زکات مال التجارة (ادامۀ روایات باب سیزدهم از ابواب ما تجب علیه الزکاة)
جلسه ۱۶۸ دوشنبه ۳۱/۰۶/۱۴۰۴
مقدمه
بسم اللّه الرّحمن الرّحیم
در مورد مال التجارة ۴ حالت متصور است:
قیمت تنزل پیدا کرده و اگر بفروشد ضرر میکند.
به همان قیمتی که خریده است میفروشد.
اگر بفروشد رأس المال به علاوۀ سود عرفی (خواب پول) را به دست میآورد.
اگر بفروشد سود میکند.
در این روایات خصوصیاتی بیان شده که موضوع زکات مال التجارة را برای ما مشخص میکند و به دو نحو میتوان از این روایات استظهار کرد:
ضرر به معنای این باشد که کمتر از قیمتی که خریده، بفروشد، و رأس المال به معنای اصل سرمایه باشد، بدون محاسبۀ سود عرفی یا همان خواب پول؛ در این صورت اگر میتواند به قیمتی که خریده است بفروشد، اما مال را به قصد به دست آوردن سود، راکد نگه دارد، باید هر سال زکات آن را پرداخت کند.
ضرر به معنای این باشد که کمتر از قیمت رأس المال بفروشد؛ همچنین در جایی که سرمایۀ اولیه برمیگردد اما سود عرفی یا همان خواب پول برنمیگردد، ذیل عنوان ضرر قرار میگیرد؛ در این صورت وقتی روایت میفرماید «رأس المال» مقصودش اصل سرمایه به علاوۀ سود عرفی یا همان خواب پول است، و وقتی میگوید «الْتِمَاسَالْفَضْلِ» مقصودش این است که علاوه بر رأس المال و سود عرفی، میخواهد سود بیشتری ببرد.
در ادامه روایات را تقدیم خواهیم کرد؛ به نظر ما صحیحۀ ابیالربیع شامی در معنای اول ظهور دارد و صحیحۀ خالد بن حجاج با احتمال دوم سازگارتر است.
روایت چهارم: صحیحۀ ابیالربیع شامی
[۱] «وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ الشَّامِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ اشْتَرَى مَتَاعاً فَكَسَدَ عَلَيْهِ مَتَاعُهُ وَ قَدْ كَانَ زَكَّى مَالَهُ قَبْلَ أَنْ يَشْتَرِيَ بِهِ هَلْ عَلَيْهِ زَكَاةٌ أَوْ حَتَّى يَبِيعَهُ فَقَالَ إِنْ كَانَ أَمْسَكَهُ الْتِمَاسَ الْفَضْلِ عَلَى رأس المال فَعَلَيْهِ الزَّكَاةُ».
«كَسَدَ» یعنی بازار کساد شد؛ این روایت در مورد کالایی است که از مال مزکّی به قصد تجارت خریداری شده است؛ البته غیر این مورد را نفی نمیکند؛ سؤال این است که چه زمانی باید زکات آن را بدهد؟ آیا الان باید زکات آن را بدهد یا هر وقت مال را فروخت باید زکات پرداخت کند؟ حضرت میفرمایند اگر مال را نگه داشته برای اینکه بیش از مقدار سرمایه را به دست بیاورد، یعنی سود کند، این زکات دارد؛ مفهومش این است که اگر نگه داشت که ضرر نکند این زکات ندارد؛ در روایات بعد خواهد آمد که اگر چند سال این مال را نگه دارد تا ضرر نکند، تا زمانی که مال را نفروخته زکات ندارد؛ اما بعد از فروش باید زکات یک سال را بدهد.
به نظر ما «فعلیه الزکاة» بر حکم وضعی دلالت میکند چون سوال از حکم وضعی است. البته اگر موضوع آن مکلف باشد، ابتدائاً دلالت بر حکم تکلیفی میکند، اما بعداً خواهیم گفت که این با حکم وضعی منافاتی ندارد. وضعی یا تکلیفی بودن حکم در بحث جمع بین ادله تأثیرگذار است که در آنجا بیان خواهیم کرد.
