جلسه ۱۶۴ شنبه ۱۰/۰۳/۱۴۰۴

زکات غلات (مسأله سی‌ام)

مسأله سی‌ام

بسم الله الرحمن الرحیم

مرحوم سید می‌فرمایند: «إذا تعدّد أنواع التمر مثلًا و كان بعضها جيّداً أو أجود، و بعضها الآخر رديّ أو أردى فالأحوط الأخذ من كلّ نوع بحصّته، و لكنّ الأقوى الاجتزاء بمطلق الجيّد و إن كان مشتملًا على الأجود و لا يجوز دفع الرديّ عن الجيّد و الأجود على الأحوط»؛ اگر کسی انواع گندم داشته باشد مثلاً گندم جید و گندم ردیّ داشته باشد، زکات را باید از کدام نوع پرداخت کند؟ مرحوم سید ابتدا می‌فرمایند: احتیاط این است که زکات هر نوع را از خودش بدهد. در این صورت هم حق فقرا و هم حق صاحبان مال رعایت می‌شود. سپس ایشان می‌فرمایند: اگر گندم اجود و جیّد و ردیّ داشته باشد می‌تواند از گندم متوسط زکات را پرداخت کند، اما گندم ردیّ را به جای گندم جیّد و اجود نمی‌تواند پرداخت کند.

قبلاً در مورد نحوه تعلق زکات بحث شد. بحث ما در اینجا به مبنای ما در نحوه تعلق زکات مرتبط است. گفته شد که در نحوه تعلق زکات ۴ قول وجود دارد:

به نحو اشاعه در عین: طبق این مبنا زکات هر نوعی را باید با خودش پرداخت کنند. مگر اینکه گفته شود حق تعیین زکات به مکلّف داده شده است.

به نحو کلی فی المعین: طبق این مبنا حکم همان است که در مورد اشاعه در عین بیان شد.

به نحو اشاعه در مالیت: طبق این مبنا فقرا صرفاً در مالیت این مال به اندازه عشر شریک هستند. طبق نظر مرحوم آیت‌الله خویی در اینجا هم حق تعیین با مالک است و این علی القاعده است. به نظر ما این مطلب خیلی روشن نیست چون اگر مالیت مشاع باشد باید زکات هر نوع را از خودش بدهد. همچنین حق تعیین داشتن مالک نیازمند دلیل است.

به نحو حق الرهانه یا حق الجنایة

حق تعیین مالک

در مورد حق تعیین داشتن مالک، تفاوت مبنای اشاعه و مبنای کلی فی المعین در این است که اگر زکات به نحو کلی فی المعین به مال تعلق گیرد علی القاعده حق تعیین با مالک است. اما طبق مبنای اشاعه حق تعیین داشتن مالک علی القاعده نیست و نیاز به دلیل خاص دارد.

لذا کسانی مثل مرحوم آیت‌الله خویی از روایت صحیحه‌ای که در ابواب زکات انعام قبلاً تقدیم کرده ایم استظهار می‌کنند که حق تعیین به مالک داده شده است. آن روایت دلالت داشت که نصاب را دو قسمت کن و هر کدام را مالک انتخاب کرد دوباره دو قسمت کن و باز هر کدام را مالک انتخاب کرد تایید کن تا به مقدار زکات برسد. بر این اساس می‌گویند: حتی اگر زکات به نحو اشاعه به عین تعلق گیرد حق تعیین با مالک است و می‌تواند از هر نوعی که خواست پرداخت کند. لذا ایشان می‌فرماید: طبق این مبنا اگر مالک بخواهد به جای جیّد و اجود، گندم ردیّ بدهد جایز است و البته اینکه زکات هر نوع گندم را از خودش بپردازد احتیاط مستحب است.

پس اگر بگوییم حق تعیین با مالک است از هر کدام بخواهد می‌تواند پرداخت کند مگر اینکه دلیل مانعی وجود داشته باشد. در اینجا مانعی هم وجود ندارد چون ادله‌ای که ذکر شده ربطی به مقام ندارند.

