زکات مال التجارة (ذکر اقوال، بیان مفهوم مال التجاره و شروط زکات، توضیح روایات باب)

جلسه ۱۶۷ یک‌شنبه ۳۰/۰۶/۱۴۰۴

مقدمه

بسم اللّه الرّحمن الرّحیم

بحث در کتاب الزکاة به اموری رسید که طبق فتوای مشهور علمای امامیه زکات آنها مستحب است؛ تا اینجا مرحوم سید ابتدا از ضرورت وجوب زکات و بعد هم از شرایط عامۀ زکات صحبت کردند؛ ذیل شرایط عامه، فروعی ذکر شد؛ بعد مواردی که زکات به نحو وجوبی به آنها تعلق می‌گیرد، بیان شد؛ غلات اربعه، انعام ثلاثه و نقدین؛ بعد هم ۴ مورد از موارد استحباب زکات بیان شد که یکی از آنها مال التجارة است؛ بعد هم این موارد به تفصیل بیان شد تا اینکه به موارد استحباب زکات رسیدیم؛ در اینجا ۷ مورد را به عنوان موارد استحبابی زکات بیان کرده اند؛ اولین مورد زکات مال التجارة است.

اقوال در مسأله

در این مسأله ۴ قول مطرح است:

مشهور امامیه قائل به استحباب زکات مال التجارة هستند؛ مرحوم سید هم قائل به استحباب زکات مال التجارة است.

کسانی مثل مرحوم صدوق در من لایحضر فتوای به وجوب داده اند و این فتوا قائلین دیگری هم دارد و قول شاذی به حساب نمی‌آید. ایشان می فرمایند روایات صریح در وجوب است و قابل حمل بر استحباب نیست و دلالت می‌کند که زکات در مال التجارة البته با لحاظ شرایط، واجب است.

برخی از فقها مثل مرحوم صاحب حدائق و مرحوم فیض و مرحوم آقای خویی نظرشان این است که زکات مال التجارة نه واجب است و نه مستحب؛ چون روایات باب را حمل بر تقیه کرده اند؛ وقتی روایات حمل بر تقیه می شوند دلالت بر استحباب هم نمی‌کنند؛ چون حمل بر تقیه دو نوع است؛ یک بار در مقام جمع عرفی می‌گویید این روایات صریح در این جهت است و جهت دیگر واضح نیست پس حمل بر تقیه می‌کنیم؛ یک بار می‌گویید این روایات تعارض کرده و در مقام ترجیح این روایات حمل بر تقیه می‌شوند و روایات مخالف عامه اخذ می‌شوند. خلاصه ایشان می‌گویند روایات باب، حمل بر تقیه می شوند و دلیل خاصی بر استحباب یا وجوب زکات مال التجارة نداریم.

مشهور عامه قائل به وجوب زکات مال التجارة هستند.

مفهوم مال التجارة

مرحوم سید می‌فرمایند: «فصل فيما يستحبّ فيه الزكاة و هو على ما أُشير إليه سابقاً أُمور: الأوّل: مال التجارة و هو المال الّذي تملّكه الشخص و أعدّه للتجارة و الاكتساب به، سواء كان الانتقال إليه بعقد المعاوضة، أو بمثل الهبة أو الصلح المجّاني أو الإرث على الأقوى، و اعتبر بعضهم كون الانتقال إليه بعنوان المعاوضة، و سواء كان قصد الاكتساب به من حين الانتقال إليه أو بعده، و إن اعتبر بعضهم الأوّل، فالأقوى أنّه مطلق‌ المال الّذي أُعدّ للتجارة، فمن حين قصد الإعداد يدخل في هذا العنوان و لو كان قصده حين التملّك بالمعاوضة أو بغيرها الاقتناء و الأخذ للقنية، و لا فرق فيه بين أن يكون ممّا يتعلّق به الزكاة الماليّة وجوباً أو استحباباً، و بين غيره كالتجارة بالخضروات مثلًا، و لا بين أن يكون من الأعيان أو المنافع كما لو استأجر داراً بنيّة التجارة».[۱]

مرحوم سید در مورد مال التجارة می‌فرماید که مال التجارة باید دو شرط داشته باشد:

شخص مالک آن باشد؛ مرحوم سید می‌فرماید فرقی ندارد که با عقد معاوضی منتقل شده باشد یا با هبه باشد؛ حتی ملکیت از طریق عقد هم شرط نیست؛ یعنی اگر با ارث به ملک این شخص وارد شود هم مال التجارة محسوب می‌شود. اما بعضی مثل مرحوم صاحب شرایع نظرشان این است که این مال باید از طریق عقد به این شخص منتقل شده باشد؛ مثلاً مال را خریده باشد؛ یا صلح معاوضی کرده باشد.

