جلسه ۱۶۶ دو شنبه ۱۲/۰۳/۱۴۰۴

زکات غلات (ادامه مسأله سی‌ و دوم)

خلاصه جلسه قبل

بسم الله الرحمن الرحیم

بحث در مورد نحوه محاسبه زکات با تخمین بود؛ گفتیم که طبق مقتضای روایات این کار در نخل و کرم جایز است؛ طبق نظر مرحوم سید، زرع هم به نخل و کرم ملحق می‌شود؛ اما بحث اصلی در این بود که تخمین چه اثری دارد؛ در اینجا دو نظر مطرح است:

به نظر مرحوم سید و مشهور فقها تخمین نوعی معامله است، یعنی اول تخمین زده می‌شود بعد این مقدار تخمین با مقدار زکات در عین معاوضه می‌شود و ذمه مالک بدهکار می‌شود. لذا بعداً اگر معلوم شود که مقدار تخمین از مقدار زکات کمتر یا بیشتر بوده طبق واقع عمل نمی‌شود و همین معاوضه مبنای کار قرار می‌گیرد. اثر این معامله این است که مالک می‌تواند در کل مال تصرف کند.

مرحوم آیت‌الله خویی و مرحوم حاج آقا رضای همدانی می‌فرمایند: از ادله استظهار می‌شود که تخمین به عنوان اماره، مورد تایید شارع است. اما دلیلی نداریم که بیش از این را اثبات کند. اماره هم مادامی حجت است که علم به خلاف آن حاصل نشده باشد. پس اگر بعداً معلوم شد که مقدار تخمین خلاف واقع بوده، باید طبق واقع عمل شود و مقدار زیاده یا نقصان جبران گردد.

قرینه در تأیید قول اول

برای قول اول قرینه ای بیان شده است. همیشه در طول تاریخ اینطور بوده که بعد از تخمین اگر معلوم می‌شده مقدار تخمین با مقدار واقعی اختلاف دارد، هیچکدام از دو طرف مقدار ضرر خود را طلب نمی‌کردند. در حالی که اگر قرار بود تخمین اماره بر واقع باشد، اینها باید بعد از علم به واقع طبق واقع عمل کنند. پس فهمیده می‌شود که تخمین نوعی معامله است و فقط اماره بر واقع نبوده است. به نظر ما اگر این قرینه اثبات شود، قرینه خوبی است. چون طبق این قرینه فهمیده می‌شود که یک قراردادی در میان بوده که سبب تعیّن مقدار زکات در مقدار تخمین شده است.

در مورد این قرار داد هم اختلاف وجود دارد. بعضی گفته‌اند که این مصالحه بوده است. مرحوم سید می‌فرمایند: این قرارداد جدید و خاصی به عنوان تخمین است. لذا لازم نیست که با لفظ بیع یا صلح این قرارداد انشاء بشود. البته اگر مصالحه بشود بهتر است اما ضرورتی ندارد. این یک قرار داد جدیدی است که شارع آن را امضا کرده است.

مناقشه در قرینه مذکور

در مورد قرینه ای که ذکر شد اینگونه می‌توان مناقشه کرد که:

اولاً باید این قرینه اثبات شود.

ثانیاً این مقدار تفاوت بین واقع و خرص، مقدار قابل توجهی نبوده، به همین دلیل هیچکدام از دو طرف رجوع نمی‌کردند تا مقدار زیاده یا نقیصه را طلب کنند؛ چون همه از جمله مرحوم سید این را قبول دارند که اگر غبن فاحش باشد می‌توانند قرار داد را فسخ کنند.

لذا به این قرینه نمی‌توان تمسک کرد.

تقبیل بین شریکین

بعضی گفته‌اند این معامله از جنس تقبیل بین شریکین است که در کتاب التجاره از آن بحث شده است. در تقبیل ابتدا کل محصول قیمت گذاری می‌شود و یکی از شریکین سهم دیگری را تقبیل می‌کند و در عوض قیمت آن را به شریک خود پرداخت می‌نماید. تقبیل روایاتی دارد که از آنها استظهار می‌شود یکی از موارد استثناء ربا، تقبیل است.

