بسم الله الرحمن الرحیم
تقریر درس خارج فقه کتاب الزکات
آیه الله سید محمد مهدی میرباقری
جلسه شماره 17 به تاریخ یک شنبه 07 / 08 / 1402
بررسی روایات بَابُ‏ ثُبُوتِ‏ الْكُفْرِ وَ الِارْتِدَادِ وَ الْقَتْلِ بِمَنْعِ الزَّكَاةِ اسْتِحْلَالًا وَ جُحُودا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بحث در مورد مانع الزکات بود. مرحوم سید مانع الزکات را کافر می داند. در این میان ادله ای وجود دارد مبنی بر اینکه منع عملی از ارکان اربعه سبب خروج از اسلام می باشد. اما به دلیل این که این خلاف مسلمات فقهی ماست، فقها سعی در جمع بین این روایات با روایات مسلّم فقهی دیگر کرده اند. مرحوم شیخ حر در هر چهار باب صلاه و زکات و صوم و حج، قید استحلال و جحود را اضافه کرده اند. عناوینی که ایشان برای ابواب مختلف قرار داده اند عبارتند از:
• بَابُ‏ قَتْلِ‏ مَنْ‏ أَفْطَرَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ مُسْتَحِلًّا وَ تَعْزِيرِ مَنْ أَفْطَرَ فِيهِ غَيْرَ مُسْتَحِلٍّ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَ ثَانِياً وَ قَتْلِهِ ثَالِثا
• بَابُ‏ ثُبُوتِ‏ الْكُفْرِ وَ الِارْتِدَادِ بِتَرْكِ الْحَجِّ وَ تَسْوِيفِهِ اسْتِخْفَافاً أَوْ جُحُودا
• بَابُ‏ ثُبُوتِ‏ الْكُفْرِ وَ الِارْتِدَادِ بِتَرْكِ الصَّلَاةِ الْوَاجِبَةِ جُحُوداً لَهَا أَوِ اسْتِخْفَافاً بِهَا
• بَابُ‏ ثُبُوتِ‏ الْكُفْرِ وَ الِارْتِدَادِ وَ الْقَتْلِ بِمَنْعِ الزَّكَاةِ اسْتِحْلَالًا وَ جُحُودا
فعلا به جمع هایی که بین این روایات مختلف انجام شده است نمی پردازیم. آنچه که در این جلسه به آن خواهیم پرداخت، روایات (بَابُ‏ ثُبُوتِ‏ الْكُفْرِ وَ الِارْتِدَادِ وَ الْقَتْلِ بِمَنْعِ الزَّكَاةِ اسْتِحْلَالًا وَ جُحُودا) می باشد.
حدیث 4
( قَالَ الْكُلَيْنِيُّ وَ الصَّدُوقُ) مرحوم کلینی و مرحوم صدوق در پایان حدیث سوم فرموده اند(وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى‏ وَ لَا تُقْبَلُ لَهُ صَلَاةٌ.) طبق مراجعاتی که به کافی و کتب مرحوم صدوق انجام شد، جای این جمله در روایت مشخص نیست. شاید بتوان گفت با توجه به روایات دیگر متن روایت اینگونه است: (مَنْ مَنَعَ قِيرَاطاً مِنَ الزَّكَاةِ فَلَيْسَ بِمُؤْمِنٍ وَ لَا مُسْلِمٍ ـ وَ لَا تُقْبَلُ لَهُ صَلَاةٌ ـ وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ‏ رَبِّ ارْجِعُونِ لَعَلِّي أَعْمَلُ صالِحاً فِيما تَرَكْتُ‏ .) اگر جای گذاری این جمله در روایت صحیح باشد می توان گفت قرینه است بر اینکه مقصود از نفی اسلام در این روایت، اسلام ظاهری نیست.