مالک آن را برای تجارت آماده کرده باشد؛ مرحوم سید می‌فرماید فرقی ندراد که از ابتدا که خریده به قصد تکسّب خریده یا اینکه ابتدا برای استفاده خریده باشد و بعد به این نتیجه برسد که با آن تجارت کند؛ قصد تکسب من حین المعاوضه لازم نیست. مرحوم صاحب شرایع می‌فرمایند قصد تکسب باید از حین انتقال باشد؛ به تعبیر دیگر می‌خرد برای اینکه تکسب کند.

پس به نظر مرحوم سید مال التجارة مالی است که اولاً این شخص مالک آن باشد؛ ثانیاً قصد ‌کند که با این مال تجارت کند؛ در نتیجه از حین القصد این مال به عنوان مال التجارة به حساب می‌آید.

در این مسأله تفصیلاتی وجود دارد که مرحوم سید این تفصیلات را قبول ندارند؛ در ادامه این تفصیلات را بیان می‌کنیم:

مرحوم سید می‌فرماید فرقی ندارد که مال التجارة از مواردی باشد که زکات وجوباً به آن تعلق می‌گیرد یا زکات استحباباً به آن تعلق می‌گیرد یا اینکه اصلاً از مواردی نیست که زکات به آن تعلق بگیرد؛ مثل: پارچه یا فرش

نکته: آنچه که زکات به نحو وجوبی به آن تعلق می‌گیرد، اگر به عنوان مال التجارة قرار بگیرد، زکات آن هم واجب است و هم مستحب؛ این فرع بعداً بررسی می شود که کدام زکات باید پرداخت شود؟

مرحوم سید می‌فرماید فرقی ندارد که مال التجارة عین باشد، مثل: پارچه؛ یا منفعت باشد، مثل: مغازه‌ای که اجاره شده و از منفعت آن برای تجارت استفاده می‌شود؛ البته زکات منفعت را بعداً باید بحث کنیم، چون خود مرحوم سید در مورد زکات منفعت قیدی را بیان می‌کنند.

شروط زکات مال التجارة

مرحوم سید می‌فرمایند: «و يشترط فيه أُمور:الأوّل: بلوغه حدّ نصاب أحد النقدين فلا زكاة فيما لا يبلغه و الظاهر‌ أنّه كالنقدين في النصاب الثاني أيضاً. الثاني: مضيّ الحول عليه من حين قصد التكسّب. الثالث: بقاء قصد الاكتساب طول الحول، فلو عدل عنه و نوى به القنية في الأثناء لم يلحقه الحكم، و إن عاد إلى قصد الاكتساب اعتبر ابتداء الحول من حينه. الرابع: بقاء رأس المال بعينه طول الحول. الخامس: أن يطلب برأس المال أو بزيادة طول الحول، فلو كان رأس ماله مائة دينار مثلًا فصار يطلب بنقيصة في أثناء السنة و لو حبّة من قيراط يوماً منها سقطت الزكاة، و المراد برأس المال الثمن المقابل للمتاع، و قدر الزكاة فيه ربع العشر كما في النقدين، و الأقوى تعلّقها بالعين كما في الزكاة الواجبة و إذا كان المتاع عروضاً فيكفي في الزكاة بلوغ النصاب بأحد النقدين دون الآخر».[۲]

مرحوم سید شروطی را برای تعلق زکات به مال التجارة بیان می کنند:

نصاب

حولان حول؛ بعداً بحث می‌شود که از چه زمانی حولان حول محاسبه می‌شود؛ از زمانی که مالک شده یا از زمانی که قصد تکسب کرده است.

در طول سال قصد اکتساب ادامه داشته باشد؛ یعنی کل سال مال التجارة باشد.

رأس المال بعینه باید باقی بماند؛ یعنی زکات به مال التجارۀ راکد تعلق می‌گیرد.