روایت پنجم: صحیحۀ خالد بن حجاج کرخی
[۲] «وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ الْحَجَّاجِ الْكَرْخِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الزَّكَاةِ فَقَالَ مَا كَانَ مِنْ تِجَارَةٍ فِي يَدِكَ فِيهَا فَضْلٌ لَيْسَ يَمْنَعُكَ مِنْ بَيْعِهَا إِلَّا لِتَزْدَادَ فَضْلًا عَلَى فَضْلِكَ فَزَكِّهِ وَ مَا كَانَتْ مِنْ تِجَارَةٍ فِي يَدِكَ فِيهَا نُقْصَانٌ فَذَلِكَ شَيْءٌ آخَرُ».
در ظهور این روایت دو احتمال به نظر میرسد:
این روایت یک لسان اثبات دارد و یک لسان نفی؛ در جایی که مقداری سود به دست میآورد، اما برای اینکه سود بیشتری کسب کند مال را نگه میدارد، باید زکات بدهد؛ در جایی که کمتر از رأس المال میتواند مال را بفروشد، «فَذَلِكَ شَيْءٌ آخَرُ»، کأنه میفرمایند که زکات ندارد؛ این روایت نسبت به جایی که به قیمت رأس المال میتواند مال را بفروشد، ساکت است.
تفصیلی که در این روایت بیان شده بین سود بیشتر و نقصان است؛ بنابر این احتمال دارد که بگوییم ظاهر این روایت دلالت دارد، در جایی که سود کمی به دست میآورد کأنه ضرر کرده است؛ به تعبیر دیگر کسی که سود نمیبرد یا سود کمی میبرد از نظر تجّار در واقع ضرر کرده است. همچنین احتمال دارد که بگوییم طبق این روایت مسأله دو حالت بیشتر ندارد؛ یا ضرر است یا سود است؛ یا اینکه بگوییم در این روایت حضرت در حال بیان همۀ شقوق مسأله هستند؛ اگر اینطور باشد، جایی که میتواند مال را به قیمت رأس المال بفروشد، ملحق به جایی است که ضرر میکند؛ اگر این احتمال را بپذیریم، این روایت با روایت قبل تنافی پیدا میکند.
روایت ششم: صحیحۀ سماعه
[۳]«وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ عِنْدَهُ الْمَتَاعُ مَوْضُوعاً فَيَمْكُثُ عِنْدَهُ السَّنَةَ وَ السَّنَتَيْنِ وَ أَكْثَرَ[۴] مِنْ ذَلِكَ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ حَتَّى يَبِيعَهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ أُعْطِيَ بِهِ رَأْسَ مَالِهِ فَيَمْنَعَهُ مِنْ ذَلِكَ الْتِمَاسُ الْفَضْلِ فَإِذَا هُوَ فَعَلَ ذَلِكَ وَجَبَتْ فِيهِ الزَّكَاةُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ أُعْطِيَ بِهِ رَأْسَ مَالِهِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ حَتَّى يَبِيعَهُ وَ إِنْ حَبَسَهُ مَا حَبَسَهُ فَإِذَا هُوَ بَاعَهُ فَإِنَّمَا عَلَيْهِ زَكَاةُ سَنَةٍ وَاحِدَةٍ».
عثمان بن عیسی کلابی از رئوس واقفه بوده اما رجوع کرده و امامی ثقه است. بنابراین روایت صحیحه است.
چند صورت در این روایت مطرح شده است:
اگر میتواند به قیمت رأس المال بفروشد، اما برای اینکه سود کسب کند مال را نگه میدارد، زکات به این مال تعلق میگیرد و هر سال باید زکات آن را بدهد تا اینکه از نصاب بیفتد.
اما اگر نمیتواند به قیمت رأس المال بفروشد، این مال تا زمانی که آن را نفروخته است، زکات ندارد؛ ولو اینکه چند سال آن را نگه داشته باشد؛ در این صورت هر وقت مال را فروخت، به هر قیمتی که فروخت زکات یک سال را باید بدهد.