اما کسی که قائل به این حق تعیین نیست باید بگوید احتیاط در این است که زکات هر نوع را از خود آن نوع پرداخت کند. البته می‌تواند متوسط را به جای عالی بدهد. چون قاعدتاً در اینگونه موارد ادله انصراف دارند به اینکه متوسط را پرداخت کند و ردیّ را پرداخت نکند. البته اگر از اجود بدهد احتیاط کرده است.

آیه ۲۶۷ سوره بقره

یکی از ادله‌ای که به آن تمسک شده آیه ۲۶۷ سوره بقره است که می‌فرماید: «يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّباتِ ما كَسَبْتُمْ وَ مِمَّا أَخْرَجْنا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَ لا تَيَمَّمُوا الْخَبيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَ لَسْتُمْ بِآخِذيهِ إِلاَّ أَنْ تُغْمِضُوا فيهِ»؛ از مکتسبات و از آنچه از زمین برای شما رویاندیم طیبات آن را انفاق کنید؛ خبیث آن را انفاق نکنید؛ در حالیکه اگر خودتان حقی داشته باشید آن خبیث را دریافت نمی‌کنید مگر اینکه از حق خود چشم پوشی کنید.

این آیه ابتدائاً در مورد انفاقات است اما ممکن است کسی بگوید شامل باب زکات هم می‌شود. پس طبق این آیه در مقام پرداخت زکات گندم اجود یا لا اقل گندم متوسط را بده و ردیّ را به عنوان زکات پرداخت نکن.

بعضی گفته‌اند این آیه ربطی به بحث ما ندارد. چون:

اولاً این آیه مربوط به مطلق انفاقات است و بیانگر یک حکم تنزیهی است. چون در مطلق انفاقات، اصل انفاق واجب نیست در نتیجه واجب نیست که انسان از بهترین بخش مال خود انفاق کند. البته بهتر است که طبق این خطاب عمل کند و از ردیّ انفاق نکند. لذا بعضی گفته‌اند لسان این خطاب تنزیه است و منع از پرداخت ردیّ نمی‌کند و اصلاً مربوط به باب زکات نیست.

ثانیاً بعضی از فقها مثل مرحوم آیت‌الله خویی می‌فرمایند: در اصطلاح قرآن «خبیث» به معنای «حرام» است. در سوره مبارکه اعراف آیه ۱۵۷ می‌فرماید: «يُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّباتِ وَ يُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبائِثَ». پس در آیه ۲۶۷ مقصود این است که از آنچه که تصرف در آن حرام است انفاق نکنید. این یکی از آداب انفاق است پس مال شبهه ناک و حرام را انفاق نکنید. اگر آیه را این طور معنا کنید این آیه ربطی به بحث ما پیدا نمی‌کند.

به نظر ما ابتدائاً از این آیه حکم الزامی ناظر به زکات استفاده نمی‌شود و بزرگانی مثل مرحوم آیت‌الله حکیم و دیگران، در این دلالت مناقشه کرده‌اند. ولی چندین روایت ذیل این آیه وجود دارد که این آیه را به زکات تطبیق کرده است. این روایات نشان می‌دهد که فهم ما از آیات فهم دقیقی نیست.

این روایات در باب نوزدهم از ابواب زکات غلّات آمده است. عنوان باب اینچنین است: «بَابُ عَدَمِ جَوَازِ إِخْرَاجِ الْغَلَّةِ الرَّدِيَّةِ عَنِ الْجَيِّدَةِ فِي الزَّكَاةِ وَ حُكْمِ الْمِعَافَأْرَةٍ وَ أُمِّ جُعْرُورٍ فِي الزَّكَاة»؛ مرحوم شیخ از این روایات استظهار کرده‌اند که پرداخت زکات گندم جیّد به وسیله گندم ردیّ جایز نیست. ممکن است این عدم جواز، حکم وضعی باشد، یعنی ذمه شخص فارغ نمی‌شود نه اینکه صرفاً حرام انجام داده باشد.

