جلسه ۱۶۳ دوشنبه ۰۵/۰۳/۱۴۰۴
زکات غلات (مسأله بیست ونهم)
بسم الله الرحمن الرحیم
اگر کسی مالی که متعلق زکات بوده را بخرد یا این مال زکوی به طریقی به او منتقل شود، این شخص نسبت به آن چه وظیفه ای دارد؟ در اینجا چند حالت متصور است:
نمی دانیم زکات آن پرداخت شده یا پرداخت نشده است.
میدانیم زکات آن پرداخت شده است.
می دانیم زکات آن پرداخت نشده است:
اگرمال زکوی از طریق بیع به این شخص منتقل شود، این بیع نسبت به مقدار زکات بیع فضولی است و حاکم باید اجازه دهد. اگر حاکم اجازه داد بیع صحیح است و حاکم ثمن را از مشتری میگیرد و مشتری به بایع رجوع میکند. اگر حاکم اجازه ندهد، حاکم به مشتری مراجعه میکند و عین را میگیرد و مشتری هم به بایع رجوع میکند.
اگر مال زکوی از طریق ارث به این شخص منتقل شود، مقدار زکات حق دیگران بوده و در نتیجه این مقدار به ورثه منتقل نشده است.
ذیل این مسأله مرحوم سید میفرمایند: «و لو أدّى البائع الزكاة بعد البيع ففي استقرار ملك المشتري و عدم الحاجة إلى الإجازة من الحاكم إشكال»؛[۱] در مواردی که میدانیم زکات مال پرداخت نشده، اگر بایع بعد از بیع زکات را پرداخت کند، آیا اینجا هم اجازه حاکم لازم است یا اینکه ملک برای مشتری مستقر میشود و نیازی به اجازه حاکم نیست؟ مرحوم سید به نتیجه نمیرسند و میفرمایند: «اشکال»
قبلاً بحث شد که همه فقها میفرمایند مالک میتواند قیمت مال زکوی را به عنوان زکات پرداخت کند. بعضی از فقها میفرمایند: علاوه بر جواز پرداخت قیمت، جایز است از جنس دیگری زکات را پرداخت کنید. با توجه به این نکته، اکثر محشین در این جا فرموده اند: در این صورت اگر بایع بعد از بیع زکات را از خارج نصاب پرداخت کند خودش مالک میشود و در نتیجه قطعاً اجازه حاکم شرط نیست. اما آیا مجدداًً خودش باید به مشتری اجازه بدهد یا همان بیع اول کافی است؟
مرحوم امام خمینی میفرمایند: این بحث از فروع «من باع شیئاً ثم ملک» است که ذیل بحث بیع فضولی مورد بحث قرار گرفته است.
فی الجمله بین «بیع فضولی» و «من باع شیئاً ثم ملک» تفاوتی وجود دارد. گفته شده در «بیع فضولی» مالک از ابتدا مالک است و حین العقد هم مالک است و فضول مال مالک را بدون اذن میفروشد و بعد که مالک اجازه میدهد بیع تصحیح میشود. سپس بحث میشود که از چه زمانی مبیع به ملک مشتری منتقل شده است. آیا از حین الاجازه این مال به ملک مشتری منتقل میشود یا اینکه حین الاجازه کشف میکنیم که از حین العقد مبیع به ملک مشتری منتقل شده است.
اما در بحث «من باع شیئاً ثم ملک» فردی مالک مال است و فضول مال او را فضولتاً میفروشد و بعد خود فضول این مال را از مالک اصلی میخرد. در اینجا فضول بعد العقد مالک شده و حین العقد مالک نبوده است. مثلاً در بحث زکات کسی که مال را میفروشد حین العقد مالک یک دهم آن نیست و بعد از این که زکات را پرداخت میکند مالک آن یک دهم میشود.
در اینکه بحث «من باع شیئاً ثم ملک» به بحث «بیع فضولی» ملحق شود، اختلاف وجود دارد. اگر ملحق شود، این بیع فی الجمله تصحیح میشود و در غیر این صورت این بیع قابل تصحیح نیست. لذا نسبت به «من باع شیئاً ثم ملک» اقوالی مطرح شده است:
بعد از پرداخت زکات قهراً بیع تصحیح میشود و نیاز به اجازه مجدد نیست.
با اجازه مجدد بیع تصحیح میشود.
این بیع قابل تصحیح نیست چون در بیع فضولی کسی که اجازه میکند حین العقد مالک بوده است اما در اینجا این شخص حین العقد مالک نیست. به عبارت دیگر بایع وقت بیع مالک نبوده و الان هم مالک چیزی میشود که قبلاً فروخته است.
به نظر ما اینکه حین العقد چه کسی مالک است مهم نیست، مهم این است که مالک این مال این بیع را اجازه کند.