به هر حال اطلاق روایات سوم و چهارم قابل اخذ نیست. باید به نحوی با روایات دیگر جمع شود. مرحوم شیخ حر از روایات باب کبائر استفاده می کنند. در باب کبائر می فرماید مرتکب کبیره از ایمان خارج می شود اما از اسلام خارج نمی شود. مرتکب کبیره زمانی از اسلام خارج می شود که همراه با استحلال و جحود باشد. ایشان روایات باب کبائر را در کنار روایات این باب قرار داده اند که فرمود: (بِهَا حَقَنُوا دِمَاءَهُمْ وَ بِهَا سُمُّوا مُسْلِمِين‏. ) و نتیجه گرفته اند که روایات این باب به قید جحود و استحلال مقید هستند. این جمع خوبی است و به نظر می آید بهترین روایاتی که می توانند شاهد بر این جمع باشند، روایات باب کبائر است.
حدیث 5
سند
( وَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ) قمی که ثقه امامی است. (عَمَّنْ ذَكَرَهُ) پس روایت مرسله است. (عَنْ حَفْصِ بْنِ عُمَرَ) مجهول است. (عَنْ سَالِمٍ) مدح و ذم ندارد و مهمل است. (عَنْ أَبِي بَصِيرٍ) از اجلاء امامیه است. سند اهمال و ارسال دارد. اسناد دیگر این روایت در محاسن و عقاب الاعمال ، اسناد تمامی نیست. بنابر این به لحاظ سند این روایت ضعیف است.
متن
(عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ مَنَعَ قِيرَاطاً مِنَ الزَّكَاةِ فَلْيَمُتْ إِنْ شَاءَ يَهُودِيّاً أَوْ نَصْرَانِيّاً. ) حضرت می فرماید کسی که به مقدار قیراطی از زکات را منع کند، مسلمان از این دنیا نمی رود.
در مورد روایت سوم باب گفته شد که مرحوم آیت الله خویی برای جمع بین روایات با استفاده از قرینه داخلیه ای که در این روایت وجود داشت گفته اند: روایت ناظر به زمان مرگ است. یعنی کسی که قیراطی از زکاتش را منع کند از اسلام ظاهری خارج نمی شود اما زمان مرگ او که فرا می رسد مسلمان از دنیا نمی رود. ذیل روایت سوم آیات سوره مومنون مطرح شده است. این آیات بر درخواست برای بازگشت به دنیا و انجام تکالیف مالی دلالت دارد. به نظر می آید با توجه به اینکه صدر روایت پنجم مثل روایت سوم است و در روایت پنجم می فرماید: (فَلْيَمُتْ إِنْ شَاءَ يَهُودِيّاً أَوْ نَصْرَانِيّاً) بعید نیست که این دو روایت ناظر به یکدیگر باشند و هر دو بر خروج از اسلام در زمان مرگ دلالت داشته باشند.
حدیث 6
این روایت صحیح السند است. البته اسناد دیگری دارد که همه ضعیف می باشند. ( مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: دَمَانِ فِي الْإِسْلَامِ حَلَالٌ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ) دو نوع خون در اسلام وجود دارند که از نظر اسلام حرمت ندارند. (لَا يَقْضِي فِيهِمَا أَحَدٌ حَتَّى يَبْعَثَ اللَّهُ قَائِمَنَا أَهْلَ الْبَيْتِ- فَإِذَا بَعَثَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ قَائِمَنَا أَهْلَ الْبَيْتِ- حَكَمَ فِيهِمَا بِحُكْمِ اللَّهِ تَعَالَى ذِكْرُهُ) به این دو خون حکم نمی شود تا زمانی که حضرت بقیه الله قیام کنند و به حکم خدای متعال حکم کنند. (الزَّانِي الْمُحْصَنُ يَرْجُمُهُ وَ مَانِعُ الزَّكَاةِ يَضْرِبُ عُنُقَهُ.) آن دو مورد عبارتند از زانی محصن که رجم می شود و مانع الزکات که گردنش زده می شود.
• ممکن است از این روایت استفاده شود که مانع الزکات محدور الدم است اما تا زمان ظهور اجرا نمی شود.