اگر مال التجارة راکد شود اما قصد مالک از رکود مال التجارة این باشد که ضرر نکند؛ طبق روایت اگر چند سال هم این مال را نگه دارد زکات ندارد؛ اما اگر مال التجارة را نگه داشته که سود بیشتری ببرد زکات به آن تعلق می‌گیرد؛ پس اگر مال التجارة را می‌تواند به قیمت رأس المال یا با سود کم بفروشد اما آن را راکد نگه دارد که سود بیشتری به دست بیاورد زکات به آن تعلق می‌گیرد.

روایات

عمده دلیل در این بحث روایات است به همین دلیل در ادامه به روایات بحث خواهیم پرداخت. روایاتی که در این مسأله به آن تمسک شده عمدتاً در باب ۱۳ از ابواب ما تجب فیه الزکاة آمده است؛ البته یک بابی هم در ابواب من تجب علیه الزکاة آمده که در مورد تجارت با مال صغیر است؛ بعضی روایات هم به صورت پراکنده در ابواب مختلف وجود دارد که به آنها تمسک شده است؛ اما عمدۀ روایات که به آن تمسک شده روایات باب سیزدهم است؛ عنوان باب سیزدهم این‌چنین است:«بَابُ تَأَكُّدِ اسْتِحْبَابِ الزَّكَاةِ فِي مَالِ التِّجَارَةِ بِشَرْطِ أَنْ يُطْلَبَ بِرَأْسِ مَالِهِ أَوْ زِيَادَةٍ فِي الْحَوْلِ كُلِّهِ فَإِنْ طُلِبَ بِنَقِيصَةٍ وَ لَوْ فِي بَعْضِ الْحَوْلِ لَمْ تُسْتَحَبَّ إِلَّا أَنْ يُبَاعَ ثُمَّ يَحُولَ عَلَى الثَّمَنِ الْحَوْلُ فَيَجِبَ وَ إِنْ مَضَى لَهُ عَلَى النَّقِيصَةِ أَحْوَالٌ زَكَّاهُ لِحَوْلٍ وَاحِدٍ اسْتِحْبَابا».[۳]

استظهار مرحوم شیخ حر از روایات این باب این است که زکات مال التجارة مستحب مؤکّد است؛ به شرط اینکه در تمام سال به قیمت رأس المال یا بیشتر بخرند؛ اما اگر در طول سال قیمت تنزل پیدا کرده باشد زکات ندارد؛ اگر قیمت تنزل پیدا کند، اما به هرحال با ضرر بفروشد و مال به نقدین تبدیل ‌شود و سال بر آن بگذرد، زکات به آن تعلق می‌گیرد؛ پس اگر مال التجارة را راکد کرده به قصد اینکه سود بیشتری کند زکات آن مستحب است؛ در غیر این صورت زکات ندارد.

باب ۱۴ هم در همین رابطه است؛ عنوان باب اینچنین است: «بَابُ عَدَمِ وُجُوبِ الزَّكَاةِ فِي مَالِ التِّجَارَةِ إِلَّا أَنْ يَصِيرَ نَقْداً ثُمَّ يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ نَاضّاً[۴] وَ كَذَا الرِّبْح‏».[۵]

استظهار مرحوم شیخ حر از روایات این باب این است که زکات در مال التجارة واجب نیست مگر اینکه مال التجارة را بفروشید؛ وقتی مال التجارة به نقدین تبدیل شد و یک سال گذشت باید زکات نقدین را بدهید؛ این زکات نقدین است نه زکات مال التجاره؛ ربح از مال التجارة هم همین‌طور است؛ یعنی اگر به نقدین تبدیل شود و سال بگذرد زکات نقدین باید پرداخت شود.

روایات باب ۱۳ دلالت دارد که زکات در مال التجارة هست؛ ظاهر این روایات در وجوب زکات مال التجارة است؛ اما روایات باب ۱۴ دلالت دارد که زکات در مال التجارة نیست؛ این روایات صریح در نفی وجوب است؛ مرحوم شیخ حر در جمع بین این دو دسته روایت حمل ظاهر بر صریح می‌کنند و می‌فرمایند روایات باب ۱۳ حمل بر استحباب می‌شود و از روایات باب ۱۴ نفی وجوب فهمیده می‌شود؛ پس زکات در مال التجارة هست اما واجب نیست.

در ادامه روایات باب سیزدهم را بررسی خواهیم کرد.

