باشد یا خیر؟ یعنی مثلا حتمال باید برای دوران قبل از اسلام باشد یا اگر از دوران قاجار هم باقی مانده باشد گنج است.
درباره این قید باید گفت که به نظر نمیرسد که قدمت تاریخی در کنز اخذ شده باشد. البته قطعا در جایی که مالی مالک داشته باشد قطعا احکام کنز را ندارد و بلکه بعید نیست گفته شود که عنوان گنج هم از این موارد که مالک بالفعل دارد منصرف است.
قید دیگری که ممکن است گفته شود که در مفهوم کنز دخالت دارد این است که آیا باید حتما در سرزمینی باشد که اهل آن کوچ کرده اند و خرابه شده است یا خیر؟ به نظر نمیرسد بتوان پذیرفت که این قید داخل در مفهوم کنز باشد . بلکه مکانی که گنج درآن یافت میشود در صدق گنج دخالتی ندارد.
2-ادله جواز تملک
مرحوم سید بعد از بیان موضوع وارد حکم کنز شده و ابتدا به این نکته پرداخته اند که در چه مواردی میتوان کنز را مالک شد؛ ایشان فرموده اند روشن است اگر کنز در سرزمین کفار حربی باشد قطعا حکم کنز را دارد و اگر در سرزمین اسلامی باشد و اثر اسلام نداشته باشد نیز حکم کنز را دارد اما کلام در صورتی است که گنجی در سرزمین اسلام باشد و اثر اسلام هم داشته باشد که محل اختلاف بین فقها واقع شده است.
مرحوم سید میفرمایند کنزی که یافت میشود احکام گنج را دارد مگر در دو مورد که یکی را همین ابتدا بیان میکنند و دومی را در لابلای مسائل (مسئله 15) مطرح کرده اند. یعنی ایشان اطلاقی در جواز تملک قائل هستند خواه کنز در بلاد اسلامی باشد یا بلاد کفر و خواه اثر اسلامی داشته باشد یا خیر مگر در دو مورد.
موردی اولی که مرحوم سید مطرح کرده اند صورتی است که کنزی در زمینی یافت شود که از شخصی خریداری شده است و احتمال میرود که این کنز ملک بایع یا مالکین قبلی زمین باشد؛ و مورد دوم هم جایی است که بدانیم کنز مالک محترمی دارد.
در بررسی کلام مرحوم سید باید به این نکته پرداخت که جواز تملک از کدام دلیل بدست می آید تا بتوان به سعه و ضیق آن دلیل پرداخته و حکم کرد که کدام کنز ملک واجد است و کدام کنز ملک واجد نیست.
الف) استدلال اول برای جواز تملک چهارپنجم
بعضی برای جواز تملک به ادله دال بر خمس کنز تمسک کرده اند و بمااینکه این ادله اطلاق دارند لذا جواز تملک هم اطلاق خواهد داشت.
اما در نحوه دلالت این اخبار بر جواز تملک به نکاتی تمسک شده است که در ادامه بیان خواهد شد:
تقریر اول در تمسک به اخبار خمس کنز
نکته اول این است که این ادله به دلالت التزامی دال بر جواز تملک هم هست چراکه حضرت امر به تصرف در مال و پرداخت خمس کرده اند در حالی که تصرف در مال غیر جایز نیست پس از همین که حضرت امر به تصرف کرده اند استفاده میشود که این کنز ملک واجد است.
این دلیل قابل قبول نیست چراکه ملازمه ای بین این تصرفی که حضرت بیان کرده اند و تملک وجود ندارد بلکه شارع مقدس ممکن است امر کند که در مالی که ملک خودت نیست تصرف خاصی را انجام بدهی.
بله اگر شارع مقدس امر به تصرف مالکانه کند دلالت التزامی بر ملک خواهد داشت اما پرداخت خمس به صاحبان آن تصرف مالکانه نیست.
تقریر دوم در تمسک به اخبار خمس کنز
دوم استدلال به ارتکاز متشرعه است به این بیان که ارتکاز متشرعه این است که خمس به ملک تعلق میگیرد که در این صورت ادله خمس کنز دلالت بر ملکیت هم خواهد داشت.
این استدلال منوط به پذیرش این ارتکاز است که در این صورت این ارتکاز متصله به خطاب میتواند ظهوری برای خطاب درست کند که وقتی حضرت فرموده اند باید خمس هر گنجی پرداخت شود دال بر این هم هست که هر گنجی را میتوان مالک شد.
تقریر سوم در تمسک به اخبار خمس کنز
استدلال سومی که بیان شده است دلالت اقتضاء است به این بیان که از مجموع ادله میتوان استفاده کرد که خمس در مواردی لازم است که مقدار باقی مانده ملک واجد باشد و از طرفی هم این ادله نسبت به پرداخت خمس کنز اطلاق دارد لذا پرداخت خمس همه کنوز لازم است و هر کنزی که پرداخت خمس آن لازم باشد ملک واجد است.
نقص این استدلال این است که گرچه از مجموع ادله به صورت فی الجمله میتوان استفاده کرد که در بعض موارد خمس واجب شده که مقدار باقی مانده ملک واجد است اما به صورت یک قاعده کلی نمیتوان این قاعده را پذیرفت که در همه مواردی که خمس واجب است مقدار باقی مانده هم ملک واجد است.
باید توجه داشت که نمیتوان به ادله ای که اقامه میشود اشکال گرفت که این استدلالات منوط به این است که این خطابات نسبت به چهارپنجم باقی مانده اطلاق داشته باشد درحالی که از این حیث درصدد بیان نیستند. چراکه روشن است که این خطابات نسبت به خمس کنز درصدد بیان است و این اطلاق قابل قبول است و محل مناقشه نیست. بنابراین هریک از این استدلال ها به انضمام اطلاق اخبار در پرداخت خمس همه مصادیق کنز دال بر ملکیت چهارپنجم باقی مانده نیز هست.
ب) استدلال دوم برای جواز تملک کنز
بعض برای جواز تملک به این استدلال تمسک کرده اند که اصل اولی جواز تصرف است همانطور که فرمود: «کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام»
لکن این استدلال تاتمام است چراکه اولا این ادله دال بر حکم تکلیفی است اما اثبات ملکیت که حکم وضعی است نمیکند و ثانیا اماره بر خلاف است که این امارات را باید در استدلال قول مخالفین بررسی کرد.