جــلــســه صدوشصت‌وشش
استدلال سوم، چهارم و پنجم در ملکیت کنز
چهارشنبه 2-7-99
ادامه بررسی کلام مرحوم خویی در تملک کنز
همانطور که گفته شد مرحوم خویی بعد از اینکه قاعده اصلی مقبول خود که اصل در اموال حرمت اموال است را بیان کردند سه طریق برای جواز تملک کنز پیموده اند
طریق اولی که ایشان بیان کرده اند اصل عدم وارث بود که در جلسات گذشته بررسی شد
1-استدلال دوم مرحوم خویی
طریق دومی که ایشان بیان کرده اند روایات کنز است که ایشان فرموده اند بعضی فی الجمله فقط دلالت دارد که باید خمس کنزی که شرعا میتوان مالک شد را پرداخت کرد اما بعضی دلالت دارد که میتوان کنز را مالک شد و باید خمس آن را پرداخت کرد که این دسته از روایات اطلاق هم دارند و شامل همه کنوز میشوند.
دو روایتی که ایشان فرموده اند اطلاق دارد یکی صحیحه عمار بن مروان است که میفرماید: «سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ فِيمَا يُخْرَجُ مِنَ الْمَعَادِنِ وَ الْبَحْرِ وَ الْغَنِيمَةِ وَ الْحَلَالِ الْمُخْتَلِطِ بِالْحَرَامِ إِذَا لَمْ يُعْرَفْ صَاحِبُهُ وَ الْكُنُوزِ الْخُمُسُ.» و دیگری صحیحه ابن ابی عمیر است که میفرماید «عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْخُمُسُ عَلَى خَمْسَةِ أَشْيَاءَ عَلَى الْكُنُوزِ وَ الْمَعَادِنِ وَ الْغَوْصِ وَ الْغَنِيمَةِ وَ نَسِيَ ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ الْخَامِسَ.»
مرحوم خویی فرموده اند متفاهم عرفی از این روایات این است که هم میتوان کنز را مالک شد و هم باید خمس آن را پرداخت کرد و بمااینکه اطلاق دارد این حکم در همه موارد ثابت خواهد بود الا ما خرج بالدلیل.
اما روایاتی که از امام علیه السلام از مالیات کنز سوال کرده اند نمیتوان گفت که دال بر مالکیت است چراکه در این موارد ملکیت کنز مفروض است و سوال از این است که مالیات کنزی که میتوان مالک شد چه مقدار است. لذا دال بر ملکیت نخواهد بود.
بررسی استدلال دوم مرحوم خویی
به نظر نمیرسد کلام مرحوم خویی نسبت به دو صحیحه عمار بن مروان و ابن ابی عمیر تمام باشد چراکه این روایات از حیث مالکیت در صدد بیان نیستند. یعنی ر این دو روایت نیز حکم مالیات بیان میشود اما مرحوم خویی نسبت به اینکه چطور مالکیت را میتوان از این روایات استفاده کرد، توضیحی بیان نفرموده اند.
بعضی برای این دلالت به دلالت التزامی تمسک کرده اند به این بیان که تصرف در ملک غیر جایز نیست و حضرت امر به تصرف کرده اند لذا دال بر ملکیت است که در جلسات گذشته گفته شد که امر به پرداخت خمس امر به تصرف مالکانه نیست لذا دلالت بر ملکیت ندارد
بعضی نیز به دلالت اقتضاء تمسک کرده اند به این بیان که از بعض خطابات استفاده میشود که خمس فقط در ملک است و از این روایات هم استفاده میشود که کنز متعلق خمس است که جمع این دو دسته از روایت این است که کنزی متعلق خمس است که ملک واجد باشد. لکن اشکال این استدلال این است که دلالت اقتضاء اگر فی الجمله هم باشد کافی است و نمیتوان گفت این روایات ظهور در جواز تملک نیز دارد
بعضی هم فرموده اند دلالت ادله ای که خمس فقط در ملک است به مقداری است که در ارتکاز متشرعه ریشه کرده و به منزله قرینه متصله شده و موجب دلالت التزامی در خطاب شده است که این مطلب نیز باید اثبات شود.
