جلسه ۱۶۵ یک شنبه ۱۱/۰۳/۱۴۰۴

زکات غلات (مسأله سی‌ و دوم)

مسأله سی و دوم

بسم الله الرحمن الرحیم

این مسأله در مورد تخمین زدن است. نبی اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله عده ای را می‌فرستادند تا مقدار زکات را تخمین بزنند. در مورد تخمین سه نظر مطرح شده است:

تخمین صرفاً برای محافظت بر مال است. چون اگر محافظت بر مال نباشد ممکن است عمّال یا صاحب مال، مقدار زیادی از آن را تلف کنند و مصرف نمایند. اینها مقدار زکات را تخمین می‌زدند تا مقدار تقریبی زکات مشخص باشد تا بعداً به صورت دقیق مقدار زکات تعیین شود. پس تخمین حکم شرعی نیست و اثر شرعی ندارد.

مرحوم آیت الله خویی و مرحوم حاج آقا رضای همدانی می‌فرمایند: تخمین حکم شرعی است و اثر شرعی دارد. یعنی با تخمین مقدار زکات را مشخص می‌کردند و به همان مقدار زکات می‌گرفتند. اما تخمین صرفاًً اماره ای بر مقدار زکات است، یعنی مادامی که مخالفت آن با واقع معلوم نشده باشد معتبر است. پس اگر بعداً معلوم شود که بیشتر پرداخت کرده می‌تواند پس بگیرد و اگر معلوم شد که کمتر پرداخت کرده باید آن مقدار را جبران کند. شاید علت دستور نبی اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله به خرص این بوده که ابزار اندازه گیری در آن زمان مثل الان نبوده و مجبور بودند که در بسیاری از موارد با خرص مقدار زکات را تعیین کنند.

تخمین اثر شرعی دارد به این معنا که تخمین نوعی از انواع معاملات است. مقدار زکات معامله می‌شود با مقداری که تخمین زده شده است. مرحوم سید می‌فرمایند: از روایات استظهار می‌شود که تخمین علاوه بر اماره بودن بر مقدار زکات، نوعی معامله است که در آن مالک سهم فقرا از عین را با مقدار تخمین زده شده می‌خرد و ذمه خود را بدهکار فقرا می‌کند در نتیجه کل مال ملک طلق مالک می‌شود و ذمه او به مقدار تخمین زده شده بدهکار می‌شود.

تفاوت نظر دوم و سوم در این است که اگر خرص معامله باشد و بعداً معلوم شود که فی الواقع مقدار زکات کمتر یا بیشتر از مقدار خرص بوده هیچکدام از دو طرف نمی‌توانند مقدار واقعی زکات را طلب کنند. اما اگر خرص صرفاً اماره بر واقع باشد اگر بعداً معلوم شود که مقدار زکات کمتر یا بیشتر بوده باید آن مقدار جبران شود.

مرحوم آیت الله خویی می‌فرمایند: اگر بگویید خرص یک نوع معامله است:

اولاً این خلاف قاعده است و دلیل خاص می‌خواهد و ما دلیلی نداریم که میتوانید معامله ای به نام خرص انجام دهید.

ثانیاً خرص یک موضوع مستقل است و از ادله استظهار می‌شود که خرص اماره است و معاوضه ای در میان نیست.

ثالثاً اگر این را معاوضه بدانید مستلزم معاوضه ربوی می‌شود. چه صلح باشد و چه بیع باشد، اگر فی الواقع مقدار زکات با مقدار تخمین زده شده تطابق نداشته باشند، این معاوضه ربوی می‌شود.