روایت اول: صحیحه ابی بصیر

[۱]«مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‏ فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ‏ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّباتِ ما كَسَبْتُمْ وَ مِمَّا أَخْرَجْنا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَ لا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ‏[۲]– » از امام صادق علیه السلام در مورد این آیه پرسیده شد. «قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا أَمَرَ بِالنَّخْلِ أَنْ يُزَكَّى يَجِي‏ءُ قَوْمٌ بِأَلْوَانٍ مِنَ التَّمْرِ وَ هُوَ مِنْ أَرْدَإِ التَّمْرِ يُؤَدُّونَهُ مِنْ زَكَاتِهِمْ تَمْراً يُقَالُ لَهُ الْجُعْرُورُ وَ الْمِعَافَأْرَةٍ قَلِيلَةَ اللِّحَاءِ عَظِيمَةَ النَّوَى وَ كَانَ بَعْضُهُمْ يَجِي‏ءُ بِهَا عَنِ التَّمْرِ الْجَيِّدِ» حضرت فرمودند: وقتی رسول الله صلی الله علیه و آله امر کردند که از نخل زکات اخذ شود، عده‌ای در مقام پرداخت زکات دو نوع تمر می‌آوردند که از پست ترین خرما ها بود و هسته های بزرگ و گوشت کمی داشت. حتی کسانی که تمر جیّد داشتند از این دو نوع تمر می‌آوردند تا زکات خود را پرداخت کنند. «فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا تَخْرُصُوا هَاتَيْنِ التَّمْرَتَيْنِ وَ لَا تَجِيئُوا مِنْهُمَا بِشَيْ‏ءٍ وَ فِي ذَلِكَ نَزَلَ‏ وَ لا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَ لَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ‏[۳]-» حضرت دستور دادند که در مقام تخمین زکات این دو نوع تمر را داخل نصاب محاسبه نکنند و همچنین در مقام پرداخت زکات هم از این دو نوع تمر پرداخت نکنند. و این آیه در این مورد نازل شد. «وَ الْإِغْمَاضُ أَنْ يَأْخُذَ هَاتَيْنِ التَّمْرَتَيْنِ»؛ بعد حضرت فرمودند: اغماض یعنی از کسی مقداری خرما طلب داشته باشی و این دو نوع تمر را برای شما بیاورد، اگر قبول کنی یعنی از حق خودت اغماض و چشم پوشی کرده ای.

از این روایت دو مطلب استظهار می‌شود:

این دو نوع تمر در نصاب محاسبه نمی‌شود و به عنوان زکات هم پرداخت نمی‌شود.

به قرینه شأن نزول آیه فهمیده می‌شود که خدای متعال می‌فرماید: آنچه خودتان در مقام دریافت حق خود اخذ می‌کنید به عنوان زکات پرداخت کنید. آنچه خودتان با چشم پوشی از حق خود دریافت می‌کنید، به فقرا ندهید.

پس این آیه با توجه به روایات ذیل آن، ابتدائاً شامل انفاق واجب هم می‌شود.

پاسخ مرحوم آیت‌الله خویی

مرحوم آیت‌الله خویی به این روایت پاسخ می‌دهند و مرحوم آیت‌الله حکیم هم این پاسخ را به عنوان احتمال مطرح می‌کنند. ایشان می‌فرمایند: بعید نیست که این دو نوع تمر انقدر پست بوده که اصلاً عنوان خرما بر آن صدق نمی‌کرده است. اگر این طور باشد این روایت به بحث ما ربطی ندارد. چون بحث ما در مورد خرمایی است که زکات به آن تعلق می‌گیرد اما جنس آن ضعیف است. پس موضوع روایت با ما نحن فیه متفاوت است.