همچنین ممکن است گفته شود که چون ملکیت در باب معدن متسالم است و کنز هم در همان سیاق آمده است پس ملکیت در کنز هم اثبات میشود که این بیان هم قابل دفاع نیست.
2-استدلال سوم مرحوم خویی
طریق سومی که مرحوم خویی برای جواز تملک بیان کرده اند تمسک به روایت محمد بن قیس است که میفرماید: «عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَضَى عَلِيٌّ ع فِي رَجُلٍ وَجَدَ وَرِقاً فِي خَرِبَةٍ أَنْ يُعَرِّفَهَا فَإِنْ وَجَدَ مَنْ يَعْرِفُهَا وَ إِلَّا تَمَتَّعَ بِهَا.»
مرحوم خویی فرموده اند از اینکه حضرت فرموده اند باید تعریف شود معلوم میشود که کنز است چراکه تعریف یک واحد پول که ممکن نیست چراکه نشانی ندارد فلذا گنج است. این استدلال ایشان ممکن است محل مناقشه باشد لکن مرحوم خویی آن را پذیرفته اند.
در این روایت حضرت فرموده اند میتوان گنج را مالک شد اما مشکلی که مرحوم خویی در این روایت مواجه با هستند این است که مدلول این روایت این است که همواره قبل از تملک باید تعریف شود که ایشان برای حل این مشکل این روایت را به دو صحیحه محمد بن مسلم مقید کرده اند.
یکی این روایت شریفه است که میفرماید: «سَأَلْتُهُ عَنِ الدَّارِ يُوجَدُ فِيهَا الْوَرِقُ فَقَالَ إِنْ كَانَتْ مَعْمُورَةً فِيهَا أَهْلُهَا فَهِيَ لَهُمْ وَ إِنْ كَانَتْ خَرِبَةً قَدْ جَلَا عَنْهَا أَهْلُهَا فَالَّذِي وَجَدَ الْمَالَ أَحَقُّ بِهِ.»
دومین صحیحه محمد بن مسلم هم این روایت شریفه است: «وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْوَرِقِ يُوجَدُ فِي دَارٍ فَقَالَ إِنْ كَانَتِ الدَّارُ مَعْمُورَةً فَهِيَ لِأَهْلِهَا وَ إِنْ كَانَتْ خَرِبَةً فَأَنْتَ أَحَقُّ بِمَا وَجَدْتَ.»
مرحوم خویی میفرمایند مفاد این دو روایت این است که تعریف تنها در صورتی لازم است که مالی در ملکی یافت شود که مالک بالفعل داشته باشد (خواه معموره باشد یا خرابه) اما اگر مالک بالفعل نداشته باشد و صاحبان آن از این ملک اعراض کرده و انجلاء از این مکان کرده اند دیگر تعریف لازم نیست.
مفاد این دو صحیحه مقید روایت محمد بن قیس است که تعریف را همواره لازم دانسته اند؛ بنابراین همواره میتوان کنز را مالک شد مگر اینکه در ملکی یافت شود که مالک بالفعل داشته باشد که در این صورت باید تعریف شود.
بررسی استدلال سوم مرحوم خویی
بعضی در این استدلال ایشان مناقشه کرده و فرموده اند متفاهم عرفی از صحیحه محمد بن مسلم این است که اگر یدی بر ملک است باید این مال به او داده شود خواه مالک باشد یا خیر.
در این صورت دیگر صحیحه مقید روایت محمد بن قیس نیست بلکه روایت محمد بن قیس مقید صحیحه خواهد بود چراکه روایت محمد بن قیس ناظر به موردی است که ذوالید نداشته باشد که ممکن است مالک داشته باشد و ممکن است مالک هم نداشته باشد که حضرت در روایت محمد بن قیس فرموده اند در صورتی مالک داشته باشد باید تعریف شود.
در نتیجه مدلول روایات این است که اگر یدی بر ملک بود باید مال را به او تحویل داد و در غیر این صورت اگر مالک داشته باشد باید تعریف شود و اگر مالک نداشته باشد میتوان آن مال را تملک کرد.