توجه داشته باشید که مرحوم آیت‌الله خویی با تقبیل مخالف نیستند. ایشان می‌فرمایند اگر حاکم از طرف فقرا تقبیل کند جایز است، اما اگر فقط تخمین بزنند و ذمه مالک بدهکار شود و بتواند در کل مال تصرف کند، اثبات این مطلب بسیار مشکل است. ایشان می‌فرمایند: «نعم، لو رأى الحاكم الشرعي مصلحة في ذلك فبعث الساعي ليخرص هكذا تحفّظاً على مال الفقير و حذراً من التلف و التبذير، جاز بلا كلام، بمقتضى ولايته الشرعيّة، بل جاز ذلك حتّى في الزرع فضلًا عن النخل و الكرم؛ و أمّا بدون ذلك بحيث يكون للساعي أو لغيره من أهل الخبرة من عدل أو عدلين بل و نفس المالك كما صرّح في المتن ولاية التبديل و النقل من العين إلى الذمّة و يكون الاعتبار بها لا بالواقع، فإن زاد كان له، و إن نقص كان عليه، فإثبات ذلك بحسب الصناعة و الاستفادة من الأدلّة مشكل جدّاً».[۱]

مرحوم شیخ حر روایات جواز تقبیل را در باب دهم از ابواب بیع الثمار از کتاب التجاره نقل کرده است. عنوان باب اینچنین است: «بَابُ أَنَّهُ إِذَا كَانَ بَيْنَ اثْنَيْنِ نَخْلٌ أَوْ زَرْعٌ جَازَ أَنْ يَتَقَبَّلَ أَحَدُهُمَا بِحِصَّةِ صَاحِبِهِ مِنَ الثَّمَرَةِ بِوَزْنٍ مَعْلُوم‏»؛[۲] اگر دو نفر در نخل یا زرع با هم شریک باشند هر کدام می‌تواند حصه دیگری را با وزن معلوم قبول کنند. مثلاً بگوید من سهم شما را از این گندم که اینجا هست، به ۱۰۰ من گندم خریدم.

روایت اول: صحیحه یعقوب بن شعیب

[۳]«مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ‏ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ فِي حَدِيثٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلَيْنِ يَكُونُ بَيْنَهُمَا النَّخْلُ فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ‏ إِمَّا أَنْ تَأْخُذَ هَذَا النَّخْلَ بِكَذَا وَ كَذَا كَيْلٌ‏ مُسَمًّى وَ تُعْطِيَنِي نِصْفَ هَذَا الْكَيْلِ إِمَّا زَادَ أَوْ نَقَصَ وَ إِمَّا أَنْ آخُذَهُ أَنَا بِذَلِكَ قَالَ نَعَمْ لَا بَأْسَ بِهِ».

از امام صادق علیه السلام در مورد دو نفر پرسیده شد که در یک نخلستان با هم شریک بودند. یکی از اینها به دیگری می‌گوید محصول این باغ را تخمین می‌زنیم و بعد از تخمین شما سهم من را قبول کن تا کل نخلستان در اختیار شما باشد و در عوض نصف مقدار تخمین را به من بده. البته فرقی ندارد که این مقدار کمتر از سهم من یا بیشتر از آن باشد. یا شما این کار را بکن یا من این کار را انجام دهم. حضرت فرمودند: اشکالی ندارد.

در اینجا احتمال زیاده و نقیصه هست و احتمال دارد که معامله ربوی باشد اما شارع این را اجازه داده و تقبیل از ربا استثنا شده است.

روایت دوم: صحیحه حلبیّ

[۴]«وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ‏ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص أَعْطَى خَيْبَرَ بِالنِّصْفِ أَرْضَهَا وَ نَخْلَهَا فَلَمَّا أَدْرَكَتِ الثَّمَرَةُ بَعَثَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ رَوَاحَةَ- فَقَوَّمَ عَلَيْهِ قِيمَةً وَ قَالَ لَهُمْ إِمَّا أَنْ تَأْخُذُوهُ وَ تُعْطُونِي نِصْفَ الثَّمَرِ- وَ إِمَّا أُعْطِيكُمْ نِصْفَ الثَّمَرِ فَقَالُوا بِهَذَا قَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَ الْأَرْضُ».

امام صادق از امام باقر علیهما السلام نقل می‌کند که رسول الله صلی الله علیه و آله زمین‌ها و نخلستان‌های خیبر را در اختیار عده ای قرار دادند مشروط بر اینکه نصف محصول آن را به رسول الله تحویل دهند. وقتی ثمره آن حاصل شد، نبی اکرم عبدالله بن رواحه را فرستاد تا قیمت گذاری کند و به آنها گفت: یا شما این قیمت را قبول کنید و نصف ثمر که سهم خودتان است به من بدهید یا من نصف ثمر که سهم خودم است به شما می‌دهم و در عوض قیمت را اخذ می‌کنم. آنها هم قبول کردند و به این تقسیم راضی شدند.

روایت سوم هم صحیح السند است اما چون در مورد خیبر است آن را تکرار نمی‌کنیم. خودتان ملاحظه بفرمایید.

روایت چهارم

این روایت به لحاظ سندی دچار ارسال است.