بین مبنای کشف و نقل تفاوت وجود دارد. این بیع علی النقل صحیح است و علی الکشف صحیح نیست؛ چون در اینجا کاشفیت بی معناست؛ کاشفیت یعنی با اجازه مالک کشف میشود که از اول در ملک مشتری بوده است؛ لازمه اش این است که قبل از اینکه به ملک بایع وارد شود از ملک بایع خارج شده باشد و این بی معناست.
مرحوم شیخ در مکاسب به این اشکال پاسخ دادهاند که مقصود ما از کشف، کشف از حین البیع نیست بلکه کشف از زمانی است که مالک شده است. مثلا اگر کسی مال زکوی را بفروشد و بعد از یک ماه زکات آن را پرداخت کند و بعد از دو ماه بیع را اجازه کند، در مدت زمان بین پرداخت زکات و اجازه بیع، چه کسی مالک است؟ طبق مبنای کشف از زمانی که زکات پرداخت شده این مال به ملک مشتری در آمده است. طبق مبنای نقل از زمانی که اجازه میدهد این مال به ملک مشتری منتقل میشود. پس کشف و نقل معنا دارد. لذا علی الکشف و النقل هر دو صحیح است و قول به تفصیل صحیح نیست.
خلاصه اکثر فقها میفرمایند بحث «من باع شیئاً ثم ملک» به «بیع فضولی» ملحق میشود اما بحث اصلی در این است که آیا نیاز به اجازه مجدد هست یا اجازه مجدد لازم نیست؟
در مانحن فیه وقتی گندم ها را میفروشد یک دهم آن ملک فقرا است و فضولتاً آن را میفروشد. وقتی خودش زکات را از جای دیگر پرداخت میکند مالک آن یک دهم میشود. به نظر مرحوم شیخ باید بیع اول را نسبت به سهم فقرا اجازه کند تا بیع تصحیح شود. مرحوم سید در الحاق این بیع به بیع فضولی اشکال دارند، به همین دلیل در اینجا هم فتوا نمیدهند و میفرمایند: فیه اشکال.
اما در اینجا روایت صحیحه ای وجود دارد که با وجود این صحیحه تکلیف این بیع در بحث زکات مشخص میشود؛ پس ولو در الحاق «من باع شیئاً ثم ملک» به «بیع فضولی» اشکالی وجود داشته باشد، در اینجا نباید بگویید «فیه اشکال»؛ چون این صحیحه دلالت دارد که در باب زکات اجازه مجدد لازم نیست.
این صحیحه در باب دوازدهم از ابواب زکات انعام آمده است. عنوان باب اینچنین است: « بَابُ أَنَّهُ لَوْ بَاعَ النِّصَابَ قَبْلَ أَدَاءِ الزَّكَاةِ وَجَبَتْ عَلَى الْمُشْتَرِي وَ يَرْجِعُ بِهَا عَلَى الْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يُؤَدِّيَهَا الْبَائِعُ وَ لَوْ تَلِفَ الْمَالُ بِغَيْرِ تَفْرِيطٍ سَقَطَت»؛ اگر کسی همه نصاب را قبل از اداء زکات بفروشد بر مشتری واجب است که زکات آن را پرداخت کند. آن مقداری هم که پرداخت کرده ثمنش را از بایع پس میگیرد. البته اگر خود بایع بعد از فروش نصاب زکات آن را پرداخت کند، لازم نیست مشتری زکات آن را پرداخت کند.
روایت اول: صحیحه عبد الرحمن بن ابیعبدالله
[۲]«مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ لَمْ يُزَكِّ إِبِلَهُ أَوْ شَاءَهُ عَامَيْنِ فَبَاعَهَا» شخصی به مدت دو سال زکات مالش را پرداخت نکرده است و بعد هم مالش را فروخته است. «عَلَى مَنِ اشْتَرَاهَا أَنْ يُزَكِّيَهَا لِمَا مَضَى» آیا مشتری باید زکات این دو سال را پرداخت کند؟ «قَالَ نَعَمْ تُؤْخَذُ مِنْهَا زَكَاتُهَا وَ يَتْبَعُ بِهَا الْبَائِعَ أَوْ يُؤَدِّيَ زَكَاتَهَا الْبَائِعُ»؛ امام صادق علیهالسلام فرمودند: بله، باید زکات آن را پرداخت کند و مشتری به بایع رجوع کند یا اینکه خود بایع زکات را پرداخت کند. البته اگر خود بایع بعد از بیع زکات مال را پرداخت کند لازم نیست مشتری زکات بدهد.
پس از این روایت استظهار میشود که اگر بایع بعد از بیع مال زکوی به شکل صحیح زکات را پرداخت کند احتیاجی به امضا و اجازه مجدد نیست. اما از این روایت قاعده کلی برای همه ابواب استظهار نمیشود. اگر کسی در مورد «من باع شیئاً ثم ملک» به این نتیجه رسید که اجازه بعدی لازم است، این روایت مورد استثناء قاعده را بیان میکند. اما اگر بگویید اجازه بعدی لازم نیست، این روایت هم مطابق قاعده میشود.
و الحمد لله رب العالمین …