متن مرحوم سید در عروه را ببینید؛ ایشان می‌فرمایند: [۱]«يجوز للساعي من قبل الحاكم الشرعي‌ خرص ثمر النخل و الكرم بل و الزرع على المالك»؛ تخمین در نخل و کرم جایز است اجماعاً. اما تخمین در زرع اجماعی نیست، البته نظر مشهور به خصوص قدماء، جواز تخمین در زرع است. «و فائدته جواز التصرُّف للمالك بشرط قبوله كيف شاء»؛ تخمین زدن ایقاع نیست بلکه معامله است و باید مالک هم آن را قبول کند. اگر مالک قبول کند معامله شکل می‌گیرد و در نتیجه مالک می‌تواند در کل مال تصرف کند. «و وقته بعد بدوّ الصلاح و تعلّق الوجوب»؛ زمان تخمین بعد از آشکار شدن محصول و تعلق وجوب است. «بل الأقوى جواز من المالك بنفسه إذا كان من أهل‌ الخبرة، أو بغيره من عدل أو عدلين، و إن كان الأحوط الرجوع إلى الحاكم أو وكيله مع التمكّن»؛ اقوی این است که خود مالک اگر از اهل خبره باشد می‌تواند تخمین بزند. یا اینکه یک یا دو نفر عادل تخمین بزنند. البته احتیاط مستحب این است که اگر می‌توانند به حاکم یا وکیل حاکم رجوع کنند. «و لا يشترط فيه الصيغة فإنّه معاملة خاصّة»؛ تخمین نوعی معامله خاص است که نیاز به صیغه خاصی ندارد. ساعی تخمین می‌زند و مالک هم قبول می‌کند و این معامله با تخمین و قبول شکل می‌گیرد. اثر این معامله این است که مقدار زکات به مقدار تخمین زده شده تبدیل می‌شود و بعد هم به ذمه مالک منتقل می‌شود. لذا می‌تواند در کل مال تصرف کند. «و إن كان لو جي‌ء بصيغة الصلح كان أولى»؛ البته اگر با قرار مصالحه ای این را انشاء بکنند بهتر است. «ثمّ إن زاد ما في يد المالك كان له، و إن نقص كان عليه»؛ پس اگر مقدار زکات بیشتر از مقدار خرص باشد برای مالک باقی می‌ماند. اگر مقدار زکات کمتر از خرص باشد این شخص مقدار بیشتری پرداخت کرده و حق پس گرفتن ندارد. چون معامله کرده است. «و يجوز لكلّ من المالك و الخارص الفسخ مع الغبن الفاحش»؛ مالک یا خارص به شرط غبن فاحش می‌توانند این معامله را فسخ کنند. مثلاً اگر محصول را ۵۰ تن تخمین زده‌اند اما بعداً معلوم شود که ۱۰۰ تن محصول داشته یا اگر محصول را ۵۰ تن تخمین بزنند و بعداً معلوم شود که ۱۰ تن محصول داشته در اینجا چون غبن فاحش است می‌توانند فسخ کنند. اما اگر غبن فاحش نباشد یا مطلع از غبن باشند حق فسخ ندارند. «و لو توافق المالك و الخارص على القسمة رطباً جاز و يجوز للحاكم أو وكيله بيع نصيب الفقراء من المالك أو من غيره».

ادله

روایاتی که از آنها استظهار شده، در باب دوازدهم از ابواب زکات غلات آمده است. عنوان باب اینچنین است: « بَابُ وُجُوبِ زَكَاةِ الْغَلَّاتِ عِنْدَ إِدْرَاكِهَا وَ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ فِيهَا الْحَوْلُ وَ يَكْفِي الْخَرْصُ فِي مَعْرِفَةِ النِّصَاب‏»

روایت اول: صحیحه سعد بن سعد

[۲]«مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع فِي حَدِيثٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الزَّكَاةِ فِي الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِيرِ وَ التَّمْرِ وَ الزَّبِيبِ مَتَى تَجِبُ عَلَى صَاحِبِهَا قَالَ إِذَا صَرَمَ‏ وَ إِذَا خَرَصَ».

از این روایت استظهار شده که زمان وجوب وقتی است که تخمین زده می‌شود. پس خرص توسط شارع در مورد گندم و جو هم امضا شده است.

اشکال‌های مرحوم آیت الله خویی

مرحوم آیت الله خویی می‌فرمایند: در این روایت سؤال در مورد زمان وجوب زکات است. قبلا گفتیم که زمان وجوب یا وقتی است که میوه تغییر رنگ می‌دهد یا وقتی است که صدق عنوان می‌کند. زمان چیدن و زمان تخمین زدن، زمان وجوب نیستند چون صرم و خرص بعد از صدق عنوان یا تغییر رنگ میوه است. همچنین ایشان می‌فرمایند: اگر کسی این محصول را نچید یا تخمین نزد آیا زکات واجب نمی‌شود؟ این طور نیست. زکات واجب می‌شود چون وجوب زکات معلّق به صرم و خرص نیست. پس روایت نسبت به سؤال مجمل است.

اگر کسی بگوید اصل تخمین زدن از این روایت استظهار می‌شود، مرحوم آیت الله خویی پاسخ می‌دهند که وقتی روایت نسبت به موضوع سؤال مجمل است، نمی‌توانید استظهار دیگری از این روایت داشته باشید. چون روایت از این نظر در مقام بیان نیست.