[۵]«وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ ع إِنَّ لَنَا أَكَرَةً[۶] فَنُزَارِعُهُمْ فَيَجِيئُونَ فَيَقُولُونَ إِنَّا قَدْ حَزَرْنَا هَذَا الزَّرْعَ بِكَذَا وَ كَذَا فَأَعْطُونَاهُ وَ نَحْنُ نَضْمَنُ لَكُمْ أَنْ نُعْطِيَكُمْ حِصَّتَكُمْ عَلَى هَذَا الْحَزْرِ قَالَ وَ قَدْ بَلَغَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ لَا بَأْسَ بِهَذَا … ».

به امام رضا علیه السلام عرض کرد: ما کارگر هایی داریم که با هم مزارعه می‌کنیم. به ما میگویند که ما این مقدار را تخمین زده ایم، از ما قبول کنید که ما با همین تخمین سهم شما را محاسبه کنیم و به شما بدهیم. حضرت فرمودند: اشکالی ندارد.

بعضی گفته‌اند کأنه در زکات هم همین اتفاق می‌افتد. یک دهم این محصول سهم فقراست. به آنها می‌گویند ما این را تخمین می‌زنیم و قیمت سهم شما را پرداخت می‌کنیم یا به ذمه می‌گیریم یا از جای دیگری تهیه می‌کنیم و می‌دهیم و در عوض سهم شما را اخذ می‌کنیم.

به نظر می‌آید اگر زکات به نحو مشاع تعلق گرفته باشد می‌توان گفت چنین قرار دادی وجود دارد. اما در غیر این صورت چنین قرار دادی صحیح نیست. به هر حال معلوم نیست که بشود از ظهور این روایات در باب تقبیل به باب زکات تعدی کنیم.

علی ای حال فقها معمولاً این ادعا را نپذیرفتند که تقبیل دلالت بر خرص داشته باشد. تقبیل یک بحث است و خرص بحث دیگری است و روایات تقبیل بر خرص دلالت ندارد. پس تعدی از روایات تقبیل به خرص روشن نیست. پس کسی نمی‌تواند ادعا کند که حتی اگر ادله خرص هم نبود، جواز خرص با ادله تقبیل اثبات بشود و نمیتوان ادعا کرد که چون تقبیل جایز است پس تخمین در باب زکات هم از باب تقبیل جایز است. این ادعا قابل اثبات نیست.

ثمره تخمین

مرحوم سید می‌فرمایند: ثمره تخمین این است که مالک نسبت به کل مال می‌تواند تصرف کند.

بعضی به ایشان اشکال کرده‌اند که جواز تصرف ثمره تخمین نیست. چون طبق همه مبانی غیر از اشاعه، مالک جواز تصرف در مال را دارد مشروط بر اینکه به مقدار زکات باقی بماند. حتی می‌تواند از بیرون پرداخت کند و نسبت به کل عین تصرف کند. پس جواز تصرف از ثمرات تخمین نیست. فقط طبق قول به اشاعه است که تصرف در هر جزئی نیازمند اذن است. اما طبق همین مبنا هم بعد التقبیل جواز تصرف در کل مال دارد چون قرار داد دیگری بسته شده و زکات از این مال خارج شده است.

به نظر ما بعید است که مرحوم سید به این مطلب عنایت نداشته‌اند. به نظر می‌آید مقصود ایشان این است که تصرف به ایّ نحو کان اگر تقبیل نباشد به مبنا بر می‌گردد. اگر مبنا اشاعه باشد، حق تصرف ندارد اما اگر مبنا کلی فی المعین یا حق یا اشتراک در مالیت باشد، حق تصرف دارد تا جایی که مقدار زکات باقی بماند. اما بعد از تخمین هر نوع تصرفی که بخواهد طبق هر مبنایی در این مال جایز است. پس این از ثمرات تخمین است. چون اگر تخمین نباشد جواز تصرف تابع مبناست و طبق یک مبنا اصلا نمی‌شود تصرف کرد و در مبانی دیگر مقداری که زکات باقی بماند می‌شود تصرف کرد.

جمع بندی

عمده دلیل در اینجا روایات تقبیل و روایات جواز خرص است. البته ممکن است کسی روایات تقبیل را مرتبط با بحث ما نداند، و همچنین روایات جواز خرص را فقط دال بر اماریت خرص بداند.

البته بعید نیست از مجموع ادله تخمین و ادله تقبیل و قرینه ای که بیان شد، فرمایش مرحوم سید اثبات شود. اما اگر کسی این را قبول نکند فرمایش مرحوم آیت‌الله خویی اثبات می‌شود که اصل خرص خلاف قاعده است و نیاز به دلیل دارد. به اندازه اماریت آن دلیل داریم و بیش از آن دلیل نداریم. البته ایشان منکر ادله تقبیل نیست. اما آنچه محل بحث است خرص است که به نظر مرحوم آیت‌الله خویی اثبات آن مشکل است.

و الحمد لله رب العالمین …