نکته: این روایت هم مثل روایات دیگر این باب ظهور در وجوب زکات مال التجارة دارد؛ این روایت با روایات باب ۱۴ جمع میشود و در نتیجه استحباب زکات مال التجارة ثابت میگردد.
روایت هفتم: موثقۀ ابیبصیر
[۵]«وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ: إِنْ كَانَ عِنْدَكَ مَتَاعٌ فِي الْبَيْتِ مَوْضُوعٌ فَأُعْطِيتَ بِهِ رَأْسَ مَالِكَ فَرَغِبْتَ عَنْهُ فَعَلَيْكَ زَكَاتُهُ».
قاسم بن محمد و علی بن ابی حمزه بطائنی واقفی هستند؛ غیر امامی ثقه هستند؛ به همین دلیل روایت به لحاظ سند موثقه است.
اگر کالای تجاری راکد شود، با هدف اینکه بیش از رأس المال را کسب کنید، باید زکات آن را پرداخت کنید؛ مفهوم روایت هم این است که اگر رأس المال را به تو نمیدهند، زکات ندارد.
روایت هشتم: صحیحۀ محمد بن مسلم
[۶]«وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ أَنَّهُ قَالَ: كُلُّ مَالٍ عَمِلْتَ بِهِ فَعَلَيْكَ فِيهِ الزَّكَاةُ إِذَا حَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ.
قَالَ يُونُسُ تَفْسِيرُ ذَلِكَ أَنَّهُ كُلُّ مَا عُمِلَ لِلتِّجَارَةِ مِنْ حَيَوَانٍ وَ غَيْرِهِ فَعَلَيْهِ فِيهِ الزَّكَاةُ».
ضمیر در عبارت «أَنَّهُ قَالَ» به امام علیهالسلام برمیگردد؛ چون محمد بن مسلم از غیر امام روایت نمیکند؛ اگر بگویید علاء بن رزین رأی محمد بن مسلم را دارد بیان میکند، میگوییم رأی محمد بن مسلم مستند به امام است.
لسان این روایت این است که مال التجارة زکات دارد؛ فرقی ندارد که سود میبری یا ضرر میکنی. یونس این را تفسیر میکند که هر مال که برای تجارت نگه داری میشود زکات دارد؛ ولو خود این مال ابتدائاً موضوع زکات باشد، اگر مال التجارة شد زکات به آن تعلق میگیرد.
حولان حول هم باید معنا شود؛ آیا مقصود این است که اگر مال یک سال راکد باشد، زکات دارد یا مقصود این است که هر کسی تجارت میکند، باید هر سال در یک روز مشخص زکات بدهد؛ همانطور که خمس مال را هر سال محاسبه میکند و پرداخت مینماید؛ این دو احتمال در این روایت وجود دارد اما بعید نیست که بگوییم با توجه به روایات باب بعد، مقصود از حولان حول در این روایت این باشد که یک سال مال راکد باشد تا زکات به آن تعلق گیرد.
روایت نهم: موثقۀ علاء
[۷] «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ سِنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ الْمَتَاعُ لَا أُصِيبُ بِهِ رأس المال عَلَيَّ فِيهِ زَكَاةٌ قَالَ لَا قُلْتُ أُمْسِكُهُ سَنَتَيْنِ ثُمَّ أَبِيعُهُ مَا ذَا عَلَيَّ قَالَ سَنَةً وَاحِدَةً».
علی بن حسن بن فضّال ثقۀ فتحی است؛ بنابراین سند این روایت، موثقه است.
ظاهر عبارت «الْمَتَاعُ لَا أُصِيبُ بِهِ رَأْسَ الْمَالِ» دلالت دارد که مال را راکد کرده است. حضرت میفرماید این مال زکات ندارد. میگوید این مال را دو سال نگه میدارم و بعد میفروشم. حضرت میفرمایند باید زکات یک سال را بدهی.
لسان این روایت هم دلالت دارد بر اینکه اگر برای ضرر نکردن مال را راکد کنید، فرقی ندارد که چند سال این مال راکد میشود، در هر صورت زکات به آن تعلق نمیگیرد، تا زمانی که آن را بفروشید؛ وقتی فروختید باید زکات یک سال را بدهید.