• احتمال دیگر این است که بگوییم برخی از احکام، اقتضاء انشاء و جعل دارند اما اقتضاء فعلیت و اجرا ندارند. یک سری احکام وجود دارد که خود حضرت بقیه الله اعلام می کنند. این ها قطعا از همین احکامی هست که اقتضاء انشاء دارند اما اقتضا اجرا ندارند. ممکن است کسی بگوید این دو حکمی که در این روایت مطرح شده است اقتضاء جعل داشته اما اقتضاء اجرا ندارد. به این احتمال دو اشکال وارد شده است. اولا گفته شده وقتی این حکم اقتضاء اجرا ندارد یعنی فعلیت ندارد. ثانیا از ضرب عنق برداشت نمی شود که مانع الزکات کافر است، همان طور که از رجم زانی محصن برداشت کفر نمی شود.
• احتمال دیگر در معنای (لایقضی) این است که برخی گفته اند لا یقضی به معنای عدم فعلیت نیست. بلکه به معنای این است که حکم انشاء شده و فعلیت هم دارد اما تا زمان ظهور کسی نمی تواند آن را اجرا کند.
نکته مهم و قابل تامل: شرایط اقامه نفاق و بی دینی با شرایط تحقق و اقامه اسلام متفاوت است. شاید این روایات ناظر به این مطلب باشد که چون الان شرایط اقامه نفاق بر قرار است و این با شرایط اقامه اسلام متفاوت است، پس بعضی احکام تا زمان تحقق شرایط اقامه اسلام، قابلیت اجرا ندارند.
خلاصه، اگر ما باشیم و این روایت نمی توانیم به کفر مانع الزکات حکم کرد. چون این روایت حد را بیان می کند. اجراء حد، نشانه کفر نیست. مثلا کسی اگر عمدا مومنی را به قتل برساند و بعد هم پشیمان شود، حد بر او جاری می شود و به قتل می رسد اما این نشانه کفر او نیست. چون پشیمان شده و توبه نموده است. در نتیجه از این روایت کفر مانع الزکات فهمیده نمی شود.
حدیث 7
( وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو) حماد مهمل است. (وَ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ) ضعیف غیر امامی است. (عَنْ أَبِيهِ) این هم مجهول است. در نتیجه سند ضعیف است. (جَمِيعاً عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ ع فِي وَصِيَّةِ النَّبِيِّ ص لِعَلِيٍّ ع قَالَ: يَا عَلِيُّ كَفَرَ بِاللَّهِ‏ الْعَظِيمِ‏ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ عَشَرَةٌ وَ عَدَّ مِنْهُمْ مَانِعَ الزَّكَاةِ) نبی اکرم در وصیت خود به امیر المومنین علیه السلام می فرماید: یا علی، ده گروه از این امت، به خدای متعال کفر ورزیده اند. یکی از آنها مانع الزکات است. (ثُمَّ قَالَ يَا عَلِيُّ ثَمَانِيَةٌ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُمُ الصَّلَاةَ وَ عَدَّ مِنْهُمْ مَانِعَ الزَّكَاةِ) بعد حضرت می فرماید: یا علی، 8 گروه هستند که نمازشان مقبول نیست. یکی از آنها مانع الزکات است. عدم مقبولیت نماز قرینه است بر اینکه مقصود از کفر بالله، خروج از اسلام ظاهری نیست. مقصود خروج از ایمان است. (ثُمَّ قَالَ يَا عَلِيُّ مَنْ مَنَعَ قِيرَاطاً مِنْ زَكَاةِ مَالِهِ فَلَيْسَ بِمُؤْمِنٍ وَ لَا بِمُسْلِمٍ وَ لَا كَرَامَةَ) کسی که عمدا زکاتش را پرداخت نمی کند. لازم نیست مبلغ زیادی باشد. این شخص نه مومن است و نه مسلم است و نه کرامتی دارد. (يَا عَلِيُّ تَارِكُ الزَّكَاةِ يَسْأَلُ اللَّهَ الرَّجْعَةَ إِلَى الدُّنْيَا وَ ذَلِكَ قَوْلُهُ عَزَّ وَ جَلَ‏ حَتَّى إِذا جاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قالَ رَبِّ ارْجِعُونِ‏ الْآيَةَ.) مانع الزکات موقع مرگ می فهمد که چه کاری کرده است. تقاضا می کند که برگردد اما به تقاضای او توجه نمی شود.