روایت اول: صحیحۀ اسماعیل بن عبدالخالق

سند

«مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ»[۶]

این روایت صحیحه است؛ احمد بن محمد دو احتمال دارد؛ یا احمد بن محمد بن خالد برقی است یا احمد بن محمد بن عیسی اشعری است؛ هر کدام باشد از اجلا هستند؛ علی بن حکم ثقۀ امامی است؛ اسماعیل بن عبد الخالق هم ثقۀ امامی است؛ این روایت در قرب الاسناد هم نقل شده است؛ می‌فرماید:«سَأَلَ سَعِيدٌ الْأَعْرَجُ السَّمَّانُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه‌السلام»؛ پس معلوم است که از امام صادق علیه السلام سوال پرسیده شده است؛ سند این روایت در قرب الاسناد و در کافی صحیح است؛ اما مرحوم مفید این روایت را به صورت مرسل نقل کرده اند؛ سند یکی است راوی آخر هم یکی است اما یک اختلاف مختصری در متن دارد که در دلالت حدیث تاثیر گذار نیست.

دلالت

«قَالَ: سَأَلَهُ سَعِيدٌ الْأَعْرَجُ وَ أَنَا أَسْمَعُ فَقَالَ إِنَّا نَكْبِسُ الزَّيْتَ وَ السَّمْنَ نَطْلُبُ بِهِ التِّجَارَةَ فَرُبَّمَا مَكَثَ عِنْدَنَا السَّنَةَ وَ السَّنَتَيْنِ هَلْ عَلَيْهِ زَكَاةٌ قَالَ إِنْ كُنْتَ تَرْبَحُ فِيهِ شَيْئاً أَوْ تَجِدُ رَأْسَ مَالِكَ فَعَلَيْكَ زَكَاتُهُ وَ إِنْ كُنْتَ إِنَّمَا تَرَبَّصُ بِهِ لِأَنَّكَ لَا تَجِدُ إِلَّا وَضِيعَةً فَلَيْسَ عَلَيْكَ زَكَاةٌ حَتَّى يَصِيرَ ذَهَباً أَوْ فِضَّةً فَإِذَا صَارَ ذَهَباً أَوْ فِضَّةً فَزَكِّهِ لِلسَّنَةِ الَّتِي اتَّجَرْتَ‏ فِيهَا».

«نَكْبِسُ» یعنی نجمع؛ یعنی با فشار روغن زیتون را جمع می‌کنند؛ «السَّمْنَ» به روغنی گفته می‌شود که از شیر گرفته می‌شود.

عرض کرد که ما روغن زیتون و روغن شیر را فراهم می‌کنیم برای اینکه با آن تجارت کنیم؛ نمی‌گوید این روغن را می‌خریم؛ می‌گوید این روغن را خودمان تولید می‌کنیم؛ ظاهر این بخش روایت با فتوای مرحوم سید سازگار است که می‌فرمایند لازم نیست شخص از طریق عقد مالک مال التجارة شود؛ بعد می‌گوید که این روغن نزد ما یک سال یا دو سال می‌ماند؛ در نقل حمیری دارد که دو سال یا چند سال نزد ما می‌ماند؛ این در دلالت تغییری ایجاد نمی‌کند؛ حضرت می‌فرماید: اگر یک سال نگه می‌داری در حالی که در عوض آن سرمایۀ اولیه را به تو می‌دهند یا اینکه مقداری هم سود می‌کنی اما در عین حال نگه می‌داری، باید زکات آن را پرداخت کنی؛ اما اگر نگه می‌داری چون به قیمت نمی‌خرند و اگر بفروشی ضرر می‌کنی، این زکات ندارد؛ مگر اینکه بفروشی و این به نقدین تبدیل شود؛ در این صورت باید در آن سالی که با آن تجارت کردی زکات این نقدین را پرداخت کنی.

صدر روایت دلالت دارد که اگر مالی به قصد تکسب فراهم شده ولو بدون عقد معاوضه و آن را برای سود یا سود بیشتر نگه می‌دارید، این زکات دارد؛ حداقل هم باید یک سال باقی بماند؛ البته اگر به قیمت نمی‌خرند و با این حال شما مال را بفروشید و آن را به طلا و نقره تبدیل کنید، در این صورت زکات دارد.

ذیل روایت دو احتمال دارد؛ یکی اینکه زکات، زکات مال التجارة است؛ یکی اینکه زکات، زکات نقدین است؛ ذیل روایت واضح نیست که کدام احتمال درست است.