خلاصه مرحوم آیت‌الله خویی ابتدا دلالت آیه را محدود می‌کنند. ایشان می‌فرمایند: مقصود از «خبیث» «حرام» است یعنی مال حرام را انفاق نکنید. سپس می‌فرمایند: بر فرض که آیه ناظر به خوب و بد باشد و مقصود از «طیبات» و «خبیث» حلال و حرام نباشد، این آیه با توجه به شأن نزول آن ناظر به یک جنسی از خرما است که حضرت آن را به خاطر پست بودنش از دایره مال زکوی خارج کردند. پس اگر خرمایی باشد که زکات به آن تعلق می‌گیرد، این آیه ناظر به او نیست.

در مقابل به نظر ما:

ولو اینکه در مقام شأن نزول لسان آیه به این دو نوع خرما تطبیق شده است اما نمی‌توان لسان آیه را به این دو نوع خرما محدود کنید. چون آیه ناظر به کل انفاقات است.

آیه دلالت دارد که با حق فقرا مثل حق خودتان رفتار کنید.

این آیه به نحو ضمنی بر نوع جعل شارع هم دلالت دارد؛ چون اگر جعل شارع به نحو اشاعه در مالیت یا کلی فی المعین یا به نحو حق باشد اغماض معنا پیدا نمی‌کند. پس ممکن است گفته شود این آیه بر نحوه جعل به نحو اشاعه در عین هم دلالت دارد. آیه دلالت دارد که ما اموال فقرا را اینطور قرار ندادیم که حق آنها فقط به ردیّ تعلق بگیرد. زکات به نحوی تعلق گرفته که اگر با «خبیث» پرداخت کنید، حق فقرا پرداخت نشده است.

پس کأنه از این آیه استظهار می‌شود که متوسط را باید پرداخت کنید و بهتر این است که از طیبات یعنی از بهترین بخش مالتان پرداخت کنید. ولی اگر از «طیبات» نمی‌دهید «خبیث» را هم ندهید. در نتیجه متوسط به بالا را می‌توانید بدهید.

جمع بندی

بحث در این است که اگر کسی انواعی از گندم دارد آیا می‌تواند به عنوان زکات ردیّ را به جای متوسط و جیّد پرداخت کند؟ مرحوم سید می‌فرمایند: جایز نیست.

در اینجا ابتدا باید مقتضای قاعده در باب زکات غلات بررسی شود. مرحوم آیت‌الله خویی می‌فرمایند: طبق مقتضای قاعده جایز است که ردیّ به جای جیّد پرداخت شود. چون زکات به مالیت این مال تعلق گرفته و برای مکلّف حق تعیین قرار داده شده است. بنابر این از هر نوع بخواهد انتخاب می‌کند و پرداخت می‌نماید. حتی طبق مبنای اشاعه و مبنای کلی فی المعین و مبنای حق الرهانه و حق الجنایه، حق تعیین با مکلّف است پس از هر نوع بخواهد پرداخت می‌کند. به نظر ما خود این قاعده محل بحث است. دلیل این حق تعیین روایتی است که در باب زکات انعام آمده است. مرحوم آیت‌الله خویی از این روایت الغاء خصوصیت کرده و یک قاعده کلی از آن استظهار می‌کنند. به نظر ما همه این ها باید مورد بحث قرار گیرد.

یکی از ادله‌ای که مرحوم سید مطرح می‌کنند آیه ۲۶۷ سوره مبارکه بقره به ضمیمه روایات ذیل آن است. اگر این آیه به باب زکات تطبیق شود و اگر خبیث به معنای ردیّ باشد، معنایش این است که در مقام پرداخت زکات، اولاً ردیّ را ندهید، ثانیاً جایز است متوسط را بدهید، ثالثاً بهتر است جیّد را بدهید. شاید این قاعده کلی از این آیه به ضمیمه روایات ذیل آن استظهار شود.

در نتیجه بر فرض که مقتضای قاعده همان باشد که در بالا ذکر شد ، آیه و روایات ذیل آن مقید این قاعده می‌شوند. انشاء الله در جلسه آینده این بحث را بیشتر توضیح می‌دهیم.

و الحمد لله رب العالمین …