در این روایت سه عبارت در مورد مانع الزکات مطرح شده است:
1. کفر بالله العظیم
2. لا یقبل الله منهم الصلاه
3. فلیس بمومن ولا بمسلم
از عبارت سوم ابتدائا فهمیده می شود که مانع الزکات کافر است اما همان طور که در روایات قبل هم تکرار کردیم قرائن داخلی در این روایت وجود دارد که دلالت می کند مانع الزکات از اسلام خارج نیست. قرینه ای که در این روایت وجود دارد جمله (لایقبل الله منهم الصلاه) است. عدم مقبولیت نماز برای کسی است که مسلمان است اما ایمان ندارد. کسی که نماز صحیح می خواند در مرحله اول اسقاط تکلیف کرده است. اگر نمازش شرایطی داشته باشد مقبول واقع می شود و قبول نماز سبب جریان آثار نماز در نمازگزار می شود.
حدیث 8
( وَ فِي عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ: مَنْ مَنَعَ قِيرَاطاً مِنَ الزَّكَاةِ فَمَا هُوَ بِمُؤْمِنٍ وَ لَا مُسْلِمٍ) این روایت معنای جدیدی ندارد.
(قَالَ وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَا ضَاعَ مَالٌ فِي بَرٍّ أَوْ بَحْرٍ إِلَّا بِمَنْعِ الزَّكَاةِ قَالَ وَ قَالَ إِذَا قَامَ الْقَائِمُ أَخَذَ مَانِعَ الزَّكَاةِ فَضَرَبَ عُنُقَهُ.) این روایت هم معنای جدیدی ندراد.
حدیث 9
( عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ فِي تَفْسِيرِهِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع‏ مَنْ مَنَعَ قِيرَاطاً مِنَ الزَّكَاةِ فَلَيْسَ‏ بِمُؤْمِنٍ وَ لَا مُسْلِمٍ وَ لَا كَرَامَةَ.) مضمون این روایت هم تکراری است.
جمع بندی
این روایات دلالت می کند بر امری که نمی توان به آن ملتزم شد. به ناچار این روایات را جمع کرده اند. البته برخی از این جمع ها تبرعی است. اما به طور کلی این روایات به سه دسته تقسیم می شوند:
• یک دسته از روایات این باب از ناحیه مفهوم دلالت بر کفر مانع الزکات می کنند. می گوییم این روایات از ناحیه مفهوم اطلاق ندارد.
• یک دسته از روایات هم راجع به اسلام ظاهری نیست. بلکه ناظر به خروج از اسلام در زمان مرگ می باشد. مثل روایاتی که اشاره می کند که در زمان مرگ اینها مسلمان از دنیا نمی روند.
• یک دسته از روایات هم، همراه خود قرائن داخلیه دارند که دلالت می کند مقصود از کفر خروج از ایمان است نه خروج از اسلام. مثلا روایاتی که می فرماید: (لایقبل الله منهم الصلاه.)
در نتیجه از این روایات استظهار نمی شود که مانع الزکات مطلقا کافر است، چه استحلال و جحود بکند یا نکند. بر فرض اگر کسی بگوید این روایات ظاهر در این است که مانع الزکات مطلقا کافر است، می گوییم این خلاف تسالم فقهی است. هیچ فقیهی به اطلاق این روایات فتوا نداده است. لذا این روایات را در کنار مرتکب کبیره قرار داده اند. در مورد مرتکب کبیره گفته شده، اگر ارتکاب کبیره همراه با استحلال باشد کافر است. پس اینجا هم می گوییم منع زکات به خودی خود سبب خروج از اسلام نمی شود. اما اگر منع زکات همراه با استحلال شد سبب کفر می گردد.
و الحمد لله رب العالمین …