روایت دهم: صحیحۀ علاء
[۸] «عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الطَّيَالِسِيِّ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ كَانَ أَبِي يَقُولُ إِنَّمَا الزَّكَاةُ فِي الذَّهَبِ إِذَا قَرَّ فِي يَدِكَ قُلْتُ لَهُ الْمَتَاعُ يَكُونُ عِنْدِي لَا أُصِيبُ بِهِ رَأْسَ مَالِهِ عَلَيَّ فِيهِ زَكَاةٌ قَالَ لَا».
طبق این روایت زکات در طلا در جایی است که راکد شود؛ معمولاً طلا چیزی نیست که شخص با هدف اینکه ضرر نکند آن را راکد کند؛ بههرحال اگر متاعی را به خاطر اینکه ضرر میکند، نگه دارد و نفروشد، این زکات ندارد. این لسان مقید آن روایاتی است که میفرماید مال التجارة علی الاطلاق زکات دارد.
روایت یازدهم: صحیحۀ بزنطی
[۹] «وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ فِي يَدِهِ الْمَتَاعُ قَدْ بَارَ عَلَيْهِ وَ لَيْسَ يُعْطَى بِهِ إِلَّا أَقَلَّ مِنْ رَأْسِ مَالِهِ عَلَيْهِ زَكَاةٌ قَالَ لَا قُلْتُ فَإِنَّهُ مَكَثَ عِنْدَهُ عَشْرَ سِنِينَ ثُمَّ بَاعَهُ كَمْ يُزَكِّي سَنَةً قَالَ سَنَةً وَاحِدَةً».
عبارت «قَدْ بَارَ عَلَيْهِ» یعنی بازار آن متاع بائر شده است و دائر نیست. این شخص برای اینکه ضرر نکند مال را نگه داشته است؛ ممکن است گفته شود این روایت نسبت به قیمت فروش اطلاق دارد در نتیجه فرقی ندراد که با سود میفروشد یا اینکه با ضرر میفروشد بههرحال باید زکات یک سال را بدهد؛ این هم ممکن است گفته شود که با توجه به تناسب حکم و موضوع و با توجه به ارتکاز، وقتی این شخص متاع را فروخته است، علاوه بر رأس المال سود هم کسب کرده است، در نتیجه حکم قید پیدا میکند؛ یعنی اگر به سود بفروشد، زکات یک سال را میدهد، اما اگر به سود نفروشد، زکات ندارد.
جمع بندی
بعضی از این روایات دلالت داشت که اگر یک سال بر مال التجارة بگذرد، مطلقاً زکات دارد؛ بعضی از روایات تفصیل میداد که اگر برای جلوگیری از ضرر راکد شده باشد، زکات ندارد، اما اگر برای کسب سود راکد شده باشد، زکات دارد؛ روایات مطلق حمل بر مقید میشود؛ در نتیجه اگر مال التجارة برای جلوگیری از ضرر راکد شد، زکات ندارد؛ اما اگر برای به سود رسیدن یا به سود بیشتر رسیدن راکد شد، زکات دارد.
و الحمد لله رب العالمین …
پاورقیها
. الكافي ۳- ۵۲۷- ۱.
. الكافي ۳- ۵۲۹- ۷.
. الكافي ۳- ۵۲۸- ۳.
. في المصدر- أو أكثر.
. الكافي ۳- ۵۲۹- ۸، و أورد صدره في الحديث ۳ من الباب ۱۵ من هذه الأبواب.
. الكافي ۳- ۵۲۸- ۵.
. التهذيب ۴- ۶۹- ۱۸۹، و الاستبصار ۲- ۱۱- ۳۲.
. قرب الإسناد- ۱۶، و أورد صدره في الحديث ۷ من الباب ۱۷ من هذه الأبواب، و قطعة منه في الحديث ۱۲ من الباب ۶ من أبواب من تجب عليه الزكاة.
. قرب الإسناد- ۱۶۷.