جــلــســه صدوشصت‌وچهار
استدلال سوم، چهارم و پنجم در ملکیت کنز
یکشنبه 30-6-99
استدلال سوم در جواز تملک کنز
کلام در استدلال هایی بود که برای جواز تملک کنزی که یافت میشود اقامه شده است و گفته شد که یکی از استدلال ها این است که اصل در اموال عدم احترام و جواز تصرف است مگر اینکه اثبات شود ملک محترم است. در صورت شک در احترام هم اصل عدم احترام است. که نقض و ابرام هایی که درباره این استدلال بود به تفصیل گذشت.
یکی از اشکالاتی که به این بیان گرفته شده است این است که کنزی که در دار الاسلام است و اثر اسلام دارد قطعا یک زمانی ملک مسلمان بوده است لذا دیگر نمیتوان گفت در این موارد اصل عدم احترام اموال است. بلکه در این موارد باید ملکیت مسلمان را استصحاب کرد.
اشکال این استصحابی که در کلام مرحوم عراقی بیان شده است این است که استصحاب کلی قسم ثالث است چراکه فردی که متیقن است قطعا از بین رفته است و در افرادی که مشکوک هستند یقین سابق وجود ندارد. بله همانطور که بیان شد اگر در این موارد کسی به اطمینان برسد که ملک محترم است، این اطمینان حجیت دارد لکن در موارد مشکوک اشکالی به استدلال وارد نیست.
لکن باید توجه داشت که گرچه استصحابی که در بیان مرحوم آقاضیاء آمده است ناتمام است اما یقین به این که یک زمانی ملک مسلمان بوده مانع استصحاب عدم احترام مال و اصل عدم ید مسلم میشود. لذا با این اشکال این استدلال در این موارد که در بلاد اسلام است و اثر اسلام هم دارد ناتمام است.
استدلال چهارم در جواز تملک کنز
مرحوم خویی در جواز تملک کنز فرموده اند، اگر در کنز احتمال دهیم مالک بالفعل داشته باشد مجهول المالک است و احکام مجهول المالک را دارد و نمیتوان در آن تصرف کرد اما اگر علم داشته باشیم که مالک بالفعل ندارد همانطور که در غالب موارد اینگونه است بازهم دو قسم است یکی اینکه علم به حیات وراث داشته باشیم که در این صورت هم مجهول المالک است و دوم اینکه در حیات وارث شک داشته باشیم که بازهم غالب موارد همینگونه است. در این صورت اصل عدم وارث جاری میشود که نتیجه اش این است که ملک امام علیه السلام میشود چراکه ملک بلاوارث است.
سپس ایشان فرموده اند این کنز چون در اراضی است و ائمه علیهم السلام به شیعیان اذن در تصرف در اراضی داده اند، و این اذن شامل توابع ارض نیز میشود لذا این اذن شامل کنوز هم میشود.
ان قلت: استصحاب عدم وارث یقین سابق ندارد چراکه قطعا پدر و مادر و احتمالا وراث دیگری هم داشته است لذا اصل عدم وارث یقین سابق ندارد و بلکه همین علم به وجود وارث را میتوان استصحاب کرد.
قلت: این اشکال وارد نیست چراکه وراثی که حیات داشته اند که قطعا فوت شده است و در وراث جدید هم که یقین به عدم حدوث آنها بوده است که همین را میتوان استصحاب کرد. ضمن اینکه استصحاب وارث کلی قسم ثالث است لذا ذیل اشکال هم ناتمام است.
مناقشه در بیان مرحوم خویی
اشکالی که کلام مرحوم خویی با آن مواجه است مقدمه دوم کلام ایشان است و آن اینکه ائمه علیهم السلام در این اموال اذن در تصرف به شیعیان داده اند.
بله در مواردی همانند اراضی و معادن و آجام و میاه و خمسی که دیگران باید میپرداختند و نپرداخته اند و امثال آن به شیعیان اذن در تصرف داده اند لکن اینطور نیست که در همه انفال اذن در تصرف داده باشند. شاهد مطلب هم این است که اگر کسی در زمان ما از دنیا برود و وارثی نداشته باشد، قطعا نمیتوان در آن تصرف کرد.
اما اینکه امام در ارض اذن داده اند و این اذن شامل ملحقات ارض هم بشود نیز ناتمام است لذا مرحوم خویی در معدن فرموده اند اگر کسی مالک ارض باشد فقط معدنی در توابع عرفی آن باشد را مالک است و همچنین ایشان مالک ارض را مالک کنز نمیدانن