جــلــســه صدوشصت‌وپنج
استدلال سوم، چهارم و پنجم در ملکیت کنز
دوشنبه 31-6-99
ادامه بررسی ادله جواز ملکیت کنز
کلام در ملکیت کنز بود و گفته شد که بعض موارد که اصلا محل کلام نیست و قطعا میتوان آن را مالک شد همانند گنجی که در بلاد کفر است و اثر اسلام هم ندارد اما در موارد مشکوک طرقی برای جواز تملک پیموده شده است
مخالفین جواز تملک به ادله ای تمسک کرده اند که در لابلای مباحث گذشته بیان شد. یکی از ادله این است که وجود کنز در بلاد اسلامی و اثر اسلام بر کنوز اماریت دارد که ملک مالک محترم است که این وجه بررسی شد. دلیل دیگری که برای عدم جواز تملک اقامه شده است این بیان است که اصل این است که نمیتوان در اموال تصرف کرد که این مطلب هم گذشت.
در مقابل هم به ادله ای برای جواز تملک تمسک شده است که بعض آنها بررسی شد. در ادامه نیز بعض ادله دیگر نیز بررسی خواهد شد.
1-استدلال اول مرحوم خویی بر جواز تملک
یکی از ادله ای که مرحوم خویی بر جواز تملک اقمه کرده اند این است که در عموم کنز ها اینطور است که حتی اگر مالک محترم داشته است اما مالک این کنز که قطعا از دنیا رفته است و اصل این است که وارثی نداشته اند لذا ملک امام علیه السلام میشود که به تبع ارض به شیعیان اذن در تصرف در آن داده شده است.
این استدلال نیز بررسی شد و گفته شد که دلیلی برای تحلیل انفال برای شیعیان وجود ندارد و تبعیت ارض هم ناتمام است.
2-استدلال دوم بر جواز تملک کنز
مرحوم خویی به بعض نصوص خاصی که در باب لقطه و مجهول المالک است نیز تمسک کرده اند. یکی از روایاتی که مرحوم خویی و دیگرانی به آن تمسک کرده اند این روایت شریفه است:
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَضَى عَلِيٌّ ع فِي رَجُلٍ وَجَدَ وَرِقاً فِي خَرِبَةٍ أَنْ يُعَرِّفَهَا فَإِنْ وَجَدَ مَنْ يَعْرِفُهَا وَ إِلَّا تَمَتَّعَ بِهَا.
مرحوم خویی فرموده اند در این روایت آمده است باید واجد تعریف کند و تعریف وقتی ممکن است که مال علامت خاصی داشته باشد لذا همین نکته قرینه بر این است که این ورق در این روایت کنزی بوده است که دارای علامت بوده است و لااقل اطلاق ورق شامل کنز هم میشود.
ذیل این روایت شریفه دلالت بر این دارد که میتوان مالک شد که مرحوم خویی به همین ذیل تمسک کرده اند.
لکن مرحوم خویی میفرمایند دو صحیحه از محمد بن مسلم وجود دارد که مقید این روایت است
یکی این روایت شریفه است که میفرماید: «سَأَلْتُهُ عَنِ الدَّارِ يُوجَدُ فِيهَا الْوَرِقُ فَقَالَ إِنْ كَانَتْ مَعْمُورَةً فِيهَا أَهْلُهَا فَهِيَ لَهُمْ وَ إِنْ كَانَتْ خَرِبَةً قَدْ جَلَا عَنْهَا أَهْلُهَا فَالَّذِي وَجَدَ الْمَالَ أَحَقُّ بِهِ.»
دومین صحیحه محمد بن مسلم هم این روایت شریفه است: «وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْوَرِقِ يُوجَدُ فِي دَارٍ فَقَالَ إِنْ كَانَتِ الدَّارُ مَعْمُورَةً فَهِيَ لِأَهْلِهَا وَ إِنْ كَانَتْ خَرِبَةً فَأَنْتَ أَحَقُّ بِمَا وَجَدْتَ.»
در این دو روایت بین معموره و غیر آن و بین اینکه مالک بالفعل داشته باشد یا خیر تفصیل داده شده است. بنابراین جمع بین این روایات این است که جواز تملک صورتی که ملک آباد باشد یا خرابه ای باشد که مالک دارد را شامل نمیشود. در واقع ایشان از این دو صحیحه استفاده کرده اند که اگر ارضی که کنز در آن یافت شده است مالک داشته باشد باید تعریف کرد خواه آباد باشد یا خرابه ولی در غیر این صورت میتوان آن را تملک کرد.
مناقشه در استدلال مرحوم خویی
اولا سوال در دو صحیحه محمد بن مسلم تفصیل بین دار خراب و معموره است که این تفصیل را نمیتوان تطبیق به روایت محمد بن قیس کرد که فقط درباره خرابه است و با اینها نمیتوان روایت محمد بن قیس را مقید کرد.
ثانیا در این دو صحیحه آمده است که اگر معموره باشد که اهلش در آن هستند ورق برای آنهاست که معنایش این است که نیازی به تعریف هم نیست درحالی که ایشان میفرمایند باید به مالک تعریف کرد.
3-استدلال سوم بر جواز تملک کنز
استدلال دیگری که مرحوم خویی اقامه کرده اند روایات خمس کنز است که ایشان روایات را دو دسته کرده اند؛ بعضی فقط دال بر خمس در کنز است و حتی اگر خمس فرع ملک باشد این روایت از ناحیه تملک اصلا درصدد بیان نیستند اما بعض دیگر روایات از این حیث نیز در مقام بیان هستند.
در واقع لازمه کلام ایشان این است که دسته اول روایات حتی اطلاق در خمس کنز هم ندارد بلکه فقط دال بر این است که باید خمس کنزی که تملک آن جایز است را پرداخت کرد لذا دلالت ندارد که خمس هرکنزی که یافت میشود را باید پرداخت کرد.
این استدلال ایشان در جلسه آینده بررسی خواهد شد ان شاء