روایت دوم

این روایت همان روایت قبل است که حمیری در قرب الاسناد نقل کرده است.

«وَ رَوَاهُ الْحِمْيَرِيُّ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ[۷] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الطَّيَالِسِيِّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ: سَأَلَ سَعِيدٌ الْأَعْرَجُ السَّمَّانُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- وَ ذَكَرَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ السَّنَتَيْنِ وَ السِّنِينَ وَ قَالَ إِنْ كُنْتَ تَرْبَحُ مِنْهُ أَوْ يَجِي‏ءُ مِنْهُ رَأْسُ مَالِهِ فَعَلَيْكَ زَكَاتُهُ وَ قَالَ فِي آخِرِهِ فَزَكِّهِ لِلسَّنَةِ الَّتِي يَخْرُجُ فِيهَا؛ وَ رَوَاهُ الْمُفِيدُ فِي الْمُقْنِعَةِ[۸] عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ‏ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ‏ قَالَ لِلسَّنَةِ الَّتِي تَتَّجِرُ فِيهَا».

روایت سوم: صحیحۀ محمد بن مسلم

سند

[۹]«وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ»

این روایت هم از مرحوم کلینی نقل شده است و سند آن صحیح است و همه از اجلا هستند؛ در مورد ابراهیم بن هاشم بحث است اما به نظر ما واضح است که ایشان امامی عدل هستند.

دلالت

«قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى مَتَاعاً فَكَسَدَ عَلَيْهِ وَ قَدْ زَكَّى مَالَهُ قَبْلَ أَنْ يَشْتَرِيَ الْمَتَاعَ مَتَى يُزَكِّيهِ فَقَالَ إِنْ كَانَ أَمْسَكَ مَتَاعَهُ يَبْتَغِي بِهِ رَأْسَ مَالِهِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ وَ إِنْ كَانَ حَبَسَهُ بَعْدَ مَا يَجِدُ رَأْسَ مَالِهِ فَعَلَيْهِ الزَّكَاةُ بَعْدَ مَا أَمْسَكَهُ بَعْدَ رأس المال قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ تُوضَعُ عِنْدَهُ الْأَمْوَالُ يَعْمَلُ بِهَا فَقَالَ إِذَا حَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَلْيُزَكِّهَا».

می گوید در مورد شخصی سوال کردم که متاعی را با مال مزکّی خریده اما بازار کساد شده است؛ از این روایت استظهار شده که شخص باید با عقد معاوضه مالک شده باشد؛ یعنی باید مال را به قصد تجارت بخرد تا زکات به آن تعلق بگیرد؛ به نظر ما مورد روایت همین است، اما دلالت نمی‌کند که در غیر مورد معاوضه زکات ندارد.

حضرت می‌فرماید اگر مال را نگه داشته که رأس المال از بین نرود، زکات ندارد؛ اما اگر به قصد سود نگه داشته، باید زکات بدهد؛ بنابراین مالی که اگر فروخته شود، مالک آن ضرر نمی‌کند، اگر راکد نگه داشته شد، زکات دارد؛ در این روایت قید حولان حول هم ذکر نشده است.

سوال دوم در مورد کسی است که اموالی به او داده می‌شود که با آن کار کند؛ حضرت می‌فرماید اگر بر این اموال سال بگذرد باید زکات بدهد.

بعضی گفته اند که مال ظهور در نقدین دارد اما به نظر ما این ظهور خیلی روشن نیست؛ اگر مقصود نقدین باشد و سال بر آن بگذرد واضح است که باید زکات نقدین را بدهد؛ اگر مقصود اعم از نقدین باشد، یعنی مالی که می‌خواهی با آن تجارت کنی، اگر یک سال راکد بماند، زکات دارد؛ البته این قید اینجا هم هست که اگر نگه می‌دارد که ضرر نکند، این زکات ندارد؛ اما اگر نگه می‌دارد که سود ببرد، این زکات دارد؛ البته بعضی هم استظهار کرده اند که در این روایات مال یعنی نقدین؛ اگر این طور باشد این روایت دلالت بر زکات نقدین دارد و از بحث ما خارج است؛ به نظر ما بعید نیست که مال در این روایت اعم از نقدین باشد.

و الحمد للّه ربّ العالمین …