پاسخ اشکال‌ها

به نظر ما این اشکالات قابل پاسخ است:

اولاً روایت در مورد زمان وجوب نیست بلکه در مورد زمان اداء است.

ثانیاً اگر این محصول را نچینند یا تخمین نزنند زکات به مال تعلق گرفته اما لازم نیست آن را پرداخت کنند.

ثالثاًًً بر فرض این روایت اجمال داشته باشد، این روایت نسبت به خرص ابهامی ندارد. توجه داشته باشید که روایت صحیحه است. حضرت می‌فرمایند: وقتی تخمین زدید زکات واجب می‌شود. اگر این جمله اجمال دارد و نمی‌فهمیم چه طور ممکن است که زمان تخمین زمان وجوب باشد، اما از پاسخ حضرت می‌فهمیم که اصل تخمین جایز بوده و شارع آن را قبول داشته است.

لذا کسانی مثل مرحوم آیت الله حکیم و دیگران به این روایت تمسک می‌کنند و می‌فرمایند این روایت دلالت دارد که خرص فقط در مورد نخل و انگور نبوده بلکه در زرع هم هست.

روایت دوم: صحیحه سعد بن سعد

[۳]«وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ فِي حَدِيثٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْعِنَبِ هَلْ عَلَيْهِ زَكَاةٌ أَوْ إِنَّمَا تَجِبُ عَلَيْهِ إِذَا صَيَّرَهُ زَبِيباً قَالَ نَعَمْ إِذَا خَرَصَهُ أَخْرَجَ زَكَاتَهُ».

از این روایت چند مطلب استظهار می‌شود:

در مورد زکات کشمش، وقتی انگور تخمین زده شد می‌توان زکات آن را پرداخت کرد. البته تخمین به این صورت است که باید دید این انگور وقتی کشمش بشود آیا به نصاب می‌رسد؟ اگر کشمش آن به نصاب برسد الان که انگور است زکات آن را خارج می‌کنند.

این روایت قرینه است بر اینکه روایت قبلی هم ناظر به زمان اخراج زکات است.

خرص در مورد عنب مورد تأیید شارع است. پس جایز است زکات عنب را با تخمین محاسبه کنید.

اگر این روایت هم مجمل باشد که اینگونه نیست حداقل چیزی که از این روایت استظهار می‌شود این است که در انگور با خرص مقدار زکات را محاسبه می‌کردند. در روایت قبلی می‌فرمود حتی در زرع هم با خرص محاسبه می‌کردند.

برفرض که این روایات دلالت نداشته باشند، روایات باب نوزدهم حتماً بر این مطلب دلالت دارند و از این روایات جواز خرص استفاده می‌شود.

روایت اول: صحیحه ابی بصیر

[۴]«مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‏ فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ‏ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّباتِ ما كَسَبْتُمْ وَ مِمَّا أَخْرَجْنا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَ لا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ‏[۵]– قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا أَمَرَ بِالنَّخْلِ أَنْ يُزَكَّى يَجِي‏ءُ قَوْمٌ بِأَلْوَانٍ مِنَ التَّمْرِ وَ هُوَ مِنْ أَرْدَإِ التَّمْرِ يُؤَدُّونَهُ مِنْ زَكَاتِهِمْ تَمْراً يُقَالُ لَهُ الْجُعْرُورُ وَ الْمِعَافَأْرَةٍ قَلِيلَةَ اللِّحَاءِ عَظِيمَةَ النَّوَى وَ كَانَ بَعْضُهُمْ يَجِي‏ءُ بِهَا عَنِ التَّمْرِ الْجَيِّدِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا تَخْرُصُوا هَاتَيْنِ التَّمْرَتَيْنِ وَ لَا تَجِيئُوا مِنْهُمَا بِشَيْ‏ءٍ وَ فِي ذَلِكَ نَزَلَ‏ وَ لا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَ لَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ‏[۶]– وَ الْإِغْمَاضُ أَنْ يَأْخُذَ هَاتَيْنِ التَّمْرَتَيْنِ».

از این روایت هم استفاده می‌شود که در مقام پرداخت زکات اصل محاسبه زکات به وسیله خرص اثبات می‌شود.

پس تا اینجا اصل تخمین اثبات شد. اما سؤالاتی باقی ماند؛ اینکه تخمین چیست؟ آیا صرفاً اماره بر مقدار زکات است یا تخمین نوعی معاوضه خاص است؟ انشاء الله در جلسه بعد این مطالب را بیشتر بررسی خواهیم کرد.

و الحمد لله رب العالمین …